قالت مصادر في وزارة التجارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إن هناك مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بحجة "الحد من المتاجرة بالمادة، وضبط عمليات التلاعب بالمخصصات"، وفق تعبيرها.

ووفقاً للمقترح سيتم توزيع الدقيق على المخابز بسعر "غير مدعوم"، على أن يسدّد المخبز قيمته بسعر المبيع في الأسواق، مقابل تعويض المخابز وفقاً لعدد الربطات المنتجة، حيث يتمّ إعادة المبالغ المالية للمخابز.

وذلك حسب عدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم، وفق نص الاقتراح، الذي يعد تمهيدا لرفع سعر الخبز.

وتسبب الاقتراح بحالة من الارتباك بين الناس والتخوف من أن يكون بابًا يفتح لما هو أكثر، في حين زعمت المصادر أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية.

وبرر إعلام النظام بأن تطبيق المقترح لن يؤثر بأي صيغة على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه، وادعى بأن المقترح ينهي التلاعب بوزن ربطة الخبز بقصد بيع الفائض من الدقيق بالسوق السوداء، أو إنتاج مزيد من الخبز.

وتطرقت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا إلى تراجع واقع مادة الخبز حيث قالت إن آلية التوزيع الحالية سيئة والهدر لم يتوقف، وذكرت أن خلال الفترة القادمة سيتم اعتماد آلية جديدة لتوزيع وبيع المادة، تشمل إلغاء بعض المراكز المعتمدة، وسط تفاقم أزمة الخبز وتلاعب نظام الأسد بالغذاء الأساسي للمواطنين.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن هناك آلية جديدة لتوزيع الخبز بعد اكتشاف أن الآلية المتبعة حاليا هي سيئة وغير صحية، واعتبرت أن الآلية الجديدة ستقوم على إلغاء المعتمدين القائمين حاليا من مكاتب عقارية ومحلات غير صالحة كمعتمد للخبز.

ويبيع المعتمدين الخبز في مناطق سيطرة النظام بسعر الربطة بحوالي 500 ليرة بزيادة 300 ليرة عن الفرن، ومنهم من يتاجر بالخبز ويبيع الربطة بسعر 1500 ليرة سورية، ويتفاوت جودة الخبز بين فرن وآخر وسط تصاعد الشكاوى حول تدني جودة الخبز.

وردت وزارة التموين في حكومة نظام الأسد حول إلغاء دور معتمدي الخبز وعودة الطوابير إلى المخابز، بزعمها أنها تؤكد دراساتها لموضوع توزيع الخبز الجديد لا تتضمن إلغاء دور المعتمدين، بل تتضمن اعتماد معتمدين في جميع المناطق.

وذلك بشرط أن يكون المعتمد صاحب بقالية أو سوبر ماركت معروف للجميع كونه يتعامل مع المواد الغذائية والخبز هو مادة غذائية، بالمقابل ستعمل الوزارة على إلغاء معتمدي الخبز الذين يعملون بمصالح لا تتعلق بالمواد الغذائية مثل "كومجي، مكتب عقاري".

وفي تشرين الأول الماضي، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بذلك وفق تعبيرها، بعد كشف مسؤول بـ "حماية المستهلك" التابعة للنظام عن دراسة لزيادة سعر "الخبز" الأمر الذي نفته الوزارة لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت وزارة الخارجية المصرية، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف القاهرة ثابت حيال الأزمة في سوريا، والمتمثل في الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق تقدم العملية السياسية، ورفع المعاناة عن السوريين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن شكري عقد اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية، وبين بأن شكري وبيدرسن تناولا بشكل مفصل التطورات على الساحة السورية.

وأطلع مبعوث الأمم المتحدة، وزير الخارجية المصري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا، وأضاف أن شكري والمبعوث الأممي ناقشا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مؤكداً "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".

وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".

وسبق أن قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تتطلع لأن تتخذ حكومة نظام الأسد الإجراءات المناسبة التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية، في وقت كشف عن رسالة أمريكية لكبح التطبيع الانفرادي مع نظام الأسد، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركية، تمكن من تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، الجمعة، أن الإرهابي ناصر ملقب بـ" كمال بير"، ولفتت إلى أن الإرهابي هو من أبناء المنطقة ولعب دورا كبيرا في الهجمات على منطقة عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

وأوضحت أن الإرهابي المذكور خبير في مجال الصواريخ، ولعب دورا فاعلا في التخطيط لعمليات تخريبية، كما شارك مع العناصر التابعة له في تنفيذها، وذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي وضعه على قائمة الأهداف وقام بتحييده عبر عملية في سوريا.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، في سياق العمليات التي يتم الإعلان عنها بشكل متتابع والتي تستهدف قيادات الميليشيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية قولها، إنّ الإرهابي يحمل الجنسية العراقية وكان يتنكر باسم "أزاد، وانخرط في صفوف التنظيم الإرهابي عام 2013، في منطقة سنجار العراقية، ثم انتقل إلى منطقة تل تمر السوري.

وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول"، نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن "ياقوت" الملقب بـ"آميد دورشين" كان مسؤول كتيبة التخريب في التنظيم، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2010، ثم التحق بفرقة الجبل عام 2013، وشارك في أنشطة إرهابية في كل من تركيا وسوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" من مصادر أمنية، فإن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وانضم "داغلارير" إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2009، وتلقى تدريبات مسلحة عام 2012 في مخيم على الحدود التركية الإيرانية، قبل أن يعبر إلى العراق ومنها إلى سوريا عام 2016، وعام 2020 تولى الإرهابي "داغلارير" مسؤولية أعمال حفر الأنفاق وتحديد النقاط التي يتمركز فيها الإرهابيون خلال الاشتباكات.

وفي وقت سابق، كشفت "وحدات حماية الشعب"، عن مقتل أحد قيادييها بهجوم نفذته طائرة مسيرة تركية في منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، موضحة أن القيادي "كوجرو باتمان"، قتل جراء استهدافه بطائرة مسيرة تركية خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، "حسن دميرطاش"، في منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن دميرطاش الملقب بـ"كوتشير باتمان" كان يشغل منصب ما يُعرف بمسؤول منطقة عين العرب، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2011، وشارك في أنشطة مختلفة ضد القوات الأمنية التركية في ولايتي هكّاري وتونج إيلي، جنوب شرقي البلاد.

وأردفت "الأناضول" أن الإرهابي انتقل إلى شمال العراق عام 2014، ومن ثم أصبح مسؤول التنظيم في جرابلس السورية عام 2016، ومسؤول عين العرب عام 2019.

وسبق أن كشفت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

كشفت الشرطة الاتحادية الأسترالية، عن تسلمها صباح يوم الجمعة من تركيا، مقاتلاً في تنظيم "داعش" يتهم بالدعاية والترويج للتنظيم، موضحة أنه متهم بارتكاب "جرائم إرهابية خطيرة".

وأوضحت المصادر أن المقاتل هو "نيل كريستوفر براكاش"، البالغ من العمر 31 عاماً، كان قد اعتقل في تركيا عام 2016 بعد عبوره إلى البلاد من سوريا، وقضت محكمة تركية في عام 2019 بسجن براكاش سبع سنوات، بعد أن أدين بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية، إن براكاش وصل إلى أستراليا صباح الجمعة، موضحة في بيان بالخصوص إلى "فتح تحقيق في العام 2016 عندما توجه الرجل إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش"، وقالت إنها ستقول "أمام المحكمة إنّ الرجل ارتكب سلسلة جرائم إرهابية خطيرة".

ووفق السلطات الاسترالية، فإن حوالى 230 من رعاياها توجهوا منذ العام 2012إلى العراق وسوريا لحمل السلاح، وكان براكاش واحد من أبرزهم. وكان هذا الرجل قد ظهر في مقاطع فيديو للتجنيد نشرها تنظيم "داعش" وحرّض فيها الأستراليّين على "الاستيقاظ" والانضمام إلى صفوفه.

وسبق أن وصف رئيس الوزراء المحافظ السابق مالكولم تورنبول "براكاش" بأنه أحد "الممولين أو المنظمين الرئيسيين" في تنظيم "داعش" في الشرق الأوسط، فيما صرح المدعي العام الأسترالي السابق جورج برانديس في العام 2016 بأن براكاش قتل في العراق في أعقاب غارة جوية أميركية، إلا أنه تبين لاحقا أنه أصيب بجراح فقط.

أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنه لا علاقة لها بعملية قتل زعيم تنظيم داعش الجديد "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، معتبرة أن حماية المنطقة والشعب تشكل الأولوية القصوى لها في الوقت الحالي.

وقالت في بيان لها، إنها "لم نشارك أبداً في عملية قتل زعيم داعش الجديد (أبو الحسن القرشي) ولا علاقة لنا بعملية قتله بشكل مباشر أو غير مباشر"، معتبرة أن حماية مناطق سيطرتها من أي عملية عسكرية تركية محتملة تشكل الأولوية القصوى لقواتها في الوقت الحالي.

وكشف المتحدث الرسميّ باسم داعش "أبو عمر المهاجر" في تسجيل صوتي بعنوان "فيقتُلون ويقتلون"، عن مقتل زعيم التنظيم (أبو الحسن الهاشمي القرشي)، وأعلن المتحدث باسم داعش عن تنصيب زعيم آخر للتنظيم يدعى (أبو الحسين الحسيني القرشي) داعيا اتباعهم لمبايعته.

وسبق أن كشفت القيادة المركزية الأميركية أن زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي قتل في منتصف أكتوبر، وقالت في بيان مساء الأربعاء إن "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي هو ضربة أخرى لداعش"، مؤكدة أن العملية "نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا في سوريا".

وكان مقاتلون محليون من أبناء مدينة جاسم بريف درعا قد تمكنوا في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من قتل "أبو عبد الرحمن العراقي" القيادي في تنظيم الدولة، إثر اشتباكات جرت في الحي الشرقي من المدينة، وذلك خلال حملة بدأوها للقضاء على تواجد التنظيم في المنطقة.

وكانت الفصائل المحلية واللواء الثامن، بدأت حملة في حي طريق السد نهاية الشهر المنصرم، للقضاء على مجموعات تتبع لداعش وتفرض الأتاوات وتنفذ عمليات خطف واغتيال، وذلك بعد كشف أمرهم إثر قيام عنصر يتبع للتنظيم في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بتفجير نفسه بحزامه الناسف في مضافة القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد"، خلال تواجد عدد من أقاربه وجيرانه في المنزل، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين.

وتمكنت الفصائل في الخامس عشر من الشهر الجاري من السيطرة بشكل كامل على حي طريق السد بعد اشتباكات مع التنظيم بقيادة كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء".

دعا "إبراهيم برو" القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إلى انتشار قوات "بيشمركة روجآفا" في المناطق الحدودية التركية، ضمن مناطق شمال شرق سوريا، لتجنب أي اجتياح تركي لشمال سوريا.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في ENKS: "نحن لا نؤمن بالحل العسكري، لكن السبب الرئيسي الذي تتحدث عنه تركيا كما تتحدث عنه أمريكا وروسيا هو محاربة الإرهاب، ومن هنا فإن تركيا لا تقبل بوجود حزب العمال الكردستاني PKK وروافده على حدودها، والسبيل الوحيد لتجنب الحرب هو خروج جميع العناصر والإدارات التي تديرها كوادر PKK من المناطق الكردية".

وأضاف في حديث لموقع "باسنيوز" أنه "يجب ملئ هذا الفراغ من قبل ENKS وحلفائه من جبهة السلام والحرية ومكونات المنطقة، ودخول بيشمركة روج بالتفاهم مع كل من أمريكا وروسيا وتركيا وإقناع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بذلك إلى حين إيجاد حل سياسي شامل في سوريا".

ولفت برو إلى أن "تركيا تحدد ثلاث مناطق في خطتها المعلنة (تل رفعت ومنبج و كوباني)"، مشيرا إلى أن "تل رفعت قريبة من بلدتي النبل والزهراء الشيعيتين، وإيران لا تريد دخول تركي إلى تلك المنطقة، وكوباني لديها رمزية مقاومة داعش لدى أمريكا، أتوقع أن يتم الدخول إلى منبج في هذه المرحلة".

وأضاف برو "إن لم تحدث عملية برية تركية لا يعني أن الأمور ستبقى كما هي، بكل الأحوال (قسد) وإدارتها لن تستطيع البقاء في الشريط الحدودي مع تركيا، لأن الاتفاق الأمريكي التركي والروسي التركي لعام 2019 تؤكدان على خروج (قسد) جنوبا إلى ٣٢ كم ويبدو تركيا بدأت بالآونة الأخيرة تضغط بهذا الاتجاه لتطبيق تلك الاتفاقات و التفاهمات".

وبين أن "هناك دولا عظمى مؤثرة على المستوى الدولي (أمريكا وروسيا) ودول عظمى على المستوى الإقليمي (إيران وتركيا وإسرائيل)، والدول الخمسة هي التي تقرر وتتحكم بالوضع السوري".

وقال إن "أمريكا لا تريد تدخلاً تركياً، لكن لا تريد في الوقت نفسه أن تخسر حليفها في الناتو، خاصة تركيا تلعب دورا إقليميا ودوليا مؤثرا خاصة بعد الحرب الروسية- الأوكرانية وتملك الكثير من الأوراق، فهي عضوة في الناتو وتتبع سياسة التوازنات ولديها علاقات قوية مع كل من روسيا والصين وإيران، بالإضافة لوجودها في مسار أستانة".

ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه أمريكا لا تريد أن تتخلى عن (قسد) كشريك على الأرض لمحاربة داعش وتخدم الوجود الأمريكي وتعتبر شريكا مهما، لأن أمريكا في جميع تجاربها بأفغانستان والعراق ولبنان وغيرها من الدول خسرت الآلاف من جنودها، أما في سوريا فهي التجربة الوحيدة التي لم يقتل فيها جندي أمريكي".

وأشار القيادي الكردي إلى أن "روسيا أيضا لا تريد أن تخسر تركيا وخاصة أن تركيا أصبحت المنفذ الوحيد لروسيا على العالم بعد الحرب في أوكرانيا، وأيضا تريد كسب (قسد) إلى جانب النظام في سوريا لقطع الطريق أمام التدخل التركي والوجود الأمريكي".

ونوه إلى أن "أوراق تركيا قوية جداً رغم معارضة أمريكا وروسيا شن أي هجوم بري جديد من قبل أنقرة"، وأكد أن "الأوضاع صعبة جدا  في غربي كوردستان وتتجه نحو تهجير ما تبقى من الكرد في ظل ممارسات وسياسات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بحق شعبنا والتي تساهم في عدم الاستقرار".

وتحدث عن "الفلتان الأمني والأوضاع المعيشية المزرية وفقدان المواد الأساسية كالغاز والكهرباء والمحروقات ناهيكم  عن سياسات التجنيد الإجباري وخطف القصر وفرض مناهج تعليمية غير معترفة...الخ".

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعا إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

بدوره، قال غراندي "عبرنا خلال اللقاء عن تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فإن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد".

وتجدر الإشارة أن لبنان يستخدم مصطلح "النزوح" عوضا عن استخدام "اللجوء" كي لا يعطي اللاجئين السوريين صفة الحماية القانونية والدولية التي يتمتع بها اللاجئ.

وأكد أن "الأمم المتحدة ستستمر في الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها المباشر للشعب اللبناني"، ولفت إلى "أن المفوضية مسؤولة عن اللاجئين، وأنهم يواصلون حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، مشيرا إلى أن هناك دفعات عادت منذ أسابيع.

وقال "نقدر احترام لبنان للعودة الطوعية لسوريا وهو جانب مهم من هذه العملية.. كما نعمل من الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة"، وأشار بالقول: "حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة "النازحين" السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

دعا الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، إلى مصادرة المحروقات المعروضة في السوق السوداء، معتبرا ذلك حل مناسب لأزمة المحروقات المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام، فيما غرمت تموين النظام محطات وقود بمبالغ مالية كبيرة.

وحسب "طيفور"، فإن هناك ما يتجاوز ناقلة نفط من المحروقات بكافة انواعها بالطرقات والمستودعات، وبحملة وطنية قانونية حازمة نستطيع مصادرة هذه المواد المهربة والمحتكرة وإعادة توزيعها، وفق تعبيره.

واعتبر أن أزمة المحروقات المتكررة بحاجة لإعادة التفكير باستيراد المركبات الكهربائية بكافة انواعها، وذكر أن "هذه المستوردات قد تكون استنزاف للقطع الأجنبي، ولكننا نمتلك عشرات الأفكار لحصر المستوردات بالقطع الخارجي، وقد تكون استنزاف لكهرباء الشبكة ولكننا نمتلك عشرات الحلول لضبط الاستهلاك عبر الطاقة المتجددة".

وأضاف أن عدم استقرار توريدات المحروقات سبب اساسي بانخفاض النمو الاقتصادي والحركة التجارية ونسبة الإنتاج الصناعية والزراعية، وأهم اسباب تحجيم الاستثمارات الجديدة الداخلية والخارجية، والاكتفاء الذاتي الشامل او حتى النسبي سيادة، وتخفيض استهلاك المحروقات أولوية، حسب وصفه.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد عن فرض غرامة مالية بقيمة 511 مليون ليرة بحق محطة وقود "الزكية" بريف حلب، بتهمة متاجرتها بالمحروقات في السوق السوداء.

وكذلك أعلنت ضبط مركز محروقات في عدرا بمخالفة النقص في الكيل لمادة المازوت، وضبط خزان محروقات في التل بمخالفة نزع الأختام الرصاصية عن المضخة، وسط غرامات مالية كبيرة تجاوزت عشرات ملايين الليرات.

في حين أكد مدير محروقات ريف دمشق، تخفيض طلبات البنزين إلى 6 فقط، وأقر بأن توزيع مازوت التدفئة يسير ببطء، كما أكدت مصادر إعلامية موالية تخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات في اللاذقية بنسبة 50% اعبتاراً من اليوم الخميس.

وقدر مدير غاز دمشق وريفها بأن مدة رسالة الغاز قد تنخفض إلى 60 يوماً وقد ترتفع إلى 90 يوماً، فيما توقف عملية توزيع المازوت المنزلي في حمص إلى حين تحسن التوريدات وزيادة عدد الطلبات المخصصة للمحافظة.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 31 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022، بينهم خمسة أطفال وسيدة وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

كما وثق المكتب خمسة شهداء تم إعدامهم ميدانيا في استمرار للارتفاع الكبير في عمليات الإعدام الميداني منذ عدة أشهر، علما أن هذه الاحصائية لا تتضمن الضحايا من المقاتلين في المواجهات التي شهدها حي طريق السد في مدينة درعا.

ووثق المكتب 23 شهيدا خلال هذا الشهر، هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و تم اغتيالهم، وجميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وتفجير العبوات الناسفة وعمليات الإعدام الميداني، علما أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

وعلى صعيد آخر، قال المكتب إن شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي شهد استمرارا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية "التسوية" الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب: 43 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 28 شخصا (22 شهيد من المدنيين و الأطفال و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و 6 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين، بينما نجى 3 من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

والقتلى الذين وثقهم المكتب هم: 13 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 22 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 في عملية استهداف بالعبوات الناسفة و 5 نتيجة عمليات إعدام ميداني، إحداها تم توثيق آثار للتعذيب على الجثة، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن عملية واحدة فقط من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 21 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 17 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 5 عملية في مدينة درعا.

وفي احصائية منفصلة، وثق المكتب مقتل 21 مقاتل من طرفي المواجهات التي شهدها حي طريق السد في مدينة درعا.

ونوه مكتب توثيق الشهداء في درعا إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات والجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وعلى صعيد عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، وثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب خلال ذات الشهر ما لا يقل عن 17 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وأشار المكتب إلى أن ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي تورطت في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 5 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر.

كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 4 منهم.

وأخيرا، نوه المكتب أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

أصدرت الحكومة التركية قراراً يقضي برفع رواتب الموظفين في مناطق عمليات "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام"، في الشمال السوري، وشمل ذلك معظم الوظائف في الدوائر الرسمية وتحدد الرواتب والأجور الشهرية بالليرة التركية.

وحسب قرار الحكومة فإنٍ زيادة رواتب الموظفين، تشمل "رئيس المجلس المحلي"، حيث أصبح راتبه 4900 ليرة تركية للمتزوج، و4550 للعازب، وأما أعضاء المجلس، بلغ الراتب 3240 ليرة تركية للمتزوج و 2976 ليرة تركية للعازب.

وأما الطبيب المختص تم رفع راتبه إلى 8575 ليرة تركية للمتزوج و 7615 ليرة تركية للعازب، والطبيب العام بلغ 5690 ليرة تركية للعازب، و 6125 ليرة تركية للمتزوج، وطبيب الأسنان 5690 ليرة تركية للمتزوج و 6125 ليرة تركية للعازب.

في حين بلغ راتب الصيدلي 4200 ليرة تركية للعازب و 3940 ليرة تركية للمتزوج، وموظف مساعد الصحة بلغ 2100 ليرة تركية للعازب و2275 ليرة تركية للمتزوج، وفق القرار الصادر عن الحكومة التركية.

وشمل رفع الرواتب القطاع التعليمي إذ تم رفع راتب مدير المدرسة إلى 2015 ليرة تركية للعازب و2100 ليرة تركية للمتزوج ومساعد المدير بلغ راتبه 1925 ليرة تركية للعازب و2015 ليرة تركية للمتزوج.

وأما معلم المدرسة بلغ راتبه 1750 ليرة تركية للعازب و 1925 ليرة تركية للمتزوج، والقاضي أو النائب عام بلغ 4725 ليرة تركية للعازب و4900 للمتزوج، وإمام وخطيب المسجد 1490 ليرة تركية للعازب و 1750 للمتزوج.

فيما تم رفع رواتب قوات الأمن وبلغت 1840 ليرة تركية للعازب و 2015 ليرة تركية للمتزوج والممرض 1750 للعازب و 1925 للمتزوج، وسيتم تطبيق الزيادات اعتباراً 15 كانون الأول الجاري وتشمل جميع القطاعات التعليمية والصحّية والأمنية والعسكرية، وموظفي القطاع العام.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، في كانون الأول 2021 عن زيادة رواتب جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم وفق جدول نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع رواتب الموظفين في الشمال السوري يأتي في ظل غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية وتكرار المطالب لرفع الرواتب لا سيّما من قبل العاملين في القطاع التعليمي، وجاء ذلك تزامنا تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، إن الأميركيين طلبوا من بلاده "إعادة دراسة العملية العسكرية" في شمال سوريا، موضحا أن الرد التركي كان بـ"مطالبة الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها".

وأضاف أكار: "الأميركيون طلبوا منا إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم".

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أبلغ نظيره التركي بأن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية، ودعا الوزير أوستن إلى وقف التصعيد، وأكد معارضة وزارة الدفاع الأمريكية "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قال مؤخرا إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية".

وأكد "أردوغان" أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال بات رايدر، قد حذر، الثلاثاء، من أن "شن أنقرة عملية برية في سوريا، من شأنه أن يعرض للخطر مكتسبات الحرب ضد تنظيم داعش في هذا البلد"، داعيا الحكومة التركية إلى "ضبط النفس".

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن دعوات واقتراحات لعطلة الموظفين والطلاب ريثما يتم تأمين المازوت، فيما قال عضو في مجلس التصفيق إن تأخر توريدات النفط أدى للاختناقات الحالية، وسط شلل في حركة النقل في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد دعوات بإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات بعد أن عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلا بدفع مبالغ باهظة، إضافة لضرورة تعطيل المدارس والجامعات لعدم قدرة الطلاب والمدرسين على مواجهة أزمة النقل.

وأكدت أنه تم الإيعاز بتخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات من مادة المحروقات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من اليوم الخميس، إضافة لإيقاف المخصصات بالكامل خلال يومي العطلة الجمعة والسبت، الأمر الذي قد يشمل كافة المحافظات السورية.

وذكر نقيب السائقين في اللاذقية أحمد نجار أن متابعة عملية النقل تتم وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى معاقبة كل سائق لا يلتزم بتأمين الركاب ويتسرب خلال فترة عمله بعقوبات صارمة وفقاً للقانون، وفق تعبيره.

وقال عضو مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد "زهير تيناوي"، إن تأخر توريدات النفط تسبّب بالاختناقات الحالية في المشتقات النفطية، متوقعاً وصول توريدات خلال أيام، وذلك تزامنا مع شح كبير في المحروقات وغلاء سعرها.

وأضاف، أنه من المتوقع وصول توريدات خلال أيام للمرافئ السورية، ليبدأ تفريغها وتكريرها، بعد أن أدى تأخرها لحدوث اختناقات، واعتبر أن إدارة الأزمة دائماً ما تتعرض لمطبات وفساد، وبحاجة لمعالجة ووضع ضوابط وآليات جديدة لتوزيع المادة.

ولفت أنه كان يفترض وجود برنامج واضح للتعامل مع الأزمة قبل فصل الشتاء، إلا أننا كما كل عام نفاجأ بالشتاء "على غفلة"، دون أية برامج مسبقة لتلافي الاختناقات، وزعم "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بأن الحكومة اختارت أولوية القمح على النفط.

ويأتي تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات، عقب ازدياد شديد في ساعات التقنين الكهربائي إثر نقص في توريدات الغاز والفيول بالمجمل، حيث تصل ساعات التقنين في العاصمة إلى 6-7 ساعات مقابل ساعة وصل واحدة، فيما تعيش مناطق بريف دمشق تقنيناً يتجاوز العشر ساعات.

واشتكى مواطنون من ازدياد في مدة استلام رسالة البنزين المدعوم، حيث وصلت بحسب البعض إلى 20 يوم، وتشير التقديرات إلى حتاج البلاد يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مغ غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.