كشف موقع "العربي الجديد" في تقرير له، نقلاً عن مصادر في المعارضة السورية، أن سلطنة عمان رفضت انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية على أراضيها وضمن رعايتها، في وقت سرب إعلام النظام معلومات عن أن المبعوث الأممي "غير بديرسن"، مصر على استمرار عقد اجتماعات اللجنة في جنيف بدون تغيير، لكن ذلك لم يفصح عنه بشكل رسمي حتى الآن. 

وقالت المصادر، إن المبعوث الأممي، يواصل مساعيه لإحداث خرقٍ على مستوى اللجنة الدستورية السورية المتوقفة اجتماعاتها منذ صيف العام الماضي، على الأقل لجهة تحديد مكان انعقاد الجولة المقبلة، بعد إصرار روسيا على عدم الذهاب إلى جنيف لاستكمال أعمال اللجنة، إلا أن جهوده لا تزال تراوح مكانها دون إحداث نتائج على أرض الواقع. 

وذكرت المصادر أن "وجهة نظر سلطنة عمان تقوم على أنه إذا لم يكن هناك توافق كامل على أي مسار، فإن مسقط لن تضطلع فيه"، ووفقاً للمصدر نفسه، فإن "مسقط تريد مشروعاً يمكن من خلاله الخروج بمنتج حقيقي، مع إشارتها إلى الخلافات داخل اللجنة، وأنها لا تريد اجتماعات عبثية فقط لأجل الاجتماع والتصدير الإعلامي". 

وسعى بيدرسن، في السابق، لتحديد موعد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة، التي توقفت اجتماعاتها عند الجولة الثامنة في يونيو/حزيران 2022، لكنه لم ينجح بعد طلب روسيا تغيير مكان انعقاد الاجتماعات إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي، لكون مسؤوليها لا يستطيعون الذهاب لحضور الاجتماعات بسبب العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وطيلة حوالي أربعة أعوام من عمر اللجنة وثماني جولات من اجتماعاتها، لم تفلح أطرافها الثلاثة، المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني، بكتابة مادة واحدة من الدستور الجديد لسورية، التي تعيش حرباً قاربت على انتهاء عامها الـ12، على خلفية اندلاع الثورة على نظام بشار الأسد في ربيع 2011. 

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، في تقرير لها أخيراً، عمّن وصفتها بـ"مصادر عربية في جنيف"، بأن "هناك نشاطاً ملحوظاً للدبلوماسية المصرية في اتجاه دعوة كل الأطراف لعقد الجولة المقبلة من اللجنة الدستورية في القاهرة بدلاً من مسقط وجنيف، إلا أن الجهود المصرية لا تزال في بداياتها ومن غير المعروف مدى قابلية الأطراف للموافقة على الطرح المصري". 

وأكدت المصادر للصحيفة أن "عواصم عربية أخرى قد تتقدم كذلك بطلب لاستضافة هذه المباحثات، وإن كل الخيارات مفتوحة حتى الآن، لكن احتمال عقدها في جنيف مستحيل، وكذلك في مسقط حالياً". 

وفي التقرير ذاته، نقلت الصحيفة عمّن أسمتها "مصادر دبلوماسية في جنيف"، أن "بيدرسن المصمم على انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، قد يتقدم بمشروع خطير بهدف إحراج جميع الأطراف". 

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن المبعوث الأممي "يدرس مشروع بيان يرسل من خلاله الدعوة للوفدين المفاوضين من دون حضور أي دولة أجنبية، وذلك للقفز فوق الفيتو الروسي على انعقاد الاجتماعات في جنيف، وهو مدرك مسبقاً أن مشروعه لن يحظى بموافقة موسكو ولا دمشق وداعميها". وأضافت المصادر أن المبعوث الأممي "يغامر من خلال مشروع القرار هذا بمصير هذه اللجنة، ومن خلال تصميمه على انعقادها في جنيف". 

من جهته، قال عضو هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية، طارق الكردي: "لم يصلنا إلى الآن أي كتاب أو رسالة من المبعوث الأممي يتحدث عن مقترح نقل أعمال اللجنة الدستورية خارج جنيف". 

وماطل النظام السوري طوال السنوات الأربع، والجولات الثماني، بدفع روسي وإيراني، بإظهار عدم جدية بالتعاطي مع المسار، وفي جميع الجولات كان وفده يحاول القفز فوق جدول الأعمال بطرح ملفات ومواضيع للنقاش ليست ضمن ولاية عمل اللجنة، وهي ملفات غير دستورية من الأساس، وقد أشار المبعوث الأممي في مواقف عدة نحو وفد النظام واتهمه بالتعطيل.