قدر وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل"، أن الدعم الحكومي المباشر للكهرباء، لا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يؤد إلى استقرار أسعار السلع في القطاع الصناعي.

وكشف أنه تتم إعادة هيكلة التعرفة لجميع المشتركين من مختلف الفئات صناعي، تجاري، خدمي، زراع على مختلف التوترات "العالي، والمتوسط، والمنخفض" وصولاً إلى حدود التكلفة، لافتاً إلى نية النظام تعديل تعرفة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي بهدف استرداد جزء من التكاليف، والتشجيع على الترشيد في استهلاك الطاقة، وليس للوصول لحدود التكلفة.

وقال إن دعم سلعة الكهرباء للمستهلك الصناعي، على سبيل المثال لا الحصر، لم يؤد إلى استقرار أسعار السلع، موضحاً أن الأسعار متقاربة بين المنتجات المحلية مع مثيلاتها المنتجة في دول الجوار، وأحياناً تكون الأسعار المحلية أعلى من المباعة في الدول المجاورة.

واعتبر أنه لم يكن أمام وزارة الكهرباء تجاه الفاتورة الباهظة والمكلفة والمضاعفة مرات ومرات، إلا التحرك باتجاه التقليل ما أمكن وتخفيض الدعم بشكل تدريجي لأسعار الكهرباء للحد من العجوزات المالية.

ويكرر نظام الأسد تمهيد رفع سعر الكهرباء على غرار رفع مادة الخبز عندما بدأت وسائل إعلام النظام بالشكوى من الدعم الكبير الذي تتحمله الدولة للرغيف، تمهيداً لرفع سعره، ويدعي النظام أن تكلفة دعم الكهرباء بلغت العام الماضي نحو 18477 مليار ليرة.

وزعم أن رفع التعرفة ما هي إلا خطوة باتجاه إعادة توجيه الدعم نحو النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، معلناً من جهة ثانية عجز الدولة عن تغطية تكاليف تشغيل الشبكة الكهربائية والتي يشكل الوقود ما نسبته أكثر من 90 بالمئة منها.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفعت مطلع الشهر الماضي مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي.

وحددت الوزارة تعرفة المشتركين بخطوط معفاة من التقنين لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والحرفي والتجاري والسياحي بـ 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.

وصرح مسؤول في الكهرباء بعد رفع التعرفة بأنها لا تزال غير كافية، ولا تزال الدولة تتحمل تكاليف دعم باهظة وخصوصاً للاستهلاك المنزلي، ملمحاً إلى نية الوزارة إعادة النظر بهذه التعرفة.

وسبق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" أن تحدث أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، فالدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وقدر مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بأن المؤسسة اليوم في أحسن حالاتها بإنتاج الكهرباء، حيث يصل حجم التوليد حالياً إلى 2300 ميغا واط، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم لم يكن موجوداً خلال الفترة الماضية، حيث كان حجم التوليد في الربع الأخير من العام 2023 كان يتراوح بين (1800- 1900) ميغا واط فقط.

وتابع أنه تم تشغيل مجموعات توليد في محطة الناصرية، على خلفية توقف معمل الأسمدة وإعادة كميات الغاز المستجرة له، لصالح الوزارة، حيث يتم تحويل نحو 1.2 مليون متر مكعب من الغاز نتج عنه حالياً قرابة 300 ميغا واط في المحطة المذكورة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الكهرباء تتوجه لسحب مشروع إنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغا" مع تجمع الشركات الإماراتية الذي تم توقيعه نهاية عام 2021 نتيجة لعدم التزامهم وخروجهم عن المسار المخطط له زمنياً.

ومنحت وزارة الكهرباء إحدى الشركات الصينية أمر المباشرة لتنفيذ مشروع كهروضوئي لإنتاج 36 ميغا واط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في مدّة أٌقصاها 24 شهراً، ليصار تنفيذ المشروع والبالغة تكلفته ما يزيد عن 489 مليار ليرة سورية، على 6 مراحل.

ويتحدث المسؤولون في وزارة الكهرباء التابعة للنظام، عن زيادة طاقة التوليد في سوريا، الأمر الذي لم ينعكس بالإيجاب على انخفاض ساعات التقنين الطويلة التي تعاني منها معظم المحافظات السورية، وذلك بحسب ما أكد العديد ممن يعيشون في مناطق النظام.

وزعم معاون وزير الكهرباء لدى النظام "أدهم بلان" أن الوزارة تقدم كل الدعم الممكن للمدن الصناعية لضمان استمرارية عمل المنشآت بها، مبيناً أنه تم اتخاذ قرار منذ فترة لإعفاء هذه المدن من التقنين الكهربائي بالكامل.

مشيرا إلى أن الوزارة تتجه إلى تغذية المدن الصناعية بالكهرباء على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بعد أن كان التقنين المطبّق عليها خلال العام الماضي يمتد من الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.