قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وجاء في بيان المبادرة: "إنه لم تصب الثورة الشامية بنازلة أشد وأنكى من فاجعة العملاء الأخيرة، وما تكشف فيها من خيانات كبيرة عظيمة؛ جليلة الخطر فادحة الأثر في المعارك الأخيرة، وما أهريق بسببها من دماء كثيرة من خيرة المجاهدين؛ أنصارًا ومهاجرين، وذهب بسببها مناطق واسعة من بلاد الإسلام، وما خُطط ويُخطط للمحرر فيها . من مكر كبار؛ تكالبت عليه فيه الأمم واتحدت على الفتك به شتى الملل".

وأضافت: "جرت السنة في الأمة الإسلامية أن تكون نوازلها الكبار محلا لشورى واعتبار أهل الحل والعقد والوجهاء فيها، دون استثناء ؛ ولا شك أن الشورى؛ سبب لسداد الرأي وصوابه، وسبب لثقة عموم المسلمين فيه، وأما الانفراد بالرأي فسبب للزلل والحيدة عن الحق، وفتح لباب عظيم من الطعن والتشكيك في الأمر".

وقال البيان الصادر عنهم إن اللجنة "يكون لها كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتًا قاطعًا غير قابل للاستئناف بحال، وينفذ فور صدوره ؛ فما حکمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة وقد أعلنا هذا البيان مشاورةً لأهل الحل والعقد في المحرر فيه"، وفق نص البيان.

ووقع على البيان كلاً من (الشيخ عبد الرزاق المهدي - الشيخ : أبو الحارث المصري "أسامة الشقيري - الشيخ: أبو الفتح يحيى الفرغلي - الشيخ: الزبير الغزي - الشيخ: أبو مالك التلي - الشيخ: أبو الوليد الحنفي - الشيخ: أبو عبد الرحيم منذر تقلجي).

وكان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.