كشف الخبير الاقتصادي السوري "جورج خزام"، عن ما قال إنه حلٌ لمشكلة حمل السكان في مناطق سيطرة النظام لكميات كبيرة من الأوراق النقدية لليرة السورية، بسبب تناقص قيمتها بشكل متكرر أمام بقية العملات.

وقال إنّ طباعة عملات ورقية من الليرة السورية بفئات أكبر هو أحد الحلول لمعالجة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية، ولكنه ليس حلاً لمشكلة التضخم النقدي.

وأضاف: "إذا كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة تساوي كمية الأوراق النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، فإن ذلك لا يؤدي لزيادة التضخم النقدي".

وذكر أنه "بما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 1,000 ليرة سورية، وبما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 500 ليرة سورية، فإن سحب الإصدارين القديمين بالكامل من فئة الـ 1,000 ليرة والـ 500 ليرة.

وطباعة فئات نقدية جديدة حصراً بما يعادلها من فئات جديدة من الـ 10,000 ليرة سورية أو الـ 20,000 ليرة سورية، هو أحد الحلول لمعالجة مشكلة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية دون حدوث زيادة بالتضخم النقدي".

ويشتكي الأهالي في سوريا من الإزعاج الذي يسببه التعامل بفئات العملة الورقية الصغيرة، بل وحتى المتوسطة منها، فقلما تجد من يقبل منك الـ 200 وما دون، أما الـ 1000 والـ 500 فستكون حملًا ثقيلًا في المعاملات اليومية الاعتيادية. 

ويتجنب المتعاملون بمبالغ كبيرة تسلم أوراق فئتي الـ 500 و1000، بسبب رزمها الكبيرة، لا سيما الطبعات القديمة المهترئة، وفي أحيان كثيرة يتم في التعاملات اشتراط الحصول على فئتي الألفين والخمسة آلاف، لتخفيف أعباء حمل رزم النقود.

وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق. 

وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.

وفي وقت سابق، أصدر "مصرف سوريا المركزي"، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري" إن "مصرف سوريا المركزي" يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى الاستعاضة عن الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني.

من جانب آخر، لفت "حزوري" إلى أن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً.

وأضاف مبديًا استغرابه من الإصرار على التعامل مع سعر الصرف كهدف، وهو في الاقتصاد وسيلة لضبط الأسعار، وأكد أن سعر الصرف لن يشهد استقراراً طويلاً طالما أنه غير خاضع لقانون العرض والطلب، فكلما ضيّقنا على الأموال وحركتها، كلما كان التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأرجعت غرفة تجارة دمشق ارتفاع أسعار المواد والسلع في مناطق سيطرة النظام إلى أسباب تتعلق بزيادة التكلفة، وأكدت بعكس ما زعمه الخبراء الاقتصاديون أن زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50 في المئة، لم تسهم بشكل كبير في هذا الأمر.

وذكر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم" أن كل زيادة في الرواتب قد تعدّل الفرق بين الدخل والصرف جيدة، لكن غير كافية نظراً للفارق الكبير بينهما، خاصة أن هذه الزيادة سُبقت برفع أسعار الطاقة وتزامنت مع رفع سعر الخبز.

وقال "اكريّم" في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إنّ رفع سعر المازوت للأفران قد ينبئ بزيادة أخرى بسعر الخبز لتعديل الفرق، لكن بالإجمال، زيادة الراتب خطوة لإضافة بعض الحركة إلى الأسواق، لا سيما بما يتعلق بالمنتجات الغذائية الأساسية، فهي تخفف المشكلة لكن لا تعالجها بالكامل.