أعلنت القوات الأميركية، وقف الدوريات العسكرية المشتركة لمواجهة تنظيم داعش في شمال سوريا، ومن المقرر بدء دوريات أمنية أخرى، خاصة حول السجون، جاء ذلك بعد إعلان "قسد" وقف عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف الدولي لمحاربة داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية أوقفت الآن جميع العمليات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد ضد داعش في سوريا، لافتة إلى أن القوات الكردية والأميركية تواصل تسيير دوريات والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين والسجون.

وكان أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا، أن "قسد أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة" بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها، لافتاً إلى أن "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف الدولي لمحاربة داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت.

واعتبر المتحدث، أن التصعيد التركي سيفتح المجال لتزايد نشاط داعش، مشيرا إلى أن الاتصالات مع قوات التحالف الدولي لا زالت قائمة، في وقت تعمل "قسد" على استخدام ورقة داعش لابتزاز واشنطن والتحالف الدولي.

وكان قال " مظلوم عبدي" في وقت سابق، إنه بعد نحو أسبوع من الغارات الجوية التركية على شمال سوريا باتت أنقرة مستعدة الآن لشن توغل بري، في وقت تستعد فصائل الجيش الوطني للمشاركة في العمليات، لافتاً إلى أن الضربات التركية الأسبوع الماضي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمنطقة.

وأوضح عبدي، أن تركيا تتخذ من التفجير الدامي الذي وقع في 13 نوفمبر في إسطنبول، الذي تلقي أنقرة باللوم فيه على الجماعات الكردية، ذريعة لشن الهجمات، وقال إن "القوات التي تعمل.. مع التحالف الدولي لقتال داعش أصبحت الآن هدفا للدولة التركية، وبالتالي توقفت العمليات العسكرية ضد داعش".

وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وسبق أن قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا.

وأضاف "عبدي" في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، أنه تلقى معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

عدلت "المؤسسة العامة للأعلاف"، التابعة لنظام الأسد كميات المقنن العلفي الممنوح لمربي الأغنام والماعز، فيما قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي في منشور عبر صفحتها في "فيسبوك" إن قرار رفع سعر الأسمدة، سينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية.

وأضافت، إنه سيتسبب بارتفاع معدل التضخم المرتفع أصلاً، واتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المواد الضرورية للمعيشة، وحذرت بأن أقل ما يقال عن هذا القرار بأنه خطوة غير مدروسة، لجهة التأثير السلبي على القطاع الزراعي، وخصوصا بالنسبة لإنتاج القمح والحبوب الرئيسية الأخرى.

وحسب قرار تعديل مخصصات المقنن العلفي يشمل كافة الفروع التابعة لنظام الأسد عدا الحسكة ليصبح 15 كغ نخالة للرأس الواحد بدلاً من 10 كغ، ويحق للمربي الذي استلم مخصصاته من مادة النخالة استلام الكمية الإضافية إن رغب بذلك، حيث تستمر الدورة العلفية حتى 29 كانون الأول الحالي.

كما عدلت المؤسسة الدورة العلفية لمربي الأبقار لتصبح 100 كغ جاهز حلول للرأس الواحد من الأبقار في كافة الفروع عدا الحسكة أو يحق للمربي استلام كمية 60 كغ نخالة في المراكز التي لا تتوفر فيها مادة جاهز حلوب إن رغب المربي بذلك.

ولا يحق للمربي استبدال العلف الجاهز "حلوب"، بالنخالة في حال توفر مادة الحلوب بالمركز، أما في الحسكة فتم تحديد المقنن ب 30 كغ نخالة للرأس الواحد من الأبقار، فيما ارتفع سعر الحليب ووصل الكيلو اليوم إلى حوالي 4 آلاف ليرة سورية.

وكشفت تصريحات مدير عام المصرف الزراعي لدى نظام الأسد "أحمد الزهري"، عن تقاضي المصرف هامش أرباح بنسبة 2% من مبيع السماد للفلاحين الصادر حديثاً، بعد أن كان يباع بسعر التكلفة، وفق تقديراته.

وقال "الزهري"، إن الأسعار تخضع لتغيرات الزيادة أو النقصان، ونحن كمصرف نلجأ إلى شراء الأسمدة من القطاع الخاص لأن معمل السماد في حمص شبه متوقف نظراً لعدم توفر الغاز وغيره من مستلزمات التشغيل، حسب وصفه.

ونقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد عن وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، حديثه عن اعتماد الشريحة الإلكترونية لضبط عملية تعداد الثروة الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي، اعتباراً مطلع العام 2023 الأمر الذي أثار ردود ساخرة مع مقارنة المشروع بالبطاقة الذكية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "قطنا"، فإن الشريحة توضع على كل رأس من الثروة الحيوانية لمراقبتها إلكترونياً، بحيث يُحدد عدد رؤوس الأغنام أو الأبقار أو أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية لدى المربي، بناء على الشريحة الإلكترونية والقارئ الإلكتروني، الذي سيحدد ما هي الأعداد المتوفرة لديه حين منح المقنن العلفي، وفق تعبيره.

وزعم أن تطبيق تلك الآلية سيغلق كل حالات الفساد، وحالات التغيير في تعداد الثروة الحيوانية، مدعيا أنه حالياً يتم استيراد الأجهزة اللازمة لتطبيق هذه الآلية و ذكر أن المؤسسة العامة للأعلاف، تقوم بتوزيع مقنن علفي للمربي، لكن المشكلة بعدد الرؤوس من الثروة الحيوانية لدى كل مزارع، على حد قوله.

وأشار إلى ورود شكاوى بأن الأعداد التي يملكها المربين من الأغنام والأبقار وغيرها غير صحيحة، وذكر أن هناك عدم دقة في الأرقام أيضاً بسبب عمليات بيع وشراء الثروة خلال العام، وبرر تخبط الأرقام خلال الجولات الإحصائية بأنه قد يكون المربيين يقومون ببيع أو شراء الثروة الحيوانية، دون التصريح مبررات بذلك عدم العدالة بتوزيع الأعلاف.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تكرار حدوث عمليات فساد كبيرة جديدة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف لا سيّما في محافظتي حمص وطرطوس، حيث عثر على العلف مخلوط بمادة "نحاتة"، وهي من ضمن مواد البناء، فيما يواصل نظام الأسد إعفاء المسؤولين وتحصيل الأموال.

وسبق أن بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الأممي، ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" غير كافية ولايمكن العمل بها، موضحاً أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس بلغ 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 64 شاحنة ليصل المجموع الكلي 135 شاحنة موزعة على القوافل التسعة. 

ولفت إلى أن دخول جديد لقوافل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 16 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر معبر سراقب شرقي إدلب. 

وأوضح أن القافلة التي دخلت اليوم هي الرابعة منذ تطبيق القرار الأممي 2642 /2022 والتاسعة منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، مبيناً أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى أربع قوافل عبر خطوط التماس.

واعتبر أن هذا الأمر يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2642 ،وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود حيث يطبق مبدأ الواحد مقابل الواحد لدخول المساعدات. 

وشدد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الرابعة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والتاسعة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، مكونة من شاحنات محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وسط استنفار أمني كبير لـ "هيئة تحرير الشام" في المنطقة

قالت مصادر إعلام أردنية، إن القوات المسلحة الأردنية، أحبطت فجر يوم الجمعة، محاولة تسلّل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، ضمن منطقة مسؤوليتها في المنطقة العسكرية الشرقية.

وأوضح مصدر عسكري، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت عبر المراقبات الأمامية من رصد محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري"، ولفت إلى أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر العسكري الأردني أن "القوات الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وكان قال "تجمع أحرار حوران" في تقرير له، إن الجنوب السوري يضم ما لا يقل عن 11 مصنعاً ونحو 80 معملاً صغيراً لإنتاج حبوب "الكبتاغون"، ولفت إلى أن روسيا لا يمكن بأي حال أن تمنع تهريب أو تصنيع المخدرات في درعا والمنطقة الجنوبية، بعد سماحها بدخول الميليشيات الإيرانية إلى الجنوب.

وبين أن روسيا بدأت بتسيير دوريات مراقبة على الحدود السورية الأردنية، مرّة واحدة كل اسبوعين، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وتتجول الدوريات في المناطق التي تشهد محاولات تسلل من عصابات تهريب المخدرات، جنوب محافظتي درعا والسويداء.

وبين التجمع أنه لا يوجد لهذه الدوريات الروسية أي تأثير على مجريات الأحداث، فقد شهدت المنطقة الحدودية جنوب السويداء، فجر يوم السبت، محاولات تسلل لعصابات تهريب المخدرات، عبر ثلاثة محاور، من سوريا إلى الأردن، قابلها الأخير باستهداف مكثف بالوسائط النارية.

وتعمل قوات حرس الحدود الأردني، على إقامة شريط شائك ارتفاعه يزيد عن أربعة أمتار، في المناطق التي تشهد محاولات تسلل من عصابات تهريب المخدرات، خلال الفترة الماضية، حيث أن التأهب الأردني في أعلى درجاته، ويومياً تحصل رمايات نارية عند أي اشتباه بمحاولات تسلل.

وخلص التجمع إلى أنه لا يمكن لروسيا بأي حال أن تمنع تهريب أو تصنيع المخدرات في درعا والمنطقة الجنوبية، فروسيا في الأصل هي من فتحت الباب على مصراعيه لدخول الميليشيات الإيرانية إلى الجنوب، وهي التي سمحت لها بالحلول مكانها في المناطق التي انسحبت منها بعد تورطها في غزو أوكرانيا وهذا ما يدعو للقول أن الدوريات الروسية هي لذر الرماد في العيون.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لم تشهد مناطق شمال غرب سوريا أي تحسن ملحوظ بما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، فعلى العكس تماماً تشهد تراجع في موضوع الاستجابة وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين لتلك المساعدات.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يشهد خلال شهر ديسمبر الجاري أربع اجتماعات أساسية متعلقة بسوريا وأبرزها الاجتماعات الخاصة بما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ، إضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي، مطالباً أن يتم التركيز على المحتاجين في شمال غرب سوريا ورفع الاعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني.

وتحدث الفريق عن ارتفاع حد الفقر المعترف به، إلى قيمة 4,872 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، إلى قيمة 3,653 ليرة تركية، كما تحدث عن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02 %.

ولفت الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30 %، وبين أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر السابق، حيث بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16 %، في حين يصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل ،كما يصنف 23.7 % من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

على صعيد القوافل الإنسانية، لفت الفريق إلى أنه أكد على أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لايمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، حيث لايمكن المقارنة بين الطرفين حيث بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طن متري، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و 30 نوفمبر الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طن متري عدا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل.

ومع تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظ زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين وخاصة فب تأمين مواد التدفئة التي تشهد ارتفاع كبير تجاوز 70%وفي بعضها الآخر 100%، مما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وأشار الفريق إلى أن المشكلة الأكبر حالياً، تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة. 

كشف موقع "السويداء 24"، عن تورط شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، باختطاف سيدة أربعينية من أهالي بلدة حضر في ريف القنيطرة، كانت قد اختفت منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي، وتحدث الموقع عن تلفيق تهم غير صحيحة للسيدة.

وأوضح الموقع أن "السيدة غفران رشيد بركة"، البالغة من العمر 44 عاماً، اختفت في تاريخ الرابع من اكتوبر الماضي، ولا يزال مصيرها غامضاً حتى اليوم، لكن معلومات وصلت لمقربين منها مؤخراً، تشير إلى أنها معتقلة لدى شعبة المخابرات العسكرية، وتواجه تهمة ملفقة، ربما تهدف للتخلص منها في قضية ميراث زوجها.

وتحدث الموقع عن توصله لمعلومات حول السيدة المغيبة، كان أخر اتصال لها، مع أحد عملاء شعبة المخابرات العسكرية في السويداء، إذ طلبت منه مساعدتها للتخلص من إذاعة البحث عن اسمها، لسبب لا تعرفه، فاختفت بعد أن اتفقت معه على تسوية وضعها.

وذكر الموقع أنه بعد فترة من اختفاءها، توجه أقاربها إلى السويداء، طالبين تدخل مشايخ وقادة فصائل في المحافظة لمعرفة مصيرها، وبعد البحث عن مصيرها، وردت معلومات أنها معتقلة لصالح شعبة الاستخبارات العسكرية، بتهمة التخابر مع العدو الاسرائيلي.

وتشير مصادر الموقع، إلى أن التهمة قد تكون ملفقة وكيدية، لا سيما مع وجود نزاع على ميراث زوجها، الذي كان محافظاً سابقاً، ومع الغموض الذي يكتنف مصيرها لدى شعبة المخابرات، ربما تلجأ الفصائل المحلية في السويداء، إلى ردود فعل، في حال لم تتجاوب السلطات وتكشف ملابسات اعتقالها.

وأشار الموقع أنه في السنتين الماضيتين، وثقت السويداء 24 عدّة عمليات خطف مشبوهة، نفذتها شعبة المخابرات العسكرية، لأغراض سياسية ومادية، كان من بينها اختطاف شخص يحمل الجنسية الامريكية عام 2021 من السويداء، الذي لا زال معتقلاً حتى اليوم دون تهمة محددة.

اعتبر مصدر في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن الحملة على الاستجرار غير المشروع التي نفذتها الوزارة على المنشآت الصناعية في منطقة الزبلطاني بدمشق ستكون ممنهجة في مختلف المحافظات والمناطق خلال فصل الشتاء للحد من هذه الحالات.

وذكر أنه سيتم التركيز على المنشآت التي حصلت على اشتراكات معفاة من التقنين الكلي أو الجزئي "الخطوط الذهبية" والتي يقوم بعض أصحابها بمد خطوط وبيع كهرباء لمنشآت أو منازل قريبة، وقالت إن ذلك استجرار غير مشروع ويسبب خسائر للوزارة.

وكشف عن ضبط نحو 7 مخالفات خلال الحملة على منطقة الزبلطاني منها 3 منشآت صناعية حاصلة على اشتراكات معفاة من التقنين مقدراً أن تتجاوز قيم الغرامات المالية على هذه المخالفات 50 مليون ليرة لكل مخالفة.

ولفت إلى أن هناك دراسة ومعايير تحدد قيم الغرامات المالية للمخالفات منها الرجوع لحجم استجرار هذه المنشآت على مدار السنوات السابقة والكشف عن مدى تغير معدل الاستجرار ومقارنته مع حجم النشاط الاقتصادي.

ونفت كهرباء النظام إمكانية تحديد برامج أو ساعات تقنين لأنها تتغير لحظياً وفق التوريدات لكن هناك ارتفاع واضح في ساعات التقنين حيث وصلت في بعض أحياء دمشق لـ 10 ساعات تقنين مقابل ساعة وصل.

ويبرر نظام الأسد ذلك بسبب انخفاض التوريدات وارتفاع الحمولات على الشبكة التي قدرها أنها تجاوزت 80 بالمئة خلال الأيام الأخيرة وتسببت في خروج الكثير من مراكز التحويل عن الخدمة.

وكانت شركة كهرباء ريف دمشق نفذت حملات مشابهة في مناطق الريف خاصة التي يرتفع بها معدلات الاستجرار غير المشروع للكهرباء، واعتبر المصدر أنه سيكون هناك شدة في التعامل مع المخالفات وتنفيذ عقوبات رادعة.

وأضاف أن العقوبات تكون حسب طبيعة المخالفات المرتكبة، فهناك استجرار غير مشروع من شخص غير مشترك وهناك استجرار مع وجود اشتراك نظامي وهناك حالات تتعلق في التلاعب بالعداد عبر إبطاء حركة العداد أو تصفيره وغيرها من التلاعبات التي تسهم في خفض حجم الاستجرار المستهلك.

وتابع معتبرا بأن الحد من هذه الظاهرة سيسهم في تحسن جزئي ونسبي في الطاقة الكهربائية خاصة مع وجود نقص في حوامل الطاقة الأساسية خلال المرحلة الحالية مع زيادة على الطلب خاصة في الأيام الباردة التي يكثر فيها استهلاك الكهرباء.

قالت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة إن نظام الأسد يقاوم جهود الوساطة الروسية لعقد قمة بين المجرم بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد قطيعة دامت أكثر من عشرة سنوات.

وذكرت الوكالة أن "ثلاثة مصادر مطلعة على موقف سوريا من المحادثات المحتملة قالت إن الأسد رفض اقتراحا لمقابلة أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت: قال مصدران إن دمشق تعتقد بأن مثل هذا الاجتماع قد يعزز موقف الرئيس التركي قبل الانتخابات في العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف أنقرة بإعادة بعض من 3.6 مليون لاجئ سوري من تركيا.

وقال أحدهما "لماذا نمنح أردوغان نصرا مجانيا؟ لن يحدث أي تقارب قبل الانتخابات"، مضيفا أن النظام رفض أيضا فكرة عقد اجتماع لوزيري الخارجية.

وقال المصدر الثالث، وهو دبلوماسي مطلع على الاقتراح، إن نظام الأسد يرى "أن هذا الاجتماع عديم الجدوى إذا لم يأت بشيء ملموس، وما يطالبون به الآن هو الانسحاب الكامل للقوات التركية".

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكّد مؤخرا على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر.

وقبلها قال "أردوغان" إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

وبدوره قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا تتّبع سياسة ممنهجة باستهداف المدنيين وخاصة المزارعين بالصواريخ الموجهة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وحرمانهم من العمل في أراضيهم الزراعية.

وذكرت المؤسسة أن هذه الهجمات تتصاعد بشكل واضح خلال مواسم جني المحاصيل، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة.

واستهدفت قوات النظام وروسيا اليوم الجمعة بصاروخ حراري موجه منزل يقطنه مهجرون في قرية أوبين (اليونسية) بريف بداما غربي إدلب، ما أدى لمقتل 3 مدنيين بينهم طفل (جميعهم من عائلة واحد) وإصابة 5 آخرين بينهم امرأة وطفل.

وفي 20 تشرين الأول الماضي أصيب طفلان بجروح، باستهداف قوات النظام وروسيا بصاروخ حراري موجه سيارة لمدنيين يعملون بقطاف الزيتون بمزارع قرية معربليت جنوبي إدلب.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام وروسيا والتي استجابت لها فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس الخميس 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وتركزت هجمات قوات النظام وروسيا بالصواريخ الموجهة هذا العام على ريف إدلب الجنوبي، إضافة لريفي إدلب الشرقي وحلب الغربي، وأغلبها استهدفت مزارعين خلال عملهم في أراضيهم لتأمين قوت يومهم أو أثناء قطافهم الزيتون.

وفي العام الماضي 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وتركزت الهجمات في العام الماضي على ريف إدلب الغربي وسهل الغاب، وهي مناطق مكشوفة على قوات النظام التي تسيطر على نقاط حاكمة مرتفعة تجعلها تكشف جميع منطقة سهل الغاب وريف إدلب الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي بنسب متفاوتة.

وختمت "الخوذ البيضاء بأن هذ الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدار 11 عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الجمعة 2 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً قالت فيه إن المازوت والبنزين الذي يباع فيما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره.

وذكرت أن هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي وفق تعبيرها.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد ضبط الكثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي استلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء.

وأضافت أن توقف التوريدات ناتج عن ظروف الأصدقاء الذين يزودون سوريا بالمشتقات النفطية ويجري العمل على حلها، وهذا ظرف قاهر يعالج بدون ضجة إعلامية، في إشارة إلى توريدات النفط الإيراني.

وردت تموين النظام على من يقترح أن يسمح للقطاع الخاص باستيراده، بقولها إن "خضوع النفط للعقوبات القسرية المجرمة"، يعني أن الاستيراد سيكلف مبالغ أعلى من السعر العالمي ما يؤدي لانخفاض قيمة الليرة بنسب عالية ويؤثر على معيشة المواطنين.

واعتبرت أن "كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، فهو يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية، وكان اجدى بأولئك "الاقتصاديين" صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط"، حسب وصفها.

وكذلك حذرت وزارة التموين كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم رقم 8 للعام 2021.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا، اليوم الجمعة، أن "قسد أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة" بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها، لافتاً إلى أن "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف الدولي لمحاربة داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت.

واعتبر المتحدث، أن التصعيد التركي سيفتح المجال لتزايد نشاط داعش، مشيرا إلى أن الاتصالات مع قوات التحالف الدولي لا زالت قائمة، في وقت تعمل "قسد" على استخدام ورقة داعش لابتزاز واشنطن والتحالف الدولي.

وكان قال " مظلوم عبدي" في وقت سابق، إنه بعد نحو أسبوع من الغارات الجوية التركية على شمال سوريا باتت أنقرة مستعدة الآن لشن توغل بري، في وقت تستعد فصائل الجيش الوطني للمشاركة في العمليات، لافتاً إلى أن الضربات التركية الأسبوع الماضي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمنطقة.

وأوضح عبدي، أن تركيا تتخذ من التفجير الدامي الذي وقع في 13 نوفمبر في إسطنبول، الذي تلقي أنقرة باللوم فيه على الجماعات الكردية، ذريعة لشن الهجمات، وقال إن "القوات التي تعمل.. مع التحالف الدولي لقتال داعش أصبحت الآن هدفا للدولة التركية، وبالتالي توقفت العمليات العسكرية ضد داعش".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وسبق أن قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا.

وأضاف "عبدي" في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، أنه تلقى معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 196 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 11 طفل و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تشرين الثاني 2022، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري يستهدف العائدين ضمن برنامج العودة الطوعية من لبنان بعمليات الاعتقال.
 
 سجَّل التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 196 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و3 سيدات، وقد تحوَّل 162 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 106 منها على يد قوات النظام السوري، و56 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 23 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب ودير الزور تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم درعا تلتها حمص ثم حماة ثم إدلب.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.