اتهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، سويسرا السبب في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، معتبراً أن ابتعادها عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا، كانا السبب إلى حد كبير في هذا التعليق.

وقال لافروف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي للمناقشات، إن "اللجنة الدستورية السورية متوقفة الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة".

ولفت الوزير أن موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأن هذه الدولة اتخذت "موقفا معاديا لروسيا بشكل علني"، وكان بين الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي.

وأضاف لافروف: "لقد وافقوا مؤخرا على مفهوم السياسة الخارجية، الذي ينص على أن سويسرا تسعى إلى تعزيز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا، بل ضد روسيا. وهذا مكتوب في وثيقة رسمية. ما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة بعد ذلك؟".

وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 فبراير 2022. وجمدت هذه الدولة 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات. وقام بنك Credit Suisse السويسري  بتجميد أو توقيف أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).

وسبق أن تمت مناقشة مسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، في اجتماع القاهرة في 15 أغسطس للجنة الرباعية التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا، والتي تضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والعربية السعودية ورئيس بعثة الأمم المتحدة، وشاركت فيه وزارة الخارجية السورية.  

وتم الاتفاق، على مقترح عقد دورة جديدة للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام في العاصمة العمانية مسقط. وسبق أن عقدت اجتماعات اللجنة في جنيف، لكن بسبب فقدان سويسرا الحياد تجاه روسيا، رفض الوفدان الروسي والسوري الحضور إلى جنيف، وفق اتهامهم لها.

وسبق أن عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا والمنطقة، مشددة على ضرورة تحريك المسار السياسي، وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مختلف الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية، والدفع نحو تحقيق "تقدم ملموس".

وقالت رشدي، في أعقاب مشاركتها في الجولة 21 من مباحثات "أستانا"، إن الأولويات المشتركة في سوريا تشمل وقف التصعيد وحماية المدنيين، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة، ودعم الشعب السوري في كل مكان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.