أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 20 شخصاً متورطين في الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقرات أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.

وقالت قوى الأمن الداخلي إن القوات الأمنية تمكنت من إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة عقب الأحداث التي شهدتها، مؤكدة استمرار عمليات الملاحقة بحق الأشخاص الفارين والمتورطين في تلك الاعتداءات تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء.

وشددت قيادة الأمن الداخلي على أن أي اعتداء يستهدف مؤسسات الدولة أو مقراتها الأمنية يُعد اعتداءً على الدولة السورية وسيادتها، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي أعمال خارجة عن القانون.

وأكدت القيادة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتجاوزين، مشيرة إلى أن حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن المواطنين واستقرار المناطق المختلفة تمثل أولوية في عملها.

وكانت أعلنت مديرية إعلام محافظة حلب، يوم الاثنين 2 شباط/ فبراير، عن بدء انتشار قوات الأمن الداخلي بالانتشار في منطقة عين العرب "كوباني"، بريف حلب الشرقي وذلك عقب استكمال التحضيرات الفنية والميدانية في محيط المنطقة.

وأفادت بأن قوات الأمن الداخلي باشرت انتشارها في ناحية الشيوخ، وبدأت بممارسة مهامها الأمنية الموكلة إليها، على أن تستكمل باقي الوحدات انتشارها داخل ناحية عين العرب بريف حلب الشرقي.

وجاء هذا الانتشار في إطار تنفيذ الاتفاقية التي وقعها السيد الرئيس "أحمد الشرع" بتاريخ 18-01-2026، والتي تنص على وقف إطلاق النار، والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بما يخدم مصلحة الأهالي.

وكان وصل قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب فضل عبد الغني، إلى عين العرب، حيث عقد لقاءات مع قيادات محلية وقيادات من ميليشيا قسد، لبحث سبل وآليات دخول وحدات الأمن الداخلي إلى المدينة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية  أن اللقاءات ركزت على الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان انتقال سلس للوضع الأمني إلى إدارة الدولة، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق بين الوحدات الأمنية المحلية والوطنية بما يعزز الاستقرار ويحفظ الأمن العام.

وخلال اللقاءات، شدد عبد الغني على أن الدولة السورية، منذ اللحظة الأولى للتحرير، لم تسعَ إلى تحقيق نصر عسكري أو استعراض للقوة، مؤكداً أنها ليست دولة انتقام، بل دولة قانون وانضباط تتحمّل مسؤوليتها تجاه جميع السوريين، وتسعى إلى تخفيف معاناتهم التي امتدت لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الدولة تعي وتوقن حجم الظلم الذي مورس بحق السوريين عموماً، وبحق  الكرد على وجه الخصوص، من قبل نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنمية وبناء، والعمل على بناء سوريا موحّدة لجميع أبنائها، وعلى كامل أراضيها.

ويذكر أن الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق شامل مع ميليشيا قسد، يتضمن وقف إطلاق النار، ودمجاً متسلسلاً للقوات والمؤسسات، وبسط سلطة الدولة على المؤسسات والمعابر في شمال شرق البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار.