قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أصبح امتلاك سيارة خاصة في سوريا نوعاً من الرفاهية التي لم تعد في متناول إلا فئة محدودة من الناس، وذلك بسبب تكاليف تشغيلها المرتفعة، التي تتجاوز الـ 2 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديرات خبير اقتصادي.

وذكرت من يريد إمتلاك سيارة خاصة في سوريا، لا يكفي أنه يدفع ثمنها ما يفوق سعرها في دول الجوار وبلد المنشأ، بعدة أضعاف، بل تستمر سلسلة الدفع والتكاليف التي تشمل الضرائب والرسوم والتأمين إضافة إلى الوقود.

وذلك ناهيك عن تكاليف تغيير الزيت المعدني وارتفاع أسعار بطاريات السيارات وقطع التبديل والصيانة في ظل عدم توافرها لكل أنواع السيارات وحتى الحديثة منها، ونوهت إلى أن هذا الأمر دفع العديد من أصحاب السيارات إلى ركنها واستخدامها للضرورة.

وحتى خيار ركن السيارة ليس مجاني وخاصة بعد أن أعلنت محافظة دمشق نيتها زيادة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسية عبر شركة "مصفات" لتصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة.

واستعرض الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، ما وصفه بالتكاليف الروتينية السنوية لامتلاك سيارة عادية، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تتوزع على معدل ورود رسائل تعبئة الوقود من المحطات، فهي بالمتوسط كل 10 أيام.

وبالتالي فإن السيارة تحصل على 36 إلى 37 فرصة تعبئة سنوياً، وهذا يكلف حسب الأسعار التي صدرت مؤخراً ما يقارب 10 ملايين ليرة، وبالنظر إلى أسعار العجلات حالياً نجد أن مالك السيارة ينفق سنوياً على العجلات ما يقدر بـ700 حتى 800 ألف ليرة.

وأضاف أن مالك السيارة يحتاج سنوياً في الحالة العادية من دون أعطال إلى زيارتين فحص روتيني للتشييك وتبديل بواجي ومصفاية البنزين ووصلات الكهرباء والمكابح، بتكلفة تقدر بـمليون ونصف المليون ليرة، وأما البطارية فيحتاج لتغييرها كل سنتين وهي أيضاً تحتاج إلى نحو مليون ليرة.

وأشار إلى أن البنزين المتوافر حالياً دون المواصفات المتعارف عليها ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمضخات البنزين، بحيث يلزم تغييرها بين الحين والآخر وتختلف الأسعار حسب نوع السيارة، بالتالي بالحد الأدنى تحتاج السيارة بين مليون ونصف ومليونين شهرياً.

وقال إن كل قطع التبديل المستخدمة إما أنها مستعملة أو مجهولة المصدر، وبالتالي أخطر ما في الأمر أن ركوب السيارة لم يعد آمناً كما كان عليه في السنوات السابقة، وخاصة أن السيارات الموجودة في سوريا أحدثها يعود تاريخ صنعها إلى 12 سنة مضت.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "شادي الحسن"، بأن أسعار السيارات في سوريا الأغلى عالميًا ومضاعفة 4 مرات عن بلد المنشأ، وذكر أن الموظف في القطاع العام يحتاج إلى جمع رواتب 50 عاماً على الأقل لكي يتمكن من شراء سيارة من النوع المستعمل.

ولفت إلى أن 50% ممن يمتلكون سيارة لا يستخدموها إلا للضرورة القصوى، في ظل غلاء البنزين، كشف تقرير نشرته صحيفة موالية أن سعر السيارة من طراز كيا سيراتو 2020 بلغ 800 مليون ليرة سورية.

وبحسب إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في "وزارة النقل" يقدر عدد السيارات في سوريا بنحو 2.5 مليون سيارة، وارتفع عدد المركبات خلال عام 2022 لأكثر من 45 ألف سيارة سياحية قياساً بالعام الذي سبقه، وارتفع عدد السيارات السياحية العامة 700 سيارة للفترة ذاتها. 

وسبق أن سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.