كشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب. 

وحسب البرلماني "سمير حجار"، فإن من "الصعب بمكان أن يتم ضبط التعرفة الطبية إلا في حال كان هناك شكوى، وبالتالي فإن الموضوع هو عرض وطلب، ومن هذا المنطلق فإن التعرفة متروكة لأخلاقيات الطبيب ولضميره".

وذكر أن هناك أطباء يتقاضون أجور للمعاينة 100 ألف ليرة رأى أن هناك أطباء يتقاضون تعرفة كبيرة حتى إن بعضهم يتقاضون بالدولار وأشار إلى تضخم الأسعار الحاصل بالمواد الطبية حتى إن بعض الأطباء لم يعد قادرين على تحمل أعباء تكاليف المهنة.

ولفت إلى أن هجرة الأطباء لم تخف وخصوصاً الخريجين الجدد، وبرر صعوبة استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية نتيجة ما قال إنها "العقوبات"، واعتبر أن الدواء السوري نوعي وممتاز وجودته تساوي جودة أي دواء آخر بالعالم.

وتطرقت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، إلى الأجور الخيالية للمشافي الخاصة في مناطق سيطرة النظام، وتفرض هذه المشافي دفع 1.8 مليون ليرة ككفالة للدخول، وقدرت أن كلفة العناية المشددة يوميا تتراوح بين الـ4 ملايين والـ5 ملايين ليرة، منها مليون و800 ألف ليرة تكلفة الغرفة.

وذلك مع تقاضي مليون ليرة أجرة منفسة الأوكسجين باليوم الواحد، إضافة إلى أجرة الطبيب المشرف والتي تتراوح للزيارة الواحدة بين الـ200 ألف والـ500 ألف ليرة، علماً أن الأطباء تتعاقد معهم المشفى ومنهم من الكادر الموجود فيها.

كما أكدت نقلا عن ذوي مرضى أن أجور الأدوية والتحاليل داخل المشفى الخاص أكثر من الخارج بأضعاف، علماً أن الأمر يختلف من دواء لآخر، مبيناً أن تكلفة الإقامة في المشفى الخاص لمدة أسبوع وصلت إلى 33 مليون ليرة سورية، وسط انعدام الخدمات في المشافي الحكومية.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.