وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

وأضاف المسؤول الذي أدار الشركة المصنّعة للأسمنت حتى عام 2015: "نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج... ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا".

وكان كرر برونو لافون رغبته في أن يستمع إليه القضاة، وكذلك طلبه بأن يتم سماع "عدد معيّن من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة" و"مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معيّنين لدى رئيس الجمهورية"، فضلا عن "رفع أسرار الدفاع" عن وثائق إضافية.

واتُهم برونو لافون بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي، الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، كما أن مجموعة لافارج متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ويشتبه في أن الشركة دفعت، في عامي 2013 و2014، من خلال فرعها السوري "لافارج سيمنت سوريا"، عدة ملايين من اليورو لجماعات مسلحة من بينها تنظيم "داعش"، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية بينما انزلقت البلاد إلى الحرب.

وقيّم التحقيق الفرنسي قيمة المدفوعات بين 4,8 وعشرة ملايين يورو لتنظيم "داعش" فقط، وكانت شركة لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية، عام 2015، أعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات "إرهابية" من بينها تنظيم "داعش"، بين 2013 و2014. وقد استنكر لافون هذا الاتفاق.

وسبق أن كشفت محكمة فرنسية، عن طعن قدمته شركة لافارج الفرنسية، لإبطال قرار اتهامي صادر ضدها يطلب محاكمتها بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر" إثر أنشطتها بسوريا حتى 2014، لافتة إلى أنها ستصدر قراراها بشهر مارس القادم.

وخلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض في باريس، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، طعنت "لافارج" بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي تهمة صدّقت عليها في مايو الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس. 

وكانت أكدت محكمة الاستئناف في باريس، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي تطال شركة لافارج للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى العام 2014، وكانت بُثت قنوات تركية، فيلماً بعنوان "المصنع"، سلط الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية، وشركة "لافارج" عملاق صناعة الأسمنت بفرنسا، بتنظيمي "بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في سوريا.

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، هي التي دفعت الأموال للتنظيمين الإرهابيين؛ لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها، وشكل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.

عبر مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، عن احتجاجه على (الأعمال الاستفزازية) من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في محافظة الحسكة شرقي سوريا، لافتاً إلى أن "الجانب الروسي قدّم احتجاجا على سلوك التحالف".

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف: "لوحظت أعمال استفزازية لوحدات من القوات المسلحة الأمريكية في محافظة الحسكة، وتم خلال سير الدورية الروسية - التركية المشتركة، رصد تحرك دورتين تابعتين لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، على طول المسار غير المتنازع عليه في بلدتي ديرونا-آغا وسارامساك.

ولفت "غورينوف" إلى انتهاك التحالف لقواعد عدم الاشتباك يهدد توازن القوى الهش القائم في تلك المنطقة، والذي تحقق بفضل جهود روسيا، كما أنه  يؤثر سلبا أيضا على تطورات الوضع، وفق قوله.

وسبق أن اتهم "أوليغ غورينوف" نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بزيادة الانتهاكات عبر المسيّرات، مقارنة مع العام الماضي، وقال إن هذه الانتهاكات تحمل "توجهات هادفة وطابع منهجي".

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "تواصل أطراف ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهاكها الصارخ لبروتوكولات فك النزاع والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا."

وجاء ذلك بعد تصريح، للجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، قال فيه إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

طالب خبراء من الأمم المتحدة، في بيان، بإعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم على وجه السرعة، مشددين على ضرورة حماية الأطفال في مناطق الصراع، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

ولفتت الوكالة إلى أن الخبراء الأمميين أصدروا بياناً قالوا فيه، إن كثيرا من الأطفال يدخلون الآن عامهم الخامس في الاحتجاز بشمال شرقي سوريا، لافتين إلى أن مخيمي الهول وروج، وهما أكبر مخيمين مغلقين للنساء والفتيات والفتيان، لا يزالان يضمان نحو 56 ألف شخص من بينهم 37 ألف أجنبي.

وأوضح الخبراء أن أكثر من نصف سكان المخيمين من الأطفال، 80 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 12 عاماً و30 في المائة أقل من خمس سنوات، وقالوا إن "جميع الأطفال في منطقة الصراع هذه يستحقون الحماية، وليس العقاب. فهؤلاء الأطفال ضحايا للإرهاب وانتهاكات شديدة الخطورة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وشدد البيان على أن عودة هؤلاء الأطفال بسلام إلى بلدانهم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل هي الحل الوحيد ويجب إعطاؤها أولوية، داعياً كل الجهات الفاعلة إلى "ضمان سلامة وحماية جميع الأطفال فوراً أياً كان موقعهم في شمال شرقي سوريا".

وكانت صرحت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بأن تفكيك المخيم "الأخطر في العالم" يحتاج إلى سنوات، لأنه يؤوي عائلات عناصر تنظيم "داعش"، لافتة إلى أن مسألة ضبط المخيم أمنياً "شائكة وصعبة"، بسبب مساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم.

وأوضحت حنان، أن مخيم "الهول" شهد أكثر من 150 جريمة قتل خلال أربع سنوات، منها 36 جريمة العام الماضي، وبينت في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "على الرغم من الحملات الأمنية، لا يزال المخيم يشهد حوادث أمنية وخروقات متكررة".

وكان قال "نيد برايس" متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن الطريقة الوحيدة لإغلاق المعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر "داعش" وعائلاتهم شمال وشرقي سوريا، هو أن تقبل الدول عودة مواطنيها، لافتاً إلى أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك.

وأوضح برايس: "نبين لدول العالم أن الحل الوحيد المستدام هو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وثمّنا جهود العديد من البلدان التي قبلت إعادة مواطنيها من معسكرات الاعتقال.. نعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التحدي".

قال السفير "حسين هريدي" مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "مباحثات وزير الخارجية السوري في القاهرة، ستؤكد بشكل لا لبس فيه أن مصر من الدول المؤيدة لعودة العلاقات السورية - العربية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وكذلك عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في أقرب الآجال، في مقاربة بين المستويين الثنائي والعربي".

وأضاف هريدي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مصر وسوريا ستكونان من الدول التي تتعاون ثنائياً ومع أطراف عربية أخرى من أجل ترسيخ وتسهيل التهدئة في الإقليم، وإرساء مبادئ جديدة في العلاقات العربية - العربية، وكذلك العلاقات العربية مع دول الجوار الإسلامي المتمثلة في إيران وتركيا".

ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن "هناك مسعى لإيجاد آلية تنسيق مشتركة مصرية - سورية لحلحلة المشهد في الإقليم، ونقل رسائل لأطراف دولية، على الأخص الإدارة الأميركية التي ترفض التقارب مع سوريا، بأن مسار استعادة العلاقات العربية ماضٍ في طريقه".

وأوضح فهمي لـ "الشرق الأوسط"، أن "الزيارة تتجاوز البعد الثنائي إلى إبعاد إقليمية ودولية، خاصة أن تقارب مصر وسوريا يحظى بقبول روسيا ورضى الصين"، لافتاً إلى أن "سوريا ستكون حريصة على تطوير العلاقة مع مصر، وقد نشهد عضوية قريبة لسوريا في منتدى غاز المتوسط. كما تسعى دمشق لحشد التأييد لمحاولة عودتها للجامعة قبل مايو (أيار) المقبل الموعد المحدد للقمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".

وبين فهمي أن "مصر تتحرك بمقاربة جديدة في الإقليم مع دول مثل تركيا وسوريا، وربما ينعكس ذلك على تنشيط التحالف الثلاثي بين مصر والعراق والأردن عبر ضم سوريا ولبنان إلى آلياته".

 وبشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر بين سوريا وتركيا، في ضوء تقاربها المتصاعد مع كل منهما، يقول فهمي "ربما تلعب القاهرة دوراً مهماً في تسريع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة لما تحظى به من علاقات مع الطرفين، فضلاً عن التفاهم والتواصل مع روسيا".

ووفق الصحيفة، فقد عززت تحولات إقليمية وتحركات ثنائية من محاولات إعادة بناء العلاقات بين مصر وسوريا، فبعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى دمشق، يصل نظيره السوري فيصل المقداد إلى القاهرة اليوم (السبت)، فيما عدّه مراقبون وخبراء أنها إشارة إضافية على تسارع تحريك ملف عودة العلاقات بين البلدين.

ومنذ ضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا، في فبراير (شباط) الماضي، تواترت زيارات واتفاقات بين أطراف إقليمية بارزة تصب في مسار "تخفيف التوتر" في المنطقة، والمضي في مسار "إعادة بناء العلاقة" مع سوريا التي استقبل بشار الأسد، في أعقاب الزلزال، وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات في زيارات منفصلة.

كشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وأكد كدو، أن المجلس أبلغ الجانب التركي خلال لقائه مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية التركية، بضرورة معاقبة المتهمين، لأنه لا يثق بالمحاكم والأحكام بالمنطقة، معتبراً أن الجهات هناك يمكنها "التلاعب بالأحكام وإطلاق سراح المتهمين بطرق ملتوية".

ولفت كدو إلى اعتقال أربعة أشخاص متورطين بالجريمة، بينما لا يزال اثنان آخران هاربين، وأوضح أن "المجلس"، أبلغ الجانب التركي بأن بعض الفصائل، مثل "الحمزات والعمشات والشرقية، تقوم بأنشطة إرهابية، ويجب إخراجها من المناطق الكردية".

وفي السياقـ كشف عضو الأمانة العامة للمجلس، أكرم حسين، عن توجيه لجنة للقاء الدول الفاعلة و"الائتلاف" وتركيا لوضع حد لما يجري بحق الأكراد شمال سوريا، داعياً إلى وضع مدينة عفرين تحت حماية دولية حتى تطبيق القرار الدولي 2254.

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا" الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس،  أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

بدورها، عبّرت الحكومة السورية المؤقتة عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.

وأكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم، في حين أعلنت "حركة التحرير والبناء" في الفليق الأول التابع للجيش الوطني، عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر متطورطين بقتل المدنيين الكرد في مدينة جنديرس بريف عفرين بريف حلب الشمالي، الإثنين.

وبثت الحركة شريطا مصورا أظهر الأشخاص المتورطين بحادثة القتل وهم: (عمر صالح الأسمر من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور، حبيب علي خلف من مواليد عام 2004 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور، هلال أحمد العبود من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور).

وأكدت الحركة أنها تمكنت بعد المتابعة والبحث والتحري وتقصي المعلومات، من إلقاء البض على ثلاثة من متورطين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب جريمة القتل في جنديرس، وحذرت الحركة الخارجين عن القانون من العبث بأمن المواطنين في المنطقة، وشدد النقيب "محمد جلال" على أن الحركة سوف تقوم بتسليم الجناة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاؤهم.

ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية" في 20 آذار/ 2023، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

كشفت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، عن أن الولايات المتحدة، تجري مناقشات منتظمة مع شركائها حول تحول سياستهم إزاء النظام السوري، مؤكدة أن "بعضهم قالوا بصراحة شديدة، علناً وفي السر، إنهم يعتقدون أن العزلة لم تنجح، ويريدون تجربة الانخراط" مع دمشق.

وقالت ليف خلال إحاطة صحيفة، إن نهج واشنطن إزاء ذلك يتمثل بالطلب من الشركاء "الحصول على شيء مقابل هذا التعامل مع النظام السوري"، ولفتت إلى أن الاستفادة من تجارة "الكبتاغون"، هي مجرد "مثال فظيع آخر يوضح لماذا يستحق هذا النظام أن يبقى منبوذاً كما هو الآن".

وأضافت: "أود أن أضع إنهاء تجارة الكبتاغون في المقدمة (بقائمة الخطوات المطلوبة من النظام مقابل التعامل معه)، جنباً إلى جنب مع البنود الأخرى في القرار الدولي 2254، التي تهدف إلى توفير الإغاثة للشعب السوري جراء العقد الرهيب من القمع الذي عانوه".

وأكدت المسؤولة الأمريكية على أن نهج الولايات المتحدة تجاه النظام السوري "لم يتغير"، وأن واشنطن لا تنوي التطبيع معه، ولا تدعم تطبيع الدول الأخرى أيضاً، وكانت كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن رسالة وجهها مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين والباحثين والخبراء، إلى الإدارة الأمريكية، تطالب فيها ببذل المزيد من الجهود لمنع التقارب بين نظام الأسد والدول العربية.

وأوضحت الرسالة، أن "التطبيع غير المشروط مع النظام ليس حتميا... ومعارضة التطبيع مع النظام بالكلام فقط ليست كافية، وتعتبر الموافقة الصامتة عليها قصر النظر وأمرا مضرا بأي أمل في أمن واستقرار المنطقة".

وعبرت الشخصيات الموقعة على الرسالة، عن قلقها إزاء سياسات إدارة "جو بايدن" تجاه سوريا، ودعت للمزيد من الضغوط على الحكومات الأجنبية من أجل استعادة آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وإعداد خطة بديلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وكان سلط موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، في مقال نشره، الضوء على الحراك العربي في التطبيع مع نظام الأسد، معتبراً أن الاقتراح العربي بإعادة رئيس "بشار الأسد"، إلى الصفين العربي والدولي، يهدف إلى مواجهة نفوذ إيران في سوريا.

وقال الباحث جيمس دورسي، إن قبول الاقتراح من قبل النظام السوري والولايات المتحدة وأوروبا، يعني بدء عملية سياسية "يمكن أن تنتج حكومة سورية أقل تعاطفاً مع إيران"، متحدثاً عن إمكانية نشوء وجود عسكري عربي في سوريا تحت ستار تأمين عودة اللاجئين، لمنع إيران من توسيع نفوذها.

وأوضح الباحث، أن "الجزرة" بالنسبة للأسد، هي عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة بناء سوريا التي مزقتها الحرب، وتخفيف التداعيات الإنسانية للزلازل المدمرة، موضحاً بأن الأسد سيعارض العناصر الرئيسة في الاقتراح العربي، بنفس القدر الذي رفض به طلب روسيا حول اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار الموقع إلى أن إضفاء الشرعية على نظام متهم بارتكاب جرائم حرب "حبة يصعب ابتلاعها" بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكان أكد "جيفري ديلورينتس" نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بالإنابة، أن نظام بشار الأسد لم يسع بشكل جدي إلى تحقيق السلام خلال سنوات الحرب، بل ارتكب الفظائع التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ديلورينتس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، إن رفض نظام الأسد المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، على مدى الأشهر الثمانية الماضية "وبعد تسع جولات من الاجتماعات حضرها بسوء نية، هو انعكاس واضح لاعتقاد الأسد أنه يستطيع قتال الشعب السوري أو تجويعه إلى حين يخضع له".

ولفت دي لورينتس، إلى أن النظام "راض بالمماطلة وربما يسعى للحصول على عروض وتنازلات أفضل من المجتمع الدولي، بينما لا يقترح شيئاً لبناء الثقة وإثبات استعداد دمشق للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

ودعا السفير الأمريكي نظام الأسد إلى "الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية ذات القيادة السورية، والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وسبق أن طالب سيناتور جمهوري في مجلس النواب الأميركي، الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل "أكثر وضوحاً" إلى الدول العربية بخصوص التطبيع مع الإرهابي "بشار الأسد"، وانتقد السيناتور أداء إدارة جو بايدن في مسألة تطبيق العقوبات على النظام السوري.

أوضح "، توم هورد" خبير القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن عدم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الإرهابي "بشار الأسد"، على غرار ما حصل مع فلاديمير بوتين، يعود إلى عدم توقيع سوريا على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ما يمنع المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة أثناء الحرب في البلاد".

ولفت الخبير إلى أن إشراك المحكمة الجنائية في القضية السورية يمكن أن يتم عبر الإحالة عن طريق مجلس الأمن الدولي، مبيناً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها حاولت ذلك، لكن روسيا والصين عرقلتا إصدار أي قرار بهذا الشأن من خلال استخدام حق النقض "الفيتو".

وكان قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، إنه من الواجب على المجتمع الدولي التعامل بإنصاف في الملفين السوري والأوكراني، مشيراً إلى تجاهل جرائم نظام الأسد في حين تُبذل الجهود الدولية في اتجاه اعتقال ومحاسبة بوتين، عبر إصدار مذكرة اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً، بسبب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي بالسعي الجاد لإصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية على مجرم الحرب بشار الأسد الذي كان سبباً رئيسياً في خلق مأساة إنسانية فريدة في سورية، عبر آلاف الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري في سنوات حكمه غير الشرعي لسورية، ولا سيما جرائم السلاح الكيميائي التي ثبتت عليه وفق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أجرت تحقيقات حول الجرائم في وقت سابق، كما أن النظام المجرم كان شريكاً لروسيا في حربه العدوانية على أوكرانيا”.

وأوضح رحمة: “ندعم محاسبة جميع المجرمين حول العالم، ونتمنى السلامة والخلاص للشعب الأوكراني الصديق بعدما هاجمته القوى الإجرامية ذاتها التي هاجمت سورية، ونؤكد أنه من حق الشعب السوري أن يُعامل بإنصاف في المجتمع الدولي لأنه ما يزال يقارع نظام الإبادة والإرهاب والكبتاغون”.

ورحب الأمين العام للائتلاف الوطني بالعقوبات التي أنزلتها وزارة الخزانة الأميركية شراكةً مع المملكة المتحدة بحقّ شخصيات رئيسية تابعة لنظام الأسد تعمل مجال إنتاج وتجارة الكبتاغون، مؤكداً على ضرورة استمرار العقوبات والسعي لتعزيز أثر العقوبات لتحقيق مزيد من العزلة على نظام الأسد تمهيداً لمحاسبته

وسبق أن رحب رئيس الائتللاف الوطني "سالم المسلط"، بالعقوبات (الأمريكية البريطانية) المشتركة التي استهدفت عناصر من نظام الأسد وشركاته التي تغطي على إنتاج وتصدير مادة الكبتاغون، واعتبرها "خطوة مهمة" من شأنها قطع أهم شريان يدعم نظام الأسد في حربه المستمرة على الشعب السوري منذ 12 سنة.

ودعا المسلط في تغريدات على حسابه على "تويتر"، المجتمع الدولي لمزيد من العقوبات التي من شأنها إنهاء غطرسة هذا النظام وإجرامه ومن ثم سوقه للمحاسبة، ودعم السوريين في سعيهم من أجل دولة ديمقراطية يسودها العدل والقانون.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 6 أشخاص، سوريين ولبنانيين وشركتين، حلفاء للنظام السوري وميليشيات «حزب الله». وذكرت في بيانها اسم القيادي المحلي في محافظة درعا عماد أبو زريق المتحدر من بلدة نصيب شرق درعا على الحدود السورية الأردنية، من ضمن الأسماء التي أدرجتها بالعقوبات.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري بينهم ثلاثة من قادة مجموعات محلية؛ اثنان من درعا هما: عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، وآخر من محافظة السويداء وهو راجي فلحوط. وذكر البيان أن هذه الأسماء متورطة في عمليات تهريب وصناعة الكبتاغون في جنوب سوريا.

حظي مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي يدور حول صراع على كرسي الحكم بين شقيقين داخل القصر الرئاسي، على تفاعل إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام الآراء حول العمل الدرامي بين الإشادة والانتقادات.

وعلى الرغم من أن المسلسل لا يزال في بدايته حقق متابعة ونسبة مشاهدة عالية، ومع إعلان الجهة المنتجة للمسلسل بأنه "من وحي الخيال"، يجري إسقاط الأحداث الدرامية على اغتصاب الحكم في سوريا من قبل عائلة الأسد.

ومن أبرز المنتقدين للعمل ضمن منشورات ضمنية هو "دريد الأسد"، الذي هاجم العمل الدرامي عدة مرات عبر صفحته الشخصية، الأمر الذي تكرر من قبل العديد من الموالين للنظام، حيث يعتبر لديهم أنه لا يحق لأحد تمثيل "الذات الرئاسية"، وتسبب المسلسل بحسب آراء مراقبون بحالة من الصدمة لدى الموالين مة دفعهم إلى مهاجمة العمل والتحذير من متابعته.

في حين ضجت مواقع التواصل بردود الأفعال المتباينة، بين من عبّر عن خيبة أمله بما شاهده من تناول سطحي للقصص المتعلقة بحكم سوريا، هذا فضلا عن الأداء المتواضع لمعظم الممثلين في أدوار البطولة، بينما اقتصر الأداء المقبول على نجوم الصف الأول من المسلسل بحسب آراء النقاد.

من جانبها عمدت الشركة المنتجة إلى إظهارة عبارة في بداية كل حلقة للتنصل من أي توثيق تاريخي وهي، "جميع شخصيات المسلسل وأحداثه من وحي الخيال، وإن أي تشابه بينها وبين شخصيات حقيقية هو من قبيل المصادفة"، وسط انتقادات بأن الترويج الكبير للعمل لم يتناسب مع العرض الدرامي في عدد من الحلقات.

وحسب مصادر "عربي 21"، يعتبر العمل بأنه "خارج الرقابة المعتادة في الدراما السورية ويتناول رأس النظام السوري لا الحاشية، كما اعتادت الدراما السورية أن تفعل، وأنه من الأعمال القليلة التي تتناول الوضع في سوريا من وجهة نظر المعارضة، وهو أول عمل درامي في هذا الاتجاه".

وقال الفنان السوري نوار بلبل المشارك في العمل خلال حديثه للموقع ذاته "أجزم أن الجميع يشاهده معارضة وموالاة" وأضاف "دعنا ننتظر حتى اكتمال الـ30 حلقة لنحكم على نجاحه أو فشله"، وعلى صعيد الانتقادات التي وجهت للعمل، فإنه جرى الحديث عن ضعف الإخراج والضعف في أداء بعض الممثلين، وخاصة أن العديد منهم يخوض التجربة الأولى له في عالم التمثيل.

وكانت بثت وسائل إعلامية مقاطع دعائية من مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي أنتجته شركة "ميتافورا" القطرية، ويتم عرضه خلال شهر رمضان الحالي، بعد أن خطف المسلسل الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إنتاجه بمشاركة واسعة لممثلين انحازوا للشعب السوري وثورته ضد نظام الأسد.

هذا وشدّد المخرج "عروة محمد"، مؤخرا على أن المسلسل درامي، ولا ينتمي إلى فئة الـ"دوكيودراما" أو الوثائقيات، ويقول الكاتب "سامر رضوان"، خلال تصريح نقله موقع "العربي الجديد" قبل بدء عرض العمل "أتمنى أن يكون المسلسل ثمرة يستحقها المشاهد العربي، لحكاية يمكن أن تكون قابلة للتأويل، لكن لا يحق لأحد مصادرة تأويلها فهي ملك للمشاهد وحده".

قال مسؤولون بالجيش الأميركي اليوم الجمعة، إن واشنطن قررت تمديد مهمة حاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش ومجموعة السفن المرافقة لها لتوفير خيارات لصانعي السياسات بعد الهجمات التي شنتها الميليشيات الإيرانية على قواعد عسكرية أمريكية بريف ديرالزور، مؤخرا.

وأكد الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي تمديد مهمة الحاملة.

وذكر متابعون أن القرار يعني عدم عودة الحاملة والمجموعة المرافقة إلى مينائها الرئيسي في الولايات المتحدة، حسب الجدول المقرر.

وتضم الحاملة والمجموعة المرافقة والمتواجدة حالياً في منطقة العمليات التابعة للقيادة الأوروبية أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أعلنت مقتل ثمانية مسلحين في الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت تابعة لـ "فيلق القدس الإيراني" في سوريا، الأسبوع الماضي، في وقت تحدثت عن إصابة ستة جنود أمريكيين بجروح في الرأس في الهجومين الأخيرين على القواعد العسكرية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر"، إن الولايات المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن أمن قواتها ومصالحها في الخارج، لافتا إلى أن "واشنطن ستواصل استخدام الخيار العسكري، كما فعلت وعند الضرورة، للرد على الهجمات من المجموعات المدعومة من إيران والحرس الثوري بهدف إقناع الإيرانيين بوقف تصعيد التهديدات ضد الولايات المتحدة ومصالحها، مشددا أن واشنطن لا تسعى إلى الصراع مع إيران. 

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في 23 آذار، أن طائرة إيرانية مسيّرة هاجمت قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وجرح آخر وإصابة خمسة جنود.

وشنت القوات الجوية الأمريكية سلسلة من الضربات الجوية على أهداف مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا، قبل أن يتكرر استهداف قاعدة أمريكية أخرى في صباح يوم 24 مارس.

وكان حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 مارس، من أن الجانب الأمريكي مستعد لمزيد من العمليات ضد هذه الجماعات، في الوقت نفسه، قال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران.

تواصل خطوات التطبيع العربي المخزية مع نظام الأسد المجرم تسارعها بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا فجر السادس من الشهر الماضي.

وفي أحدث الخطوات، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" يعتزم زيارة القاهرة، السبت.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد غدا (السبت) مباحثات بمقر الوزارة بالقاهرة مع المقداد، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أفادت في وقت سابق أيضاً بأن وزير خارجية الأسد سيلتقي مع شكري غداً السبت.

وكانت مواقع إعلام موالية للأسد، كشفت أمس الخميس عن نية وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إجراء زيارة لدولة مصر غدا السبت، لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، في زيارة هي الأولى منذ عقود، سبقها زيارة شكري إلى دمشق بدعوى التضامن مع متضرري الزلزال.

ووفق المصادر، ستشهد القاهرة مباحثات "مصرية – سورية" على مستوى وزيري الخارجية، حيث أنه من المقرر أن يجري اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وكان شكري أجرى الشهر الفائت، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

وفي نهاية فبراير الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية "سامح شكري" سيتوجه إلى سوريا وتركيا، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين، وكان التقى شكري في دمشق الإرهابي "بشار الأسد" في زيارة كانت الأولى منذ القطيعة العربية مع النظام.

وانتقد نائبان في مجلس النواب الأمريكي زيارة "سامح شكري" وزير خارجية مصر إلى سوريا ولقائه مع المجرم الأسد، معتبرين هذه الزيارة تعزز من قدرة الأسد على الإستفادة من الزلزال.

وأصدر النائبان الأمريكيان فرينش هيل وبريندان بويل، بيانًا ردًا على زيارة وزير الخارجية المصري، ووصفوا هذا اللقاء بالمتهور، واعتبر النائبان أن لقاء وزير الخارجية المصري مع بشار الأسد يعزز قدرته على الاستفادة من الزلزال المدمر الأخير للتلاعب في طريق عودته إلى جامعة الدول العربية والاستفادة من الكارثة الطبيعية لكسب تعاطف زعماء العالم.

وأكد النائبان أن الأسد لا يزال قاتلًا بربريًا لشعبه ويجب أن يظل منبوذًا دوليًا بسبب جرائم الحرب الموثقة جيدًا والتي لا جدال فيها والتي ارتكبها نظامه منذ ما يقرب من اثني عشر عامًا.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الدول العربية بالضغط من أجل الإصلاحات والمساءلة عن الفظائع في سوريا، بدلاً من المسارعة إلى تطبيع العلاقات مع النظام بعد الزلزال.

وقالت المنظمة، إن على الدول العربية الساعية لتطبيع علاقاتها مع النظام، إدراك أن "الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات".

ولفت البيان إلى استمرار "انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكبة"، وأكد أنه "إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف".

وحذر البيان من أن الدول العربية "تخاطر بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها حكومة الأسد"، بدون الضغط لتحقيق إصلاحات، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم، وإصلاح أجهزة الأمن والعدالة، و ضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام، وغيرها.

عميل وذراع إيراني بارز في الحسكة، يعمل على فتح المقرات لسرايا الخراساني الإيرانية، وتأمين أماكن الإقامة لعناصرها وقيادتها، والعمل على تمددها في المدينة، ومساعدتها على تجنيد الشباب.

من هو عبد القادر حمو رجل إيران في الحسكة؟

عبد القادر حمو رئيس ميليشيات ما يسمى الدفاع الوطني في الحسكة، من مواليد 1979. يلقب نفسه "السيد أبو أحمد الحسيني" يعمل في الواجهة لصالح نظام الأسد، ومهمته الحقيقية تكمن بمساعدة حزب الله والطلائع الخراسانية الإيرانية على دخول محافظة الحسكة مقابل مبالغ مالية يتسلمها من قادة إيرانيين وعراقيين.

الحسكة كانت منذ سنوات معزولة عن المشروع الإيراني. لكن مؤخرا استطاعت دخولها عبر مقرات ونقاط عسكرية مكنتها من اختراق المدينة.

وتشير المعلومات أن الحمو سخّر مكاتبه ومقراته كنقاط تجنيد لصالح الميليشيات الإيرانية في المربع الأمني، وتتبع هذه النقاط والعاملين فيها لما يسمى "مركز الاستقطاب الإيراني". والذي يشرف على تجنيد الشباب في صفوفه.

ما أهداف الحمو من دخول الخراساني وحزب الله إلى مدينته؟

الحمو عمل على توسيع شبكات الدعارة التي يشرف عليها، وترويج المخدرات، والسرقة، والخطف، والابتزاز، وذلك عبر انضمامه لما تعرف بسرايا الخراساني، حتى تصبح الحسكة مكانا ملائما أكثر لأعمال عبد القادر، حيث كانت مساعدة إيران على اختراق الحسكة أكبر غاياته، فمن يكون معهم سيكون ملكا للكبتاغون في المدينة، ما يعني مليارات على حساب المجتمع وصحة أبنائه. إضافة إلى ذلك فإن دخول هذه الميليشيات للحسكة يعني الفوضى العارمة، وهو أكبر المستفيدين منها. عبر الأتاوات والأعمال غير المشروعة.

ونشطت "سرايا الخراساني" في سوريا منذ سنوات طويلة، وكانت تتمركز في دمشق، وتوسعت خلال السنوات القليلة الماضية في مدينة الحسكة وأنشأت مقرا لها هناك، إذ أنها على ما يبدو تخطط للبقاء طويلا كي تعمل على مضايقة الوجود الأمريكي في المحافظة، 

وانضم عبد القادر حمو الى السرايا، حيث لعب دورا رئيسيا في توسيع نفوذ الإيرانيين في المحافظة، واستقطب العديد من العناصر والقادات في ميلشيات الدفاع الوطني التي انضمت للسرايا أيضا، حيث فتحت باب التطوع للإنضمام لصفوفها مقابل رواتب وحوافز مالية، عير السرقات وتجارة المخدرات والدعارة.
 
مشاريع إيران التوسعية ما كانت لتنجح لولا أمثال "الحمو" وغيره من الذين سخروا أنفسهم كعملاء لطهران مقابل حبوب الكبتاغون والفائدة المالية والسلطة والنفوذ. لكن الحمو والفصائل الإيرانية لم تتوقع رفضا شعبيا  من أهل الحسكة لفكرة دخول طهران، حيث انتشرت عدة مرات نسخ ورقية في شوارعها عارضت هذا المخطط ووصفته بالاحتلال. ما يشير إلى حائط صد شعبي أمام هذا الانتشار الجديد.

هل يعلم عبد القادر حمو أن وقوفه مع الخراساني وإيران يعني وقوفه ضد أهالي الحسكة جميعا؟.

قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.

واعتبر أن العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار هو سعر الصرف الذي شهد العديد من حالات الارتفاع خلال العام الماضي، إضافة إلى مشاكل وتعقيدات المنصة التي أثرت على الأسعار لذا يجب العمل على إلغائها بشكل كامل وسريع.

وأضاف، أنه من المفترض أن يكون التدخل الإيجابي من السورية للتجارة يشمل بعض المواد الأساسية والضرورية للمواطن التي هناك مشكلة بتوافرها وبأسعارها وألا يشمل كل المواد، مضيفاً: من غير المنطقي أن تأخذ دور ومكانة التجار وتمارس كل أعمالهم كما تفعل اليوم.

وخاطب "أكريم"، وزير التجارة الذي تم تعيينه مؤخرا وطالب أن يكون تواصله مع غرفة التجارة أقوى من الوزير السابق وأن يعمل على وضع خطة كاملة متكاملة تتضمن انفتاحاً تجارياً من أجل استعادة التجار لمكانتهم الطبيعية وتطوير التجارة وإقامة مشاريع تجارية جديدة والعمل على استقطاب التجار.

وذكر أن هناك ارتفاعاً غير منطقي بسعر الزيت حيث بلغ سعر اللتر الواحد 20 ألف ليرة في حين أنه يباع في لبنان بسعر 10 آلاف ليرة الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالات التهريب مؤخراً من لبنان إلى سوريا، "نتيجة لفارق السعر الكبير وهذا الأمر ينعكس بالفائدة على التاجر اللبناني وليس على السوري".

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.