قدر مسؤول بـ "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة نظام الأسد عدد الموفدين الرافضين للعودة إلى سوريا، بعد انتهاء دراستهم، وتحدث عن مراسيم لتسوية أوضاع الطلاب، وإجراءات بدواعي "تحصيل حقوق الدولة"، وفق تعبيره.

وقال مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "أحمد عجيل"، إن "عدد الموفدين الذين لم يعودوا إلى الوطن في فترة الحرب بلغ 3229 موفداً، فيما بلغ عدد من رجع وباشر عمله منذ عام 2010 حتى تاريخه 1264 فقط"، حسب تقديراته.

وزعم حرص حكومة نظام الأسد على الرغم من كل الضغوطات الهائلة المترتبة عليها على الاستمرار في إرسال الموفدين، "انطلاقاً من إيمانها بضرورة مواصلة التدريب والتطوير في مختلف النواحي التطبيقية والعلمية لكسب المهارة"، على حد قوله.

وأضاف، أن رغم كل ما تتحمله من تكاليف مالية كبيرة جداً، لمنحها رواتب وتعويضات للموفدين بالقطع الأجنبي، حيث يصل أعلى أجر يحصل عليه الموفد إلى 906 دولار وأقله 510، مع الإشارة إلى أن أعداد الموفدين الحالي بلغ 1714 موفداً 'قيد الدراسة".

وتحدث عن وجود تسهيلات لعودة كلّ من يرغب وتسوية وضع المخالفين لشروط الإيفاد، وأكد فرض إجراءات تحت ذريعة "تحصيل حقوق الدولة"، تتمثل بمطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المالية المترتبة عليه جراء هذا الإيفاد مثل النفقات أو ضعفها.

وذلك في حال تمّ إنهاء الإيفاد ولم يضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة، سواء حصل على الشهادة أم لم يحصل، وفي حال عدم التسديد مباشرةً، يتمّ إرسال كتاب من الجهة الموفدة إلى وزارة المالية لتحصيل المبالغ وفق قانون جباية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكفيل.

وفي حال عدم التسديد، يتمّ البيع في المزاد العلني، فيما يلاحق بجرم ترك العمل، سواء أكان عاملاً في الدولة أم لا، الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حدّدها قانون البعثات العلمية، ويطالب بأضرار شخصية كل موفد ناكل يطالب بتسديد المبلغ المترتب عليه بالدولار.

ومطلع الشهر الجاري، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وكان قدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.