قالت وسائل إعلام تركية، إن البرلمان التركي، صادق على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد تفويض إرسال قوات إلى شمالي سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025.

وتنص المذكرة الرئاسية، على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وبينت أن هذه التطورات والاشتباكات، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، مؤكدة إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

وأوضحت المذكرة الرئاسية أن التنظيمات "الإرهابية"، لا سيما حزب "العمال الكردستاني" و"داعش" التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من الحدود السورية، مستمرة في أنشطتها ضد تركيا وأمنها القومي والمدنيين.

في السياق، أعلن رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، رفض حزبه للمذكرة وتصويته ضدها، مرجعاً ذلك إلى وجود نص "يسمح بوجود قوات أجنبية على أراضي تركيا"، وأكد أن حزبه "لا يمكن أن يعترض على أي صلاحية تمنح لمكافحة الإرهاب، لكنه لن يقبل بنص يتيح وجود جنود أجانب على أرض تركيا".

وسبق أن رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات له، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة، وقال في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".