قدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة النظام "حسن عجم"، أن العقبات والمشاكل في وجه الشحن الخارجي في سوريا كبيرة جدا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمواد المستوردة بنسبة 100 بالمئة.

واعتبر أن من هذه العقبات عدم وصول شركات الطيران العالمية إلى سوريا، والشحن عبر مطار بيروت يزيد من الكلف، وعدم وصول البواخر العالمية إلى المرافىء السورية.

وأضاف واليوم ظهرت أيضا مشكلة البحر الأحمر، وجميع هذه العقبات تزيد من كلف الشحن والتخليص الجمركي وبالتالي ارتفاع سعر السلعة في سوريا وخروجها من المنافسة.

وأرجع ذلك إلى كون المنتجات الصناعية في الدول المجاورة أصبحت أرخص من سورية وخسرنا بوجود هذه التكاليف أكبر نعمة كنا نتمتع بها عن دول الجوار وهي رخص ثمن البضاعة. 
  
وحول واقع الترانزيت مع السعودية ذكر أن الحركة مع السعودية لم تتوقف خلال سنوات الأزمة في سورية، لكن ما زالت الصعوبات قائمة من الحصول على الفيزا من قبل السائق السوري.

وهذا الأمر جدا مهم ولم يتحقق حتى الآن، وجميع السائقين يدخلون إلى سورية بلا فيزا، والسائق السوري غير قادر الدخول إلى السعودية من دون فيزا، وإلى العراق والأردن يحتاج إلى موافقة أمنية. 

ولفت إلى أن حل المشاكل مع دول الجوار بالنسبة للمعاملة بالمثل الأمر معقد وهناك عدة جهات تتدخل في الموافقة لعدم دخول سائق الى دولة أخرى، وهناك عقبات دولية مفروضة على دول الجوار تحد من دخول السوري.

وحول واقع الشحن داخل سوريا، زعم أن مشاكل النقل الداخلية بين المحافظات خفت كثيرا، والجميع في سوريا لمس هذا الأمر لكن بقيت مشاكل التكاليف الأساسية بارتفاع أجور النقل.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.