كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن ملفات فساد جديدة وفق تقرير صادر عن ما يسمى بـ"الرقابة المالية" لدى نظام الأسد، حيث قالت إنها اكتشفت فساداً في بلدية "جديدة الفضل"، قرب دمشق بأكثر من 1.5 مليار ليرة.

وذكرت أن الفساد الذي يعد السمة الأبرز لكافة دوائر نظام الأسد، يتعلق بمخالفات بالعديد من العقود، والتلاعب في الصرفيات وتزوير التواقيع وتلاعب وتزوير، وتقدر قيمة تلك المخالفات تتخطى من مليار ونصف المليار ليرة سورية.

كما كشف التقرير الصادر عن الرقابة مخالفات بعقد صيانة الضاغطة والتي ما زالت متوقفة عن العمل، إضافة إلى توقيع البطاقات بدلاً من محاسب الوقود ومخالفات غيرها لا يتسع المجال لسردها.

وتشمل ملفات الفساد سرقة المحروقات، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالخطة السنوية المصدّقة والمعتمدة من مكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

وقدرت صرف مبلغ 26.5 مليون ليرة وبمعدل 585 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة بريف دمشق، علماً أن الأعمال محصورة بشخص واحد خلال ثلاث سنوات.

وطالب التقرير باسترداد قيمة 48900 لتر مازوت بالسعر الحر عن عام 2021 لصرف مبلغ 17 مليوناً بمعدل 55 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة بريف دمشق.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن فتح النظام ملفات فساد جديدة لعدد من المسؤولين في محافظة اللاذقية، حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين المرتبطين بالنظام في سياق الكشف عن الملفات وأصدر الأخير قرارات منع مغادرة وحجز على أموال عدد منهم.

ويروج نظام الأسد لمثل هذه الحملات التي تستهدف شخصيات طالما كانت شريكة له بالفساد ويريد تصدير رواية أنه لا أحد فوق القانون المزعوم، وادعى مواصلة ملاحقة الفاسدين، وإذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.

وكشفت مصادر إعلامية عن صفقة جديدة وكبيرة، يتم الإعلان عنها لتوريد كميات من القمح عبر ما يسمى بـ"آلية التعاقد بالتراضي"، وصفته بأنه بـ"رعاية حكومية ضمن صفقات فساد جديدة.

وقام نظام الأسد مؤخرا بتوقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها، وفق مديرة الرقابة الداخلية في حلب "عبير مكتبي".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.