كشف معاون مدير المشافي الخاصة بوزارة الصحة لدى نظام الأسد "بشار الكناني"، عن وجود دراسة لرفع أجور الخدمات الطبية التي تجريها المشافي الخاصة، وتحديد عدد الوحدات الخاصة بكل إجراء.

وقال المسؤول الطبي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، لأنه يحتاج إلى إشراك جميع الاختصاصات الطبية لبيان الإجراءات كافة في كل اختصاص.

وحسب "الكناني"، تشمل الدراسة سعر الوحدة الطبية؛ والتخديرية والتمريضية والخدمية بشرط أن تتقيد المستشفيات الخاصة بالتعرفة وفق الأنظمة والقوانين وتطبق على المريض الذي يرغب بتلقي الخدمة في المستشفى الخاص.

وأضاف أنه لدى المريض الخيار في أن يتلقى خدمته الطبية في القطاع الخاص أو المستشفيات العامة التي تقدم الخدمات الطبية مجاناً، وزعم أن مستشفيات الهيئات العامة تقدم جميع الإجراءات الطبية مجاناً بنسبة معينة، وشبه مجاني لبعض الحالات التي ترغب بالقبول الخاص في هذه الهيئات.

وسبق أن قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن المسؤول عن إصدار تعرفة الأطباء هي وزارة الصحة، وأن نقابة الأطباء ليست معنية عن إصدارها كما يعتقد الكثيرون، وفق تعبيره، رغم أن تكلفة الطبابة تفوق قدرة المواطن.

وزعم "فندي"، أن أي مريض يشعر بوجود تعرفة كبيرة بأجور الطبيب يستطيع أن يتقدّم للنقابة بشكوى بهذا الخصوص، وذلك في سياق تبرير الكشفيات المرتفعة التي يطلبها الأطباء من المرضى.

وأكدت مصادر إعلامية محلية ارتفاع أسعار التحاليل الطبية إلى مستوى خيالي في سوريا، في ظل اختلاف الأسعار بين مخبر وآخر، حيث لا يوجد تسعيرة محددة، كما يتعمد النظام عدم إجراء تحاليل في  في المشافي الحكومية، ليعتمد السكان على المخابر الخاصة.

وبلغت تحاليل الدم 12 ألف ليرة سورية، والغدة 50 ألف، والهرمونية 60 ألف، والفيتامينات 200 ألف، وتحليل الخزعات 250 ألف، وتحليل الدم المصاحب للجرعات السرطانية 90 ألف، وسط تبريرات تتعلق بصعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العينات المخبرية وغيرها.

هذا وكشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.