علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير الحالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وأصدرت السلطات اللبنانية قرارا يقضي بترحيل المعارض إلى سوريا، 26 كانون الثاني الماضي، بعد سنوات طويلة من اعتقاله، علما بأنه كان طالب جامعي وناشط في المجال الإنساني في سوريا.

وكانت أصدرت محكمة التمييز العسكرية في لبنان قراراً يقضي بدفع كفالة مالية بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية ومنع سفره خارج لبنان، ورغم دفع الكفالة لم يتم الإفراج عنه بل تم تحويله إلى مديرية الأمن العام في بيروت وصدر بحقه قرار يؤدي لتسليمه للنظام السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن قرار صادر عن "الأمن العام اللبناني"، يقضي بترحيل مواطن سوري إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وحذر حقوقيون من مغبة ترحيل الشاب وتسليمه للنظام ما يؤدي إلى تعريضه لخطر التعذيب والموت.

ولفتت إلى أن والد الشاب معتقل ومختفٍ قسرياً منذ أكثر من عشر سنوات لدى نظام الأسد، وسط دعوات إلى التراجع عن القرار لا سيما وأن الشاب المقرر ترحيله معارض ومطلوب للنظام السوري.

وأكد المحامي "طارق شندب"، أن ترحيل المعارض السوري ياسين العتر سيعرضه للقتل والإعدام والتعذيب لدى النظام السوري، حسب منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وذكر أن قرار الترحيل غير قانوني ويخالف الدستور اللبناني ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، وأضاف "نتمنى على السلطات اللبنانية الرجوع عن القرار التزاما بالدستور والقانون".

وذكرت مصادر حقوقية إن "العتر"، تقرر ترحيله رغم أنه  مازال يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية التي أخلت سبيله منذ أكثر من شهر وبلغت الأمن العام قرارا رسميا بمنعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.