أصدر "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، تقريراً، حمل عنوان ""دمارٌ لم يُعهد من قبل": كيف استخدمت الحكومة السورية كاسحات الألغام ضد المدنيين"، وثق فيه استخدام قوات النظام كاسحات الألغام المدمرة من طراز "UR-77" و"UR-83P"، ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية بين 2014 و2019.

وقال المركز، إن قوات النظام استخدمت كاسحات الألغام كأداة لقتل المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنى التحتية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون الحرب، وتمكن فريق محققي المركز السوري للعدالة والمساءلة من تحديد أكثر من 30واقعة استخدمت فيها القوات المسلحة السورية الأسلحة من طرازي UR-77 وUR-83P في الفترة بين عاميّ 2014 و2019.

وحرص التقرير على إبراز أهم أربع وقائع تنطوي على أدلة ملموسة في هذا السياق. وجرى تعزيز التثبت من تفاصيل كل واقعة باستخدام أدوات تحديد المواقع الجغرافية، وصور الأقمار الصناعية، وإفادات الشهود الموثقة، ومقاطع الفيديو الترويجية من تصوير القوات المسلحة السورية بنفسها. كما تحقق فريق المركز من وجود مدنيين في كل واقعة هجوم معتمدا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتغطية الإخبارية، وتقارير الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفت التقرير إلى أن إحصاء عدد الضحايا من جراء استخدام كاسحات الألغام بالعمليات العسكرية كان من شبه المستحيل، بسبب الطبيعة العشوائية لهجمات قوات النظام واسعة النطاق لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وبين أن هجمات كاسحات الألغام أدت إلى تدمير أحياء بالكامل، لا يزال سكانها غير قادرين على العودة إليها لأنها لم تعد تصلح للسكن.  

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

ورجحت مجموعة هولندية معنية بالتحقيقات المفتوحة المصدر أن تكون روسيا أو بيلاروسيا قد باعتا المركبات من طراز "UR-77" لقوات النظام، بهدف مساعدتها في بسط سيطرتها على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في دمشق، والقضاء على قوات المعارضة لتحقيق هدف استراتيجي بالحيلولة دون وصولها إلى مركز العاصمة.

كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن نية وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إجراء زيارة لدولة مصر غدا السبت، لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، في زيارة هي الأولى منذ عقود، سبقها زيارة شكري إلى دمشق بدعوى التضامن مع متضرري الزلزال.

ووفق المصادر، ستشهد القاهرة مباحثات (مصرية - سورية) على مستوى وزيري الخارجية، حيث أنه من المقرر أن يجري اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وكان شكري أجرى الشهر الفائت، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

وفي نهاية فبراير الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية "سامح شكري" سيتوجه إلى سوريا وتركيا، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين، وكان التقى شكري في دمشق الإرهابي "بشار الأسد" في زيارة كانت الأولى منذ القطيعة العربية مع النظام.

وانتقد نائبان في مجلس النواب الأمريكي زيارة "سامح شكري" وزير خارجية مصر إلى سوريا ولقائه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ، معتبرين هذه الزيارة تعزز من قدرة الأسد على الإستفادة من الزلزال.

وأصدر النائبان الأمريكيان فرينش هيل وبريندان بويل، بيانًا ردًا على زيارة وزير الخارجية المصري، ووصفوا هذا اللقاء بالمتهور، واعتبر النائبان أن لقاء وزير الخارجية المصري مع بشار الأسد يعزز قدرته على الاستفادة من الزلزال المدمر الأخير للتلاعب في طريق عودته إلى جامعة الدول العربية والاستفادة من الكارثة الطبيعية لكسب تعاطف زعماء العالم.

وأكد النائبان أن الأسد لا يزال قاتلًا بربريًا لشعبه ويجب أن يظل منبوذًا دوليًا بسبب جرائم الحرب الموثقة جيدًا والتي لا جدال فيها والتي ارتكبها نظامه منذ ما يقرب من اثني عشر عامًا.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الدول العربية بالضغط من أجل الإصلاحات والمساءلة عن الفظائع في سوريا، بدلاً من المسارعة إلى تطبيع العلاقات مع النظام بعد الزلزال.

وقالت المنظمة، إن على الدول العربية الساعية لتطبيع علاقاتها مع النظام، إدراك أن "الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات".

ولفت البيان إلى استمرار "انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكبة"، وأكد أنه "إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف".

وحذر البيان من أن الدول العربية "تخاطر بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها حكومة الأسد"، بدون الضغط لتحقيق إصلاحات، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم، وإصلاح أجهزة الأمن والعدالة، و ضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام، وغيرها.

أعلن ما يسمى "حرس الثورة الاسلامية في إيران"، عن مصرع أحد مستشاريه العسكريين في سوريا جراء الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران بريف دمشق.

ونقلت وسائل إعلام ايرانية عن مصادرها مقتل مستشاره ويدعى "ميلاد حيدري"، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه، في الضربة الاسرائيلة التي استهدفت دمشق بعد منتصف الليل.

وأضاف الحرس الثوري في بيان له، اليوم الجمعة، "نندد بسكوت وتقاعس المنظمات الدولية بالرد على هذه الإنتهاكات المتكررة، ونقض سيادة ووحدة الأراضي السورية"، وفق تعبيره.

فيما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ما وصفها بأنها اعتداءات فجر يومي الخميس والجمعة على بعض النقاط في دمشق وريفها.

وقال “كنعاني” في تصريح له: "للأسف الشديد، لم يكن لدى المجتمع الدولي رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، حسب كلامه.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تنديد بلاده بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، مستغرباً "عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، وفق تعبيره.

وقال كنعاني: "للأسف ومن المثير للدهشة، عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك على المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية".

واعتبر أن "هذا الأمر شجع الكيان الصهيوني على الاستمرار في جرائمه المتكررة وانتهاكه لسيادة ووحدة أراضي بلد مستقل وعضو في الأمم المتحدة"، وقال إن مثل هذه التصرفات العدوانية انتهاك واضح ومستمر للقوانين والأنظمة الدولية، "فضلا عن أن هذه الهجمات هي لصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية والانقسامات العميقة لهذا الكيان".

وطالب كنعاني مجددا المؤسسات الدولية المسؤولة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي "بالعمل فورا بمسؤوليتها القانونية واتخاذ إجراءات ضد المعتدي ومنع استمرار اعتداءات الكيان الإسرائيلي وانتهاكه الجسيم والمتكرر لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وكانت طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، بوضع حد للضربات الإسرائيلية، في وقت تواصل الاحتفاظ بحق الرد لسنوات طويلة، وتتلق الضربة تلو الأخرى، مستجدية ببيانات رسمية المجتمع الدولي لردع كيان الاحتلال، دون أن تبادر قواتها للرد على كل تلك الضربات، لاسيما التي تطال العاصمة دمشق.

وقالت الخارجية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، وإنّ كان في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان".

وشددت تلك الوزارة على أنه "لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها".

وسبق أن برر وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، عدم الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة بالقول: "هم يستغلون مرور بعض الطائرات المدنية ويطلقون النار من تحتها أو من فوقها، وفي هذه الحالة عندما ترد الصواريخ السورية، قد تصيب بعض الطيران المدني، وبعد ذلك يقع اللوم علينا ولذلك نحن لا ننفعل"، حسب وصفه.

وتابع في حديثه ضمن تبريرات مثيرة للجدل بقوله إن "مواقفنا تجاه هذه الاعتداءات واضحة ونحن نقول ونحذر من أن إسرائيل ستواجه رداً عاجلاً أم آجلاً على كل هذه المحاولات"، وأضاف، "نحن لسنا هواة تصدي وما نحتاج إليه الآن هو الحكمة وليس المواجهة وليس الوقوف على الأطلال"، حسب وصفه.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة 31 آذار، ضرباتها الصاروخية على مواقع النظام وميليشيات إيران في العاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة، على ضربات مماثلة طالت العاصمة يوم أمس.

وقالت مصادر موالية للنظام، إن الطيران الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان المحتل، مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق، دون تسميته، ولم ينس المصدر الحديث عن تصدي دفاعات النظام الجوية لتلك الضربات.

وأوضح موقع "صوت العاصمة"، أن الضربات الإسرائيلية الجديدة استهدفت منظومتي دفاع جوي في الثكنات العسكرية المحيطة بدمشق، وتسببت بتدميرها، وبينت أن المنظومات التي جرى تدميرها تتمركز في تل المانع التابع لناحية الكسوة.

وقالت المصادر إن الطائرات الإسرائيلية حلّقت على علو منخفض في محيط دمشق قبل تنفيذ الغارات، بغرض كشف مواقع تمركز الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ليتم بعدها تنفيذ هجوم استهدف عدة مواقع في آن واحد.

وكانت قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تتبع لميليشيات النظام وإيران في داخل وفي محيط مدينة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس 30 آذار/ مارس الجاري، فيما أعلن نظام الأسد عن إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء القصف الإسرائيلي.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، فجر ليوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

سجلت مشفى العباسيين في مدينة دمشق حالة وفاة جديدة نتيجة خطأ طبي في حادثة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، في مؤشرات على تزايد مثل هذه الحوادث التي تحولت إلى ظاهرة تهدد حياة المراجعين للمضافين بمناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الشابة "شيريهان قيموز" فارقت الحياة بخطأ طبي لم تحدده وتداولت صفحات نعوات "قيموز" التي جاء فيها أنها توفيت بسبب خطأ طبي في دمشق، وتنحدر الضحية من مدينة حلب.

وجاء الكشف عن الحادثة الجديدة عقب أيام من الخطأ الطبي القاتل كان قد أودى بحياة الطفل "جود سكر"، يوم 21 آذار بمشفى العباسيين ذاته الذي يعد أحد المشافي الخاصة، لم يصدر أي تعليق على ما حدث مع "قيموز" على غرار حادثة الطفل مؤخرا.

من جانبه قال الدكتور "هشام ديواني" خبير التأمين الصحي والمدير السابق للضمان الصحي في وزارة الصحة لدى النظام إنه ليس هناك إلى اليوم أي ذكر لمصطلح الأخطاء الطبية في التشريعات الصحية المعمول بها، سواء في وزارة الصحة أو لدى نقابة الأطباء.

وقدر نقيب أطباء النظام "غسان فندي"، إحالة 50 طبيباً للقضاء منذ بداية العام الحالي بسبب الأخطاء الطبية، منهم من اوقف عن العمل، وغيرهم دفع غرامات مهنة ووصلت العقوبة حتى منع مزاولة المهنة، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد منتصف مارس الجاري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

قررت حكومة نظام الأسد رفع أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين، للموسم 2023-2024، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء لصالح المؤسسة العامة للتبغ التابع لنظام الأسد، نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتراوحت الزيادة المقررة على الأسعار ما بين 2000 و2500 ليرة عما كانت عليه الموسم الماضي، وقدر معاون مدير المؤسسة العامة للتبغ "قتيبة خضور"، بأن الأرباح الصافية التي حققتها المؤسسة لعام 2021 والبالغة 15.8 مليار ليرة سورية.

وحسب بيان مجلس وزراء الأسد تم تحديد سعر كيلو تبغ التنباك بـ 7500 ليرة، وكيلو تبغ برلي بـ 7300 ليرة، وفرجينيا بـ 8300 ليرة، وبصما بـ 10500 ليرة، وبريليب وكاتريني وشك البنت بـ 9500 ليرة سورية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إنه استطلع أسعار الدخان في أسواق دمشق، وتبين أن سعر علبة الحمراء الطويلة القديمة وصل لـ 3000 ليرة، عند أغلب المحال والأكشاك، فيما يبيعها البعض بسعر 3300 ليرة سورية.

فيما تراوحت نسب الزيادة لأنواع الدخان المستوردة أو المهربة ما بين 60-65 %، الأمر الذي يبرره الباعة بأنه ناتج عن كلفة التهريب التي ترتبط بأسعار الصرف في السوق السوداء، وسط عدم وجود رقابة على الأسعار.

وكانت قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق سيطرة النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وكشفت مصادر عن هيمنة إحدى الشركات التابعة لـ ماهر الأسد على أسواق الدخان السورية، بعد سياسية انقطاعها من الأسواق المحلية، وقالت إن شركة “197 هيمنت على جميع وكالات الدخان الأجنبي الموردة للسوق المحلية، إضافة لاستيلائها على وكالات توريد المعسل بكافة أنواعه.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن رعاية زراعة التبغ من قبل الإرهابي ماهر الأسد متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، كما يعد المسؤول الأول عن تهريب المادة.

عبر "سنان أوغان" المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، عن تحالف "أتا" (الأجداد)، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم حل الخلافات بين البلدين، وذلك في حال فاز بالانتخابات في أيار (مايو) المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أوغان، قوله إنه يؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق ومستعد للاجتماع بالأسد، موضحاً أنه "لا وجود لثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها".

وأضاف المرشح: "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية- الأوكرانية"، واعتبر أن على الأسد، اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطاً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، لافتاً إلى أن وجود القوات التركية في سوريا "ليس احتلالاً". 

ودعا المرشح التركي، الأسد إلى التعاون مع أنقرة من أجل إنهاء وجود "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا لـ"إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء"، متحدثاً عن مساع أمريكية "لإقامة دولة مستقلة للعمال الكردستاني".

وسبق أن قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أيضاَ، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، ولفت إلى أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "آن كلير ليجيندر"، إن الحكومة ليس لها علاقة باستضافة "مجلس الشيوخ" أعضاء من تنظيم "ب ك ك" الإرهابي الأسبوع الماضي، بعد أن اعتبرت أنقرة أن "هذه الخطوة تتعارض مع روح التحالف، وتفرغ حرب الناتو ضد الإرهاب من مضمونها".

وبررت المتحدثة، الأمر بالحديث عن "استقلالية السلطات في البلاد"، وقالت إن "مجلس الشيوخ هو من يحدد أجندته بمعزل عن الجميع"، وادعت أن "واي بي جي/ بي كي كي يكافح ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وقالت ليجيندر، إن تعاون فرنسا مع تركيا مستمر بشأن مكافحة تنظيم "بي كي كي" المدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، ولفتت إلى أن حكومة باريس تقيّم "بي كي كي" و"واي بي جي" على أنهما تنظيمان منفصلان.

وسبق أن عبرت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاءً من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، واعتبرت أن "هذه الخطوة تتعارض مع روح التحالف، وتفرغ حرب الناتو ضد الإرهاب من مضمونها".

وقالت في البيان، إن "استضافة ممثلي تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي الدموي في برلمان فرنسا، العضو بحلف شمال الأطلسي، ألقت بظلالها على هيبة البرلمان"، وأكدت أن القوات المسلحة التركية ستواصل قتالها ضد جميع التنظيمات الإرهابية دون انقطاع.

وكانت استدعت الخارجية التركية سفير باريس لدى أنقرة هيرفيه ماجرو، احتجاجا على استضافة مجلس الشيوخ أعضاء "واي بي جي" الإرهابي، ووفق مصادر دبلوماسية، أبلغت أنقرة ماجرو إدانتها "الشديدة" لاستضافة أعضاء التنظيم الذي يعدّ امتدادا لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا، وتقليدهم "ميداليات شرف".

وقالت وكالة "الأناضول" إن الخارجية التركية، أبلغت السفير تجديد أنقرة تطلعها إلى اتخاذ السلطات الفرنسية خطوات في إطار مكافحة الإرهاب، وعدم السماح لـ"مساعي شرعنة" تنظيم في سوريا يعد امتدادا لـ"بي كي كي" الإرهابي.

وطالبت الوزارة من فرنسا "دعم حماية الحدود التركية وأمن المواطنين الأتراك، وحماية وحدة الأراضي السورية، والتصرف بما يتلاءم مع روح التحالف (الناتو)"، وأشارت المصادر إلى أنّ السفير التركي لدى باريس، سيبلغ السلطات الفرنسية المعنية رفض تركيا الشديد لما جرى في مجلس الشيوخ.

وكان وفد من الإدارة الذاتية التابعة لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية قام بزيارة إلى مجلس الشيوخ الفرنسي في مبنى المجلس بالعاصمة الفرنسية باريس، وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بيير لورانت، ضرورة تطوير العلاقة بين بلاده والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، من أجل مواجهة الإرهاب وإيجاد حلّ ديمقراطي للأزمة السورية.

وضم وفد الإدارة الذاتية كلّاً من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، وممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبدالكريم عمر، والمتحدثة باسم وحدات المرأة، روكسان محمد، والمتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود، إضافة إلى خالد عيسى، ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا.
 
وبحسب بيان دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، السبت (25 آذار 2023)، فإن الوفد التقى بنائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بيير لورانت، وجرى الحديث عن الوضع العام في سوريا بعد 12 عاماً من الأزمة، دون وجود أي آفاق لأي حل سياسي.

وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي "دعمهم للإدارة الذاتية"، مشدداً على "ضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين الإدارة الذاتية وفرنسا لمواجهة الإرهاب ولإيجاد حل سلمي وديمقراطي للأزمة في سوريا".

كشف السيناتور الديمقراطي الأمريكي "جيف مركلي"، عن اعتماد (مجلس الشيوخ الأمريكي)، مشروع قرار يدعو لتقديم دعم لجهود إعادة الإعمار في تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 فبراير/ شباط الماضي.

ولفت السيناتور إلى قبول مشروع القرار الذي قدموه في 16 فبراير، والذي ينقل تعازيهم لتركيا والسوريين المتضررين من الزلزال، ويحوي رسائل تضامن في هذا السياق، وأوضح مشروع القرار أن الزلزالين يعتبران الأقوى في تركيا منذ عام 1939، وعلى إثره فقد عدد كبير من الأشخاص حياتهم وتضرر آلاف آخرون.

وأثنى مشروع القرار على جهود المؤسسات والأشخاص المساهمين في أنشطة الدعم الإنساني لمناطق الزلزال، وحث أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة الأمريكية على دعم جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطات المحلية في تركيا والمنظمات المعترف بها دوليا في سوريا.

ودعا مشروع القرار، الحكومة الأمريكية إلى تقديم خدمات البحث والإنقاذ ورجال الإطفاء ومهندسي الإنشاء والعاملين في المجال الطبي والخبراء التقنيين إلى تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وطالب المشروع "مجلس الأمن الدولي" بإيجاد معابر حدودية بديلة لإيصال المساعدات إلى السوريين ووقف العنف على الفور في شمالي البلاد، وأكد على ضرورة عدم انتهاك قانون عقوبات قيصر وعدم انتفاع نظام الأسد في سوريا بمساعدات إعادة الإعمار.

وكانت أعربت السفارة التركية في واشنطن عبر حسابها على تويتر، عن شكرها لأعضاء مجلس الشيوخ إزاء الدعم الذي أظهروه لتركيا، وسبق أن اعتمد مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار ينقل تعازيه لتركيا والسوريين إزاء الزلزال، ويثني على دعم الولايات المتحدة لتركيا والشعب السوري ويدين تصرفات نظام الأسد التي منعت وصول مساعدات الأمم المتحدة للموجودين شمالي البلاد.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.

وثق التقرير وفاة 10024 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية "سيرغي لافروف" سيزور تركيا يومي 6 و 7 أبريل المقبل، وذلك بعد موعد عقد الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع أن يكون في 3 و4 نيسان في موسكو.

وقالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيزور تركيا يومي 6 و7 أبريل، بدعوة من نظيره التركي، ومن المقرر أن يبحث عددا من القضايا، أولها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في "المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والطاقة والسياحة".

وأضافت المتحدثة أنه "سيكون هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع الحالي في أوكرانيا، والتسوية في قره باغ، وكذلك في آسيا الوسطى وأفغانستان".

وكانت قالت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد وأخرى روسية، إن موسكو ستستضيف الاثنين المقبل، اجتماعاً رباعياً على مستوى نواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وتركيا وإيران)، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، وفق تعبيرها

وأوضح المصدر أن "نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين الموافق للـ3 من أبريل المقبل"، لافتاً إلى أن "معاون وزير خارجية النظام، أيمن سوسان سيشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين".

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أنه "سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".

وسبق أن كشف "ميخائيل بوغدانوف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، عن موعد المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية النظام وتركيا وإيران وروسيا، وقال أنها قد تجري في موسكو في بداية نيسان المقبل.

وحدد بوغدانوف، الإجتماع بأنه تشاوري على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث ستكون تحضيرية لإجتماع على مستوى الوزراء، وجاء ذلك بعد تعذر عقد الاجتماع الذي كان مقرراً في شهر آذار الجاري بسبب وضع النظام عدة شروط على تركيا.

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

ورأى عبد الواحد، المختص بشؤون روسيا والجمهوريات السوفياتية سابقاً، أن النظام "كما يبدو غير راغب حالياً بالتطبيع" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويعول على خسارته الانتخابات الرئاسية، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

لكن المحلل السياسي فراس رضوان أوغلو، رجح أن تكون موافقة أنقرة على الخروج من سوريا، استجابة لشرط دمشق، مرتبطة بتقديم النظام ضمانات أو تنازلات بشأن حماية الشريط الحدودي.

طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، بوضع حد للضربات الإسرائيلية، في وقت تواصل الاحتفاظ بحق الرد لسنوات طويلة، وتتلق الضربة تلو الأخرى، مستجدية ببيانات رسمية المجتمع الدولي لردع كيان الاحتلال، دون أن تبادر قواتها للرد على كل تلك الضربات، لاسيما التي تطال العاصمة دمشق.

وقالت الخارجية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، وإنّ كان في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان".

وشددت تلك الوزارة على أنه "لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها".

وسبق أن برر وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، عدم الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة بالقول: "هم يستغلون مرور بعض الطائرات المدنية ويطلقون النار من تحتها أو من فوقها، وفي هذه الحالة عندما ترد الصواريخ السورية، قد تصيب بعض الطيران المدني، وبعد ذلك يقع اللوم علينا ولذلك نحن لا ننفعل"، حسب وصفه.

وتابع في حديثه ضمن تبريرات مثيرة للجدل بقوله إن "مواقفنا تجاه هذه الاعتداءات واضحة ونحن نقول ونحذر من أن إسرائيل ستواجه رداً عاجلاً أم آجلاً على كل هذه المحاولات"، وأضاف، "نحن لسنا هواة تصدي وما نحتاج إليه الآن هو الحكمة وليس المواجهة وليس الوقوف على الأطلال"، حسب وصفه.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة 31 آذار، ضرباتها الصاروخية على مواقع النظام وميليشيات إيران في العاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة، على ضربات مماثلة طالت العاصمة يوم أمس.

وقالت مصادر موالية للنظام، إن الطيران الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان المحتل، مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق، دون تسميته، ولم ينس المصدر الحديث عن تصدي دفاعات النظام الجوية لتلك الضربات.

وأوضح موقع "صوت العاصمة"، أن الضربات الإسرائيلية الجديدة استهدفت منظومتي دفاع جوي في الثكنات العسكرية المحيطة بدمشق، وتسببت بتدميرها، وبينت أن المنظومات التي جرى تدميرها تتمركز في تل المانع التابع لناحية الكسوة.

وقالت المصادر إن الطائرات الإسرائيلية حلّقت على علو منخفض في محيط دمشق قبل تنفيذ الغارات، بغرض كشف مواقع تمركز الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ليتم بعدها تنفيذ هجوم استهدف عدة مواقع في آن واحد.

وكانت قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تتبع لميليشيات النظام وإيران في داخل وفي محيط مدينة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس 30 آذار/ مارس الجاري، فيما أعلن نظام الأسد عن إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء القصف الإسرائيلي.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، فجر ليوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مقتل ثمانية مسلحين في الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت تابعة لـ "فيلق القدس الإيراني" في سوريا، الأسبوع الماضي، في وقت تحدثت عن إصابة ستة جنود أمريكيين بجروح في الرأس في الهجومين الأخيرين على القواعد العسكرية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر"، إن الولايات المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن أمن قواتها ومصالحها في الخارج، ولفت إلى أن "واشنطن ستواصل استخدام الخيار العسكري، كما فعلت وعند الضرورة، للرد على الهجمات من المجموعات المدعومة من إيران والحرس الثوري بهدف إقناع الإيرانيين بوقف تصعيد التهديدات ضد الولايات المتحدة ومصالحها، مشددا أن واشنطن لا تسعى إلى الصراع مع إيران. 

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في 23 آذار، أن طائرة إيرانية مسيّرة هاجمت قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وجرح آخر وإصابة خمسة جنود.

وشنت القوات الجوية الأمريكية سلسلة من الضربات الجوية على أهداف مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا، قبل أن يتكرر استهداف قاعدة أمريكية أخرى في صباح يوم 24 مارس.

وكان حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 مارس، من أن الجانب الأمريكي مستعد لمزيد من العمليات ضد هذه الجماعات، في الوقت نفسه، قال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران.