كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن رفع سعر الزيت النباتي عبر البطاقة إلى 24,000 ليرة بزيادة قدرها 2,000 ليرة سورية وعدة مواد مباعة عبر البطاقة الإلكترونية أمس الاثنين 12 شباط/ فبراير.

وقالت المصادر إن المؤسسة السورية للتجارة ألغت الكمية المحددة للبرغل والتي كانت 10 كيلو ليصبح سعر الكيلو 8,000 ليرة وبالكمية التي يطلبها المواطن، ما يعني تحرير سعر المادة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أنه تم زيادة سعر كيلو غرام البرغل بمقدار 1500 ليرة فقط ليصبح سعره حالياً 8 آلاف ليرة، مع فتح كميات الشراء من المادة.

وزعم مصدر في المؤسسة بأن أي قرار يصدر برفع سعر المواد يكون سببه ضمان توفير المواد ضمن صالات ومنافذ المؤسسة، فعند شراء مواد جديدة تضطر المؤسسة لرفع السعر نتيجة ارتفاع سعرها لدى المورد.

وادعى أنه وعلى الرغم من قرار رفع سعر المادتين إلا أن أسعارهما مازالتا أقل من أسعار السوق بنسبة كبيرة، مدللاً على ذلك بأن سعر ليتر الزيت النباتي في المحال والأسواق يباع بسعر 27 ألف ليرة وما فوق، ويباع سعر كيلو غرام البرغل بأكثر من 11 ألف ليرة.

وصرح معاون وزير التجارة الداخلية بأن موضوع تحسين الدخل المعيشي وواقع الناس هو من هموم الدولة، كما أن الدراسات مستمرة حول استبدال الدعم بالبدل النقدي.

وعلى عكس الواقع اعتبر أن أسعار كافة المواد المتواجدة بصالات ومنافذ السورية للتجارة أسعار منافسة وأخفض من الأسواق بنسبة كبيرة جداً، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمؤسسة ليس الربح وإنما تأمين المواد للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكدت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية في مناطق سيطرة النظام، بأن تجار المفرق وبخطوة استباقية في أعقاب زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة التي سيتم صرفها مطلع الشهر القادم، قاموا برفع الأسعار بمعدل بين 1000 و 3000 ليرة لكل سلعة، وذلك بحجة المحافظة على رأس المال، وتحسباً لأي انخفاض في قيمة العملة المحلية جراء التضخم النقدي.

وذكر موقع موالي للنظام، أن من بين السلع التي رفع تجار المفرق أسعارها، هي المحارم والمعلبات والمتة والدخان والمنظفات والمواد التموينية والشاي والسكر والمعجنات والمأكولات الشعبية وغيرها.

ورأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح للموقع أن بعض التجار يقوم برفع الأسعار من أجل تغطية النفقات الكبيرة أمام البيع القليل، وحتى لا يخسر التاجر رأس المال.

مشيراً إلى أنه يجب على المواطن أن يحافظ على وجود تعدد التجار في حيه، وعلى استمرار التاجر الصغير في عمله كونه يفرض المنافسة مع بقية التجار، وإغلاق التجار لمتاجرهم يعني بقاء الأقوى وتكريس الاحتكار.

وانتقد عدد من سكان مناطق سيطرة النظام انقطاع دورة المواد التموينية المدعومة لأكثر من عام دون إعلان رسمي حول إيقاف الدعم بشكل كامل، فيما يتم شراء عدد محدد من المواد من "السورية للتجارة" بالسعر المدعوم.

ولفتوا إلى أن إلغاء دعم المواد التموينية يحدث غالبًا دون إعلان رسمي، مما يترك المواطنين في حيرة، ورغم تواصل مواقع إعلامية موالية مع وزارة التجارة، إلا أن المدير الصحفي أكد عدم وجود تعليق من الوزارة بشأن الموضوع.

هذا وتتكرر حالة التخبط والفوضى في كل دورة جديدة حيث تتجدد معاناة المواطن بحجز المخصصات عبر التسجيل عليها في منصة وين مع كل دورة في ظل الضغط المترافق مع ضعف شبكة الإنترنت، دون أي تدبير أو آلية معالجة للتخفيف من الضغط والمعاناة من قبل نظام الأسد، وسط صعوبات جمة بالحصول على المخصصات المدعومة في ظل ارتفاع جنوني للمواد التموينية في الأسواق.