أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا عن صدور القرار رقم /3/ لعام 2025، القاضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية اعتبارًا من شهر كانون الثاني الثاني عام 2026.

وذكرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن قرارها جاء استنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 المتعلق بتشكيل اللجنة، وبناءً على الروزنامة الزراعية المعدّة، ومتابعة واقع الأسواق المحلية وحماية المنتج الوطني.

وتشمل المنتجات التي تم وقف استيرادها: البطاطا، البصل، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الحمص، العدس، الليمون، بعض المحضّرات الزراعية، الفريز، زيت الزيتون، والفروج الحي والطازج والمجزأ.

وأكدت إدارة الجمارك العامة في القرار التزامها بتطبيق التعليمات الواردة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة إلى مصدرها على نفقة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، منعًا لأي عمليات استيراد خارج الأطر التنظيمية.

وأوضح القرار أن نشره في الجريدة الرسمية يعدّ نافذًا من تاريخ صدوره، حيث تم توقيعه في دمشق بتاريخ 03 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق لـ 23 كانون الأول 2025، من قبل رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي".

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي الزراعي، وتوازن الأسواق عبر حماية المنتج الوطني.

وكانت أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم 2 لعام 2025، الذي يقضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وتشمل البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه.

ويشمل القرار إلزام إدارة الجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يحتوي على هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب 2025، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج طازج وذلك خلال شهر آب.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها تقلب درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.