شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13679 للشراء، 13743 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء و 13743 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء و 13743 للمبيع.

وسجّل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في أسعاره داخل أسواق دمشق اليوم الأربعاء، حيث واصلت أسعار الغرامات والليرات الذهبية صعودها إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع قفزة تاريخية في سعر الأونصة عالمياً، وسط تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ووفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 1,455,000 ليرة سورية، وهو ما يعادل قرابة 125 دولاراً، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 1,250,000 ليرة سورية، أي ما يقارب 108 دولارات.

كما سجّلت الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط سعراً بلغ 11,650,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط حوالي 12,150,000 ليرة سورية.

وعلى المستوى العالمي، شهدت الأونصة الذهبية ارتفاعاً غير مسبوق، حيث بلغ سعرها 4,493.08 دولارات، بعد أن لامست خلال جلسات التداول حاجز 4500 دولار. وقدرت قيمتها محلياً بنحو 52,300,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج في السوق.

ويأتي هذا الصعود انعكاساً لحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز اقتنائهم للذهب بوصفه أداةً للتحوط وحفظ القيمة.

وفي سياق مالي منفصل، أعلن وزير المالية يسر برنية إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 28 ولغاية 31 كانون الأول من عام 2025، وذلك نظراً لتوقف النظام المصرفي عن العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول، ومن المقرر أن تُستأنف جلسات التداول مع أول يوم دوام رسمي من العام 2026.

كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، عن خطة لطرح عملة سورية جديدة تشمل تسع فئات يتم إصدارها على مرحلتين، وذلك بهدف تنظيم المعروض النقدي وتعزيز أدوات السياسة النقدية.

وأوضح أن الفئات الرئيسية المتداولة ستكون ثماني فئات، وأن الطرح سيعتمد على تصميمات لا تتضمن صور أشخاص أو رموز تاريخية، وإنما رموزاً جامعة تراعي الوحدة الوطنية، مع تضمين مستويات متقدمة من عناصر الأمان المرئية وغير المرئية، وخاصة لفئة الألف ليرة.

وأكد أن عملية الطرح تستند إلى معطيات مرتبطة بالاستقرار النقدي النسبي، مشدداً على أن المصرف لن يقوم بطباعة العملة من دون تغطية اقتصادية حقيقية، وأن لكل ليرة مطبوعة مقابل اقتصادي فعلي، مع نسب تغطية مرتفعة تشمل نحو 26 طناً من الذهب.

كما أشار إلى أن مخاطر التضخم تبقى محدودة نظراً لعدم توسيع الكتلة النقدية، في ظل وجود نحو 14 مليار قطعة نقدية متداولة بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 42 تريليون ليرة سورية.

وتعكس هذه التطورات مجتمعة حالة التفاعل بين المتغيرات الاقتصادية العالمية والإجراءات المالية والنقدية المحلية، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى الحفاظ على قدر من الاستقرار في الأسواق والتعامل مع المتغيرات الطارئة بأدوات أكثر مرونة ودقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.