دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير، جميع الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية عموماً على اختلاف أنواعها، إلى طلب المهمة الرسمية لدوريات حماية المستهلك، والتأكد من صحتها.

وطلبت الوزارة من الفعاليات الاقتصادية الإبلاغ عن أي تجاوز للدوريات، وذلك في سياق ترويج كذبة ثقافة الشكوى علما أن دوريات التموين والجمارك والمكتب السري تقوم على سياسة ابتزاز الفعاليات التجارية بإشراف مباشر من نظام الأسد.

وفي إطار دعوات مسؤولي النظام الوهمية لتعزيز ثقافة الشكوى فإن وزارة التموين دعت الفعاليات الاقتصادية لعدم التردد  بإبلاغ المديرية المختصة في المحافظة المعنية، بأي حالة تجاوز للأنظمة والقوانين أو ابتزاز أو ممارسات استفزازية من قبل الدوريات.

وزعمت حرصها على التعاون البناء والعمل المشترك والهادف لتأدية دورها الوطني، وفق لائحة مهامها في الأسواق ضمن القوانين والأنظمة النافذة، ويعتبر هذا الدعوة محاولة للتغطية على شكاوى الفعاليات التجارية والصناعية من ممارسات الدوريات بحقهم ولا يعدو كونه ذر الرماد بالعيون.

وكانت زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في كانون الأول الفائت بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء.

وتحدث عن وجود "رقابة داخلية"، في الوزارة تتابع وتحقق بالشكاوى، فإن كانت مخالفة صغيرة تحدّد الوزارة عقوبة المراقب، فيما تحال المخالفات الكبيرة إلى هيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنه يصل للوزارة شكاوى من تجار ومواطنين، وحتى من مراقبين تجاه زملاء لهم.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.