قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي اليوم الثلاثاء 13 شباط/ فبراير، إن محافظة ريف دمشق أصدرت تسعيرة جديدة للأمبيرات بزيادة ألفي ليرة على السعر القديم، لتصبح 7500 ليرة للكيلو واط الساعي الواحد مع ترك مجال للوحدات الإدارية من 1- 5 % زيادة على السعر حسب كل وحدة إدارية.

وذكرت أنه سيتم إلزام الجميع بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية لكل مخالف، ونقلت عن نائب محافظ ريف دمشق "محمود الجاسم"، قوله إن الزيادة الحاصلة هي عبارة عن ألفي ليرة، حيث كانت 5500 ليرة، وقد تم اتخاذ قرار الزيادة البسيطة لتكون مناصفة بين المواطن وأصحاب الأمبيرات.

وذلك على أن يتم الترخيص عن طريق الوحدات الإدارية لتأمين المازوت لهم عن طريق شركة BS، وأضاف أن أصحاب الأمبيرات قدموا العديد من الخدمات المجانية للأهالي والمجالس الإدارية، مثل إنارة الطرقات والمشافي والمدارس والمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

وقدر نسبة وجود الأمبيرات في ريف دمشق ما بين 60- 70% علماً أن أكثر المناطق انتشاراً لها هي” دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، عربين” في حين إن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق، لافتاً إلى أن ترخيص الأمبيرات في هذه المناطق كان عبارة عن حلول سريعة وإسعافية لتأمين الكهرباء. 

وقدر سكان أن معدل وصل الكهرباء النظامية في ريف دمشق نصف ساعة مقابل 7 ساعات قطع وبعض المناطق لا تصل إليها الكهرباء أبداً، لذلك لا أحد يعتمد على الكهرباء النظامية والأغلبية مشتركون بالأمبيرات، لافتاً إلى أن أصحاب الأمبيرات يتقاضون ما بين 13- 15 ألف ليرة على الكيلو واط الواحد، حيث يختلف السعر حسب المنطقة وأسعار المازوت.

وكان أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بمحافظة ريف دمشق عمران سلخو أن التسعيرة الجديدة للأمبيرات ستصدر بقيمة  7500 ليرة سورية للكيلو واط، مع قابلية إضافة 1 - 5% على التسعيرة حسب وضع كل وحدة إدارية.

وفي يناير الماضي، أعلن مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد، أنه تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة، حيث تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة بمبلغ 5200 ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في المجلس قوله إن يُترك للمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية إضافة من 1- 5 بالمئة على التسعيرة المذكورة حسب وضع كل وحدة إدارية.

هذا وانتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، انتشار مخالفات تتعلق بكهرباء "الأمبيرات" الخاصة في عدد من الأحياء السكنية بالعاصمة السورية فيما يعتمد عدد من المعامل والمصانع الكبيرة على خطوط "الكهرباء الذهبية" المعفاة من التقنين.

وكان رفع نظام الأسد تعرفة مبيع الكيلو الواط الساعي إلى 1900 ليرة للخطوط "المعفاة من التقنين"، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط الساعي، كما رفع التعرفة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية إلى 900 ليرة.