نقلت وسائل إعلام تابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، تصريحات رسمية جديدة لتبرير أزمة المحروقات المستمرة في إدلب شمال غربي سوريا، وسط حلول وهمية لا تعالج الأزمة التي فاقمتها قرارات "الإنقاذ"، وضرائب "تحرير الشام".

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ" تصريحات عن مدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، أقر خلالها بأن أزمة البنزين عادت لشدتها بعد قرابة الشهر من الندرة في كامل المناطق المحررة.

وأرجع المسؤول ذاته عودة أزمة المحروقات لعدم التزام الشركة الموردة الوحيدة بتسليم الطلبيات متعذرة باضطراب العقود في نهاية السنة ونفاد الكميات، وعدم قدرتها على الشراء من السوق العالمية نتيجة شدة الطلب على المادة.

وزعم القيام بتحليل البنزين المكرر وأعدت خطة لتحسينه والتخفيف من أضراره، ليكون مخصصا للدراجات النارية فقط، على أن يطرح في الأسواق في الأيام القليلة القادمة، ريثما يتم استئناف التوريد وأما عن باقي المواد فهي متوفرة، حسب وصفه.

وتفاقمت أزمة المحروقات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون حلول تلوح بالأفق مع حالة التجاهل والتقاعس التي تتبعها ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، رغم مزاعم ترخيص الشركات الخاصة بالوقود والعمل على حل مشكلة عدم توفر المحروقات في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بأن أزمة المحروقات مستمرة في مناطق إدلب وسط تزايد صعوبة تأمين الوقود اللازم للنقل والتدفئة والمنشآت والفعاليات الإنتاجية والخدمية وغيرها، في حين تتبدد مزاعم "الإنقاذ"، حول جدوى ترخيص شركات لتأمين المشتقات النفطية.

ومما يزيد من حدة الانتقادات لتعامل "الإنقاذ"، مع أزمة المحروقات في محافظة إدلب هو توفر الوقود بكافة أنواعه في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ما يرجح أن افتعال الأزمة وتفاقمها يتم بشكل ممنهج ومقصود لعدة أسباب أبرزها تعزيز الاحتكار ورفع الأسعار وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.

وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.

وأضاف، أن العودة إلى اتفاقية "أضنة" (1998)، كما تريد موسكو، لا تلوح في الأفق، وإن أمكن ذلك فإنه لن يخدم التقارب التركي- السوري، لأن أنقرة تشكك في قدرة النظام على فرض سيطرته.

ولفت إلى أن الأسد ليس في عجلة من أمره للقاء أردوغان ومنحه دفعة سياسية، لأنه في حال فازت المعارضة التركية بالانتخابات المقبلة، فإنه سيتمكن من التوصل لاتفاق تتخلى فيه أنقرة عن مقاتلي المعارضة.

وفي وقت سابق، تطرق متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،  في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية، عن الجدل الحاصل حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وعن موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

وأضاف: "أي أنه (الرئيس التركي) لا يقول ذلك لعقد لقاء على الفور أو لقائه لمجرد اللقاء"، وبشأن المعارضة السورية الشرعية، شدد قالن أن تركيا لم تنساها وستستمر في دعمها، "في الوقت الذي نسي العالم برمته تقريبا وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربية هذه المعارضة".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر، وذكر أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وقال "أردوغان" مؤخرا إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، قراراً برفع سعر الخبز السياحي من 1200 إلى 2000 ليرة سورية، وتقليل عدد الأرغفة من 8 إلى 7 وذلك وفق قرار رسمي

وحدد القرار وزن ربطة الخبز بـ 600 غرام، وسعر الطن من الطحين بمبلغ 575 دولارا، وأشار القرار  إلى إمكانية رفع الأسعار مستقبلاً في حال انخفضت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

وحمل القرار الصادر عن "هيئة الاقتصاد والزراعة" و"الإدارة العامة للتموين وحماية المستهلك" توقيع مسؤولي في "الإدارة الذاتية" التي سبق أن أوقفت تزويد الأفران الخاصة بمادة الطحين بسعر مدعوم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأوَّل، أعلنت هيئة الاقتصاد التابعة للإدارة الذاتية دراسة مشروع رفع جودة الخبز وتوفيره، وذلك بعد الشكاوى التي قدمها أهالي شمال وشرق سوريا بهذا الخصوص.

وجاء ذلك وسط توقعات برفع سعر مادة الخبز، مع التلميح بأن تكلفة ربطة الخبز على "الإدارة" تصل إلى 2108 ليرة وتبيعها بسعر 300 ليرة سورية، وفق تقديراتها.

هذا ويشتكي أهالي شمال وشرق سوريا من تدنّي جودة مادّة الخبز في الأفران، وكذلك نقص المادة، ونقل موقع "الإدارة الذاتية"، عن "سلمان بارودو"، مسؤول هيئة الاقتصاد في الإدارة، تصريح بأنّ الهيئة باشرت بالفعل بدراسة شكاوى الأهالي، ومناقشة سبل حلها.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادت مصادر إعلامية إلى استمرار حالة الإضراب واحتجاجات الغاضبة التي نشبت في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، وذلك احتجاجاً على تخفيض المخصصات ورفع الأسعار من قبل "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، علما أن المنطقة تحوي على موارد نفطية كبيرة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، سبق أن قررت رفع سعر مادة الخبز الأمر الذي انعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، فيما لا يتوقع انعكاس قرار زيادة الرواتب مؤخرا على الأوضاع لا سيّما وأن شريحة الموظفين لا تشكل الجزء الأكبر من السكان.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وسط عجز هائل تكشفه الأرقام مقارنة مع قيمة الموازنات السابقة، في ظل تراجع الليرة السوريّة أمام سلة العملات لا سيّما الدولار الأمريكي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ عام قدره ستة عشر ألف مليار وخمسمائة وخمسين مليون ليرة، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق جدول بيانات تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

من جانبه قال "مجلس التصفيق" إنه أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 وأصبح قانوناً، باعتمادات قدرها 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وزعم أن بذلك حقق زيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما (بلغ إجمالي العجز 4860 مليار ليرة سورية)، وسط تبريرات غير منطقية من قبل وزير المالية "كنان ياغي" حيث ذكر أن الوزارة تعمل على أتمتة العمل للحد ما أمكن من تدخل العنصر البشري.

وقال إن "الأتمتة أسهمت بزيادة الإيرادات، كما ساعدت الإجراءات الجمركية المتخذة منذ نحو عام في زيادة الإيرادات أضعاف ما كانت عليه"، وزعم النقاشات المكثفة حول قانون موازنة 2023 اتسمت بالموضوعية والشفافية، وتناولت بشكل كبير أرقام الدعم الاجتماعي والزراعي والصناعي.

وأكد الوزير في تصريح صحفي على نهج نظام الأسد في الاستمرار في فرض الضرائب والرسوم وتخفيض المخصصات ورفع الأسعار حيث صرح "أن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات العمل على إدارة وتخفيض العجز قدر الإمكان من ناحية زيادة الإيرادات وضغط النفقات"، على حد قوله.

ونشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.

قال موقع "تلفزيون سوريا"، في تقرير له، إن "هيئة تحرير الشام" تسعى لاحتكار فرعي العلوم السياسية والإعلام في "جامعة إدلب"، وحصرهما في أتباعها من المنتسبين إليها ولمؤسساتها المدنية الرسمية والرديفة.

وبين الموقع، أن "حكومة الإنقاذ" العاملة في شمال غرب سوريا، تعمدت عدم إدخال كلية "العلوم السياسية والإعلام" التي أحدثتها بعد حل "معهد الإعلام" في المفاضلة، لتجنب الأعداد الكبيرة من المتقدمين إلى هذه الفروع.

ولفت التقرير إلى أن "جامعة إدلب" أجرت اختبارين لقبول المتقدمين إلى الكلية، أحدهما كتابي وآخر شفهي، ووصل عدد الناجحين في الامتحان الكتابي 55 شخصاً من بين 84 متقدماً، وكان من بين الناجحين العديد من المدنيين المخالفين للهيئة في الفكر والتوجه، لكن تم فرزهم وإبعادهم خارج الكلية، وفق "تلفزيون سوريا".

وبين التقرير أن "المقابلة الشفهية" هي وسيلة لإقصاء من يخالف "تحرير الشام" التوجه والفكر، مشيراً إلى أن المقابلة لم تحتو على أسئلة محددة ولم يكن هناك توزيع للدرجات، وأشار  إلى أن مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، لا تشهد احتكاراً لفروع السياسة والإعلام، لكن محاولات تدجين الطلبة ما تزال مستمرة، وكان أحدثها إرسال تهديدات بالقتل لطلاب طالبوا بعزل عميد كلية الإعلام في "جامعة حلب الحرة".

وسبق أن قررت "حكومة الإنقاذ"، قرارا ينص على قبول الشهادات الصادرة حديثا عن النظام، الأمر الذي حذر منه نشطاء معتبرين أن له تداعيات خطيرة على واقع التعليم في الشمال السوري، قبل تأجيله دون التأكد من التراجع عنه بشكل كامل.

وفي تقرير سابق أوردته "شام" نشر في شهر حزيران 2018 حمل عنوان ((عبر "الدولة العميقة" كيف تسعى "هيئة تحرير الشام" لإدارة المحرر بعد حل نفسها ..!؟)) ذكر مصدر من داخل "هيئة تحرير الشام" حينها أن خطوات حثيثة تعمل عليها الهيئة منذ قرابة عام، تتمثل في تمكين يدها عبر كوادرها في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المحررة، على جميع المستويات الأمنية والخدمية والتعليمية والمجالس المحلية، تصلها لمرحلة أن تتسلم الكوادر المحسوبة عليها جميع مفاصل الإدارة المدنية والأمنية في المنطقة.

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة له أمام البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع ضمن مناقشات موازنة 2023 في تركيا، عن تحييد أكثر من 37 ألف عنصر إرهابي في عمليات الجيش التركي في شمالي كل من سوريا والعراق، "منذ 24 يوليو 2015 حتى اليوم.

وقال أكار إنه "منذ 24 يوليو 2015 وحتى الآن، تم تحييد أكثر من 37 ألف عنصر إرهابي في عمليات الجيش التركي في شمالي كل من سوريا والعراق"، متابعا: "تم حتى الآن تحييد 364 عنصرا إرهابيا ضمن عملية "المخلب-القفل" المستمرة (في شمالي العراق) منذ أشهر".

وأضاف: "منذ 1 يناير2022 وحتى الآن، تم منع دخول 250 ألف شخص بطريقة غير قانونية لتركيا"، موضحاً أنه "منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، سلم 800 عنصر إرهابي، و7 آلاف و600 مهاجر غير قانوني، أنفسهم للقوات الأمنية التركية".

وذكر أن "الادعاءات بأن الجيش التركي قد استخدم أسلحة كيميائية في عملياته بشمال سوريا والعراق ضد المنظمات الإرهابية، هي ادعاءات عارية من الصحة وكاذبة"، ونوه إلى أن "محادثاتنا مع الجانب الأمريكي، لشراء 40 طائرة "F-16"، تسير بشكل إيجابي".

وأوضح أكار أنه "منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا في 15 يوليو 2016 وحتى اليوم، تم فصل 24 ألف و700 شخص (ضباط وأفراد) من الجيش التركي"، وأضاف: "لا يجب على أي طرف، أن ينتظر منا أن نتسامح أو نتساهل مع المنظمات الإرهابية عند حدودنا.. الإجراءات الضرورية اتخذناها عند الحاجة وفي الزمان والمكان المناسبين، وسنواصل اتخاذها كذلك".

وأشار الوزير التركي إلى أن "أهداف عملياتنا العسكرية في الشمال السوري، هي إبعاد المنظمات الإرهابية عن حدودنا وتنظيف المنطقة من المنظمات الإرهابية، وضمان تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى تلك المناطق الآمنة بالشمال السوري".

قالت "لجنة الحج العليا السورية"، في بيان لها، إن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد للحج ستكون /22500/ حاجاً سورياً، مؤكدة عدم وجود تحديد للأعمار، وأنه سيُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وعقدت "لجنة الحج العليا السوريّة" اجتماعاً عن بعد، يوم الخميس بتاريخ 9/12/2022م مع ممثلي وزارة الحج والعمرة والمسار الإلكتروني، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والجوازات، والطيران المدني في المملكة العربيّة السعوديّة.

ومثّل وفد اللجنة الدكتور محمد أبو الخير شكري نائب رئيس اللجنة، والأستاذ سامر بيرقدار مدير الحج والأستاذ سليم الخطيب عضو اللجنة، والأستاذ عبد الخالق درويش، والأستاذ أحمد الحداد نائبي مدير الحج. 

وقد أبلغ ممثّل وزارة الحج والعمرة الجانب السوري عن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد والبالغة /22500/ حاجاً سورياً، ولا يوجد تحديد للأعمار، بل يُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وبذلك يكون عدد الحجاج قد عاد إلى النسبة المعمول بها سابقاً بعد أن تم تقليصها لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الحجاج، وأعرب الوفد السعودي عن تجديد ثقته في اللجنة وإدارتها لهذا الملف السيادي كما أشاد بحسن تنظيمها لشؤون الحجاج السوريين في جميع مراحل العمل.

وتحرص اللجنة باعتبارها مؤسسة تتبع للمعارضة السوريّة أن يكون الحج ملفاً تعبّديّاً بعيداً عن السياسة، فهي تخدم كافّة السوريين على حد سواء ولا تميز بينهم بناءً على مواقفهم السياسيّة أو انتماءاتهم العرقيّة لتقدم بذلك نموذجاً مثالياً لمؤسسات سورية المستقبل. 

ورغم الظروف الاستثنائية التي تعمل بها لجنة الحج العليا السوريّة، فإنّها أخذت على عاتقها حفظ جميع حقوق الحجاج السوريين على اختلاف أمكنة إقامتهم، لتصل إلى رؤيتها، وهي أن تكون المؤسسة الأمثل في خدمة حجّاج بيت الله الحرام على مستوى العالم الإسلامي.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

صرح مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد "مصعب حاج علي" بأن سوريا كانت مميزة عن الدول العربية بتغطيتها الهاتفية على امتداد جغرافيتنا كاملة، في حين نفى وجود نية رفع أسعار حالياً.

وزعم المسؤول ذاته أن الخدمة الشبكية مستقرة بعد توسعة البوابة الدولية، وإضافة مشتركين جدد يتطلب إضافة بوابات دولية لتأمين الزيادة، مدعيا متابعة عمليات الصيانة لتحسين الخدمات.

وتحدث عن وجود علاقة نسبية بين جودة الانترنت وعدد البوابات، وسط وعود بتركيب 540 ألف بوابة خلال العام القادم ستشمل مختلف المراكز وبرر انقطاع الاتصال أو الانترنت بسبب غياب الكهرباء، بقوله إن الشركة حريصة على إبقاء المراكز الأساسية والحساسة في الخدمة خلال هذه الانقطاعات.

وأضاف أن المشاكل التي تحصل في المراكز الفرعية يتم العمل على تلافيها من خلال تركيب وحدات النفاذ الضوئي، موضحاً أنه تم تركيب 75 وحدة في مناطق مختلفة وهناك خطة لتركيب 79 أخرى.

وأشار "حاج علي" إلى أن المحطات تخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن ارتفاع التكاليف بشكل كبير، إضافة إلى السرقات المتكررة للكابلات النحاسية.

وذكر أن رفع الأسعار من عدمه قرار يعود للهيئة الناظمة للاتصالات وأنه في كل فترة يكون هناك دراسة للتكاليف والنفقات ولكن في الوقت الراهن لا يوجد أي معلومات عن رفع الأسعار.

ونفى أن تكون خدمة الجيل الخامس موجودة حالياً في سوريا مضيفاً أنها ستكون خدمة حصرية للمشغل الثالث  ويأتي ذلك وسط تردي خدمات الانترنت والاتصالات وخروج المراكز عن الخدمة عند انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وكان صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وتحدث عن تكليف معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي ومدير عام خدمات الشبكة الإشراف ببناء سياسات إستراتيجية قطاعية في كل الوزارات، وقد أنجزنا ذلك في 15 وزارة حتى الآن، لوضع رؤية أولية تكون متكاملة مع الإستراتيجية الوطنية في الحكومة الإلكترونية، حسب كلامه.

واعتبر أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، لكن نحن نعمل على هذه الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، مشيرا وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ميزانية "الدفاع الوطني"، للسنة المالية القادمة لتصل إلى 858 مليار دولار، وتضمّن القانون جملة من قرارات التمويل الخارجي من بينها مكافحة وتفكيك مصادر تمويل النظام السوري التي تعتمد على المخدرات والاتجار بها.

وصوّت أعضاء المجلس على مشروع القانون بغالبية 350 عضواً، مقابل رفض 80 عضواً، وبالتالي حصول القانون على غالبية الثلثين اللازمة لتمرير القرار إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه ثم إلى الرئيس جو بادين للتوقيع عليه.

وقال السيناتور الجمهوري "فرينش هيل"، أحد مقدمي مشروع مكافحة مخدرات نظام الأسد، إن مجلس النواب مدّد قانون التفويض الوطني بأغلبية ساحقة من الحزبين للسنة المالية 2023، مؤكداً أنه تضمن قانون تعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات التي يشرف عليها النظام السوري.

وأكد هيل أنه "سيواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر الكبتاغون دولياً، وقال: "فخور بهذا الإنجاز"، وينصّ مشروع قرار مكافحة كبتاغون الأسد، المتوقع إقراره من قبل مجلس الشيوخ خلال كانون الأول/ديسمبر، تطوير التنسيق بين المؤسسات الأميركية المعنية بمكافحة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري. 

ويفرض القانون على الإدارة الأميركية، تقديم استراتيجيتها وعرضها على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً، وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا على مشروع القرار في أيلول/سبتمبر، المقدم من قبل مجموعة من النواب في الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي، بالأغلبية.

ويسعى القانون حال إقراره إلى "تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بالأسد”، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقراره، حيث سيطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكلّ من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تقديم استراتيجية للكونغرس لتفكيك مخدرات نظام الأسد.

وتتضمن الاستراتيجية 6 بنود رئيسية أولها، استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة لميليشيا أسد التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عملية تصنيع المخدرات، من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تتلقّى أو تُعتبر نقطة عبور لكميات كبيرة من “الكبتاغون”.

في المرتبة الثانية، تتضمن المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين، وقانون “تعيين الشبكات الأجنبية للمخدرات”، وقانون المساعدة الخارجية، والإجراءات المرتبطة باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالهيكلية الأساسية لشبكات المخدرات التابعة لميليشيا أسد.

والبند الثالث، هو الاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية لمخدرات النظام، وفي البند الرابع، استخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على ميليشيا أسد، لاستهداف بنيتها التحتية المتعلقة بالمخدرات.

ويعتمد البند الخامس على تنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة، وفي البند السادس، تقييم حالة البلدان التي تتلقّى شحنات كبيرة من “الكبتاغون” أو تعبرها، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول على اعتراض أو تعطيل تهريب “الكبتاغون”، والمساعدات المقدمة لها.

وسبق أن كشفت "مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأمريكية"، معلومات صادمة عن حجم الأرباح التي يحقّقها نظام أسد من تجارة وصناعة المخدرات، والتي تحوّل نظام أسد إلى أحد أكبر المنتجين والمصدّرين للمخدرات والمواد الممنوعة في الشرق الأوسط، وعن "الدورة الإنتاجية" للمخدرات بمناطق أسد ابتداءً بالصناعة وانتهاءً بالتصدير".
 

كشف تحقيق أعده كل من "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، و"مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد"، أن الشركة المشغّلة (وفا تيليكوم) "ليست وطنية" كما أعلن وزير الاتصالات في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، بل تشوبها صلات خفية بـ"الحرس الثوري" الإيراني. 

فقبل عشرة أشهر، في فبراير الماضي، أعلن الوزير منح ترخيص لمشغل ثالث للهواتف المحمولة في سوريا "طال انتظاره"، مؤكدا أنه "وطني بامتياز"، لكن التحقيق توصل إلى أن شركة ماليزية هي صاحبة الأغلبية في ملكية المشغل الثالث للهواتف، ولها صلات متعددة بـ"الحرس الثوري". 

وأوضح التحقيق أنه حتى عام 2019، كانت هذه الشركة مملوكة مباشرة لضابط إيراني خاضع للعقوبات بسبب تسهيل عمليات بيع نفط لصالح "الحرس الثوري". كما يرتبط اثنان من مسؤوليها الماليزيين بشركات فُرضت عليهم عقوبات، لدعمهم الأخير. 

ويبلغ رأس مال "وفا تيليكوم" الذي أعلن عنه رسميا في السابق عشرة مليارات ليرة سورية، بعدد أسهم يبلغ 100 مليون سهم، قيمة كل منها 100 ليرة سورية، وهذا المبلغ وعند مقارنته برأس مال شركتا اتصالات الهواتف غير المحمولة في سوريا الأولى "سيريتل" والثانية "إم تي إن" يتضح أنه لا يساوي شيئا، كما أن قيمته قليلة جدا بالنظر إلى مسار العملة السورية أمام الدولار الأميركي. 

وجاء صعود المشغّل الثالث في سوريا "وفا تيليكوم"، في وقت هيمنت فيه وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، على "سيريتل" التي كان يملكها رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إلى جانب الاستحواذ على "إم تي إن" من قبل شركة "Tele Invest" عام 2021، بموجب قرار قضائي. 

ويوضح التحقيق أنه عندما طلبت سوريا عروضا لأول مرة لإدخال ترخيص ثالث للهاتف المحمول في 2010، كان من المفترض أن تكون لحظة فاصلة في تحرير الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة منذ فترة طويلة. 

 وطرحت شركات دولية عملاقة عروضها، بما في ذلك "فرانس تيليكوم" و"اتصالات الإماراتية"، وكذلك فعلت "تامكو"، وهي شركة إيرانية، لكن الشركة تم سحبها من المناقصة. 

وأفاد اقتصاديون سوريون وتقارير إعلامية أن "تامكو" مسمى يعكس اسم ائتلاف "موبين ترست" (Mobin Trust Consortium). وفرضت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على "موبين" ووصفوها بأنها شركة يسيطر عليها "الحرس الثوري". 

وسارت المحادثات ببطء بسبب مساومة السلطات ومقدمي العروض على الشروط. ولكن قبل أن يتمكنوا من تسويتها، اندلعت الحرب الأهلية في سوريا، في مارس 2011، وتم تعليق الترخيص إلى أجل غير مسمى. 

وفي غضون ذلك، دعمت إيران نظام الأسد من خلال تمويل الميليشيا وتقديم دعم اقتصادي بمليارات الدولارات، وخلال ذلك الوقت استمر قطاع الاتصالات في جني الأموال على الرغم من الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي بسبب الصراع.  

وفي عام 2021، دفعت شركتا التشغيل الحالية في البلاد، "سيريتل" و"إم تي إن سوريا" للحكومة مبلغا إجماليا قدره 130 مليار ليرة سورية (حوالي 37 مليون دولار بمعدل سعر السوق السوداء) باعتباره "حصة الدولة" من الإيرادات، وجعل قطاع الاتصالات فرصة جاذبة لإيران، حيث قال المسؤولون صراحة إنهم يتوقعون رد الجميل لدعمهم.  

ويورد التحقيق أنه وفي يناير 2017، زار رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، إيران ووقع مذكرة تفاهم لمنح رخصة الهاتف المحمول الثالثة لشركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية أو MCI، والتي كانت حتى عام 2018 مملوكة جزئيا لـ"الحرس الثوري" من خلال ائتلاف "موبين". 

لكن لأسباب غير واضحة وقتها لم تر تلك الاتفاقية النور. وبحسب تقارير إعلامية وقتها قال المسؤولون السوريون إنهم ما زالوا يبحثون في الخيارات. ولم يقدموا سببا، وأخبر اثنان من رجال الأعمال السوريين معدي التحقيق أن ابن خال الأسد، مخلوف، الذي كان يملك جزء كبير من حصص المشغل "سيريتل"، قاوم منح "MCI" الترخيص لأنه لا يريدهم أن يقتطعوا حصة "سيريتل" في السوق، أو يستخدموا نظام التجوال الوطني الخاص بها.  

وبعد فترة وجيزة، تحركت حكومة الأسد، التي تعاني من ضائقة مالية، لتأكيد سيطرتها على المشغلين الحاليين. وابتداءً من منتصف عام 2020، اتهمت السلطات شركتي "سيريتل" و"إم تي إن سوريا" بأنهما مدينتان بعشرات الملايين من الدولارات كضرائب متأخرة، وعندما رفضت الدفع، وضعتها تحت سيطرة "الأوصياء" المعينين من قبل الدولة. 

وعندما حصلت شركة "وفا تيليكوم" على الترخيص الثالث الذي طال انتظاره، بالإضافة إلى احتكار لمدة ثلاث سنوات لتشغيل أول شبكة 5G عالية السرعة في البلاد وإذن لاستخدام الشبكات الحالية للمشغلين الآخرين، بدا الأمر وكأنه مجرد امتداد لجهود النظام للسيطرة على القطاع.  

وفي أعقاب تأسيس شركة المشغل الجديد، في عام 2017، كانت نحو 48 في المئة من أسهمها مملوكة لشركة سورية تدعى "وفا إنفست"، شارك في تأسيسها مساعد الأسد، يسار إبراهيم، (39 عاما)، الذي قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه لعب دورا رئيسيا في الاستحواذ "الشبيه بأسلوب المافيا" على مشغلي الاتصالات في سوريا.  

ولم يرد إبراهيم، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات بسبب عمله كوكيل مالي للأسد، على طلبات التعليق المرسلة عبر المكتب الإعلامي الرئاسي السوري، وفي عام 2021، تم تخفيض حصة "وفا إنفست" إلى 28 بالمئة، وتم منح 20 بالمئة منها لشركة الاتصالات السورية المملوكة للدولة، مما يجعل الحكومة السورية شريكا مباشرا في المشروع.  

أما نسبة الـ52 بالمئة المتبقية فكانت في حوزة شركة مبهمة تدعى " أرابيان بيزنس كومباني" (ABC)، والتي أنشئت في أغسطس 2020 في منطقة التجارة الحرة بدمشق، حيث كانت متطلبات الإفصاح محدودة. 

ورفض مسؤولون سوريون الكشف عن هوية مالك شركة "إيه بي سي" ABC. وفي تصريحات علنية، وصفوها بأنها "شركة وطنية"، مما يعني ضمنا أنها مملوكة لسوريين، دون أن يقولوا المزيد، لكن وثيقة التسجيل التي حصل عليها معدو التحقيق تظهر أن تلك التصريحات كانت "مضللة". 

للوهلة الأولى، لا يعطي تسجيل شركة "إيه بي سي" ABC، الذي تم الحصول عليه من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، مؤشرا يذكر على تورط إيران، بينما مساهموها المدرجون، هم رجل أعمال سوري وشركة ماليزية تدعى تيومان جولدن تريجر "Tioman Golden Treasure" تأسست في فبراير 2013. 

ويكشف التحقيق أن الشركة الماليزية ليست متخصصة في الاستثمار في مجال الاتصالات. ولديها صلات متعددة بـ"الحرس الثوري"، وتظهر السجلات الماليزية التي أوردها المعدون أنه حتى أغسطس 2019، أي قبل نحو عام من تسجيل "إيه بي سي" ABC ، كانت 99 بالمئة من أسهم شركة "تيومان" مملوكة لضابط في "الحرس الثوري" يخضع لعقوبات أميركية يدعى عظيم مونزاوي. 

وفي أمر العقوبات، الذي أصدرته في مايو 2022، وصفت الولايات المتحدة "مونزاوي" بأنه "مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يسهل مبيعات النفط نيابة عن الحرس الثوري الإيراني"، بما في ذلك تحديد مدفوعات النفط من شركة الطاقة المملوكة للدولة في فنزويلا، PDVSA. 

ولم تنته الصلات بينهم عند هذا الحد. لأن من يملك واحد في المئة المتبقية من أسهم تيومان، وهو ماليزي، وهو أيضا مالك شركة نفط، ففي عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "بتروجرين" لعملها كـ"وكيل مشتريات رئيسي" لشركة خاتم الأنبياء، وهي تكتل هندسي إيراني يسيطر عليه "الحرس الثوري". 

وهناك سجل منفصل يدرج ماليزياً آخر سكرتيرا لشركة "تيومان"، كما تم إدراجه سكرتيرا لشركة بتروغرين، وكذلك لشركة ماليزية أخرى تسمى "غرين ويف للاتصالات"، في عام 2015، اتهمت محكمة مقاطعة مينيسوتا الأميركية شركة "غرين ويف" بالحصول على "تكنولوجيا حساسة خاضعة للمراقبة" من الولايات المتحدة لإيران.  

وفي وقت لاحق، قال أحد المتهمين بالجريمة إن هذه التكنولوجيا أرسلت عبر ماليزيا إلى شركة "فانا موج" (Fana Moj)، وهي شركة فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لتقديمها الدعم لـ"لحرس الثوري". وتمت معاقبة شركة "غرين ويف" نفسها في عام 2018. 

وتقول إيرين كينيون، وهي ضابطة استخبارات سابقة في وزارة الخزانة الأميركية ومديرة تقييم المخاطر حاليا في شركة "فايف باي سوليوشنز" الاستشارية، إن "تيومان" لديها العديد من السمات المميزة لشركة وهمية أو شركة واجهة كلاسيكية، وفق موقع "الحرة".

وتوضح: "هدف تجاري غامض، وعناوين متداخلة، وحضور ضئيل على الإنترنت لمسؤوليها الرئيسيين، وتتضمن عددا قليلا من الموظفين، على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمان على تأسيسها". 

وتضيف كينيون أن كل هذه الصفات مجتمعة تظهر بشكل واضح أنها "شركة وهمية أو شركة واجهة"، في حين أن الروابط المتعددة بين مالكي الشركة مع مونزاوي وغيرها من الكيانات الخاضعة للعقوبات تظهر تورط "إيران" على الأقل، إن لم يكن "الحرس الثوري". 

ولم يرد كل من انتهامين ومونزاوي ومحمدي وتشان وممثل عن شركة تيومان على طلب للحصول على تعليق، عبر الهواتف الخاصة بهم والواتس آب ورسائل البريد الإلكتروني، وهناك مؤشرات على أن شركة "وفا تليكوم" قد لا تكون مربحة للغاية. حيث كان من المقرر أصلا أن تبدأ الشركة العمل في نوفمبر من هذا العام. لكنها قالت في سبتمبر إن الإطلاق سيتأخر إلى أجل غير مسمى. 

ويرتبط قطاع الاتصالات في سوريا بالاحتكار والفساد، إذ خضع لسنوات طويلة لعملية سيطرة ممنهجة بإشراف نظام الأسد، وحاول الأخير طيلة تلك السنوات الترّويج الكاذب لمسيرة التطوير والتحديث حول قطاع الاتصالات والتقانة إلّا أن تسليط الضوء على واقع هذه الخدمة وما آلت إليه، ينسف رواية النظام بالكامل، وتكشف المعلومات المتعلقة بالقطاع زيف الادعاءات وحقيقة عودة الخدمة المهمة وجودتها في عموم سوريا.

ويتباهى نظام الأسد بتحصيل المليارات عبر الإيرادات المالية المحققة عبر قطاع الاتصالات، إلا أنه يتجاهل تطوير الخدمة والشركات العاملة في القطاع الذي طالما كان مسرحا للصراع والهيمنة على موارد مالية ضخمة، وفي 2019 بلغت قيمة أضرار قطاع الاتصالات في سوريا نحو 500 مليار ليرة سورية، وفق حصائل رسمية غابت كما حال الخدمة خلال السنوات الماضية.

ويقدر بأن عدد مشتركي خدمات الإنترنت في سوريا بنحو مليون و600 ألف مشترك، ويذكر أن نسبة كبيرة من المشتركين بالأساس يكون الاشتراك لديهم بأقل سرعة وهي 512 كيلوبايت، وسط تجاهل النظام لهذه الخدمة التي تعاني من تراجع كبير وفي ظل ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة تفرغ البطاريات الخاصة بالأبراج دون وجود أي بدائل توفر حلول جذرية.

تشهد أحياء دمشق الجنوبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تشديداً أمنياً وتعزيزات على الحواجز العسكرية وتسيير دوريات ليلية لأسباب مجهولة.

وقال موقع "صوت العاصمة" في ببيلا إن الحاجز الرئيسي المؤدي إلى البلدة من جهة طريق المطار يُجري تفتيشاً دقيقاً للسيارات المارة ويقوم بتمريرها عبر أجهزة كشف المتفجرات، فضلاً عن إجراء الفيش الأمني لجميع المارة.

وأشار المصدر إلى أن الفترة الماضية شهدت تساهلاً من قبل الحاجز المذكور وتوقفت عمليات الفيش الأمني وتفتيش السيارات والبضائع بهذا الشكل، لكن الأمر عاد إلى ما كان عليه قبل أيام.

وتشهد بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم تسيير دوريات ونصب حواجز مؤقتة ليلاً وإيقاف المارة بشكل عشوائي بحثاً عن مطلوبين لقضايا أمنية وآخرين للتجنيد الإجباري.

وقال "صوت العاصمة" إن الدخول والخروج من المنطقة بات أمراً صعباً نتيجة التدقيق المتزايد، وعادت طوابير السيارات لتقف على الحواجز لأكثر من ساعة قبل السماح لها بالمرور.

ومنعت الحواجز الأمنية نقل الأثاث إلى خارج المنطقة إلا بعد الحصول على إذن وتصريح للنقل من مفرزة الأمن العسكري في ببيلا وموافقة البلدية والمختار.

وشهدت بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، مع انطلاق مونديال كأس العالم اعتقالات طالت عشرات الشبّان، بعد تنفيذ الامن العسكري لحملات استهدفت المنتزهات والمطاعم التي يقصدها الشبّان لحضور المباريات.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان وشبكة شركاته متهمة إياه بتيسير بيع نفط وغسل أموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتأتي الإجراءات الأميركية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توترا بسبب مجموعة من القضايا تضمنت الخلاف حول النهج السياسي في سوريا وشراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان كانت رويترز أول من نشره إن شركات أيان أبرمت عقود بيع دولية للنفط الإيراني، ورتبت شحنات وساعدت في غسل أموال العائدات وأخفت مصدر النفط الإيراني لصالح فيلق القدس.

وقال البيان إن: "أيان أبرم عقودا تجارية لبيع نفط إيراني بمئات الملايين من الدولارات لمشترين"، موضحا البيان أن رجل الأعمال التركي حول هذه العائدات فيما بعد إلى فيلق القدس.

وتستهدف العقوبات أيضا نجل أيان، بهاء الدين أيان، وشريكه قاسم أوزتاس، ومواطنين تركيين آخرين على صلة بشبكة الشركات، إلى جانب 26 شركة من بينها مجموعة شركاته (إيه.إس.بي) القابضة ومقرها جبل طارق وسفينة.

وفي رد بالبريد الإلكتروني على طلب رويترز تعليقا، قال صدقي أيان "سندافع عن حقوقنا القانونية في مواجهة الجميع".

وأضاف أنه شارك في نشاطين تجاريين مع إيران، والنشاطان هما تجارة للنفط والمنتجات البترولية انتهت بفعل العقوبات في عام 2010، وبيع الكهرباء من إيران لتركيا بين عامي 2009 و2015، والذي انسحب منه بسبب مشاكل في السداد.

وقال "لم أعمل مع أي أحد آخر غير المؤسسات الحكومية الإيرانية الرسمية في أي فترة من حياتي".

وتجمد إجراءات وزارة الخزانة أي أصول بالولايات المتحدة للمستهدفين وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، وقد يواجه الذين يشاركون في معاملات معينة معهم فرض عقوبات عليهم أيضا.

وتواصل واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران وتبحث عن وسائل لتعزيز الضغط مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع طهران.

وسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التفاوض كي تعود إيران إلى الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018.