قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، إن كارثة الزلزال عززت المأساة الإنسانية شمال سورية التي خلقها نظام الأسد وداعموه عبر حربهم على السوريين والسوريات، وبسبب عدم التفاعل الإيجابي الأممي مع الكارثة، فإن آثارها ما تزال حاضرة إلى الآن، وهي بحاجة إلى متابعة ومعالجة للتخفيف من حدة الوضع المتردي الذي تعيشه العائلات الناجية.

وأوضح الائتلاف في الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب منطقتي شمالي سورية وجنوبي تركيا، مخلفاً وراءه خسائر بشرية كبيرة ودماراً هائلاً، أن آثاره ماتزال واضحة في الشمال السوري نتيجة ضعف الاستجابة الإنسانية الأممية لهذه الكارثة الكبيرة، وتَرْك الشعب السوري يواجه هذه الكارثة بإمكانات لا تتناسب مع حجم الاحتياج.

وطالب الائتلاف، المنظمات الدولية والأممية بتقديم استجابة إنسانية للسوريين والسوريات على شقين، تخدّم أولاً المتضررين من زلزال شباط الفائت لاستكمال الوفاء باحتياجاتهم، ولا سيما المأوى والسكن المناسب للعيش الآمن والكريم، وتخدّم في الشق الثاني العائلات المهجّرة في الشمال السوري، ولا سيما مع ازدياد حالات الفقر الشديد بعد تخفيف برامج الدعم الأممي للأسر المحتاجة.

وشدد الائتلاف الوطني على أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يعاني منها السوريون تكون بمعالجة أساس المشكلة، وذلك بالدعم الحقيقي والجاد للانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم، بما يضمن الوصول إلى سورية الحرة والديمقراطية والتعددية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر، إن تاريخ السادس من شباط من العام الماضي، والذي ضرب فيه زلزال مدمر شمالي سوريا وجنوبي تركيا، لم يكن لحظة عابرة في حياة ملايين السوريين، لقد كان أكثر من مجرد كارثة طبيعية مدمّرة، لأنه شكّل نقطة انعطاف في سردية المأساة السورية.

وأضاف البيان: "لقد كان للزلزال المدمر فجر السادس من شباط تأثيراً كارثياً على شمال غربي سوريا، لقد فقد فيه أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة شخص أرواحهم، وأصيب أكثر من عشرة آلاف وأربعمائة آخرين بإصابات متنوعة بينهم ما زال في برامج علاج طويلة الأمد وإعادة التأهيل".

ووفق المؤسسة "أدى هذا الزلزال لتشريد نحو أربعين ألف عائلة جراء تهدم منازلهم، ما اضطر هذه العائلات إلى العيش في مراكز إيواء ومخيمات مؤقتة، وازاد حجم مأساة المخيمات التي يعيش فيها نحو مليوني مهجر، وبعد مرور عام مازال السكان يكافحون لإعادة بناء حياتهم".

وشددت على مطالبها بعدم تسييس الاستجابة الإنسانية الدولية لوكالات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى كافة المناطق السورية، وضرورة استمرارها عبر كافة المعابر الحدودية باعتبارها شريان الحياة لأكثر من 4.2 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

وقالت إنه ينبغي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتطوير آليات بديلة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث المفاجئة، عن طريق تعزيز القدرات المجتمعية المحلية، ونشدد على أهمية الاستثمار في القدرات المحلية للاستجابة للطوارئ والتعافي المستدام طويل الأجل لضمان قدرة المجتمعات المحلية على الاستجابة في حال تكرار هذه الكارثة.

وأكدت على ضرورة التزام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والسورية بمبادئ المساءلة أمام الشعب السوري، من خلال إشراك المجتمعات السورية وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً في جميع عمليات صنع القرار بطريقة تصون حقوقهم وكرامتهم.

وأشارت إلى أن الطريق طويل أمام التعافي والعمل مستمر لإعادة الحياة إلى شمال غربي سوريا، مع وصول الاحتياجات الإنسانية في أعقاب الزلازل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتضاعف وتيرة الهجمات والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على المناطق المدنية طوال العام المنصرم، وسط غياب لأية حلول تنهي هذه المأساة وغياب موقف دولي واضح حيال الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها قوات النظام وروسيا بحق المدنيين، ويبقى الأمل حياً في قلوبنا وقلوب السوريين بوقف الحرب وتحقيق العدالة وإعادة إعمار ما دُمر خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية.