شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 29 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات طيفية ومتضاربة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، سجلت اليوم تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو.

فيما سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعا نسبيا إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3615 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4085 ليرة شراءً، و 4040 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 290 ليرة سورية شراءً، و 283 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 175 ألف ليرة سورية للمبيع، و 174,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 150,000 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكشفت آخر إحصائية عن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية مع نهاية العام 2021 و ذلك بدعم مطلق من ارتفاع تكاليف الغذاء و الحاجات الضرورية، وفق صحيفة محلية.

فيما بلغ الحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي "ارتفع" بموجب المرسوم الأخير الصادر عن الإرهابي بشار الأسد ليصل إلى 92,970 ليرة سورية غير كافية لتسد كلفة الغذاء الشهري للعامل نفسه.

وصرح "عبد الرحمن الصعيدي"، رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بأن "استهلاك الألبان والأجبان انخفض خلال الشهر الحالي قياساً بالشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة في حين أن الإنتاج يصل إلى 150 طناً يومياً من مشتقات الألبان والأجبان في دمشق وريفها".

وأضاف أن "انخفاض القدرة الشرائية أدى إلى انخفاض الاستهلاك، والأشخاص الذين كانوا يشترون بالكيلو وأكثر أصبحوا يشترون حالياً بالأوقية".

وقال رئيس الجمعية الحرفية للألبان في حديثه لصحيفة موالية إن "الحرفي أصبح يحصل على 3 أسطوانات غاز كل عشرة أيام بدلاً من أسطوانتين، بعد زيادة مخصصاتهم من الغاز الصناعي"، مضيفاً أن "توفر المازوت بالسعر الصناعي وزيادة كمية الغاز للحرفيين ساهما بانخفاض الأسعار بنسبة ضئيلة بحدود 5 بالمئة".

وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

ولأسبابٍ عديدة، دائمًا ما كانت استثمارات الطاقة المتجددة في سوريا محل جدل، فالبعض يعتبرها إهدارًا للمال العام بجدارة، وآخرون يرون أن المستفيد الوحيد منها هو المستورد الذي يملأ الأسواق بالبضائع التجارية؛ في النهاية فإن الأمر الأكيد أن هذه الاستثمارات ذات تكلفة باهظة، وتحتاج لدعم مالي وفير.

وصدر في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

على أبواب السنة الجديدة، سجلت أسعار المواد الغذائية و الخضراوات ارتفاعاً ملحوظاً، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن الأعباء المعيشية دون توافر دخل يغطّي الأساسيات من تلك الأعباء.

ورصد موقع مقرب من نظام الأسد خلال جولته على أحد أسواق العاصمة دمشق أسعار بعض المواد الغذائية الخضار والفواكه، حيث وصل سعر كيلو الطحين 3500 ليرة، والرز الإسباني 4000ليرة، والكاكو 2500، والبيض (حبة واحدة) 500 ليرة.

وبلغ قالب الزبدة الحيواني 7000 ليرة، وقالب الزبدة النباتي 3500 ليرة، لتر الحليب 2000 ليرة، ووصل كيلو السكر 3500 ليرة، وزيت القلي (ليتر) 13000 ليرة، حسب وصفه.

أما الخضراوات، لم تسلم ايضا من الارتفاعات، وسجل كيلو البندورة 4000 ليرة، والليمون 4000 ليرة، الكستناء (كيلو) ثلاثة أنواع 35000 و 25000 و 18000، والبرتقال 4000 ليرة، التفاح 6000 ليرة، والكرمنتينا 5000 ليرة.

والانتقال إلى أسعار اللحوم، فقد بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن 40000 ليرة سورية، والدجاج 8300 ليرة، وشرحات الدجاج 18500، وسمك الأجاج 65000. وقد سجلت مكسرات مشكل نوع أول كيلو 75000 ليرة.

وبلغت مكسرات مشكل نوع عادي 35000 ليرة، والكاجو 80000 ليرة، والفستق الحلبي 90000، واللوز 80000، والفستق (فول سوداني) 25000 ليرة، والبذر الأبيض 50000 ليرة، وبذر أسود 20000 ليرة، وبذر دوار الشمس 30000 ليرة سورية.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 28 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3610 ليرة شراء، و 3575 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4090 ليرة شراء، و 4045 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3605 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3660 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 306 ليرة سورية شراء، و 298 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة، دون تسجيل تغييرات تذكر.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الاثنين، ما قالت وسائل إعلام تابعة له إنه "القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد"، فتبيّن أنه يقضي بزيادة الضرائب والجبايات والتحصيل الأول بإيرادات جديدة بما فيها فرض ضريبة سنوية على اقتناء الكلاب.

ونشر موقع وكالة أنباء النظام "سانا"، تفاصيل القانون الذي تبين أنه ينص على ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية، وغيرها.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

ووفقا لمدير عام السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين أن العمل حالياً على تحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال زيادة الحوافز الخاصة بالعمال والاستماع لمطالبهم وإيجاد آلية لرفع الحوافز وطبيعية العمل بحيث تصل إلى أعلى حد ممكن، حسب وصفه.

وذكر أن استهلاك سورية من القمح يصل إلى 2.200 مليون طن، وقال: "استوردنا مليوني طن لتأمين احتياجات المواطن من الخبز وآخر سعر تم إبرامه بنحو 319 / دولاراً للطن الواحد، مشيراً إلى أن سعر القمح متغير عالميا".

وكشف موقع إخباري مقرب من نظام الأسد عن فرض الأخير "الحراسة القضائية على فندق الشام نتيجة لوجود ملفات فساد وإهمال في إدارة الفندق الذي تعود نسبة 40% من ملكيته لمحافظة دمشق"، وفق تقديراته.

وادعى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل بأن السبب الحقيقي لزيادة ساعات التقنين هو الأدوات الكهربائية المستخدمة في المنازل ذات نوعيات رديئة، ويجب وقف استيرادها، حسب تصريحات إعلامية مثيرة للجدل في أحدث تبريرات النظام لواقع التيار الكهربائي.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الإثنين 27 كانون الأول/ ديسمبر، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3530 ليرة شراءً، و3580 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3600 ليرة شراءً، و3650 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراءً، و4060 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 312 ليرة سورية للشراء، و322 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 317 ليرة سورية للشراء، و327 ليرة سورية للمبيع، أيضاً، تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 11.20 ليرة تركية للشراء، و11.50 ليرة تركية للمبيع.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن أسواق إدلب سجلت انخفاضاً خجولاً على الرغم من تعافي الليرة التركية، وعلى الرغم من أنها شهدت هبوطاً جزئياً، إلا أن أسعار السلع في أسواق إدلب لا تزال مرتفعة بشكل نسبي، حيث يتفاوت حجم الانخفاض على وقع التحسن القيمي لليرة التركية، بين سلعة وأخرى.

ونقل شكاوى من سكان المنطقة من عدم استجابة التجار لتطورات سوق الصرف، في ظل رفع حجم الضرائب والاتاوات التي تتقاضاها المعابر والتي تطال تقريباً كافة السلع المستوردة من تركيا عبر معبر باب الهوى، أو الممررة من ريف حلب الشمالي نحو إدلب من خلال معبر الغزاوية/دارة عزة.

ومع التقلبات المستمرة في سعر صرف الليرة التركية، (عملة التداول الأساسية في إدلب منذ آب 2020)، بدا لافتاً أن السوق اعتادت على التجاوب الفوري مع أي انخفاض يطال قيمة العملة، لكن التجاوب يغدو بطيئاً، بالنسبة لبعض السلع، عند أي انتعاش للعملة.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، يوم الاثنين، وذلك لليوم التاسع على التوالي، دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن مسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كشفها عن إطلاق الوزارة برنامج نقاط المراقبة على مراكز توزيع المواد المقننة، حسب كلامها، ما أثار تعليقات متباينة حول التطبيق.

وزعمت "ناهد الحجي"، مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة تموين النظام بأن التطبيق يأتي لتعزيز الرقابة على توزيع المقننات، والاطلاع اللحظي على نسب التنفيذ في توزيع المواد، حسب تعبيرها.

بالمقابل حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بعض وسائل الإعلام من محاولات التفريق بينها وبين وزارة النفط بحسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وأثار التحذير موجة من التعليقات الساخرة، وقال موقع مقرب من نظام الأسد "ليست دعابة ولا نكتة هذا المنشور "الغريب العجيب" مثبت على صفحة وزارة التجارة الداخلية"، حسب تعبيره.

وجاء في البيان "تحذر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعض الصفحات التي تسمى إعلاميّة من محاولات التفريق بين وزارتي النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك خصوصاً في موضوع توزيع مازوت التدفئة".

ومع انقطاع شبه تام للكهرباء، أصبحت المولدات الكهربائية إحدى السلع الأكثر استخداماً، فئة محددة دون سواها هي من تستطيع شراء تلك المولدات وتأمين مستلزماتها والتي لا طاقة للمواطن العادي على التفكير بها حتى؛ حيث ارتفع سعر هذه المولدات خلال السنوات الأخيرة في سورية ليبلغ عدّة أضعاف بعد أن أصبحت تستخدم في المنازل وليس فقط في المعامل و المصانع، حسب موقع مقرب من نظام الأسد.

وخلال جولة في أحد أسواق العاصمة تبين أن أسعار المولدات تتراوح بين 250 ألف و 300 ألف ليرة للـ800 شمعة والتي تعتبر الأكثر طلباً لكونها صغيرة الحجم ويمكن وضعها في المنازل، و 350 ألف ليرة وصولاً إلى 900 ألف ليرة للـ1000 شمعة، أما المولدات المتوسطة باستطاعة 2500 إلى 3000 يتراوح سعرها بين 1.5 مليون ليرة وصولاً لأكثر من 4 ملايين ليرة للأنواع الصامتة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وقدر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3605 ليرة شراء و 3570 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي مقارنة بأسعار إغلاق السبت الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.27% ليصبح ما بين 4089 ليرة شراء، و 4044 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 328 ليرة سورية شراء، و 320 ليرة سورية للمبيع، بتراجع قدره 0.30 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3600 ليرة شراء، و 3640 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 331 ليرة سورية، و 329 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

من جانبها أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة للدولار الواحد، ما يعني أنها رفعت السعر الجديد بقيمة 200 ليرة سورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 175,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 150,000 ليرة دون تسجيل تغييرات تذكر.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وأضاف بتصريحات إعلامية خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة، أنه "يمكن لأصحاب الفعاليات الذين تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة"، حسب وصفه.

واستدرك بتحديد شرط "الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه، على تجاوز سقف السحب اليومي بناء على طلب خطي يبين الحاجة لذلك"، حسب كلامه.

ونشرت مواقع إخبارية بيان "بنك سورية والخليج" إفصاح طارئ صادر عن "سوق دمشق للأوراق المالية"، المتضمن بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة تحمل اسم "تجمع شركات خونده التضامنية".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الشركة تتألف من تجمع لعدة شخصيات من بينهم "كريم مهران خونده"، وهو أحد المساهمين والمؤسسين في بنك سورية والخليج وعضو مجلس إدارته حالياً، وفق تعبيرها.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن المدير العام لمؤسسة الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، حديثه عن قرار رفع رسوم الدخول إلى قاعات الشرف الخاصة، في المطارات المدنية في سوريا.

وذكر "منصور"، أن الرسم المحدد وفق القرار الأخير هز 60 دولاراً أميركياً بعدما كانت 5 آلاف ليرة سورية وتبلغ قيمتها مع سعر صرف الليرة السوريّة أمام الدولار اليوم الأحد (1.3 دولار) وفق السعر الرائج لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت 25 كانون الأول/ ديسمبر حالة من التراجع النسبي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإنّ الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3605 ليرة شراء، و 3570 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4089 ليرة شراء، و 4044 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3600 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3650 للمبيع، مع تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 328 ليرة سورية شراء، و 320 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء 172 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 147 ألف و429 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأعلن رئيس "الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء"، لدى نظام الأسد "خلف حنوش"، عن منح جميع العاملين في القطاع الإنشائي في مناطق سيطرة النظام مكافأة مالية بقيمة 25 ألف ليرة لكل عامل، وفق تقديراته.

وحسب "حنوش"، فإن المبلغ مكافأة من وزير الأشغال العامة والإسكان "سهيل عبد اللطيف"، وتحدث أنها تشمل ما يقرب من 16 ألف عامل وعاملة، وتبلغ قيمتها مع سعر صرف الليرة السوريّة أمام الدولار اليوم السبت، (6.9 دولار) وفق تصريف 3,605 المحدد بموقع الليرة اليوم.

ونشر الصحفي الداعم للأسد "فراس القاضي"، منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك رد خلاله على تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وزير المالية "كنان ياغي"، حول ملف "عقود العاملين المؤقتين"، إذ اعتبر "القاضي" إن الأمل انتهى.

وجاء في تصريحات "ياغي"، بقوله: "أنا بزعل على العاملين المؤقتين ولكن لا تجلدوا الحكومة، العقد شريعة المتعاقدين و العقد سنوي بين العامل و الجهة الحكومية، وادعى أنه أخبر العاملين بعقود سنوية في وزارة المالية أن يتقدموا للمسابقة المركزية المعلن عنها وضمن معاملة خاصة بحكم خبرتهم حيث يجب أن يتم تثبيتهم".

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3620 ليرة شراء و 3585 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأربعاء الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.41% ليصبح ما بين 4094 ليرة شراء، و 4049 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 319 ليرة سورية شراء، و311 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 9.62 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3665 ليرة شراء، و 3650 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 320 ليرة سورية، و 215 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل نشرت "الشركة السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، بياناً نفت فيه رفع أسعار باقات الإنترنت بداية 2022، الأمر الذي أثار تعليقات تشير إلى تخوف متصاعد من قرب رفع أسعار الاتصالات لا سيّما وأن نفي النظام يأتي بمثابة أولى مراحل ترويج القرار، وفق تعليقات موالين للنظام.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد، عن الآمر العام للضابطات الجمركية العميد "آصف علوش"، تنصل خلالها من مشاركة الضابطة الجمركية من حملة سوق "البالة" بدمشق، متباهياً بتحقيق 93 مليار منذ بداية العام ب قضايا جمركية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "سهيل عبد اللطيف"، وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد بحث مع وفد إيراني، "التعاون في دراسة وتمويل وتنفيذ مساكن اجتماعية، وفق تقنيات التشييد السريع وبتكلفة مناسبة لشرائح الدخل المحدود".

في حين بحثت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد مع وفد شركات خاصة إيرانية سبل تطوير قطاع توليد الكهرباء في مجالي الطاقات المتجددة والطاقة التقليدية التي تعمل على الفيول والغاز.

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 22 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من التراجع النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3640 ليرة شراء، و 3605 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4114 ليرة شراء، و 4070 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3645 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3650 كما سجل في إدلب ما بين 3650 شراء و 3670 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 293 ليرة سورية شراء، و 285 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، نجحت الليرة التركية باستعادة أكثر من 30 بالمئة من قيمتها، في غضون ساعات، في أعقاب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدام أداة مالية جديدة، تهدف للحد من عمليات سحب الإيداعات بالليرة من البنوك وتحويلها إلى دولار، من خلال تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.

بالمقابل يشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة، دون تسجيل تغييرات تذكر مقارنة بأسعار أمس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت "محمد الصالح"، وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب.

فيما تحدث "وسيم معطي"، مسؤول المؤسسة السورية للتجارة في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن تحديد مخصصات خلال ببيع فروج واحد فقط يومياً لكل مواطن وكيلو واحد فقط من الشرحات، ما أثار استهجان العديد من سكان مناطق سيطرة النظام إذ تعد المادة خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي فإن عدد من مسؤولي النظام برروا أسباب ارتفاع أسعار البطاطا في السوق السورية، بالأمطار التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين، حيث ادعوا بأن ذلك أدى إلى صعوبة قطافها نتيجة رطوبة الأرض.

في حين تسبب بارتفاع سعر الكيلو بالجملة من 1300 ليرة إلى 1600 ليرة، بينما أشار معنيون بأن ارتفاع سعر البطاطا سببه تراجع الإنتاج من بدء العروة التشرينية، بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريحات لجريدة الموالية للنظام، سبب تراجع إنتاج البطاطا، إلى عدم قدرة المزارعين على تأمين الري الكافي للمادة بسبب صعوبة تأمين المازوت الخاص للري، لغلاء سعره.

وذكر أن كميات البطاطا التي ترد يومياً إلى سوق الهال بدمشق انخفضت بنسبة 50 بالمئة خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن الوارد إلى سوق الهال قبل يومين كان يغطي الحاجة أما الوارد اليوم أقل من الحاجة، وتراوح سعر كيلو البطاطا للمفرق في السوق السورية بين 2200 ليرة و2500 ليرة بعد أن كان منذ نحو أسبوع بين 1600 و1800 ليرة.

وأفادت صحيفة تابعة للنظام بأن "خرجية" طالب في إحدى مدارس دمشق، تسببت باستنفار إدارة المدرسة والمعلمين ومديرية التربية، حيث أن أحد أولياء الطلاب أعطى ابنه مبلغ 50 ألف ليرة سورية كمصروف يومي، ثم قام هذا الأخير بإنفاق المال على زملائه.

وقالت الصحيفة إنه عندما علمت إدارة المدرسة بالأمر اتصلت بأهل الطالب للتأكد من مصدر الأموال، ليؤكد الأهل أنهم منحوا ابنهم المبلغ كخرجية مدرسية، فطالبتهم الإدارة باجتماع الهدف منه منع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وقال مدير تربية دمشق التابع للنظام، سليمان يونس، إنهم سيعملون على حل هذه الحالة في إطار اجتماعي وتوعوي، وأنه سيتم التأكد من تدخل المرشدين الاجتماعيين في اجتماعات أولياء الأمور، والتواصل مع جميع الأهالي بغرض الوصول إلى تفاهم ضمني بضبط مثل هذه الممارسات.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر حالة من التراجع النسبي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإنّ الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3620 ليرة شراء، و 3585 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4088 ليرة شراء، و 4044 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3615 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3650 للمبيع، مع تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 271 ليرة سورية شراء، و 279 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 175,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 150,000 ليرة وفق أسعار اليوم الثلاثاء دون تعديل.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول، قرارا يقضي برفع أجور النقل عبر السيارات العاملة على البنزين في اللاذقية الأمر الذي يرجح اتخاذه عبر مجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

وأقر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد تعديل أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة على البنزين ضمن المحافظة غربي سوريا، وذلك بعد قرار تعديل أسعار البنزين من 750 ليرة سورية لليتر إلى 1100 لليتر الواحد.

في حين أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي أطلق عليها اسم "كسر العظم"، وانتقدت فيه ما ينشر مما أسمته معلومات متسرعة من قبل وسائل إعلامية ومواقع التواصل، حول الحملة التشبيحية على أسواق دمشق.

وقالت مديرية الجمارك عبر موقعها الرسمي، إن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية، ولا تتوافر فيها شروط المهنية و الموضوعية والوطنية" حسب وصفها.

واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وهاجم "وضاح مراد"، البرلماني السابق في "مجلس التصفيق"، رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، وقال إنه "مُدان بعدم قدرتك على إدارة الأموال"، على حد قوله.

وأطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال الفترة الحالية جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من التراجع النسبي وبحسب مصادر اقتصادية فإنّ استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، سجلت اليوم الإثنين تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو.

فيما سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3605 ليرة شراءً، و 3570 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4066 ليرة شراءً، و 4021 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 204 ليرة سورية شراءً، و 197 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 175 ألف ليرة سورية للمبيع، و 174,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 150,000 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته.

ومن جانبها نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وذكر "قطماوي"، أن صدور القانون ساهم بتحقيق إيرادات مقارنة بين الشهر الأول من عام 2020 ولنهاية الشهر العاشر مع الفترة المماثلة من العام 2021 حيث كان عدد العقود حسب الإحصائيات العقارية 300 ألف عقد بريعية توازي 5 مليارات ليرة سورية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وحسب المصادر ذاتها أطلقت دوريات التجارة الداخليّة حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر عظم"، وتركزت على محلات البالة بدمشق، حيث قام عدد كبير من عناصر الجمارك، بداهمة أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.

وفي سياق منفصل نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن نقيب المحامين التابع للنظام، الفراس فارس، أن مجلس الوزراء طلب من النقابات الأحد الماضي إرسال قوائم بأسماء أعضائها الذين أمضوا في عملهم أكثر من عشر سنوات بهدف رفع الدعم عنهم.

وذكر أن مجلس الوزراء وافق على استثناء نسبة 30 بالمئة من هذه الشريحة ستحددها فروع النقابات في المحافظات كونها أدرى بأوضاع أعضائها، مشيراً إلى صعوبة تحقيق العدالة المثلى في تحديد مستحقي الدعم من غيرهم، وفق وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد في افتتاح سوق الصرف حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وقدر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.42%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3595 ليرة شراء و 3560 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي مقارنة بأسعار إغلاق السبت الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.41% ليصبح ما بين 4041 ليرة شراء، و 3996 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 219 ليرة سورية شراء، و 212 ليرة سورية للمبيع، بتراجع قدره 0.46 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3600 ليرة شراء، و 3665 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 220 ليرة سورية، و 225 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 175,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 150,000 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد دون تعديل.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها كشفت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نقلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن ملاحقة ما لا يقل عن 30 تاجراً بتهمة الاستيراد وفق سجلات تجارية مزورة، وجرى اتخاذ الإجراءات بحقهم بناء على أحكام "المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفق تعبيرها.

ونقلت عن مصادر قولها إن سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف لإجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها لكن بعض التجار تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية.

في حين هاجم "عمار يوسف"، الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد ارتفاع الأسعار لا سيّما سعر الدواء مشيرا إلى أن المادة الدوائية لم تخضع لقانون "قيصر" أبدا فهذه الحجة واهية وغير منطقية وبحسب الخبير ذاته فإن "زيادة الرواتب نقمة على المواطن وليس لديه خيار سوى انتظار الموت بفم ساكت"، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 18 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من التذبذب وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي، بنسبة وصلت إلى 0.42 بالمئة.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3570 ليرة شراء، و 3535 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4013 ليرة شراء، و 3968 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3565 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3605 شراء و 3590 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 217 ليرة سورية شراء، و 210 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

في حين شهدت أسعار الذهب اليوم في سورية ارتفاعاً نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً والتي وصلت إلى 1800 دولار، حسبما أوردته مواقع ومصادر إعلامية تابعة للنظام السوري.

وبحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، فقد ارتفع سعر الغرام من عيار 21 من 172000 إلى 175000 ليرة، وارتفع سعر الغرام عيار 18 من 147429 إلى 150000 ليرة سورية.

وقال رئيس جمعية الصاغة في دمشق، غسان جزماتي، إن عام 2021 شهد أكبر نسبة لمبيعات الذهب في سوريا منذ تسع سنوات، معتبراً أن تحسن عمليات البيع تعود لكثرة أعداد المغتربين الزائرين لسوريا، وكثرة المناسبات الاجتماعية، حسب وصفه.

وذكر "جزماتي"، أن مبيعات الأونصات والليرات الذهبية قليلة جداً، ولا تتعدى نسبة مبيعاتها 10% مقارنة بالحلي والمجوهرات، وفق تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد.

وأشار إلى أن ادخار الأموال عن طريق الذهب يشهد تراجعاً عن الأعوام السابقة، إذ كانت نسبة المصوغات خلال عامي 2013 و2015 تصل إلى 70%، نتيجة إقبال الناس على شراء ذهب الادخار كالليرات والأونصات الذهبية.

بالمقابل نشر موقع مقرب من نظام الأسد جدولا قال إنه يأتي وفق قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوزيع مادة الخبز الأساسية للمواطنين، ضمن آلية جديدة تضاف إلى عدة طرق سابقة لم تسفر إلا عن زيادة تفاقم أزمة الحصول على المادة.

ويظهر الجدول خانة عدد الأفراد التي تبدأ من شخص واحد وحتى ما فوق 14 شخص، وتشير إلى أن العائلة المؤلفة من شخصين تحصل أسبوعيا على 6 ربطات خبز، بواقع ربطتي خبز بكيس نايلون واحد ويجري التوزيع كل يومين على مدار 6 أيام في الأسبوع.

في حين صرح وزير الزراعة لدى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من النظام بأن "حاجة سورية من السماد لـ 2022 يبلغ 100 ألف طن"، مما يعيد العقود طويلة الأمد للواجهة لا سيّما التي وضعت احتياطي الأسمدة السوري تحت نفوذ روسيا.

وحسب الوزير في حكومة الأسد "محمد قطنا" فإن حاجة البلاد سيتم استيرادها على 4 دفعات، ونوه إلى أن "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد أعلنت عن مناقصة لاستيراد 25 ألف طن سماد من الكمية المطلوبة.

وكشف "فايز قسومة"، نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة لدى نظام الأسد عن تراجع تصدير الحمضيات هذا العام من 1000 طن يومياً إلى 200 طن كحدّ أقصى، نتيجة الظروف الجوية السيئة وقلة الأمطار، مما انعكس سلباً على جودة المنتج وتراجع الطلب عليه، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الدعم الذي قدّمته الحكومة لتشجيع التصدير عبر منح 30 ليرة لكل كيلوغرام مصدّر من المزارع المعتمدة، و20 ليرة من المزارع غير المعتمدة، انعكس إيجاباً على المصدّر غير أنه لم يفلح في زيادة كمية الصادرات، حسب كلامه.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع.

وقدر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.41%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3585 ليرة شراء و3550 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 5 ليرات سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأربعاء الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 1.24% ليصبح ما بين 4067 ليرة شراء، و 4022 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 231 ليرة سورية شراء، و224 ليرة سورية للمبيع، بتراجع كبير قدره 4.55 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3620 ليرة شراء، و 3550 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 340 ليرة سورية، و235 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي خبر منفصل عن أسعار العملات الرئيسية في سوريا ويتعلق بالوضع المعيشي في الشمال السوري رفع "المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها"، في ريف حلب الشمالي، سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 2 ليرة تركية بعد أن كانت بليرة واحدة، بوزن 800 غرام وذكر أن "هذا هو سعر التكلفة"، حسب بيان رسمي.

وبالعودة إلى أسعار  صرف العملات يحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 147429 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس دون تعديل.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، 3 مراسيم تشريعية، حول زيادة على رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين بنسبة جاءت مخيبة لآمال الموالين لا سيّما أنها لا تتجاوز 30% رغم أن المطالب كانت تنص على زيادة بنسبة 300%، وسط تعليقات تنوعت بين ساخرة وساخطة حول قيمتها.

من جهته أقر "عبد الحميد منصور"، مدير عام شركة كهرباء طرطوس بأن السرقات مستمرة وأن الكمية المسروقة هذا الشهر وصلت إلى ثمانية أطنان تصبح الكمية الإجمالية المسروقة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو (43) طناً من الأسلاك النحاسية.

وارتفعت أسعار الخضار في أسواق العاصمة دمشق، حيث تراوح سعر كيلو البندورة بين 900 إلى 1200 ليرة، وسجل كيلو البطاطا نوع أول 2200 ليرة سورية.

ونقل موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" قائمة أسعار الخضار من أسواق متفرقة بدمشق للأنواع متوسطة الجودة، وجاء فيها سعر الكيلو غرام الواحد من "خيار 1000 وليمون 1500 وجزر 1000 وبطاطا نوع أول 2200 وفيلفيلة خضراء 1500"، ليرة سورية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عبر صفحة "مديرية الشؤون الصيدلانية"، عن رفع أسعار الأدوية التي ضمت 12 ألف مستحضر دوائي، وذلك بعد ساعات من رفع الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة من قبل نظام الأسد.

وتبين أن الارتفاع شمل العديد من زمر الأدوية بنسبة تفوق 25 بالمئة، وضمت (12758) ألف مستحضر دوائي، وبأسعار تراوحت من 1500 ليرة سورية، و18 ألف ليرة سورية و292,000 ليرة سورية، وسط أسعار لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء بعد أن أصدر رأس النظام الإرهابي قرار برفع الرواتب والأجور تبعه مرسوما بتعديل التعويض العائلي يؤكد أن سياسة رفع الأسعار ستكون عنوان المرحلة، وأن ما أشيع عن زيادة مدروسة لمنع انهيار السوق ليس له أي قيمة، خاصة أن لا شيء في البلاد يوقف الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار الجنوني.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.