رفضت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، منح قرض لمؤسسة الأقطان لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين للموسم الحالي، في ظل تقديرات وزارة الزراعة بوجود 56 ألف طن هذا العام وكميات التسويق حتى الآن 1100 طن لم تُسدد قيمتها للمزارعين.

وكشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج لدى نظام الأسد "محمد عزوز"، عن رفض وزارة المالية طلب القرض الذي طلبته المؤسسة العامة للاقطان لشراء الأقطان من الفلاحين للموسم الحالي، وتبلغ قيمة القرض المطلوب 562 مليار ليرة لتسديد قيمة الأقطان المستلمة من الفلاحين.

وأكد أن وزارة المالية رفضت منح هذا المبلغ وطلبت من مؤسسة الأقطان تخفيض قيمة القرض بما يتناسب مع التقديرات الحقيقية للاستلام، وقال إن التقديرات السابقة عند وضع الموازنة كانت 71 ألف طن وتم حينها رصد المبلغ على سعر القطن حينها بقيمة 4 آلاف ليرة للكيلو، ولكن بعد رفع الحكومة سعر شراء القطن مؤخراً إلى 10 آلاف ليرة للكيلو لم تعد المبالغ المرصودة لذلك كافية لشراء المحصول.

وأضاف أنه نتيجة تأخر إصدار التسعيرة الجديدة في الأول من الشهر الجاري مع بداية عمليات التسويق من المناطق الآمنة اضطرت المؤسسة إلى تعديل قيمة القرض المطلوب ليتناسب مع الكميات التي توقعتها وزارة الزراعة للإنتاج.

وأكد رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال تأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين له تبعات سلبية كثيرة، لأن جميع الفلاحين يعتمدون على استعادة قيمة الأقطان لتسديد الديون التي ترتبت عليهم بسبب عمليات الزراعة.

ومنها "البذور والأسمدة والمحروقات، وأجور القطاف وقيمة الشلول حيث أصبحت قيمة الشل 65 ألفاً في وقت كانت قيمته 12 ألفاً في العام الماضي، وتزداد حاجة الفلاح لسرعة استلام قيمة القطن لتأمين معيشة أسرته التي تعتمد على الزراعة في حياتها".

وكان نظام الأسد قد حدد تسعيرة شراء الكيلو غرام الواحد من القطن بعشرة آلاف ليرة سورية فقط، في حين تزداد معاناة مزارعي القطن في شمال وشرق سوريا، من عدم توفر منافذ تصريف له، ما يهدد زراعة  الذهب الأبيض، في ظل غلاء المحروقات.

وسبق أن وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ليرة لكل كيلو واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وذكر أن تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن بـ عشرة آلاف ليرة، يأتي لتحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي بتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

هذا وقدر صناعي مقرب من نظام الأسد أن خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نفذ منها 24 ألف هكتار فقط، وكذلك وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستوردة.