كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف خلاله دعمه زيف مبررات نظام الأسد حول الأزمات الاقتصادية مشيرا إلى أن آثار الحرب تحولت إلى شماعة تعلق عليها المشاكل.

وأكد "سالم"، أن مناطق سيطرة النظام تعيش أزمة اقتصادية صعبة، ومعدل الفقر مرتفع، وتقنين الكهرباء كبير، وذكر أن مهما كانت الأزمة المفروضة كبيرة وصعبة لا يجوز أن تتحوّل عقلية الاقتصاديين وأصحاب القرار والرأي إلى عقلية الفقير.

وذكر أن الكهرباء على سبيل المثال تحتاج بديهيّاً إلى محطّات توليد وشبكات نقل وتحويل ومشتقات نفطية للتوليد، فإذا كان الغزاة قد دمّروا عدداُ من محطات التوليد ودمروا خطوط النقل ومحطات التحويل واحتلَ منابع النفط فهذه ليست شمّاعة ولا حجة.

ودعا إلى النظر إلى مكان الثروة والدخل وألا يكون هذا الدخل من الواقع الصعب، بل أن يكون من خلال إيجاد فرص استثمار جديدة وفرص عمل جديدة، 
وأن يتذكر هؤلاء أن سورية بلدا غنيا ويحتوي على فرصٍ كبيرة للمستثمرين الذين لا يلزمهم إلا وضوح وبساطة العمل واستقرار التعليمات والتعاميم والقرارات، ولا يوجد مبرر للفشل فالأمل بالعلم والعمل، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية السابق بأنّ حكومة النظام مستمرة في رفع سعر البنزين ليصبح كالسعر العالمي للأوكتان /90/ ووصلنا له تقريباً، وهذه النوعية من القرارات ستحول الناس إلى سارقين، والمحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء بينما هناك أموال كبيرة تُسرق.

 وقال إن النظام أغفل استبدال الدعم بمبلغ نقدي علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، وهناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات، وذكر أن لديه تحفظات على سياسة المركزي، ولا يزال لديهم مشكلة وهي طريقة تمويل المنصة، حيث تعتبر تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سوريا بنسبة 50%، حسب تقديراته.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".