نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عم متعهد بناء في محافظة حماة وسط سوريا، قوله إن حركة البناء في ركود لا مثيل له منذ 100 عام وسط شلل في سوق العقارات، ويعود ذلك إلى قرارات النظام حول رفع كافة أسعار مستلزمات البناء وحوامل الطاقة والضرائب.

ولفت المتعهد إلى أن محاضر البناء مقفلة إلى أجل غير معلوم، وغلاء الإسمنت والقيمة الرائجة للرسوم المالية والرسوم النقابية، كأنياب ذئب مزقت حركة البناء وأدت إلى تفسخ لسوق العمل العمراني، تبعه انهيار مئات الحرف.

ولفت إلى أن الآلاف من الأيدي العاملة باتت بلا عمل وهي غير مؤهلة لدخول أنشطة بديلة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وأشار إلى أن تضاعف تكاليف الإنتاج بشكل جنوني في وقت لا يملك فيه المواطن أي قوة شرائية، جعل حلم الشباب بالحصول على شقة سكنية بأصغر حجم ممكن مستحيلاً.

وذكرت مصادر أن الغلاء الفاحش جعل العديد من الأسر تفكر ببيع منازلها الكبيرة لتشتري منزلاً أصغر، كي تستطيع العيش بشكل مقبول أو جيد في ظل تنامي الغلاء الفاحش، وخصوصاً أن تلك الأسر لم تعد كبيرة، فمعظم أفرادها الشباب هاجروا خارج البلد.

ولفت آخرون إلى أن البيوع إذا وجدت، تقتصر على المغتربين الذين يطلبون شققاً بأثاثها وفرشها، مما ينتشر عرضُه على صفحات "الفيسبوك"، فيتم التواصل مع العارضين والتوفيق بين الطرفين.

وصرح نقيب مقاولي حماة "مهند كبيسي"، أن ارتفاع أسعار مستلزمات البناء أثر كثيراً في حركة البناء، وفي البيع والشراء، وقدر أن تكلفة متر الإكساء فقط بواقعنا الراهن تبدأ من 600 ألف ليرة بحدها الأدنى وبحسب نوعية وجودة المواد، لتصل إلى نحو 6 ملايين ليرة.

وكذلك صرح رئيس مكتب توثيق العقود في مجلس مدينة حماة "عصام مغربل"، أن توثيق العقود يقتصر على الإيجار فقط، وقد تم خلال العام الماضي توثيق نحو 6200 عقد إيجار سكني، ونحو 2120 عقد إيجار تجاري.

هذا يشهد قطاع العقارات والبناء في مناطق سيطرة النظام حالة استثنائية من الشلل والركود، ورغم ذلك فإن الأسعار تظل في مستويات مرتفعة وبعيدة جدًا عن القدرة الشرائية للناس.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات "غير المنطقية"، إذ إنها لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة مثلها مثل المنتجات الأخرى، فتحديد سعر أي عقار أصبح اليوم يخضع لمزاجية البائع من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود التي تسيطر على سوق العقارات وقلة الطلب.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية