تجاهل نظام الأسد دعوات ومراسلات قدمتها جهات عدة مثل جمعية حماية المستهلك بشأن تخفيض ضرائب ورسوم "جمركة الهواتف" التي تتخطى في كثير من الأحيان سعر الهاتف، وسط تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية التابعة للنظام والتنصل منها.

وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "، "عبد الرزاق حبزة" عن مراسلة جهات عدة آخرها "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق" لإيجاد صيغة أو قانون أو مخرج من أجل تخفيض أسعار جمركة الموبايلات في مناطق سيطرة النظام.

مشيرا إلى أنه بالأساس تمت مراسلة وزارة المالية في حكومة نظام الأسد والتي كان ردها أنها تتقاضى 30% فقط من جمركة الموبايلات أما 70% الباقية تتقاضاها الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد.

وذكر أن  ارتفاع جمركة الموبايلات يحمّل المسؤولية لحامل الموبايل لجهة كسر "الآي مي" والتي فيها يُعاقب بالحبس، تالياً تجعل الناس يتهربون من الضريبة وهذا يراكم على خزينة الدولة مبالغ كبيرة، وفق تقديراته.

وأكد أنه في حال تم تخفيض الجمركة، تزدهر عملية البيع والشراء ويعزف الناس عن شراء المستعمل الذي من الممكن أن يتسبب بمشاكل لمستعمله فيما بعد، فربما يكون مسروقاً.

ويرفض النظام تخفيض رسوم جمركة الموبايلات، وكان حدد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً.

والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وفي 9 كانون الأول الماضي ارتفعت أسعار جمركة الموبايلات للمرة الخامسة، إذ فوجئ كثيرون بنشرة أسعار جديدة لم يُعلن عنها بشكل رسمي.

فعلى سبيل المثال، تكلفة جمركة آيفون 14 كانت، مطلع ذات الشهر، 5 ملايين و758 ألف ليرة، لترتفع بحسب الأسعار الجديدة إلى 7 ملايين و529 ألفاً، أي بزيادة نحو مليوني ليرة.

كذلك ارتفعت جمركة آيفون 12 برو ماكس لـ 7 ملايين و734 ألفاً بعد أن كانت 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية، في حين وصلت تكلفة جمركة موبايل شاومي نوت 11 برو إلى مليون و415 ألف ليرة بعد أن كانت مليوناً و82 ألفاً.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.