أكد صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية استمرار تقلبات سعر الصرف في مناطق سيطرة النظام، فيما علقت باحثة اقتصادية على تحديد سوريا في المرتبة 100 من بين 125 دولة شملها التصنيف وفقاً لمؤشر الجوع العالمي.

وحسب الصحفي الاقتصادي "زياد غصن" الرئيس السابق لمؤسسة الطباعة الحكومية، فإن حكومة نظام الأسد فشلت ولأسباب عدة في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، والذي سجل على مدار الأشهر الماضية معدلات انخفاض قياسية.

كما أن الأوضاع المعيشية تدهورت بأضعاف ما كانت عليه منتصف العام 2021 تاريخ العمل ضمن الخيارات الرسمية، إضافة إلى الأثر المتوقع والمتعلق بتراجع الإنتاج المحلي، وفق تقديراته.

وحسب الأستاذ بجامعة دمشق "إلياس نجمة"، فإن المادة الأولى من النظام الداخلي لمصرف النظام المركزي تتضمن ثلاث مهام أساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار، تحقيق النمو، واستقرار سعر الصرف، ولكن ذلك لم يتحقق.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، إن سعر الصرف هو مؤشر هام وتخفيض المستوردات والتقشف هو أمر هام جداً، شريطة ألا يتم تهريب أي مادة وشريطة توفر المواد الأساسية بسعرها الحقيقي مضروبة بسعر صرف حقيقي.

في حين قالت الباحثة الاقتصادي "رشا سيروب"، إن في العام 2008 بلغت قيمة مؤشر الجوع بالنسبة لسوريا 16.2، كانت حينها سوريا ضمن مجموعة الدول ذات المعدل المعتدل، أما في عامي 2015 و2023 أصبحت سورية ضمن مجموعة الدول ذات المعدل المرتفع. 

وذكرت أن مؤشر الجوع العالمي للعام 2023، بدرجة 26.1 وهي بذلك يكون لديها -إلى جانب اليمن- أعلى مستوى للجوع في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا التي بلغ متوسط مؤشر الجوع 11.9، ويتم حساب درجة المؤشر العالمي للجوع لكل دولة بناء على 4 مؤشرات فرعية.

ولفتت بوقت سابق، إلى أن المقارنة بين وسطي دخل الفرد ووسطي الإنفاق يكشف عن أن حجم اقتصاد الظل يتجاوز 100%، وأكدت وجود فوضى بالنظام الاقتصادي قبل وبعد عام 2012، وأن مؤسسات النظام لم تعتمد أي نوع من أنواع الاقتصاد.

وقالت إن البيانات المالية الحكومية تكشف عن تضاعف الأسعار في سوريا بين عامي 2011 و2023 أكثر من 161 مرة، مقابل ازدياد الأجور 10 أضعاف فقط، وأرجعت التضخم الذي بلغ أكثر من 16 ألف% خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات رسمية، إلى الارتفاع المستمر بأسعار السلع.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.