كشفت مصادر إعلامية محلية عن مداهمة جمارك النظام محال لبيع الالبسة المستعملة في شارع الحضارة وسط حمص، فيما قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن 80% من المواد الممنوع استيرادها تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.

وقدر المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام "محمد الحلاق"، أن هناك ما بين 70 إلى 80 بالمائة من المواد الممنوعة من الاستيراد تصل إلى سوريا عن طريق التهريب، وذكر أن المشكلة بأن هذه المواد تهرب بمواصفات وأسلوب تهريب خاطئ.

وأضاف، على سبيل المثال المواد الطبية يجري تهريبها بطرق وأساليب غير صحيحة تؤدي إلى فقدان جودتها وفاعليتها الطبية، إذ توضع في أماكن قريبة من جهة المحرك في السيارة وهذا الأمر يؤذي هذه المواد.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بمعالجة السبب في انتشار التهريب أكثر من محاربته، واعتبر "الحلاق" إلى أنه من حق دوريات الجمارك مداهمة المستودعات والمحال التجارية في حال وصلت لهم إخبارية بوجود مهربات فيها.

وأشار إلى أنه طالب خلال الاجتماع الأخير مع وزير المالية "كنان ياغي"، أن تجري عمليات دهم الجمارك بمعرفة غرف التجارة، وأن يجري تبليغها بشكل دائم عند دخول الدوريات، وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة.

واعتبر أن "الجمارك تعمل بموجب نص قانوني ينص على أن مكافحة التهريب واجب عليها، ونحن كتجار ضد التهريب جملة وتفصيلاً ولسنا معه بالمطلق، إلا أن المشكلة الأساسية والدائمة هي محاولة مكافحة التهريب فقط وعدم معالجة السبب بانتشاره".

وقال إن السببين الرئيسيين لانتشار التهريب هو تخفيض حجم الاستيراد من جهة، والأهم هي الرسوم الجمركية المرتفعة لبعض المواد التي أدت إلى قيام البعض بتهريبها، وأضاف: "دائماً كتجار نتحدث مع المالية بهذين السببين ونتمنى من المعنيين أخذهما بالحسبان".

وتشهد الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، ويقود نظام الأسد عمليات التهريب من وإلى سوريا، ويدخل في ذلك تهريب السلع والمحروقات والمواد الغذائية، وصولًا إلى تهريب المخدرات الذي يعد من أبرز المواد التي يعمل النظام على إنتاجها وتهريبها.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.