أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اليوم الخميس 30 آذار، انتشال جثة الطفل "محمد القاضي" 3 سنوات، الذي قضى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل قرابة شهرين.

ووفق المؤسسة، فقد تمت عملية الانتشال أثناء عمل فرق الدفاع على إزالة أنقاض بناء في مدينة حارم غربي إدلب مؤلف من ثلاثة طوابق انهار في 6 شباط جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة، حيث عثرت على الجثة أثناء العمل على إزالة الأنقاض وبوجود جد الطفل الذي استلم الجثة وقام بدفنها.

ولفتت مؤسسة الدفاع المدني إلى أنها انتشلت جثامين عائلة الطفل المؤلفة من 3 أفراد في ثالث أيام الزلزال، دون أن تتلقى بلاغاً بمفقودين آخرين، في وقت تواصل فرق الدفاع المدني السوري عمليات إزالة الأنقاض من المناطق التي ضربها الزلزال شمال غرب سوريا.

وفي التاسع من شهر آذار الجاري، أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، البدء بمرحلة إزالة الأنقاض على نطاق جغرافي يشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة من الزلزال في شمال غربي سوريا، في إطار خطة الاستجابة الشاملة للزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، والتعافي من آثاره طويلة الأمد.

ولفتت المؤسسة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيذ عمليات إزالة الأنقاض، وتم التنسيق مع المجالس المحلية لوضع محددات تأخذ بعين الاعتبار أولوية البدء بالأبنية الواقعة داخل النطاق العمراني، أو التي أثرت بشكل كبير على حياة المجتمعات، ثم الانتقال للأبنية الأبعد عن النطاق العمراني وذات التأثير المحدود.

ولفتت إلى أنها خلال تنفيذ عملية إزالة الأنقاض تلتزم المؤسسة بالمحددات القانونية لحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم، وعن طريق تشكيل لجنة مختصة للحصول على تفويض من الأهالي ومتابعة تسليمهم الأمانات، ومفرزات عملية إعادة التدوير.

وأكدت أن تنفيذ الأعمال سيكون وفق نهج صديق للبيئة، يضمن تسريع عمليات رفع الأنقاض بما يخفف تبعات وجودها داخل الأحياء السكنية ويساعد في إعادة تأهيل البنية التحتية، كما أن إعادة تدوير الأنقاض ستأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعلقة بالمخاطر البيئية، عبر استخدام هذه الأنقاض بشكل مدروس ولا يحمل أي تبعات ضارة على البيئة ويحقق التعافي للمجتمعات المحلية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.

وثق التقرير وفاة 10024 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

ناشد المئات من المدنيين العالقين في "معبر عون الدادات"، الذي يربط بين مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، للسماح لهم بالعبور إلى المناطق المحررة شمال سوريا، وذلك عقب إغلاق المعبر بقرار من "الوطني"، دون توضيح الأسباب.

ويأتي ذلك وسط انتقادات تؤكد فشل "الشرطة العسكرية"، في اعتماد آليات ناجحة تؤمن دخول وخروج المدنيين من المنفذ الإنساني المعلن مؤخراً، ويفترش عدد كبير من المدنيين الأرض في ظل ظروف جوية سيئة، حيث لا يزالون عالقين دون أي مساعٍ لتأمين دخولهم.

وأطلق مدنيون في معبر عون الدادات نداء استغاثة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لإنقاذ حياة مئات الأطفال والنساء والعجز العالقين في معبر عون الدادات منذ 10 أيام على التوالي ممن ينتظرون الدخول للمناطق المحررة، مع انعدام أي خدمة تقدم للعالقين بين سيطرة الطرفين.

وأكدت إدارة معبر عون الدادات في 17 مارس/ مارس الجاري، أن المنفذ مغلق أمام حركة المدنيين حتى إشعار آخر، في حين يحتشد عدد كبير من المدنيين بانتظار إعادة افتتاح المعبر عقب إغلاقه، وسط غياب تام للتوضيح الرسمي، تزامنا مع معلومات تشير إلى فشل الشرطة العسكرية في وضع آليات مناسبة تؤمن دخول المدنيين.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً أعلنت خلاله عن "اعتماد معبر "العون الدادات"، وفتحه أمام حركة المدنيين وذلك لأسباب إنسانية"، وذكرت أن قرار اعتماد المعبر يأتي "في سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع اسغلالهم".

وخلال العام 2022 أعلن الجيش الوطني السوري، عن إغلاق معبر "عون الدادات" الواقع بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي لأسباب أمنية وكإجراء وقائي للحد من انتشار كورونا، وقتذاك، وسبق أن شهد المعبر إغلاقات متكررة ويعتبر الشريان البري الواصل بين المناطق المحررة باتجاه مناطق "قسد".

أشادت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بموقف دولة قطر الشجاع، أميراً، وحكومةً، وشعباً، بعد إعلانها ثباتها بعدم تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، بالرغم من ركوب العديد من الدول قطارَ التطبيع.

وقالت إن هذا الموقف "النبيل الذي يحمل في طيّاته معاني الوفاء والمروءة العربية والإسلامية، والحرص على مبادئ العدالة الإنسانية، النابعة من الفهم الأصيل، ومن القراءة العميقة لقضيتنا السورية العادلة، ومن السياسة الأخلاقية الصادقة، القائمة على احترام حقوق الإنسان، والحرص على حقّ شعبنا السوريّ الأصيل في العيش الحُرّ الكريم".

وأضافت أنه  "في هذا الوقت الحرج، والظروف الصعبة التي يمرّ بها الشعب السوريّ  الأبيّ الحُرّ، بعد ما قدم من دماءٍ وتضحيات، وعلى الرغم من موجة التطبيع مع الظالم، يبرز موقف دولة قطر، ويتكرّر، مؤكِّداً على دعم  الشعب السوريّ المُعَذَّب المضطهَد، وعلى حقّه الثابت في تحقيق حرّيته وكرامته، ونَيْلِ حقوقه المشروعة التي كفلتها شرائع الأرض والسماء، وأنه لا يجوز أن يُخْذَل بعد كل هذه الدماء والتضحيات التي بذلها".

وكان قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري"، إن بلاده ليست بصدد تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، بالرغم من ركوب العديد من الدول قطارَ التطبيع.

وشدد المسؤول القطري على أن موقف بلاده ثابت وراسخ في دعم عدالة مطالب الجماهير السورية، وأنها لن تخذل دماء الضحايا الذين سقطوا في الميدان دفاعاً عن حقوقهم، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "القدس العربي".

ورداً على سؤال الصحيفة حول موقف قطر من التطبيع العربي الحاصل مع نظام الأسد، وتحول بعض الدول نحو الضفة الأخرى في علاقاتها مع النظام، بعدما اتخذت موقفها السابق بنبذ النظام بإجماع عربي، نوه الأنصاري إلى أن "قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد سلام شامل في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري، وتدعم أيضاً الجهود العربية والدولية في هذا الإطار".

ولم يخفِ "الأنصاري" حقيقة عدم وجود إجماع عربي على التطبيع مع النظام في الوقت الحالي، حيث أن "المؤشرات لا توحي بأي تطور لافت في الساحة السورية"، على حد قوله.

وأضاف الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزراة الخارجية القطرية، أن "موقف الدوحة واضح وثابت وغير متأثر بما يجري من تفاعلات، إلا إذا كان هناك تطور في الداخل السوري".

ونوه إلى عدم وجود مؤشرات لعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر ونظام الأسد، وأن الأمر لم يُناقش ولم يصدر أي قرار، مختتماً تصريحه حول الموضوع بالتأكيد أن قطر لن "تخون" دماء ضحايا الأزمة السورية.

وتؤكد قطر في مناسبات مختلفة أنها مع أي جهد سيؤدي إلى تحقيق السلام الشامل في سوريا، وحل الأزمة السورية من خلال تطبيق بيان جنيف 1، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقبل أيام قال "الأنصاري" إن موقف دولة قطر من الملف السوري يعتمد على قيام النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف 1، مردفا بأن الموقف القطري يعتمد أيضا على الإجماع العربي حول هذه التحركات.

قال الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، إن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أصبح اليوم "غير مفهوم"، معتبرا أنها غالبا ما تكون متحيزة لصالح المحتكرين، ومن غير الممكن أن تنخفض الأسعار إن كان دورها الإيجابي مفقود.

وذكر أن تموين النظام تحاول تسويق السلع والمواد للمحتكرين، وقبل إقحام أي مادة ضمن البطاقة الذكية يكون هناك تغييب ورفع سعر للمادة ومن ثم تدخل في البطاقة بسعر أغلى مما كانت عليه في السوق، وقال إن حالة التقشف التي يعيشها السوريين منذ 2011 تعمقت بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر أذا كانت الوزارة تريد توفير المواد فهناك آليات كثيرة، ودائما ما نقول إن الحلول متوفرة بحال كان هناك نية وإرادة للعمل، فالانفراج ممكن، داعيا على ضرورة أن يكون هناك متغيرات بالحلول الاقتصادية في ظل الارتياح السياسي والانفتاح بالفترة الأخيرة، حسب كلامه.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" الارتفاع في الأسعار لأسباب كثيرة، منها قرار "تحرير الأسعار" الصادر عن التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن انسيابية المواد لم تتوفر، كما أن ارتفاع سعر الصرف بشكل يومي أدى إلى حذر التجار في طرح المواد.

ولفت إلى أن الجمعية طالبت سابقا بتقييم هذه تجربة تطبيق القرار بدراسة التكاليف الحقيقة والمقارنة بين تكاليف تاجر عن تاجر آخر، ونوّه بإن الوزارة تضع هامش ربح إضافي للتكاليف التي يضعها التاجر، وطالب بتخفيض الضرائب والرسوم التي لها أثر كبير بارتفاع الأسعار.

وأكد بأن قاعدة البيانات الاحصائية حول حاجة المجتمع من منتجات المواد "غير دقيقة" مشددا على أهمية إعداد روزنامة زراعية والتخطيط المسبق والمنظم، لافتا إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي أسعارها متقاربة مع أسعار السوق حيث يجب إعداد دراسة لإيجاد مكامن الخلل حتى نصل لأسعار تناسب دخل المستهلكين مع ضرورة رفع دخل المواطن.

ودعا التجار بالمساهمة بتخفيض الأسعار أو توزيع كل تاجر نسبة 2 بالمئة من مواده كزكاة خلال شهر رمضان كما ساهموا بتوزيعها على المتضررين من كارثة الزلزال، مشيرا إلى أن 80% من السوريين فقراء كما أن الطبقة المتوسطة معدومة أما الطبقة الميسورة ماديا قليلة.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن ارتفاع الأسعار يتصاعد بشكل كبير في الأسواق المحلية ويسجل كيلو الخيار سعراً يتراوح بين 7 – 9 آلاف ليرة سورية، ورأى مواطنون أن رفع سعر أي مادة بشكل غير مسبوق يمهد لإدخالها البطاقة الذكية.

وبرر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن السبب الرئيسي لتفاوت سعر الخيار بين سوق الهال وأسواق الخضر يعود لغياب الرقابة التموينية من جهة ولقلة المادة في السوق من جهة ثانية، مبيناً أن تكلفة كيلو الخيار 1602 ليرة سورية، من دون احتساب مادة المازوت، لأنها غير متوفرة.

وذكر رئيس اتحاد الفلاحين أن الخضر الموسمية الصيفية مهددة هذا العام في الساحل السوري بسبب عدم توفر مياه الري، إذ تحتاج الزراعة الموسمية إلى سقاية كل أسبوع تقريباً، مؤكداً تحذير مديرية الموارد المائية للمزارعين من زراعة الخضر لعدم قدرتها على تأمين مياه السقاية، ما ينذر بعدم توفر الخضر الصيفية هذا العام وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

قالت مصادر حقوقية معنية بمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إن وكالة "الأونروا" بدأت بتوزيع مساعدات نقدية استثنائية للأسر المتضررة بشكل مباشر من الزلزال في المناطق المتضررة التي حددتها حكومة النظام، مشيرة إلى أنها استثنت اللاجئين في الشمال السوري من المساعدات لمرة جديدة.

 وتشمل مناطق التوزيع في اللاذقية وجبلة وحماة وحلب (بما في ذلك مخيمات النيرب وعين التل)، ووفق "الأونروا"، يتم تحديد المستفيدين بناءً على المستندات المقدمة والموافقة عليها من قبل اللجان الهندسية المشكلة من قبل الحكومة أو سلطات معينة أخرى بالإضافة إلى ذلك، سيقوم موظفو الأونروا بزيارة هذه المنازل للوقوف على الاحتياجات وتقييم أوضاعها.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم تقديم هذه المساعدة النقدية الاستثنائية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين التي فقدت منازلها (المنازل المنهارة) أو الذين أخلوا منازلهم لأنها (منازل غير آمنة) وكذلك العائلات التي لم تغادر منازلها لأنها تعرضت لأضرار جزئية.

وأشارت الوكالة أنها بدأت صرف المساعدات النقدية اعتباراً من 23 آذار 2023، وسوف تستمر لمدة شهرين، وخلال الفترة المقبلة، ستواصل الأونروا إعداد قوائم جديدة بالمستفيدين، لدعم اللاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا من الزلزال في هذه المحافظات، من خلال مراجعة التقييمات المتاحة والمعتمدة، وكذلك تقييمات الوكالة الخاصة بمعايير الاستحقاق.

وكانت وكالة الأونروا قد أعلنت خلال شهر شباط الفائت نيتها إجراء تقييمات حول تأثير أزمة الزلزال على اللاجئين الفلسطينيين في المناطق المتضررة التي حددتها الدولة في محافظات اللاذقية وجبلة وحماة وحلب (بما في ذلك مخيمي النيرب وعين التل)، واستثنت اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري من النداء الطارئ الخاص بمتضرري الزلزال.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي ضاعف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشمال السوري، الذين يقاسون من ويلات الأوضاع المعيشية المزرية والتهميش المتعمد من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، في حين لا تزال وكالة الأونروا تستثنيهم من المساعدات المادية والعينية بحجة أنهم في مناطق غير أمنة. 

وأشارت المجموعة إلى أنه وبالرغم من المساعدات الاغاثية التي وصلت إلى تركيا والشمال السوري، إلا أن تلك المعونات غير كافية بالنظر إلى حجم المأساة لسد احتياجات المتضررين من الزلزال، فهناك أسر لا تزال بحاجة للطعام ولأغطية شتوية وتدفئة ومأوى يقيهم البرد والشتاء، وللرعاية النفسية والطبية والمرافق الخدمية، خاصة في ظل تقارير أممية تحذر من كارثة حقيقية في شمال غربي سوريا، جرّاء تفشي مرض الكوليرا.

وطالبت العائلات الفلسطينية في الشمال السوري منظمة الأونروا والسلطة الفلسطينية بإيصال المساعدات الاغاثية بشكل فوري لهم، وعدم التذرع بحجج واهية يندى لها الجبين، وأن تتخلى عن أي حسابات ومصالح سياسية وتتعامل مع هؤلاء المهجرين المنكوبين من مبدأ إنساني وأنهم أبناء شعبهم الذين يجي عدم التخلي عنهم.

وتتواجد في الشمال السوري قرابة الـ 1700 عائلة فلسطينية تقيم في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، حيث تضم مدينة إدلب العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من ازدياد الأوضاع الإنسانية السيئة لدى النازحين شمال غربي سوريا، وخاصةً مع استمرار الأوضاع الجوية الغير مستقرة وورود معلومات عن منخفض جوي جديد خلال الأيام القادمة. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات وخاصةً مواد التدفئة وإصلاح الأضرار داخل المخيمات والعمل على عزل الخيام بشكل عاجل لمنع زيادة الأضرار.

ونشر الفريق حصيلة الاضرار في المخيمات ومراكز الايواء والتجمعات السكنية نتيجة العواصف الهوائية خلال الـ24 ساعة، وقال إن عدد المخيمات المتضررة و المشيدة سابقاً: 49 مخيم، وبلغت عدد المخيمات ومراكز الإيواء المتضررة و المشيدة حديثاً: 11 مركز. 

ولفت الفريق إلى أن أعداد المتضررين الكلي بلغ 31,644 نسمة بينهم 8,526 امرأة و 16,439 طفل، وبلغ أعداد النازحين الذين فقدوا المأوى نتيجة العاصفة الهوائية : 3,864 نسمة.

في السياق،ـ بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 467 خيمة موثقة، وبلغ عدد الخيم المتضررة بشكل جزئي 1,328 خيمة موثقة، ووفق التوزع الجعرافي، ففي محافظة إدلب وريفها: 44 مخيم ومركز إيواء، وفي ريف حلب الشمالي والشرقي: 16 مخيم ومركز إيواء.

ضربت عاصفة هوائية جديدة مصحوبةٌ بأمطار خفيفة إلى متوسطة، مناطق شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء، وخلّفت وفاتان وإصابات من المدنيين في المخيمات التي ضربتها العاصفة وأضراراً مادية في أكثر من 13 مخيماً.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، إن طفلة توفيت جراء انهيار جدار عليها في مخيم الحويجة في قرية باتنتة شمالي إدلب، وتوفي رجل أيضاً بحادث مشابه في قرية كورين جنوبي إدلب، وأصيب طفلة وشاب بانهيار جدران متصدعة في مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، وأصيب طفلان لذات السبب أيضاً في قريتيّ باتنته وسرمين، وأصيب رجل أيضاً بانهيار جدار في بلدة محمبل غربي إدلب، بينما أصيبت امرأة جراء اقتلاع الرياح القوية خيمة بالقرب منها وإصابتها بدعائم الخيمة الحديدية.

وتعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع المهجرين، وفاقمت كارثة الزلزال المدمر من معاناة المدنيين بعد اضطرار أكثر من 40 ألف عائلة للعيش في مخيمات الإيواء بسبب فقدانهم لمنازلهم جراء الزلزال.

قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، إنه من الواجب على المجتمع الدولي التعامل بإنصاف في الملفين السوري والأوكراني، مشيراً إلى تجاهل جرائم نظام الأسد في حين تُبذل الجهود الدولية في اتجاه اعتقال ومحاسبة بوتين، عبر إصدار مذكرة اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً، بسبب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي بالسعي الجاد لإصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية على مجرم الحرب بشار الأسد الذي كان سبباً رئيسياً في خلق مأساة إنسانية فريدة في سورية، عبر آلاف الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري في سنوات حكمه غير الشرعي لسورية، ولا سيما جرائم السلاح الكيميائي التي ثبتت عليه وفق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أجرت تحقيقات حول الجرائم في وقت سابق، كما أن النظام المجرم كان شريكاً لروسيا في حربه العدوانية على أوكرانيا”.

وأوضح رحمة: “ندعم محاسبة جميع المجرمين حول العالم، ونتمنى السلامة والخلاص للشعب الأوكراني الصديق بعدما هاجمته القوى الإجرامية ذاتها التي هاجمت سورية، ونؤكد أنه من حق الشعب السوري أن يُعامل بإنصاف في المجتمع الدولي لأنه ما يزال يقارع نظام الإبادة والإرهاب والكبتاغون”.

ورحب الأمين العام للائتلاف الوطني بالعقوبات التي أنزلتها وزارة الخزانة الأميركية شراكةً مع المملكة المتحدة بحقّ شخصيات رئيسية تابعة لنظام الأسد تعمل مجال إنتاج وتجارة الكبتاغون، مؤكداً على ضرورة استمرار العقوبات والسعي لتعزيز أثر العقوبات لتحقيق مزيد من العزلة على نظام الأسد تمهيداً لمحاسبته

وسبق أن رحب رئيس الائتللاف الوطني "سالم المسلط"، بالعقوبات (الأمريكية البريطانية) المشتركة التي استهدفت عناصر من نظام الأسد وشركاته التي تغطي على إنتاج وتصدير مادة الكبتاغون، واعتبرها "خطوة مهمة" من شأنها قطع أهم شريان يدعم نظام الأسد في حربه المستمرة على الشعب السوري منذ 12 سنة.

ودعا المسلط في تغريدات على حسابه على "تويتر"، المجتمع الدولي لمزيد من العقوبات التي من شأنها إنهاء غطرسة هذا النظام وإجرامه ومن ثم سوقه للمحاسبة، ودعم السوريين في سعيهم من أجل دولة ديمقراطية يسودها العدل والقانون.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 6 أشخاص، سوريين ولبنانيين وشركتين، حلفاء للنظام السوري وميليشيات «حزب الله». وذكرت في بيانها اسم القيادي المحلي في محافظة درعا عماد أبو زريق المتحدر من بلدة نصيب شرق درعا على الحدود السورية الأردنية، من ضمن الأسماء التي أدرجتها بالعقوبات.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري بينهم ثلاثة من قادة مجموعات محلية؛ اثنان من درعا هما: عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، وآخر من محافظة السويداء وهو راجي فلحوط. وذكر البيان أن هذه الأسماء متورطة في عمليات تهريب وصناعة الكبتاغون في جنوب سوريا.

رحب رئيس الائتللاف الوطني "سالم المسلط"، بالعقوبات (الأمريكية البريطانية) المشتركة التي استهدفت عناصر من نظام الأسد وشركاته التي تغطي على إنتاج وتصدير مادة الكبتاغون، واعتبرها "خطوة مهمة" من شأنها قطع أهم شريان يدعم نظام الأسد في حربه المستمرة على الشعب السوري منذ 12 سنة.

ودعا المسلط في تغريدات على حسابه على "تويتر"، المجتمع الدولي لمزيد من العقوبات التي من شأنها إنهاء غطرسة هذا النظام وإجرامه ومن ثم سوقه للمحاسبة، ودعم السوريين في سعيهم من أجل دولة ديمقراطية يسودها العدل والقانون.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 6 أشخاص، سوريين ولبنانيين وشركتين، حلفاء للنظام السوري وميليشيات «حزب الله». وذكرت في بيانها اسم القيادي المحلي في محافظة درعا عماد أبو زريق المتحدر من بلدة نصيب شرق درعا على الحدود السورية الأردنية، من ضمن الأسماء التي أدرجتها بالعقوبات.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري بينهم ثلاثة من قادة مجموعات محلية؛ اثنان من درعا هما: عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، وآخر من محافظة السويداء وهو راجي فلحوط. وذكر البيان أن هذه الأسماء متورطة في عمليات تهريب وصناعة الكبتاغون في جنوب سوريا.

وقللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، نقلاً عن قادة محليون في جنوب سوريا، من تأثير العقوبات التي فرضتها (أميركا وبريطانيا) على شخصيات سورية، بعضها من الجنوب، متورطة بالعمل مع النظام السوري في تجارة الكبتاغون، مؤكدين أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب التوجه إلى المنطقة مباشرة بقوة عسكرية وإطلاق مشاريع خدمية وتنموية تولد فرص عمل للناس.

ونقلت الصحيفة عن أحد القادة المحليين في درعا قوله، إن "العقوبات الجديدة التي شملت شخصيات محلية جنوب سوريا تبدو غير مؤثرة على المعضلة التي تعاني منها المنطقة بتفشي المخدرات، وتحويل الجنوب إلى منطقة عبور لدول الجوار، نتيجة لعدة أسباب منها أن العقوبات جاءت على شخصيات هامشية في الجنوب، فالأسماء المطروحة لا تعدو كونها أدوات بيد جهات أمنية نافذة".

ولفت المتحدث إلى "أن الإدارة الأميركية أو البريطانية لاتملك أي وسيلة ضغط لتسليم المعاقبين الذين ذكروا أو إيقافهم، ولا يملك هؤلاء القادة أي مصالح أو علاقات أو ممتلكات تربطهم مع دول الجوار يمكن أن تكون أدوات للضغط عليهم".

وأضافت أن "المنطقة الجنوبية فيها العشرات من الضالعين في تجارة وترويج وتهريب الكبتاغون، ومنهم من هو أهم من الأسماء المستهلكة والمشهورة أساساً التي ذكرت بالعقوبات الأخيرة، حيث هناك العديد من المجموعات والقادة العاملين في هذه التجارة أبرزهم في منطقة اللجاة وبلدة خراب الشحم والشعاب على الحدود مع الأردن".

وبينت أن هذه المجموعات تحظ بعلاقة مع الأجهزة الأمنية وخاصة أن كثرة الفاسدين في هذه الأجهزة الأمنية ينظرون للحال السورية الحالية، وكأنها مرحلة الجني تحت أي ظرف وطريقة، والقادة المحليون الذين يتم تجنيدهم مثل أبو زريق والكسم وغيرهم العشرات، يجدون من هذه المشاريع وسيلة يحققون بها منفعة سلطوية بوسط عشوائي غير أمن وغير مستقر، ومنفعة مادية وسط ظروف اقتصادية ومعيشية متردية.

ورجح المصدر أن "تكون هذه العقوبات الجديدة بداية لتطبيق قانون مكافحة الكبتاغون الذي أصدرته أميركا مؤخراً، وقد تشهد المنطقة عمليات محدودة عبر أشخاص يتم تجنيدهم تحارب هذه الشخصيات، لكن من الممكن عودة أسماء وتجار جديدة باعتبار أن المنطقة ووضعها الأمني والاقتصادي والمعيشي، تعتبر بيئة خصبة لإنتاج مثل هذه الشخصيات والمجموعات والمشاريع".

واعتبرت المصادر أن "الحل بالتوجه للمنطقة بشكل مباشر، وتركيز القوة العسكرية لفصيل تقع عليه ثقة كل الأطراف يكون صاحب قوة ونفوذ وسلطة بالمنطقة، بمعنى يجب تطوير العمل الأمني وتفكيك الشبكات المختصة في تهريب المخدرات باستخدام القوة، كما يجب تقديم الدعم الاجتماعي وإطلاق مشاريع خدمية وإنعاشية بالمنطقة تحقق فرص عمل ودخلاً مناسباً".

كما يتطلب الأمر مساعدات تقدم للمنطقة تعيل العاطلين عن العمل والعائلات، وتوفير البرامج العلاجية والتأهيلية. ويتطلب ذلك جهوداً مشتركة من المجتمع والحكومة والمنظمات الدولية، وتنسيق الجهود وتكثيفها للوصول إلى نتائج فعالة، وفق تصريح المصادر للصحيفة.

أكد عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان لدى نظام الأسد "أحمد السواس"، أن الألبان والأجبان التي تباع عبر السيارات الجوالة هي منتجات مغشوشة وغير قابلة للاستهلاك البشري وتتكون من حليب بودرة ونشاء ومحسنات قوام، وفق تعبيره.

وعزا بذلك رخص أسعارها التي أقل من أسعار السوق بنسبة تتجاوز 100 بالمئة وذكر أن هناك مواطنين يشترون من هذه المنتجات لعدم درايتهم بمكوناتها ونسبة الغش فيها، لكن بعد أن يجربوا طعمها ونكهتها لا يشترون منها مرة أخرى وهناك آخرون يشترونها نتيجة عدم قدرتهم على شراء الجبنة واللبنة البلدية النظامية.

وأضاف، أن الألبان والأجبان التي تباع عبر السيارات الجوالة يتم تصنيعها في ورشات غير نظامية، وفي منازل موجودة في مناطق مخالفات وغير خاضعة للرقابة التموينية والصحية باعتبار أنها تصنع في أماكن غير معروفة وبعيدة عن أنظار التموين.

وأوضح أن كل 6 كيلو حليب يجب أن ينتج عنها كيلو جبنة وأقل من هذه الكمية من المستحيل أن ينتج عنها كيلو جبنة بلدية نظامية، وباعتبار أن تكلفة كيلو الحليب على المنتج اليوم 3150 ليرة، فإن تكلفة كيلو الجبنة اليوم 18,900 ليرة ومبيعه بسعر 12 ألف ليرة عبر السيارات الجوالة دليل على أن الجبنة غير نظامية ومغشوشة.

أشار "السواس" إلى أن موسم إنتاج حليب الأغنام يعتبر في بدايته حالياً وليس هناك إنتاج كبير حالياً ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج خلال مدة تقارب الأسبوعين ومن الممكن أن تنخفض حينها أسعار الألبان والأجبان في السوق مبررا عدم انخفاض أسعار الألبان والأجبان في السوق عقب البدء بإنتاج حليب الأغنام.

وحسب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أنه "منذ أشهر قليلة تم عقد مؤتمر عنوانه سلامة الغذاء ونحن كجمعية تطرقنا إلى موضوع الألبان والأجبان وأشرنا إلى أن جميع الألبان والأجبان الموجودة في دمشق وريفها هي غير مطابقة للمواصفات السوري".

وأشار إلى أن بعض المواطنين للأسف ونتيجة ضعف القدرة الشرائية وغلاء أسعار الألبان والأجبان في السوق وعدم قدرتهم على شرائها بالسعر المتداول في السوق يضطرون أحياناً لشرائها من الباعة الجوالين أو من خلال سيارات جوالة أو بسطات موجودة في الأسواق وبأسعار أقل بكثير من السوق.

وأشار "الأزعط" إلى أن حالات الغش بصناعة الألبان والأجبان ليست موجودة فقط بالنسبة للسيارات الجوالة والبسطات في دمشق وريفها، إنما بنسبة كبيرة من المحال التي تقوم بتصنيع هذه المنتجات وتقوم بسحب الدسم الحيواني واستبدال دسم نباتي به.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن ضبط معمل ألبان وأجبان في عقربا بمخالفة إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات في الأسواق وورشة مخللات في داريا بمخالفة حيازة واستخدام أصباغ وملونات صناعية، وفق تعبيرها.

هذا وتصاعدت بيانات الإعلان عن ضبط مستودعات تحوي مواد منتهية الصلاحية في مناطق سيطرة النظام، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير المواصفات الفنية والمخابر في الإدارة المركزية بوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام "باسم حمدان"، تضمنت كشف نسب تفشي المواد الفاسدة.

وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام، ويعد المصدر الأول للمواد الغذائية الفاسدة هي "السورية للتجارة" التابعة للنظام.

قال السفير الأمريكي الأخير لدى دمشق، روبرت فورد، إن الولايات المتحدة "لا تأخذ مخاوف تركيا الأمنية في سوريا على محمل الجد"، و"عندما تكون هناك قضية سياسية تميل إلى النظر للوضع على أنه قضية أمنية".

وعبر فورد، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، عن اعتقاده بأن "واشنطن بشكل عام والعديد من المحللين هناك لا يدركون مدى امتعاض أنقرة من علاقة الولايات المتحدة مع (واي بي جي)".

وأضاف: "يعتقدون أن على الأتراك التوقف عن القلق فيما يتعلق بهذا الشأن، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تتجاهل بطريقة ما مخاوف تركيا"، لافتاً إلى أن فائدة دعم الولايات المتحدة لتنظيم "واي بي جي" الإرهابي من أجل هزيمة "داعش"، كانت "فورية وقصيرة المدى" بين عامي 2015 – 2019.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن ثمة استياء بين المجتمعات العربية المحلية من "واي بي جي" الإرهابي، في وقت تطرق للتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن التوترات ستستمر بين الجانبين.

وأوضح أنه "سيكون هناك المزيد من الهجمات الإيرانية، وعندما يسقط قتلى، فمن المحتمل أن يرد الأمريكيون بشدة، لا أستطيع أن أرى نهاية لذلك"، وأضاف فورد أن الجانبين لا يريدان "حربا كبيرة".

وأشار إلى أنه يعتقد أن المهمة الأمريكية في سوريا ستستمر "إلى أجل غير مسمى" وأنه "ليس لها نهاية واضحة"، وبين أن القوات الأمريكية في سوريا "يجب أن تعود إلى ديارها" ، أشار فورد إلى أنه لا توجد حتى الآن أغلبية حاسمة في واشنطن تدعم انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا.

قلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

ورأى عبد الواحد، المختص بشؤون روسيا والجمهوريات السوفياتية سابقاً، أن النظام "كما يبدو غير راغب حالياً بالتطبيع" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويعول على خسارته الانتخابات الرئاسية، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

لكن المحلل السياسي فراس رضوان أوغلو، رجح أن تكون موافقة أنقرة على الخروج من سوريا، استجابة لشرط دمشق، مرتبطة بتقديم النظام ضمانات أو تنازلات بشأن حماية الشريط الحدودي.

وكانت قالت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد وأخرى روسية، إن موسكو ستستضيف الاثنين المقبل، اجتماعاً رباعياً على مستوى نواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وتركيا وإيران)، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، وفق تعبيرها

وأوضح المصدر أن "نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين الموافق للـ3 من أبريل المقبل"، لافتاً إلى أن "معاون وزير خارجية النظام، أيمن سوسان سيشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين".

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أنه "سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".

وسبق أن كشف "ميخائيل بوغدانوف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، عن موعد المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية النظام وتركيا وإيران وروسيا، وقال أنها قد تجري في موسكو في بداية نيسان المقبل.

وحدد بوغدانوف، الإجتماع بأنه تشاوري على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث ستكون تحضيرية لإجتماع على مستوى الوزراء، وجاء ذلك بعد تعذر عقد الاجتماع الذي كان مقرراً في شهر آذار الجاري بسبب وضع النظام عدة شروط على تركيا.

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

قللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، نقلاً عن قادة محليون في جنوب سوريا، من تأثير العقوبات التي فرضتها (أميركا وبريطانيا) على شخصيات سورية، بعضها من الجنوب، متورطة بالعمل مع النظام السوري في تجارة الكبتاغون، مؤكدين أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب التوجه إلى المنطقة مباشرة بقوة عسكرية وإطلاق مشاريع خدمية وتنموية تولد فرص عمل للناس.

ونقلت الصحيفة عن أحد القادة المحليين في درعا قوله، إن "العقوبات الجديدة التي شملت شخصيات محلية جنوب سوريا تبدو غير مؤثرة على المعضلة التي تعاني منها المنطقة بتفشي المخدرات، وتحويل الجنوب إلى منطقة عبور لدول الجوار، نتيجة لعدة أسباب منها أن العقوبات جاءت على شخصيات هامشية في الجنوب، فالأسماء المطروحة لا تعدو كونها أدوات بيد جهات أمنية نافذة".

ولفت المتحدث إلى "أن الإدارة الأميركية أو البريطانية لاتملك أي وسيلة ضغط لتسليم المعاقبين الذين ذكروا أو إيقافهم، ولا يملك هؤلاء القادة أي مصالح أو علاقات أو ممتلكات تربطهم مع دول الجوار يمكن أن تكون أدوات للضغط عليهم".

وأضافت أن "المنطقة الجنوبية فيها العشرات من الضالعين في تجارة وترويج وتهريب الكبتاغون، ومنهم من هو أهم من الأسماء المستهلكة والمشهورة أساساً التي ذكرت بالعقوبات الأخيرة، حيث هناك العديد من المجموعات والقادة العاملين في هذه التجارة أبرزهم في منطقة اللجاة وبلدة خراب الشحم والشعاب على الحدود مع الأردن".

وبينت أن هذه المجموعات تحظ بعلاقة مع الأجهزة الأمنية وخاصة أن كثرة الفاسدين في هذه الأجهزة الأمنية ينظرون للحال السورية الحالية، وكأنها مرحلة الجني تحت أي ظرف وطريقة، والقادة المحليون الذين يتم تجنيدهم مثل أبو زريق والكسم وغيرهم العشرات، يجدون من هذه المشاريع وسيلة يحققون بها منفعة سلطوية بوسط عشوائي غير أمن وغير مستقر، ومنفعة مادية وسط ظروف اقتصادية ومعيشية متردية.

ورجح المصدر أن "تكون هذه العقوبات الجديدة بداية لتطبيق قانون مكافحة الكبتاغون الذي أصدرته أميركا مؤخراً، وقد تشهد المنطقة عمليات محدودة عبر أشخاص يتم تجنيدهم تحارب هذه الشخصيات، لكن من الممكن عودة أسماء وتجار جديدة باعتبار أن المنطقة ووضعها الأمني والاقتصادي والمعيشي، تعتبر بيئة خصبة لإنتاج مثل هذه الشخصيات والمجموعات والمشاريع".

واعتبرت المصادر أن "الحل بالتوجه للمنطقة بشكل مباشر، وتركيز القوة العسكرية لفصيل تقع عليه ثقة كل الأطراف يكون صاحب قوة ونفوذ وسلطة بالمنطقة، بمعنى يجب تطوير العمل الأمني وتفكيك الشبكات المختصة في تهريب المخدرات باستخدام القوة، كما يجب تقديم الدعم الاجتماعي وإطلاق مشاريع خدمية وإنعاشية بالمنطقة تحقق فرص عمل ودخلاً مناسباً".

كما يتطلب الأمر مساعدات تقدم للمنطقة تعيل العاطلين عن العمل والعائلات، وتوفير البرامج العلاجية والتأهيلية. ويتطلب ذلك جهوداً مشتركة من المجتمع والحكومة والمنظمات الدولية، وتنسيق الجهود وتكثيفها للوصول إلى نتائج فعالة، وفق تصريح المصادر للصحيفة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 6 أشخاص، سوريين ولبنانيين وشركتين، حلفاء للنظام السوري وميليشيات «حزب الله». وذكرت في بيانها اسم القيادي المحلي في محافظة درعا عماد أبو زريق المتحدر من بلدة نصيب شرق درعا على الحدود السورية الأردنية، من ضمن الأسماء التي أدرجتها بالعقوبات.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري بينهم ثلاثة من قادة مجموعات محلية؛ اثنان من درعا هما: عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، وآخر من محافظة السويداء وهو راجي فلحوط. وذكر البيان أن هذه الأسماء متورطة في عمليات تهريب وصناعة الكبتاغون في جنوب سوريا.