كشفت مصادر لبنانية، عن خلافات جديدة بين حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بسبب عدة قضايا تتعلق بتقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان، في ظل مساعي لبنانية لاستثمار الدعم وتقويض وصوله للسوريين.

ونقلت صحيفة  "الشرق الأوسط" معلومات عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، حيث تتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. 

كذلك، وحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).

ووفق المصادر، فإن السلطات تنتقد موقف المفوضية التي من المفترض - برأيهم - أن تدفع باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً، لا أن تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها.

وبلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان، والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين، تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين.

ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، حسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون، وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

قالت مصادر عسكرية للنظام، إن خمسة عسكريين، أصيبوا جراء ضربات صاروخية إسرائيلية استهدف "حوالي الساعة 00:35  من فجر اليوم" حمص وريفها، ولم تغفل الإشارة إلى أن دفاعات النظام الجوية تصدت لـ "العدوان".

ونقلت وكالة "سانا"، عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:35  من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص و ريفها".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية"، معتبراً أن "الاعتداءات المتكررة من الجيش الإسرائيلي تدل على ضعف وعجز الجيش الغادر عن المواجهة والنزول إلى الأرض، ولن تمر بسلام هذه الاعتداءات، وقد أعذر من أنذر". 

في السياق، قالت مصادر محلية، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت هذة المرة، نقاط عسكرية يتمركز بها عناصر ميليشيا "حزب الله اللبناني"، متحدثة عن ضربات طالت مطار الضبعة العسكري، وثكنة خربة الحمام الواقعة قرب الجسر المحاذي لقرية شين، إضافة لمعلومات عن ضربة طالت حي القصور حيث تتواجد عدة نقاط أمنية للنظام وإيران هناك.

وكانت ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع النظام وإيران منتصف ليل الخميس/ الجمعة 31 آذار، في العاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة، على ضربات مماثلة طالت العاصمة قبل يوم واحد فقط.

وأوضح موقع "صوت العاصمة"، أن الضربات الإسرائيلية الجديدة استهدفت منظومتي دفاع جوي في الثكنات العسكرية المحيطة بدمشق، وتسببت بتدميرها، وبينت أن المنظومات التي جرى تدميرها تتمركز في تل المانع التابع لناحية الكسوة.

وقالت المصادر إن الطائرات الإسرائيلية حلّقت على علو منخفض في محيط دمشق قبل تنفيذ الغارات، بغرض كشف مواقع تمركز الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ليتم بعدها تنفيذ هجوم استهدف عدة مواقع في آن واحد.

وكانت قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تتبع لميليشيات النظام وإيران في داخل وفي محيط مدينة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس 30 آذار/ مارس الجاري، فيما أعلن نظام الأسد عن إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء القصف الإسرائيلي.

وعلى إثر الضربات، أعلن ما يسمى "حرس الثورة الاسلامية في إيران"، عن مصرع أحد مستشاريه العسكريين في سوريا جراء الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران بريف دمشق.

ونقلت وسائل إعلام ايرانية عن مصادرها مقتل مستشاره ويدعى "ميلاد حيدري"، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه، في الضربة الاسرائيلة التي استهدفت دمشق بعد منتصف الليل.

وكان عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تنديد بلاده بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، مستغرباً "عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، وفق تعبيره.

وقال كنعاني: "للأسف ومن المثير للدهشة، عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك على المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أرسلت الحكومة الأوكرانية شاحنتين تحمل إحداها موادا غذائية ومنظفات كمساعدات إنسانية للمناطق المحررة في الشمال السوري، لتقديمها إلى المتضررين من كارثة الزلزال.

وسيتم توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، حيث ستشرف منظمة الأمين للمساندة الإنسانية في سوريا على توزيع تلك المساعدات.

وقال المسؤول الإعلامي للمنظمة "ياسر الطراف" إن إحدى الشاحنين حملت طرودا غذائية ومواد نظافة، فيما حملت الشاحنة الثانية منزلين مسبقي التجهيز، وستوزع المساعدات على متضرري الزلزال في بلدة جنديرس.

والجدير بالذكر أن الشمال السوري عانى من تخاذل عربي وأممي واضح وفاضح، في ملف تقديم المساعدات العاجلة لمواجهة كارثة الزلزال التي ضربت المنطقة فجر السادس من شباط/فبراير الماضي، حيث تهافتت الدول على تقديم المساعدات لمناطق نظام الأسد الأقل تضررا، فيما واجهت فرق الدفاع المدني الكارثة بأقل الإمكانيات، إذ قضى العديد من المدنيين بينهم أطفال تحت الركام بسبب عدم توفر الإمكانيات لرفع الأنقاض بصورة عاجلة قبل فوات الأوان.

ويملك الشعبين السوري والأوكراني عدوا مشتركا يتمثل بروسيا وحلفاءها كإيران ونظام الأسد، حيث قامت الطائرات الروسية بتدمير عدد كبير من القرى والمدن في غالبية المحافظات السورية، فيما يواصل بوتين حربه القذرة على الشعب الأوكراني لإعادة بناء إمبراطورية الروس المزعومة.

أعلنت قوات خفر السواحل التركية أنها تمكنت منذ بداية العام الحالي من إنقاذ أكثر من خمسة آلاف مهاجرا غير نظامي في بحر إيجه.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن فرقها انقذت 5 آلاف و153 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجه في الفترة منذ بداية هذا العام وحتى يوم أمس، مشددة على أن المهاجرين تم إرغامهم من الجانب اليوناني على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه.

كما أعلنت القوات التركية عن تمكنها من ضبط ألفين و232 مهاجرا خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد بصورة غير قانونية.

والجدير بالذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت العام الماضي إن الحكومة اليونانية تخرق القوانين بشأن طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم، وأن "الاتحاد الأوروبي راض عن ذلك"، لافتة إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول "تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني".

وأكد مدير الإعلام الأوروبي في المنظمة " أندرو ستروهلين"، في تغريدات عبر "تويتر"، أن : "الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزّع في عهد المدير السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)"، لكن "الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام لا تزال تمارس حتى اليوم".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اليونان و"فرونتكس" شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين، وذلك تعليقاً على نشر وزير وزير الهجرة اليوناني، صورة لـ 92 لاجئاً وهم "عراة"، قائلاً إن اليونان أنقذتهم بعدما طردتهم تركيا.

وكان مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعا في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق بوفاة ستة مهاجرين (خمسة أطفال وامرأة) في بحر إيجة، بعدما دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 142 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بدمشق، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء النظام "سانا".

وحسب المؤسسة فإن المزاد يبدأ في الـ 26 من نيسان القادم، ويستمر حتى الـ 30 منه، وذكرت أن السيارات وغيرها من الآليات التي خصص المزاد لها توجد في مستودع القطع التبديلية، ومستودع الإطارات في صحنايا، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن المزاد المزمع إقامته سيتم في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني، حسب كلامها.

وفي مطلع آذار/ مارس الماضي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 105 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بطرطوس، خلال نيسان الحالي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قال وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، إن عدد المدارس التي تضررت بفعل الزلزال بلغ 2636 مدرسة، وذلك رغم تحديدها وفق أرقام رسمية سابقا 2288 مدرسة، وسط تناقض في الأرقام التي تناولت خسائر قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "طباع"، تراوحت نسب الأضرار بين الخفيفة والمتوسطة والتهدم الكامل، وفي تناقض واضح بالأرقام قال إن عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة 140 مدرسة، إلا أنّ مدير التخطيط في وزارة التربية "غسان الشغري"، قدر عدد المدارس الخارجة عن الخدمة 188 مدرسة.

وذكر أنه تم الاجتماع مع المنظمات الدولية وقدمنا لهم تقريراً عن المدارس المتضررة للمساهمة في إعادة التأهيل، وأضاف أن المنظمات الدولية تعمل على تأهيل ما يقارب 600 مدرسة وهي قيد الإنجاز، وتحدث عن مناقشة موضوع الامتحانات وقدر عدد الطلاب المتقدمين.

وتابع فيما يخص التعليم الإلكتروني، فإن مساهمات المنظمات الدولية قليلة جداً في هذا الموضوع، مدعيا  تأمين أكثر من 8 قاعات صفية للتعليم الإلكتروني في حلب، واللاذقية، وذكر أن المنظمات الدولية لم تستجب لتأمين أجهزة "التاب" وباقي التجهيزات الإلكترونية التي تساهم بالعملية التربوية.

وكان نشر موقع يتبع لإعلام النظام، حصيلة ما قال إنها المدارس المتضررة بالزلزال وأثارت الأرقام الواردة في تقرير مرفق بصورة مدرسة في إدلب دمرها قصف النظام وروسيا، جدلا واسعا، من حيث عدم صحة الأرقام علاوة على أن النظام يدرج المدارس التي دمرها بالقصف على أنها متضررة بالزلزال.

وزعم مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد "غسان الشغري"، بأن 2288 مدرسة تضررت جراء الزلزال، وقدر 1058 مدرسة تضررت بشكل خفيف وأما الأضرار المتوسطة بلغ عددها 1042 مدرسة، وقدر خروج 188 مدرسة عن الخدمة وبذلك يكون مجموع المدارس 2288 مدرسة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن كافة الأرقام والحصائل المعلنة حول الزلزال غير حقيقية، كما أنها تعد غير منطقية وتأتي في إطار كذبات مكشوفة يروجها النظام لزيادة حجم الخسائر واستغلال الزلزال ووضع كذريعة وسبب مباشر للمناطق التي دمرها بالقصف.

وتعد قوات نظام الأسد وروسيا أكثر الجهات المسؤولة عن تدمير المدارس والمنشآت التعليمية، فقد تسببت قوات نظام الأسد بتدمير نحو 1199 مدرسة ومنشأة تعليمية، بينما دمرت القوات الروسية نحو 221 منشأة تعليمية في سوريا، منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2022.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي، جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وأوضحت المؤسسة، أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، جاء ذلك بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم".

وكانت قالت "الشبكة السورية" في تقرير سابق، إن الاعتداء على المنشآت التعليمية التابعة للدولة السورية من قبل المؤسسة العسكرية (قوات الأمن والجيش)، هو أمر منهجي ويأتي بأوامر من رأس النظام السوري، ولم يقم أي وزير للتربية والتعليم على نقد هذه الممارسة البربرية بحق المدارس والمنشآت التعليمية، كما أن مجلس الشعب لم يُصدر أي بيان يدين فيه انتهاكات المؤسسة العسكرية بحق المواطنين السوريين.

وأشارت الشبكة السورية إلى توثيقها قيام قوات النظام السوري بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتويات هذه المدارس بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وطالبت الشبكة منظمة اليونيسف بتسجيل إدانة عاجلة وإصدار تحذير عالي الخطورة عما آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم، كما طالبت روسيا بالتوقف عن حماية النظام السوري في مجلس الأمن الدولي وفي المجتمع الدولي، لأن الدولة السورية تتحول إلى دولة فاشلة في ظل استمرار بقاء هذا النظام.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في "شركة محروقات"، كشفه عن فشل منح البطاقة الذكية للعازبين، معلنا إلغاء أو تأجيل إصدار هذه بطاقة، حيث تبين أنها غير مجدية كون مخصصات العازبين غير مدعومة.

ونقلت الجريدة عن مصدر لم تسمه قوله إن اللجان المعنية بدراسة مشروع البطاقة الذكية (للعزاب) قررت عدم جدواها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن البطاقة لن تصدر قريباً كما كان متوقعاً.

وقال المصدر إن إصدار بطاقة إلكترونية (ذكية) للعزاب، سيقتصر مفعولها للحصول على مخصصاتهم من الخبز، وبالتالي ستكون غير مجدية أو وافية بمتطلباتهم، مع وجود تعقيدات ترتبط بإدراج بقية المواد عليها.

ولفت إلى أن مخصصات العزاب هي مخصصات غير مدعومة، وبالتالي يمكنهم الحصول على مستحقاتهم من الغاز المنزلي عبر "محروقات"، بآلية معينة لهم، كما يمكنهم الحصول على مخصصاتهم من الخبز عبر الأفران أو المعتمدين بالسعر غير المدعوم.

واعتبر المصدر أن إخراج عدد من العازبين من بطاقة ذويهم، قد يعني خسارة حصة مدعومة من المواد لصالح توفيرها للأعزب بسعر غير مدعوم، منوهاً كذلك بأن الدراسات والبيانات الخاصة ببطاقة العازبين لم تكن وافية، ولا تحقق القيمة المضافة المطلوبة.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام بوقت سابق عن رابط المنصة التي يمكن من خلالها للطلاب والعازبين التقدم من أجل الحصول على بطاقة ذكية تتيح لهم شراء الخبز بالسعر المدعوم المحدد بـ200 ليرة سورية.

قالت "الأمم المتحدة"، إنها وثقت تضرر ما لا يقل عن 500 خيمة بفعل العاصفة الهوائية التي ضربت شمال غرب سوريا، مؤكدة أن المناطق المتضررة هي ذاتها التي تضررت بسبب الفيضانات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "الأمم المتحدة وشركاءها قدموا الدعم لإيواء حوالي مئة ألف شخص في سوريا منذ الشهر الماضي"، وحذر من نقص تمويل نداء الاستجابة الإنسانية في سوريا للعام الحالي، حيث لم يتلق سوى 5.6 في المئة فقط من إجمالي المبلغ المطلوب البالغ 4.8 مليار دولار.

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الموارد لدعم أكثر من 15 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد كانوا بالفعل في أمس الحاجة إلى المساعدات قبل الزلازل"، ولفت إلى أن "المنظمات الأممية وزعت أكثر من 850 ألف حصة غذائية جاهزة للأكل وأكثر من مليون وجبة ساخنة على الناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة من زلزال 6 شباط".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن طفلة توفيت جراء انهيار جدار عليها في مخيم الحويجة في قرية باتنتة شمالي إدلب، وتوفي رجل أيضاً بحادث مشابه في قرية كورين جنوبي إدلب، وأصيب طفلة وشاب بانهيار جدران متصدعة في مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، وأصيب طفلان لذات السبب أيضاً في قريتيّ باتنته وسرمين، وأصيب رجل أيضاً بانهيار جدار في بلدة محمبل غربي إدلب، بينما أصيبت امرأة جراء اقتلاع الرياح القوية خيمة بالقرب منها وإصابتها بدعائم الخيمة الحديدية.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن فرقها استجابت لـ 15 مخيماً تضررت فيها أكثر من 320 خيمة للمهجرين والمنكوبين من الزلزال، وتوزعت بين أضرار كلية باقتلاع الرياح لأكثر من 120 خيمة بشكل كامل، وأضرار جزئية بسقوط دعائم الخيام، وتركزت الأضرار في قرى وبلدات الزرزور والزوف وجسر الشغور وباتنتة وأريحا وأرملا ومعرتمصرين في ريف إدلب، وفي قرى الجينة والتوامة ومدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

وتعرضت مناطق شمال غربي سوريا لعدد من العواصف الشتوية المطرية منها والثلجية والعواصف الهوائية، كانت آخرها العاصفة المطرية في 18 آذار والتي أدت لتضرر أكثر من 650 خيمةً في 40 مخيماً للمهجرين ومراكز الإيواء المؤقتة للمنكوبين من الزلزال وأصيب جراءها طفل بجروح طفيفة، وانهارت محلات تجارية، إضافة لانقطاع عدد من الطرقات في المدن والبلدات.

وفي السياق، كان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من ازدياد الأوضاع الإنسانية السيئة لدى النازحين شمال غربي سوريا، وخاصةً مع استمرار الأوضاع الجوية الغير مستقرة وورود معلومات عن منخفض جوي جديد خلال الأيام القادمة. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات وخاصةً مواد التدفئة وإصلاح الأضرار داخل المخيمات والعمل على عزل الخيام بشكل عاجل لمنع زيادة الأضرار.

ونشر الفريق حصيلة الاضرار في المخيمات ومراكز الايواء والتجمعات السكنية نتيجة العواصف الهوائية خلال الـ24 ساعة، وقال إن عدد المخيمات المتضررة و المشيدة سابقاً: 49 مخيم، وبلغت عدد المخيمات ومراكز الإيواء المتضررة و المشيدة حديثاً: 11 مركز. 

ولفت الفريق إلى أن أعداد المتضررين الكلي بلغ 31,644 نسمة بينهم 8,526 امرأة و 16,439 طفل، وبلغ أعداد النازحين الذين فقدوا المأوى نتيجة العاصفة الهوائية : 3,864 نسمة.

في السياق،ـ بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 467 خيمة موثقة، وبلغ عدد الخيم المتضررة بشكل جزئي 1,328 خيمة موثقة، ووفق التوزع الجعرافي، ففي محافظة إدلب وريفها: 44 مخيم ومركز إيواء، وفي ريف حلب الشمالي والشرقي: 16 مخيم ومركز إيواء.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 96 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2023 بينهم 15 طفلاً و6 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب، ولفتت إلى مقتل 42 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة خلال جني فطر الكمأة.

سجَّل التقرير مقتل 96 مدنياً بينهم 15 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2023، قتل منهم النظام السوري 5 مدنيين. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 3 طفل، وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 4 مدنيين بينهم 1 طفل. 

وبحسب التقرير قُتِل 79 مدنياً بينهم 11 طفلاً و6 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر آذار وقوع 4 مجازر على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى. 

وأوضح التقرير أنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آذار جلّهم قضوا على يد جهات أخرى تلتها محافظة حماه بقرابة 27 %، ثم محافظة حلب بنسبة 12 % من حصيلة الضحايا في آذار.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 34 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 47 % أي أنَّ ما يعادل نصف الضحايا بسبب التعذيب قد قضوا في آذار المنصرم.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تنازلت لروسيا عن القيادة الدبلوماسية في الملف السوري، موضحة أن واشنطن غضت الطرف عن ترحيب دول الخليج بعودة "بشار الأسد"، إلى الحظيرة الدبلوماسية.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نسيت أمر سوريا، لأن التحركات الوحيدة التي نفذتها مؤخراً أتت على شكل استجابة للزلزال المدمر، أو رداً على استهداف القواعد الأمريكية هناك.

وشددت على أن الولايات المتحدة لديها العديد من الأمور التي يمكن القيام بها، بل يجب عليها أن تفعلها لتمنع تحول المصيبة السورية إلى وضع كارثي أكثر، ورأت أن واشنطن ترتكب خطأ فادحاً، في حال سمحت للجهات الفاعلة الإقليمية بإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسد.

وبينت الصحيفة، أن السوريين المعارضين، أكدوا أن إعلان واشنطن المتكرر بعدم تغيير سياستها المعارضة للتطبيع مع الأسد، ترقى لموافقة ضمنية منحت لمن يفترض بأنهم شركاء للولايات المتحدة، حتى يطبعوا مع الأسد.

وأشارت إلى أن الأمر قد يسوء أكثر في سوريا في حال استمرار تراجع الاهتمام والتدخل الأميركي، مؤكدة أن عدم وجود استراتيجية تجاه الملف السوري لدى إدارة بايدن لا يعفيها من مسؤولية ما سيترتب من عواقب من جراء تقاعسها وعدم قيامها بأي شيء.

وكانت كشفت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، عن أن الولايات المتحدة، تجري مناقشات منتظمة مع شركائها حول تحول سياستهم إزاء النظام السوري، مؤكدة أن "بعضهم قالوا بصراحة شديدة، علناً وفي السر، إنهم يعتقدون أن العزلة لم تنجح، ويريدون تجربة الانخراط" مع دمشق.

وقالت ليف خلال إحاطة صحيفة، إن نهج واشنطن إزاء ذلك يتمثل بالطلب من الشركاء "الحصول على شيء مقابل هذا التعامل مع النظام السوري"، ولفتت إلى أن الاستفادة من تجارة "الكبتاغون"، هي مجرد "مثال فظيع آخر يوضح لماذا يستحق هذا النظام أن يبقى منبوذاً كما هو الآن".

وأضافت: "أود أن أضع إنهاء تجارة الكبتاغون في المقدمة (بقائمة الخطوات المطلوبة من النظام مقابل التعامل معه)، جنباً إلى جنب مع البنود الأخرى في القرار الدولي 2254، التي تهدف إلى توفير الإغاثة للشعب السوري جراء العقد الرهيب من القمع الذي عانوه".

وأكدت المسؤولة الأمريكية على أن نهج الولايات المتحدة تجاه النظام السوري "لم يتغير"، وأن واشنطن لا تنوي التطبيع معه، ولا تدعم تطبيع الدول الأخرى أيضاً، وكانت كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن رسالة وجهها مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين والباحثين والخبراء، إلى الإدارة الأمريكية، تطالب فيها ببذل المزيد من الجهود لمنع التقارب بين نظام الأسد والدول العربية.

وأوضحت الرسالة، أن "التطبيع غير المشروط مع النظام ليس حتميا... ومعارضة التطبيع مع النظام بالكلام فقط ليست كافية، وتعتبر الموافقة الصامتة عليها قصر النظر وأمرا مضرا بأي أمل في أمن واستقرار المنطقة".

وعبرت الشخصيات الموقعة على الرسالة، عن قلقها إزاء سياسات إدارة "جو بايدن" تجاه سوريا، ودعت للمزيد من الضغوط على الحكومات الأجنبية من أجل استعادة آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وإعداد خطة بديلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وكان سلط موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، في مقال نشره، الضوء على الحراك العربي في التطبيع مع نظام الأسد، معتبراً أن الاقتراح العربي بإعادة رئيس "بشار الأسد"، إلى الصفين العربي والدولي، يهدف إلى مواجهة نفوذ إيران في سوريا.

وقال الباحث جيمس دورسي، إن قبول الاقتراح من قبل النظام السوري والولايات المتحدة وأوروبا، يعني بدء عملية سياسية "يمكن أن تنتج حكومة سورية أقل تعاطفاً مع إيران"، متحدثاً عن إمكانية نشوء وجود عسكري عربي في سوريا تحت ستار تأمين عودة اللاجئين، لمنع إيران من توسيع نفوذها.

وأوضح الباحث، أن "الجزرة" بالنسبة للأسد، هي عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة بناء سوريا التي مزقتها الحرب، وتخفيف التداعيات الإنسانية للزلازل المدمرة، موضحاً بأن الأسد سيعارض العناصر الرئيسة في الاقتراح العربي، بنفس القدر الذي رفض به طلب روسيا حول اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار الموقع إلى أن إضفاء الشرعية على نظام متهم بارتكاب جرائم حرب "حبة يصعب ابتلاعها" بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكان أكد "جيفري ديلورينتس" نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بالإنابة، أن نظام بشار الأسد لم يسع بشكل جدي إلى تحقيق السلام خلال سنوات الحرب، بل ارتكب الفظائع التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ديلورينتس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، إن رفض نظام الأسد المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، على مدى الأشهر الثمانية الماضية "وبعد تسع جولات من الاجتماعات حضرها بسوء نية، هو انعكاس واضح لاعتقاد الأسد أنه يستطيع قتال الشعب السوري أو تجويعه إلى حين يخضع له".

ولفت دي لورينتس، إلى أن النظام "راض بالمماطلة وربما يسعى للحصول على عروض وتنازلات أفضل من المجتمع الدولي، بينما لا يقترح شيئاً لبناء الثقة وإثبات استعداد دمشق للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

ودعا السفير الأمريكي نظام الأسد إلى "الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية ذات القيادة السورية، والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وسبق أن طالب سيناتور جمهوري في مجلس النواب الأميركي، الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل "أكثر وضوحاً" إلى الدول العربية بخصوص التطبيع مع الإرهابي "بشار الأسد"، وانتقد السيناتور أداء إدارة جو بايدن في مسألة تطبيق العقوبات على النظام السوري.

أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن تعرض القناة الرسمية لحكومة النظام على التلغرام للتهكير، بعد اختراقها من قبل مجهولين، وفق بيان صادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام.

ودعا المكتب الصحفي المواطنين إلى متابعة الأخبار الصادرة عن مجلس الوزراء عبر الموقع الرسمي للمجلس والصفحة الرسمية على الفيسبوك، وذلك بعد تعرض قناة الحكومة على التلغرام للاختراق وسيطر عليها هكرز مجهولون.

وكشف مدير مكتب الإعلام في رئاسة الوزراء لدى نظام الأسد "باسل نيوف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه تم اختراق حسابه على التلجرام، دعا أصدقاءه إلى "حذف أي محادثات جرت سابقاً معهم واختيار خيار الحذف لدى الطرفين".

وقالت مراسلة في إعلام النظام إنها تلقت رسالة من حساب "باسل نيوف"، المخترق دون تكشف عن محتواها وقالت إن الرسالة جرى حذفها لاحقا، فيما قال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب إن خبر اختراق قناة الحكومة صحيح وليس كذبة أبريل.

هذا وشهدت القناة عقب الاختراق حذف غالبية المحتوى الإعلامي، وسط نشر معلومات وعبارات موالية لتنظيم داعش، والمفارقة أن القناة ذاتها حذرت المواطنين مرارا وتكرارا من الضغط على ما قالت إنها روابط احتيالية، لكنها وقعت رغم تحذير المواطنين في فخ التهكير، الذي طال معرف رسمي يمثل حكومة نظام الأسد إعلامياً.

أكدت مصادر إعلامية روسية اعتقل المقاتل والمراسل الحربي الروسي "أوليغ بلوخين"، على يد استخبارات النظام في سوريا منذ أكثر من أسبوع، دون توجه إليه تهمة بعد، وذلك للمرة الثانية حيث سبق اعتقال المراسل ذاته في أيلول/ سبتمبر 2022.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن نائب رئيس الفرع الروسي للجنة حماية حقوق الإنسان، "إيفان ملنيكوف"، مناشدته سفير النظام السوري في موسكو بشار الجعفري، مطالبا المساعدة لإطلاق سراح الصحفي الروسي الذي تم اعتقاله بدمشق.

وخاطب المسؤول الروسي، سفير النظام بموسكو قائلا: "أطلب منكم اتخاذ تدابير للإفراج عن الصحفي أوليغ بلوخين، والمساعدة في رحلته إلى روسيا واحترام حقوقه، بما في ذلك عن طريق إرسال معلومات عن ندائي إلى السلطات الحكومية ذات الصلة في سوريا".

وأكد أن الصحفي العسكري الروسي معتقل منذ أكثر من أسبوع، وهو محتجز في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة بدمشق بدون تهمة، وأضاف "ملينكوف"، "يتمتع المراسلون الحربيون بحماية اتفاقية جنيف، وملاحقتهم الجنائية غير القانونية أمر غير مقبول".

ولفت إلى أنه "يتم إبلاغ كل شخص موقوف أو محتجز بسبب اعتقاله ويتم تقديم الشخص بشكل عاجل أمام قاضٍ لاختيار تدبير من ضبط النفس وإتاحة الفرصة له لحماية حقوقه، والاحتجاز في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة أو السجن بدون قرار من المحكمة أمر غير مقبول ".

كما أشار "ميلنيكوف" إلى أن المحاكمة يجب أن تعقد في غضون فترة زمنية معقولة، وعندما يكون الشخص في مكان احتجاز لأكثر من أسبوع دون أمر من المحكمة، فإن هذا يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وفقًا لمعايير اتفاقيات جنيف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة ومعايير أخرى من القانون الدولي.

وفي 25 من أيلول/ سبتمبر 2022، المقاتل والمراسل الحربي الروسي "أوليغ بلوخين"، الشهير بظهوره إلى جانب القوات الروسية في سوريا، الأمر الذي أوردته عدة جهات إعلامية روسية دون الإشارة إلى سبب توقيف الصحفي الروسي.

ونشرت وكالة "نوفوروسيا"، الروسية للأنباء، خبرا تحت عنوان "اعتقال القائد العسكري الروسي المعروف أوليج بلوخين في سوريا"، وذكرت خلاله نقلًا عن المراسل العسكري رومان سابونكوف، بأن بلوخين الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضًا، اعتقل بناء على طلب القيادة الروسية.

وفي 2 من تشرين الأول من العام ذاته جرى الإفراج عنه، وحول اعتقال بلوخين، قال مؤسس شركة "فاغنر" للمرتزقة الروس، يفغيني بريغوجين، الملقب بـ "طباخ بوتين" إنه “لا يمكن لروسيا أن تتخلى عن شعبها، وأضاف أن "بلوخين"، استقل طائرة نحو موسكو، قبل إعلان اعتقاله مرة أخرى بدمشق.

هذا ونقل موقع روسي بأن بلوخين لم يكن على علاقة جيدة بالقيادة الحالية للمجموعة الروسية في سوريا، خاصة خلال الشهرين الماضيين، إذ كان يحاول السفر إلى روسيا لتغطية الأحداث العسكرية فيها.

وسبق أن نشر الصحفي الروسي "أوليغ بلوخين" المرافق للقوات العسكرية الروسية في سوريا، مقطع فيديو شامت من بلدة جرجناز التي سيطرت عليها قوات النظام والميليشيات الروسية والإيرانية بعد تدميرها وتهجير أهلها، في عام 2019.

ونشر الصحفي المقطع المصدر من سطح مسجد "علي بن أبي طالب" وسط البلدة، يتحدث فيه عن سيطرة قوات الأسد على البلدة، بأسلوب شامت كما هو معروف عنه، وسبق له أن نشر مقاطع فيديو مماثلة من مناطق عدة بريف إدلب أبرزها خان شيخون.

وشكلت روسيا منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، فريقاً من الصحفيين التابعين للآلة الإعلامية المساندة للقوات العسكرية لنقل مجريات الأحداث الميدانية من المناطق التي تشهد تصعيد متواصل في العمليات العسكريّة والاشتباكات العنيفة، وذلك للترويج في رواياتها المزعومة.

وكان من أبرز الوجوه الإعلامية التابعة لروسيا ممن تصدرت المشهد في نقل الصور والتسجيلات المرعبة والشامتة "أوليغ بلوخين"، التي تظهر حجم الدمار والخراب التي تتسبب به الآلة العسكرية الموازية للغطاء الإعلامي الذي تمارسه روسيا مؤخراً في شمال غرب البلاد.

ويشتهر "بلوخين، الذي رافق القوات الروسية وعصابات النظام، لصالح شبكة "ANNA"، الداعمة لنظام بوتين، بنشر المواد الصحيفة العسكرية تأييدياً للرواية الروسية التي تتطابق مع إعلام النظام، في وقت أشار مراقبون إلى أن الصراع بين الطرفين على الانحطاط المهني والاخلاقي في التعامل مع المشاهد المصورة بات واضحاً للمتابعين.

وفي أخر ظهور له نشر الإعلامي الروسي "أوليغ بلوخين" المرافق للقوات العسكرية الروسية في سوريا، مقطع فيديو، شامتاً بتدمير المدن وتهجير سكانها وهذه المرة في مدينة سراقب التي طُردت منها قوات النظام والميليشيات الروسية والإيرانية.

وإلى جانب "بلوخن" نشر نظيره "بود دوبني"، تسجيلات مصورة استفزازية وشامتة كما الحال لدى معظم الكادر الإعلامي الذي تزج به روسية نحو المدن المدمرة عقب تهجير سكانها منها، إذ ظهر المراسل الروسي متوسطاً لصورة حديثة نشرها "بلوخن" وهو يخرج لسانه باتجاه الكاميرا، وذلك في سياق الشماتة والاستفزاز للسكان، بحسب متابعين.

وينحدر مستوى الأخلاق والمهنية لدى تلك الجهات الصحفية التي يكون جل اهتمامها تصوير امكانية الصواريخ والمتفجرات التي تلقيها الطائرات الروسية على التدمير ونشر الإرهاب ومشاهد القتل والخراب عبر العدسات الروسية، التي باتت مثالاً للتشفي والرقص فوق جثث الضحايا وأنقاض منازلهم، أسوة بإعلام النظام الأسدي المجرم.

هذا ومن المعتاد أنّ الإعلام الروسي يسبق جميع مراسلي وكالات النظام في كافة المعارك السابقة التي جرت في إدلب في التغطية الميدانية المباشرة لصالح الوكالات والشبكات الإعلامية الروسية، التي تنشط مع تصاعد المواجهات في المنطقة.

يشار إلى أنّ الآلة الإعلامية التابعة للنظام "بشار الأسد" استخدمت التجييش الإعلامي والتهديد العسكري ضمن استخدام سياسة الأرض المحروقة، ولطالما اشتهر عدد كبير من إعلامي النظام بظهورهم المثير للجدل فوق جثث الضحايا ودمار المنازل، داعين إلى مواصلة المحرقة بحق ملايين السوريين في الشمال السوري التي نتج عنها مأساة إنسانية تزداد تفاقماً مع موجات النزوح الهائلة.