علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن عناصر الشرطة في "مخفر قوملو" بولاية هاطاي التركية، أعادت اعتقال الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى"، بعد يومين من الإفراج عن زوجته الحامل وابنه المصاب بمرض القلب، والتي أثارت قضيتهم الرأي العام في تركيا خلال الأسبوع الماضي.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتقال الناشط تم بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من مخفر قرية قوملو التركية الذي سبق احتجازه وزوجته وطفله فيه، تبلغه بضرورة مراجعتهم لإنهاء ملف اعتقال زوجته وطفله الذين جرى نقلهم إلى ولاية أنطاكيا ومن ثم تسليمهم لعم الناشط، ومنحتهم تسهيلات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة، للبقاء في تركيا ومواصلة علاج الطفل المصاب بمرض في القلب.

وأوضحت مصادر "شام"، أن عناصر المخفر، قامت بتسليم الناشط "العيسى" إلى مركز الأجانب في ولاية أنطاكيا، ولم يستطع ذويه خلال الأيام الماضية مقابلته أو معرفة سبب اعتقاله، وطلب منهم لدى مراجعتهم مركز الاحتجاز توكيل محام له، دون إبلاغهم عن مصيره أو التهمة التي تم توقيفه بسببها.

وحصلت "شام" على معلومات، تفيد بأن اعتقال الناشط، جاء بتهمة "الافتراء على مخفر قوملو"، في إشارة لمقطع الفيديو الذي نشره الناشط إبان اعتقال زوجته وطفله، وماتعرض له معهم في المخفر من ضرب وتعنيف لدى وجوده هناك لتسلم زوجته بعد وعود بالإفراج عنها، لكن إدارة المخفر اعتبرت الفيديو افتراءً وقامت على إثرها باعتقال الناشط في اليوم التالي وإلزامه نشر منشور على حسابه الشخصي ينفي فيه ماتعرض له من ضرب.

وكانت عناصر الدرك في قرية قوملو، أوقفت زوجة الناشط لعدم امتلاكها بطاقة الحماية المؤقتة، كونها دخلت تركيا بطريقة غير شرعية قبل أكثر من عام ونصف، تلا ذلك نقل طفلها المصاب بمرض القلب للمخفر ليكون مع والدته، واتخذ قرار بترحيلهم إلى سوريا في صباح اليوم التالي.

وقالت مصادر مقربة من الناشط لشبكة "شام" في وقت سابق، إن عدة جهات تركية توسطت لوقف قرار الترحيل بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من النشطاء مع مسؤولين أتراك لمتابعة القضية، نظراً لوضع العائلة الصحي، كون الزوجة حامل في شهرها الثامن، والطفل مصاب بمرض في القلب، وعيسى يخضع لجلسات علاج مستمرة، وقرار ترحيلهم سيكون له مخاطر على حياتهم.

وأوضحت المصادر أن مخفر الشرطة، ومختار القرية والقائم مقام في المنطقة استجابوا للقضية، ووعدت بالإفراج عن زوجة الناشط وابنه صباح يوم الجمعة قبل الماضي، نظراً لتعرض الطفل لوعكة صحية ليلاً خلال وجوده في المخفر استدعت نقله للمشفى.

وفي صباح يوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ 2022، استطاع الناشط زيارة عائلته في المشفى، و حصل على وعود بالإفراج عنهم بعد الحصول على تقرير طبي من المشفى للطفل تثبت حاجته لتقلي العلاج، كما وصل لمخفر قرار بوقف الترحيل وإخلاء سبيلهم، مع تعاون مختار القرية لمنحهم قيد إقامة يسهل حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة.

وأضافت مصادر "شام" أن مسؤول المخفر المعني بالقضية تغيب حينها لأسباب مجهولة، وبقيت العائلة قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم مع انتهاء الدوام الرسمي، حيث توجه الناشط للمسؤول المناوب في مكتبه في المخفر، وطلب منه توضيح عن سبب استمرار احتجازهم.

وقالت المصادر، إن مشادة كلامية جرت بين الناشط ومسؤول المخفر، قام على إثرها عناصر الدرك بضرب الناشط داخل المخفر وتوجيه كلام مسيئ له، كما قاموا بضرب زوجته الحامل في شهرها الثامن، قبل إخراج الناشط من المخفر، ونقل الزوجة بسيارة إسعاف إلى مشفى كرخان على الفور.

وكان أن قام الناشط الإعلامي، بنشر مقطع فيديو فور خروجه من المخفر، يظهر فيها وقد تعرض لكدمات في الوجه، وشرح فيه تعرضه للضرب من قبل عناصر المخفر وزوجته، وترك زوجته قيد الاعتقال وإجباره على الخروج بالقوة، ثم نقل زوجته بسيارة إسعاف خارج المخفر.

وبعد عدة اتصالات من قبل محامين أتراك مع قيادة المخفر، انكرت الأخيرة ضرب الناشط وزوجته، علما أن الزوجة نقلت إلى مشفى كرخان، وكان لاقى الفيديو الذي نشره الناشط انتشاراً واسعاً حتى ضمن الأتراك في المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي المخفر.

وكان قام المخفر قام باستدعاء الناشط بعد إعادة زوجته من المشفى، ولدى دخول الناشط إلى المخفر قطع الاتصال معه من قبل أقربائه وزملائه، قبل أن ينشر منشوراً باللغة العربية والتركية على حسابه الشخصي يقول فيه إن مانشره سابقاً غير صحيح ويقدم اعتذاراً للسلطات التركية وعناصر المخفر.

وقال مقربون من الناشط "العيسى"، إنهم أبلغوا بعد قرابة ساعتين من دخول الناشط للمخفر، أنه جرى احتجازه، وأنه سيعرض على القضاء يوم السبت مع زوجته، وأن قراراً بترحيله اتخذ من قبل المخفر بتهمة نشر معلومات مغلوطة، مستغلين ما تم نشره على حسابه خلال وجوده في المخفر.

وفي 26 تشرين الثاني الماضي، أفرجت السلطات التركية في مخفر قوملو عن الناشط "العيسى"، وقامت حينها بتسليم زوجته وطفله إلى مركز للأجانب في أنطاكيا، وأفرجت عنهم بعد قرابة أسبوع من توقيفهم، بعد إجراءات تمت بتسليمهم لعم الناشط بكفالة منه.

أكدت مصادر محلية في القامشلي، وصول وفد روسي رفيع المستوى اليوم الاثنين إلى مطار القامشلي، للقاء مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال سوريا.

وقالت المصادر - وفق موقع باسنيوز - إن "وفد روسي رفيع المستوى وصل إلى مطار القامشلي قادما من قاعدة حميميم "، وأوضحت أن الوفد "سيلتقي مجدداً مع قيادات من (قسد) لبحث التطورات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية شمال البلاد".

 وكان وفد روسي قد التقى قبل أيام قيادات من (قسد) في مطار القامشلي لبحث التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال سوريا، وكشف المصادر حينها أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رفضت مقترحا روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية للنظام السوري، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا.

وقال المصدر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من (قسد) والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد (قسد) مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

وأضاف  المصدر، أن" الطرفين لم يتوصلا إلى أي تفاهم خلال الاجتماع"، لافتاً إلى "وجود تفاهم تركي روسي للضغط على (قسد) لتسليم المناطق الحدودية الخاضعة لها لنظام دمشق".

وأكد المصدر حينها أن" (قسد) اتخذ قرار المواجهة مع تركيا في حال شن عملية عسكرية في شمال البلاد بالتزامن مع مطالبتها للولايات المتحدة بالضغط على تركيا لمنع عمليتها المحتملة".

وفي السياق، كشف مصادر أخرى عن اجتماع جرى بين "مظلوم عبدي" قائد (قسد) والمبعوث الأعلى للولايات المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، نيكولاس غرينجر حول التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وفي وقت سابق، كشف مصادر كردية، عن رفض نظام الأسد الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اللقاءات التي جرت في دمشق بين الطرفين برعاية روسية.

وقالت المصادر إن النظام أعرب عن استعداده الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي (قسد) والإدارة عن خصوصيتهما، مبيناً أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وقال المصدر الكردي وهو مقرب من PYD وفق موقع "باسنيوز" إن "النظام السوري رفض رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة بدران جيا كورد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام".

ولفت المصدر إلى أن "النظام أعرب عن استعداده السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج النظام والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا"، وذكر أن "النظام يصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها والعمل ضمن مؤسسات النظام المحلية كالبلديات مثلا".

كشف مصادر كردية اليوم الاثنين، عن رفض نظام الأسد الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اللقاءات التي جرت في دمشق بين الطرفين برعاية روسية.

وقالت المصادر إن النظام أعرب عن استعداده الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي (قسد) والإدارة عن خصوصيتهما، مبيناً أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وقال المصدر الكردي وهو مقرب من PYD وفق موقع "باسنيوز" إن "النظام السوري رفض رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة بدران جيا كورد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام".

ولفت المصدر إلى أن "النظام أعرب عن استعداده السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج النظام والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا"، وذكر أن "النظام يصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها والعمل ضمن مؤسسات النظام المحلية كالبلديات مثلا".

وأكد المصدر أن "النظام مستعد للتعامل مع (قسد) كجماعة محلية تابعة له في شمال شرق سوريا، من دون الإقرار بها كقوة عسكرية لها خصوصيتها"، في ظل حالة تخبط كبيرة لدى "قسد"، لتفادي الضغوطات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها شمال سوريا.

وكان اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

دعا نشطاء وفعاليات مدنية في مدينة الباب شرقي حلب، لوقفة احتجاجية عصر اليوم الاثنين، للتذكير بقضية اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم وزوجته"، في ظل استمرار عمليات المماطلة من قبل القوى المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الناشط من رأس الهرم ممثلة بقيادة "الجيش الوطني" حتى أصغر مسؤول في المنطقة.

وسبق أن أعلن المنظمون ليوم "إضراب الحقيقة" في مدينة الباب، فك خيمة الاعتصام في منطقة دوار السنتر، كبادرة حسن نية، لمنع تصعيد المواجهات مع قوى الشرطة التي واجهتهم بالسلاح، مع مهلة حتى يوم الجمعة 25 تشرين الثاني، لتلبية مطالب المحتجين المتعلقة بمحاسبة قاتلي الناشط "أبو غنوم"، لكن مع انتهاء المهلة لم يحصل أي تقدم في الملف.

وكانت واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب 16 تشرين الثاني، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

وجاءت الاحتجاجات الشعبية، بعد دعوات صادرة عن فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وعملت قوى الشرطة والتدخل السريع، التابعة لقيادة "الجيش الوطني" على تجهيز التعزيزات العسكرية منذ صباح اليوم حول دوار السنتر والمرافق الأمنية، وأعطت الأوامر بمنع أي اعتصام أو احتجاج، قبل أن تقوم بمحاولة منع المتظاهرين من التجمع في المنطقة ورفع السلاح بوجههم.

واستخدمت قوى الشرطة "الفلفل الحار" كسلاح قامت برشق بعض المحتجين فيه، ما أدى لإصابتهم بضيق في التنفس واحمرار في العيون، كما قامت تلك القوات بإشهار السلاح وتهديد المحتجين، ومحاولة الوصول لخيمة الاعتصام ومنع بنائها.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر، رفع سعر المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحسب القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "عمرو سالم"، تقرر رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري للفعاليات الاقتصادية إلى 5400 ليرة سورية والبنزين إلى 4900 ليرة سورية.

ويلزم القرار شركة B.S بيع المحروقات التي تستوردها خلال الشهر الحالي بالسعر الجديد، على أن يستمر بيع المشتقات النفطية من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى بمناطق سيطرة النظام وفق الأسعار الرسمية السابقة.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مع غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

عبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن تزايد المخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا، مطالباً الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.

وتحدث الفريق عن ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (1813 ليرة تركية) بزيادة قدرها 193 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي، وهو ما يستهلك 51.5 % من راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 71.4 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. 

ولفت إلى ارتفاع نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 83.6 % من المخيمات  و 94.4 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز، وخاصةً مع توقف دعم الخبز عن بعض المخيمات.

وقال إن عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، وصل إلى 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 18.2 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى.

وبين أن مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 69.3  %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93 %. 

ولفت إلى عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار (تصريحات سابقة للأمم المتحدة) أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، حيث تحدث عن وضع رؤى حتى عام 2040 تحقق توجهات التخطيط الإقليمي على جميع المستويات لتكون مدينة دمشق مدينة ذكية ورائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدام، وفق زعمه.

وزعم "كريشاتي"، أن مفهوم المدن المستدامة أصبح في مقدمة اهتمام محافظة دمشق كاستجابة واعدة نحو الاستدامة في جميع النواحي العمرانية والبيئية والاجتماعية، وذكر أن التطور والتقدم التقني فرض على المدن أن تقدم العديد من الحلول لتحسين نوعية الحياة.

واعتبر أن هذا التحسين يكون من خلال تسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والذكية لتطبيقها في تدعيم البيئة المستدامة لتحافظ على ازدهار ورقي المدن، وتحدث عن ميثاق دمشق الذي تم إعداده والذي نص على الأهداف الاستراتيجية لتصبح مدينة دمشق مدينة مستدامة يحلو العيش فيها.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر نظمه المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية في جامعة دمشق، بدوره اعتبر وزير التعليم العالي، "بسام إبراهيم"، أن المؤتمر فرصة للقاء الباحثين من الدول العربية والأجنبية، كذلك الباحثين المغتربين الذين شاركوا فيه عبر الإنترنت، وأضاف أنه فرصة لتبادل الآراء والأفكار وتقديم أبحاث مبتكرة.

وتحدث نظام الأسد عبر وزير الاتصالات والتقانة التابع له عن "خطة استراتيجية حكومية"، وعد خلالها بتحويل سوريا إلى "دولة رقمية" خلال العام 2030، ما أسفر عن موجة ردود وتعليقات ساخرة عبر الصفحات الموالية للنظام.

وسبق أن تحدث رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن عدم إمكانية محاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة بدون "حكومة إلكترونية"، مع تزايد قراراته بهذا الشأن ويرى ناشطون بأنّ سعي النظام لتطبيق قرارات تتعلق بالمواقع الإلكترونية يهدف إلى تبرير عجزه عن تقديم الخدمات، فيما يستغل ذلك في مراقبة مستخدمي المواقع التابعة له ورفد خزينته بالأموال.

هذا يعرف عن مسؤولي النظام والشخصيات الإعلامية الداعمة له تصريحاتهم المثيرة المنفصلة عن الواقع، وتتمثل غرابة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير اتصالات النظام في انعدام مقومات نجاح التحول الرقمي المزعوم، فضلاً عن حديثه عن مناطق سيطرة النظام وكأنها مهيأة لتنفيذ مثل هذه التطورات في ظلِّ نظامه الإرهابي الذي كرس كامل مقومات ومقدرات البلاد في تدمير المدن والبلدات السورية وتهجير سكانها.

طالب "فرنش هيل" النائب عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، الإدارة الأمريكية بقطع الأموال التي تذهب إلى جيوب الإرهابي "بشار الأسد"، من خلال تجارة الكبتاغون.

وقال هيل، المعروف باسم عراب مشرع قانون "اتجار الأسد بالمخدرات"، في حديث لقناة "الشرق للأخبار"، إن مليارات الدولارات تصب في مصلحة نظام الأسد من خلال تجارة المخدرات، وتزوده في القدرة على الاستمرار بالحرب، ونشر السموم في دول الخليج والبحر المتوسط.

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية ليست متشددة بشكل كافي ضد بشار الأسد، داعياً إلى العمل مع حلفاء الولايات المتحدة لعزل الأسد وجعله يدفع الثمن، لافتاً إلى أن المحاكمات في الدول الأوروبية لأشخاص مقربين من النظام، أثبتت أن الأسد مهرب للمخدرات وقاتل جماعي ويغذي الإرهاب في المنطقة.

وحذر المسؤول "هيل" من أن وصول "الكبتاغون" من سوريا إلى الولايات المتحدة مسألة وقت لا أكثر، بعد مصادر كميات كبيرة من مخدرات النظام في أوروبا ودول الخليج وأفريقيا.

وسبق أن قالت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، إن سوريا "أكبر دولة مخدرات في العالم"، لافتة إلى أن تجارة "الكبتاغون" توفر 90% من العملة الأجنبية للنظام السوري، موضحة أن النظام حالياً لا يملك سوى تدفق دخل واحد مهم في الوقت الحالي، وهو المخدرات.

وأوضح رئيس إحدى عصابات تصنيع وتجارة المخدرات في لبنان للمجلة، أن عائدات المواد المخدرة تذهب إلى أجهزة أمن النظام السوري وخاصة الفرقة الرابعة، لافتاً إلى أن حواجز قوات النظام تحصل على دولارين عن كل حبة "كبتاغون" موجودة في الشحنة.

وبين الباحث في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، أن "الكبتاغون" يتم إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، مرجحاً أن تبلغ قيمة عائدات المواد المخدرة للنظام بين 25 – 30 مليار دولار.

وأضاف: "من وجهة نظر النظام، سيكون من الجنون الخروج من تجارة الكبتاغون"، في حين رأت مجلة "سبيكتاتور" تجارة الكبتاغون هي "المال السهل للنظام، فالمخدرات رخيصة الصنع، والسوق مستمر في النمو، خاصة الآن بعد ازدهاره في أوروبا".

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

هاجم الصناعي الموالي لنظام الأسد "عصام تيزيني"، السياسات الفاشلة التي تتبعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، ووجه كلامه لوزير التموين، كما انتقد استخدام سياسة العصا والتهديد والوعيد بحق المواطنين.

وخاطب الصناعي المقرب من نظام الأسد والذي يشغل منصب أمين سر غرفة صناعة حمص، وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، قائلاً: "لماذا أصبح رفع العصا واتباع سياسة التهديد والوعيد هي الأدوات الوحيدة التي توغلون باستخدامها؟"، و"لماذا تصرون على معاندة منطق السوق وتريدون أن تفرضوا حلولا يثبت يوما بعد يوم عدم صوابيتها".

وأضاف في خلال حديثه متسائلاً: "ألا تلاحظون سيادة الوزير أن عملكم يفتقد التخطيط واستباق الأحداث والأزمات؟ انتم تجتهدون ولكن للأسف اجتهادكم لا يفضي إلى نتائج تحمي المستهلك"، وتابع "سيادة الوزير إن واجبكم أن توفروا حاجات الناس الأساسية".

واستطرد بقوله، "وبما أنكم عاجزون عن توفير بعضها لأسباب نتفهم جزءا منها فدعوا هؤلاء الناس يوفرونها بطريقتهم ولا ترفعوا العصا بوجههم بل ارفعوها بوجه مستشاريكم وبوجه من يقترح عليكم حلولا عرجاء لا تزيد المستهلك السوري إلا بؤسا وقهرا".

وكانت نشرت وزارة التجارة الداخلية اليوم أمس ما قالت إنه "توضيح" على لسان الوزير "عمرو سالم"، حيث رد الأخير على هجوم إعلامي كبير من قبل شخصيات مقربة من نظام الأسد حول تهديدات صدرت عن التموين وقرار ملاحقة المتعاملين بالمحروقات في السوق السوداء.

وزعم "سالم"، بأن التجارة الداخلية كانت واضحة في تحذيرها بخصوص المتعاملين بالمحروقات، وحذرت "المنشآت والفعاليات التي تستجر المشتقات النفطية السورية المسروقة، ولم تحذر المواطنين الأفراد"، و"أما المشتقات التي تأتي مع القادمين من الحدود، فهي لا تقع تحت صلاحية الوزارة، بل الجمارك".

وقال "إن المشتقات النفطية السورية المسروقة بطرق مختلفة تحرم أصحاب الحق من مخصصاتهم وتسبب أرباح طائلة غير مشروعة للمتاجرين بالمسروقات"، وفي رده على انتقادات الشخصيات الموالية قال "مهما تعالت الأصوات المدافعة عن السرقة، فلن تتوقف الوزارة عن أداء واجبها وسعيها لتحقيق العدالة في التوزيع للشعب"، على حد قوله.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أبدى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استعداده للمفاوضات من أجل السلام، وتعزيز الحل السياسي لـ "الصراع الكردي" في سوريا على أساس الديمقراطية والمساواة، وفق تعبيره.

وقال عبدي، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن قوات "قسد" مستعدة للعب "دور مفيد" في استئناف المحادثات والتوصل إلى السلام، سبق ذلك تعطيل العديد من الجولات للحوار الكردي - الكردي، رغم كل المساعي التي بذلت بهذا الشأن.

وشدد إن على الولايات المتحدة أن "لا تنسى أخلص حلفائها" في البلاد، أو تتركهم وحيدين.

وطالب "عبدي"، المجتمع الدولي باتخاذ "خطوات ملموسة" على الفور، لمنع الهجوم التركي، معتبراً أن الأمور يمكن أن تسير بشكل مختلف، لو أن المجتمع الدولي وقف بحزم ضد الهجوم وتحدث باسم السلام.

واعتبر أن شراكة قوات "قسد" مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي أدت إلى نهاية تنظيم "داعش" في سوريا عام 2019، محذراً من أن المكاسب التي تحققت في تلك الشراكة مهددة اليوم من "حليف" الولايات المتحدة، وعضو في حلف شمال الأطلسي.

وأشار قائد "قسد" إلى أن جذور الصراعات "التي جلبت الكثير من الألم والمعاناة للمنطقة هي سياسية"، نافياً أن يكون هناك كراهية متأصلة بين الأكراد والأتراك، وبحسب عبدي، فإن جودة الحكم والأمن الذي وفرته قوات "قسد" في شمال شرق سوريا، تفوقت على كل سلطة أخرى في سوريا، رغم أن نظام الحكم "ليس مثالياً".

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي" في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وقال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقوم باختبار الجميع من خلال التهديد بالعملية العسكرية البرية، موضحاً أن استمرار "ضعف" الموقف الأمريكي والروسي سوف يجعل العملية تبدأ على الأرض.

وحذر قائد ميليشيا "قسد" من أن القصف التركي يخلق بيئة أمنية "خطرة" في مناطق شمال شرق سوريا، زاعماً أن اختلالاً حدث في الحماية وهرب عدد من عوائل "داعش" من مخيم "الهول".

وكان قال "عبدي"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا، ولفت إلى أنه تلق معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد  أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن تحديد "رسوم النظافة" على محلات تجارية في إدلب، من قبل "شركة خاصة" يرجح أنها واجهة جديدة لـ "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني حكومة "الإنقاذ"، حيث وصلت استثمارات الأخيرة إلى "النفايات"، لجني المزيد من الأتاوات والضرائب.

وحسب أحد العاملين في الفعاليات التجارية فإن شركة "E-CLEAN"، فرضت رسوم النظافة بمبلغ 225 ليرة تركية شهرياً على محل تبلغ مساحته مترين بمتر فقط، ثم توالت التعليقات حول هذه الشركة التي يرى ناشطون أنها هذه الشركة هي شركة خاصة تتبع لهيئة "تحرير الشام"، على غرار "وتد"، التي ارتبط اسمها سابقا باحتكار الوقود.

وقال متابعون إن الشركة تفرض رسوماً كبيرة ومنها بالدولار الأمريكي، وتتخذ الشركة شعار "إدارة ذكية للنفايات الصلبة"، وتعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة والخاصة وإعادة تدوير النفايات عبر إدارة ذكية متقدمة، حسابات مقربة من الشركة وزعمت قبل انطلاقها أنها ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل.

وكانت روجت حسابات قبل انطلاق الشركة للعمل على بإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها وضبط المكبات الموجودة بشكل عشوائي بين المدن والقرى، وسط معلومات عن قيام الشركة باستثمار المكبات والمخلفات فيها ويكون قطاع النظافة قطاع خاص، في سياق خصخصة القطاعات التي تقوم بها الإنقاذ.

وتعمل الشركة وفق اتفاق مع وزارة الإدارة المحلية التابعة لحكومة “الإنقاذ” بحسب إدارتها، وفي آب/ أغسطس الماضي زعمت حكومة الإنقاذ التراجع عن رفع رسوم النظافة المترتبة على عدة فئات، وذلك على خلفية استياء شعبي واسع.

وكان ناشطون قد عبروا عن استيائهم الواسع من قرار، حدد رسوماً عالياً على عدد من الفئات في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، وبحسب "القرار الملغى" حدد رسوم جديدة للنظافة نظراً لارتفاع التكاليف وصدور كميات كبيرة من القمامة.

وحدد القرار وقتذاك رسوم النظافة بريف إدلب على مكاتب المنظمات بـ 50 دولار أمريكي شهرياً، وعلى المتنزهات وضمنها المطاعم الكبيرة بـ 100 دولار أمريكي، والمشافي الخاصة بـ150 دولار أمريكي أمريكي.

كما حدد القرار الصادر عن المجلس رسوم النظافة على المدارس الخاصة بـ50 دولار والمدارس الخاصة الكبيرة بـ 100 دولار، وروضات الأطفال بـ20 دولار أمريكي، وأما محلات القصابة والمطاعم فقد حدد رسم النظافة بـ20 دولار، والمسلخ بـ 100 دولار والملاعب الرياضية بـ 15 دولار أمريكي.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

قال "اتحاد طلبة سوريا"، إن واقع الطالب السوري في الجامعات التركية، بات عنوانه "الشتات والضياع"، بعدما أعلنت "وزارة الشباب والرياضة" عن رفع أجار السكن الحكومي (KYK) لثلاثة أضعاف عمّا كان عليه، وإيقاف حصّة الغذاء الجامعي قبل يومين من بدء تنفيذ القرار للطلاب الضيوف الأجانب. 

وأوضح الاتحاد، أن القرار ينعكس بشكل سلبي على الحياة التعليمية للطلبة في الجامعات؛ خاصةً وأنّه جاء دون إخطار أو تمهيد مسبق، وفي التوقيت الشتوي الحساس والذي يبدأ به الطلبة الامتحانات.

ولفت إلى تزايد الحياة الجامعية صعوبةً، بعد سلسلة قرارات سابقة مماثلة، منها رفع "الأقساط الجامعية" التي تزيد من معاناة الطلبة، وأحياناً تدفع بعضهم لترك الجامعة، مشددً على ضرورة استمرار معاملة الطالب السوري وفق حساسية واستثناءات القضية السورية، ونؤكد أنَّ السكن الجامعي حقٌّ لكلِّ طالبٍ وواجبٌ.

وكان تداول ناشطون سوريون قراراً صادراً عن وزارة الشباب والرياضة التركية يقضي برفع أجور السكن الجامعي الحكومي (KYK) للطلاب الأجانب والسوريين بنسبة 300 في المئة، لتصل إلى مبلغ 1200 ليرة تركية بعدما كانت 400 ليرة تركية في الشهر الواحد.

وعلق الحقوقي السوري "غزوان قرنفل" على القرار، بالإشارة إلى أن كل الشباب السوريين تقريبا في تركيا هم تحت الحماية سواء كانوا من حملة بطاقة الحماية المؤقتة أو الإقامة الانسانية، وهذا القانون يمنحهم الحق في التعليم . 

وأكد أن هذا الحق يجب أن يكون مجانيا بكل مايستتبعه كحق السكن الجامعي إن كان الطالب يتلقاه في جامعة بمدينة غير تلك التي يسكن فيها أهله، وبالتالي لايجوز ابتداء استيفاء رسوم جامعية منهم، كما لايجوز إلزامهم بدفع أجرة السكن الجامعي فضلا عن مضاعفته ثلاثة أضعاف على الأقل، معتبراً أنه "ليس من المنطق ان تمنحني حقا وتغلق سبل الوصول إلى - أو ممارسة - هذا الحق".

ينص القرار الصادر، على سحب امتياز وجبات الطعام المقدمة في السكن إلى الطلاب الأجانب والسوريين على الرغم من رفع قيمة الإيجار لمبيت الطالب الواحد إلى 1200 ليرة تركية، وتعتبر وجبات الطعام التي يقدمها السكن الجامعي للطلاب وجبة رئيسية ومهمة، إذ توفر وجبتي فطور وغداء، وهو ما يوفر عليهم تكاليف جلب الطعام الجاهز من الخارج، حيث تحظر إدارة السكن على الطلاب تحضير الطعام في الغرف.

وكان قال الأمين العام لاتحاد الطلبة السوريين، محمد السكري في حديث لـ "تلفزيون سوريا": "صدر قرار الوزارة بشكل مفاجئ من دون معرفة سابقة من الطلبة السوريين والأجانب، والذي أثر بشكل سلبي على مسيرة الطلبة السوريين في الجامعات التركية".

وأضاف: "تكمن مشكلة القرار أنه يعتبر الطلاب اللاجئين السوريين بكونهم قادمين من المغترب وليسوا لاجئين، حيث إن معظمهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، وهم لاجئون في الأساس".

ولفت "السكري" إلى أن عدد المتضررين من هذا القرار يمكن أن يبلغ المئات، وبالأخص الطالبات الإناث اللواتي يعتمدن على السكن الجامعي في حياتهم الدراسية: "إذا ما تحدثنا عن المدن الصغيرة التي يوجد فيها الطلاب الجامعيون، فمن الصعوبة بمكان أن يجدوا بدائل بسبب قلة السكن فيها، فضلاً عن الكلفة المالية الكبيرة التي لا يستطيع السوريون تحملها الآن".

وأشار "السكري" إلى أن إدارة السكن لم تعط مهلة ولو صغيرة للطلاب من الإناث والذكور لتدارك هذا القرار "المتسرع"، بل أُبلغوا به من دون سابق إنذار، على أن يدفعوا الأجور الجديدة منذ بداية الشهر الحالي، أو مغادرة السكن مباشر، أو في أحسن الأحوال مُنحوا مهلة لا تتجاوز الـ 5 أيام للعثور على مسكن جديد.

وأوضح "السكري" أن اتحاد الطلبة في سوريا تواصل مع عدة جهات رسمية للحصول على تفاصيل بخصوص القرار، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة منهم: "نأمل أن يحدث تعاون بين اتحاد الطلبة في سوريا مع الجهات الحكومية التركية لإعادة النظر في هذا القرار الذي من الممكن أن يؤثر على العديد من الطلاب السوريين".

وأضاف: خلال حديثه بأن القرار شمل أيضاً الطلاب السوريين الحاصلين على الجنسية التركية في بعض الولايات، حيث إن كل ولاية تفسر القرار بحسب وجهة نظرها الخاصة، وهو ما أظهر تبايناً في ردات الفعل في التعاطي مع القرار.

ودعا "السكري" الرئاسة التركية ووزارة الشباب والرياضة لمراجعة قرارها الذي يهدد حياة الطلاب السوريين الجامعية ومستقبلهم الدراسي بشكل كامل: "نتمنى من الوزارة الاستجابة لهذا المطلب، والأخذ بعين الاعتبار ملف اللجوء السوري، وألا يتم التعامل معهم على أنهم طلاب دوليون، ومعرفة أنهم طلاب لاجئون".