أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، القاضي بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في سداد الاشتراكات التأمينية، يُعد خطوة جوهرية لدعم القطاع الخاص وتحسين استقرار المنظومة التأمينية.

وقال مدير عام المؤسسة، حسن خطيب، في تصريح رسمي لوكالة سانا، إن المرسوم يفتح الباب أمام تسوية شاملة لأوضاع المنشآت المتعثرة، ويوفر لها فرصة سداد الديون التأمينية دون تكاليف إضافية، شرط أن يتم التسديد خلال عام من تاريخ نفاذ المرسوم.

وأضاف خطيب أن هذه المبادرة التشريعية تؤكد التزام الدولة بمساندة أصحاب العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسة عمّمت على اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، بضرورة تسجيل العمال وتسديد المستحقات للاستفادة من الإعفاءات.

ويشمل المرسوم، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، الإعفاء من الفوائد والغرامات والمبالغ المنصوص عليها في المادتين (74) و(177) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، بما يعزز مناخ الثقة مع أصحاب العمل، ويدعم خطط الإصلاح الإداري والمؤسسي في قطاع التأمينات.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمين ليشمل أعداداً أكبر من العمال في القطاعات الخاصة، مع ضمان التوازن المالي لصناديق التأمين، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.