تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 11 حزيران/ يونيو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.13 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3990 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4161 ليرة شراءً، و 4203 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.06 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 226 ليرة سورية شراءً، و 233 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

ورفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد الذهب في السوق المحلية بمعدل ألف ليرة، حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 205000 ليرة سورية، وسعر شراء 204500 ليرة سورية، بينما الغرام عيار 18 سجل سعر مبيع 175714 ليرة وسعر شراء 175214 ليرة سورية.

وعمّمت الجمعية على الحرفيين، مؤخرا عند شرائهم أي قطعة ذهبية، تسجيلها مع هوية البائع في دفتر المشتريات الخاص دفتر الجنائية" وبررت ذلك لإمكانية الرجوع إلى البائع أو الشكوى لدى الجهات المختصة في حال تبين أن القطعة المشتراة غير نظامية والفاتورة غير مختومة بختم الجمعية مزورة لعدم التعرض لأي عملية احتيال أو تلاعب.

وقال مسؤول في وزارة تموين النظام إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الفواكه منها ارتفاع أجور النقل بين المحافظات وارتفاع تكاليف أجور العمال ولاسيما سعر الكرز وغيره من الفواكه، حيث وصل سعر كيلو الكرز إلى 10 آلاف ليرة كذلك الدراق والمشمش والخوخ التي تراوح سعرها بين 6 و8 آلاف ليرة سورية.

وعن أسعار الخضار أشار إلى أن البندورة شهدت انخفاضاً بالأسعار حيث تراوح سعر الكيلو من 1500 إلى 1800 وهناك نوع ثالث بسعر 1000 ليرة وتراوح سعر الباذنجان من 600 إلى 1300 ليرة سورية.
 
فيما ترواح سعر كيلو الفاصولياء من 1500 إلى 2000 والبطاطا بين 1300و1600 والكوسا كذلك انخفض سعرها بين 600 و1000 ليرة، أما الفليفلة الخضراء بين 600 و900، وتراوح سعر كيلو البطيخ الأحمر والأصفر من 1000 إلى 1800 ليرة سورية.

في حين نقلت شبكة "السويداء 24"، نشرة أسعار في أسواق المحافظة حيث سجّل البندورة 2500-2800 للكيلو، بينما بقي ورق العريش بسعر 4000 إلى 4200 ل.س للكيلو، وحظيت البطاطا بتعرفة 2300 ليرة وسطياً لكل كيلو غرام واحد.

وبلغ سعر كيلو البطيخ 2800 إلى 3500 ل.س للكيلو، والشمّام 3000 وحدود 3300، فضلاً عن الكرز ووصوله إلى 6500 ليرة، ليقابلهم الموز بتعرفة تراوحت بين 2800 إلى 5200 ل.س!

فيما تراوح كيلو الفروج بين 9800 و 10500 ليرة للكيلو، والفخذ الوردي 8700 والدبّوس 9 ألاف ليرة للكيلو، والكستا وصلت 9500، لتباع السودة بسعر 14500 ليرة، وصحن البيض 10500 ليرة سورية.

وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.

وكان أثار "المركزي السوري" عن رقم الاستهلاك النهائي للأسرة في سوريا، شكوك حول قدرة المواطن السوري على زيادة نفقاته على السلع والخدمات رغم استمرار ارتفاع الأسعار وركود الرواتب، ورفع الحكومة الدعم عن مواد أساسية كالخبز والبنزين والغاز والمواد التموينية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2021، بلغ الاستهلاك النهائي للأسرة 74.7 مليار ليرة سورية في العام 2020، علما أن تقديرات المكتب لعدد السكان في العام ذاته بلغت 22.5 مليون نسمة، أي أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي للفرد الواحد في سوريا كان بحدود 9 ليرات سورية بالأسعار الثابتة للعام 2000 بمعزل عن التضخم وتأثيره.
 
وبذلك فإن الأسر السورية التي تضم خمسة أفراد لم تنفق سوى 45.48 ليرة سورية يوميا على السلع والخدمات، أي ما يعادل 1365 ليرة سورية شهريا،  
بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وصفها أخصائيون بأنها غير دقيقة، إذ يرى "رسلان خضور"، أستاذ جامعي بكلية الاقتصاد في دمشق، أنه من أجل أن يكون تقدير الإنفاق دقيقا يجب حساب سعر الصرف حسب تعادل القوة الشرائية للدولار.

وأشار "شفيق عربش"، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومدير الجهاز المركزي للإحصاء سابقا، إلى أن طريقة التقدير تفتقر إلى أسس علمية، وهناك قضايا ترتبط بتقدير عدد السكان، ووفقا لهذه التقديرات، تبين حجم التضخم الكبير في سورية وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للناس وحتى لو كانت لديها زيادة في كتلة الدخل المزعومة، وأوضح أن متوسط حصة الفرد في البيانات الواردة غير دقيقة، لأن هناك اختلالا كبيرا

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعاً نسبياً مقابل الدولار واليورو لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق  ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً، مرتفعا بوسطي 5 ليرات، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

في حين ارتفع اليورو في دمشق، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و232 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، فيما تراجعت التركية ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.13 ليرة تركية للشراء، و17.23 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الخميس، دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

بدورها أعلنت الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد تمديد المهلة المحددة لاستعادة الخدمات الهاتفية الملغاة مالياً حتى نهاية دوام يوم الاثنين القادم، وذكرت أن على مشتركيها ممن ألغيت خدماتهم بسبب تأخرهم في تسديد فواتيرهم الهاتفية مراجعة مراكزهم الهاتفية.

بالمقابل أعلن نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، عن منح مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر، أي ما يعادل 10 ليرات سورية فقط عن كل كيلو غرام من المحصول الزراعي، وزعم أن هذه المكافأة تشجيعية، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

من جانبه دعا وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد لاعتماد "سياسة الترشيد"، مسوقا جملة من المبررات والمقترحات التي زعم أنها لتحصين الوضع الداخلي وتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية على الوضع المحلي، على حد قوله.

في حين حدد نظام الأسد مهلة زمنية لتسديد الرسوم وتجديد التسجيل السنوي للدراجات الهوائية والكهربائية في العاصمة السورية دمشق، حيث يتجه النظام إلى فرض ضرائب لرفد خزينته مستغلاً حاجة السكان إلى مثل هذه الوسائط للتنقل مع شلل حركة النقل والمواصلات.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام صادقت على تأسيس 13 شركة بمساهمة مستثمرين إيرانيين منذ مطلع 2022 ولفتت إلى أن الشركات شملت 3 محافظات سورية، في مؤشرات جديدة على توسع النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، تراجعاً جديداً مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بدمشق، بقيمة بوسطية تبلغ 5 ليرات، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين ارتفع اليورو في دمشق، 20 ليرة، ليصبح ما بين 4220 ليرة شراءً، و4270 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 223 ليرة سورية للشراء، و233 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً، وسجل سعر صرف الليرة التركية، تراجعاً كبيراً مقابل الدولار ونظيرته السورية، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراجعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و 232 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.06 ليرة تركية للشراء، و17.16 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الأربعاء دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم بأنه لا يمكن أن تحصل أزمة خبز في سوريا، كما نفى رفع سعرها وقال إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية و لدينا بشكل يومي تفريغ كميات كبيرة من القمح، وفق تعبيره.

وحسب "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

وقال وزير العدل في حكومة النظام "أحمد السيد"، إن الوزارة تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، واعتبر أن أهم المشاريع "زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح 2000 ليرة سورية"، حسب تقديراته.

بدورها خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء، حالة من التدهور مع ثباتها على 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" دون تسجيل تغييرات مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4246 ليرة شراءً، و 4278 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.09 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 232 ليرة سورية شراءً، و 239 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق "عبد العزيز المعقالي"، بأن ظاهرة غش المواد تتصاعد في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن حيث يوجد 3 أنواع للغش في الأسواق من ناحية المكيال للمواد السائلة والأوزان للمواد الصلبة وأخطر أنواع الغش في مكونات المواد الغذائية.

وذكر أن تفاقم الغش فيها بشكل كبير يستدعي التصدي له برغم ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملات على المواد مجهولة المصدر والمهربة والتي بلا بطاقة منشأ أو مواصفات لما تتركه من سلبيات جمة على المواطن والاقتصاد.

وأضاف بأن ضعف الرقابة في الأسواق وعدم منطقية التسعير، واعتبر أن موضوع ضبط الأسعار أصبح صعباً بعد أن حدث انفلات بالأسعار ولم يعد هناك أي التزام بالتسعيرة بحجة غلاء المستلزمات وارتفاع أجور النقل والمازوت والكهرباء، الأمر الذي يحتاج إلى حل بوفرة المواد للقضاء على السوق السوداء التي أصابت أيضاً الخضار والفواكه.

وقالت مواقع اقتصادية موالية لنظام الأسد في جولة على الأسواق المتفرقة أن سعر كيلو البندورة وصل إلى حوالي 2700 ليرة سورية في الصباح و 2500 ليرة سورية خلال الظهر و أقل من ذلك في الفترة المسائية مع الإشارة إلى أنها ليست ممن الصنف الأول.

في حين بلغ سعر كيلو الخيار نحو 3000 ليرة سورية للنوع الأول، ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن بعض التجار قولهم إن سبب تفاوت الأسعار ارتفاع الحرارة التي تؤثر على شكل الخضار وأحياناً تؤدي إلى ذبولها حتى لو حاول البعض رشها بالماء لتظهر بمظهر منعش مغاير لما هي عليه، الأمر الذي يدفع التجار لتخفيض سعرها بهدف بيعها كلها.

وبالعودة إلى الأسعار فقد بلغ  بينما وصل سعر كيلو البطاطا إلى 2800 ليرة سورية، في حين بلغ سعر كيلو البصل نحو 3000 ليرة سورية للبصل الحد اليابس و 1800 ليرة سورية للبصل الفريك، بينما وصل سعر كيلو الفول البلدي إلى 1300 ليرة سورية، و تجاوز سعر كيلو الزهرة الـ 1400 ليرة سورية.

بينما وصل سعر كيلو الملفوف إلى حوالي الـ 2300 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الباذنجان حوالي 2500 ليرة سورية، وكيلو الكوسا سجل سعراً قدره 2000 ليرة سورية، وبعد هذا كله لا يزال المواطن واقعاً بين نار الأسعار ومستويات الأجور التي أصبحت عاجزة عن تغطية الحد الأدنى من احتياجاته اليومية.

وبلغ المشمش سعر قدره 10 آلاف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد في حين بلغ سعره اليوم حوالي 4500 ليرة سورية، أما الكرز فقد بلغ سعره اليوم 6000 ليرة سورية علماً أنه قد دخل الموسم بسعر قدره 13 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو البرتقال إلى 2500 ليرة سورية، وأما التفاح فقد تجاوز آخر حد سعري له ليلامس الـ 3000 ليرة سورية.

وقد بلغ سعر كيلو الليمون الحامض 5500 ليرة سورية، في حين لا يزال سعر كيلو الموز حوالي 7000 ليرة سورية، وعن أسعار المواد الغذائية والتموينية بلغ سعر كيلو الأرز المصري نحو 5500 ليرة سورية، أما البرغل فلا يزال متمسكاً بالعز ليبلغ سعر الكيلو منه حوالي 7 آلاف ليرة سورية.

إلى ذلك فقد سجل كيلو العدس الأحمر سعراً قدره 5000 ليرة سورية، في حين بلغ سعر كيلو العدس الأسود 5500 ليرة سورية، وأما كيلو الحمص الحب فقد بلغ نحو 6000 ليرة سورية، في حين بلغ سعر كيلو الفول الحب نحو 5500 ليرة سورية،  وبالنسبة للسكر فقد بلغ سعر الكيلو نحو 4200  ليرة سورية.

وأما فيما يخص المعلبات فقد بلغ سعر علبة الطون للنوع الأول 5000 ليرة سورية، بينما لامست علبة السردين الـ 3000 ليرة سورية، في حين بلغ سعر علبة المرتديلا الصغيرة على اختلاف أنواعها حوالي الـ 4000 ليرة سورية.

وفي اسعار السمون فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 الف ليرة سورية ، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية وبلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس نحو 15 ألف  ليرة سورية.

وصرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، لصحيفة موالية لنظام الأسد أن أسعار الفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بشكل عام، في حين هناك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الخضار وخصوصاً البندورة والبطاطا والفاصولياء وغيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السوريّة حالة التدهور خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية اليوم الإثنين، حيث سجلت 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وجاء ذلك وسط تصاعد الأسعار وتضاعف التضخم في الأسواق السورية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4246 ليرة شراءً، و 4288 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.23 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3975 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 234 ليرة سورية شراءً، و 241 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

فيما حذر نقيب الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد "غسان جزماتي"، السوريين من شراء الذهب البرازيلي وقال إنه ليس ذهباً بالأصل بل هو مزيج معدني من الرصاص والقصدير ويشبه إلى حد كبير لون وبريق الذهب الحقيقي ولكنه معدوم القيمة تماماً، وبالتالي من يشتريه يكون قد غش نفسه.

وبحسب "جزماتي"، فإن الذهب البرازيلي قد انتشر إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية تبعاً لموجات الغلاء المتتالية وتراجع القدرة الشرائية لدخل المواطن، وشهد عرضه بعض الإقبال عليه لغرض المناسبات التي تستدعي وجوده، وفق حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد.

بالمقابل أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد اليوم قرارا يقضي باستبعاد فئة محددة من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

وقررت الوزارة "استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين"، وفقا لما ورد عبر صفحة وزارة الاتصالات في حكومة الأسد.

وفي سياق منفصل زعم الخبير الاقتصاد "محمد الجلالي" خلال حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد بأن ارتفاع أسعار العقارات المستمر في سوريا، مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم وذلك أن الأسعار أقل من دول الجوار، مناقضا بيانات ومؤشرات بهذا الشأن.

وقدر "الجلالي"، أن أسعار العقارات في سوريا ارتفعت بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ10 بالمئة عنها في العام الماضي، واعتبر أن أسعار العقارات في بعض المناطق شهدت حالة انخفاض نتيجة لحالة الجمود وقلة الطلب التي تعم سوق العقارات.

وبرر مسؤول التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" لدى نظام الأسد "فراس البدين"، بأت الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء تغطية لتكاليف التشغيل، وبهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أن "أجور الحزمة الدولية المستقطبة من الخارج تسدد بالقطع الأجنبي وهذا أحد الأسباب التي دعت لرفع الأسعار، علماً أن كلف خدمات الإنترنت تضاعفت أيضاً".

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، لليوم الثاني على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، مع استمرار حالة تدهور العملة المحلية.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 3990 ليرة شراءً، و 3955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم"، دون تسجيل تغييرات مقارنة بإغلاق أمس السبت.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4235 ليرة شراءً، و 4278 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3985 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 236 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 200500 ليرة شراءً، 201000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 171786 ليرة شراءً، 172286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما اقترح عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد رفع سعر القمح وسعر صرف الحوالات، ضمن سلسلة من الاقتراحات قال إنه يعتزم طرحها في اجتماعات المجلس في الفترة القادمة، وتحولت بعضها إلى مادة للسخرية لا سيّما دعوة النظام للاهتمام بالسوريين في الخارج.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط عناصر جهاز حماية المستهلك في دمشق محطتي وقود بمخالفة نقص الرصيد في مادة المازوت بكمية 20123 ليتراً بعد جرد الكميات المستلمة، حيث تم التغريم بقيمة النقص بمبلغ 150 مليون و992 ألف و500 ليرة سورية.

وبحسب موقع موالي لنظام الأسد فقد سجلت أسعار المدارس ورياض الأطفال الخاصة مع بداية موسم التسجيل لهذا العام ارتفاعات جديدة تبدأ من المليونين ليرة سورية، في حين أن أغلب المدارس لا تعطي سعر محدد، وتطلب من الأهل دفعة تثبيت بمبلغ لا يعد قليلاً، وبعضها يحدد السعر ويطلبه دفعة واحدة، وذلك في مخالفة صريحة لقرارات الوزارة التي تفرض على المدارس الخاصة تقسيم المبلغ إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي.

وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى أنه قريباً جداً سيتم تطبيق برنامج الفوترة الإلكتروني بين المشافي الخاصة ووزارة المالية لاستيفاء الضرائب، و رأى أن مشروع الربط الإلكتروني له ميزات إيجابية باعتبار أن الأسعار يتم ضبطها من خلال تطبيق هذا المشروع، إضافة إلى أن التحصيل الضريبي يكون عادلاً، حسب وصفه.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات افتتاح سوق الصرف اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، مع استمرار حالة تدهور العملة المحلية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق ما بين 3990 ليرة شراءً، و 3955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4235 ليرة شراءً، و 4278 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.05 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3985 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 236 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين حذر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حيان سلمان"، من أزمة غذائية لم يشهدها التاريخ سابقاً، على الصعيد العالمي والمحلي، وقال، "سنشهد قبل نهاية هذا العام ارتفاعاً بالأسعار وما نعيشه حالياً لا شيء، وذكر أنه لا يستطيع أي اقتصادي أن يحدد معدل التضخم في سوريا حالياً كون ظروفها تختلف عن ظروف الدول الأخرى.

وأرجع خبير موالي لنظام الأسد ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى إلى غياب شبه كامل للأجهزة الرقابية، وجشع التجار والصناعيين، والسبب الأهم هو طريقة فهمهم للعمل التجاري، فمثلاً يسعّر أحد التجار بضاعته على الدولار بسعر 5000 ليرة, رغم أن السعر ثابت على 3600 ليرة (سعر السوق السوداء).

وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأمريكي، فيما تراجع بصورة طفيفة مقابل اليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، حسب موقع اقتصاد المحلي.

فيما ارتفع سعر صرف اليورو بدمشق، بصورة طفيفة، إلى ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 231 ليرة سورية للشراء، و241 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً وتراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 230 ليرة سورية للشراء، و240 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 16.37 ليرة تركية للشراء، و16.47 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.

في حين رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، إلى 1853 دولاراً.

وحسب تسعيرة الجمعية اليوم الخميس، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 200500 ليرة شراءً، 201000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 171786 ليرة شراءً، 172286 ليرة مبيعاً، وفق تقديراتها.

من جانبها أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد  قائمة سعرية للحدود العليا لبدل الخدمات المقدمة في منشآت المبيت السياحية، وشملت اللائحة المنشآت للنزلاء السوريين ومن في حكمهم بالليرات السورية على أن يترك لمستثمري المنشآت والفنادق المذكورة حرية تقاضي بدل خدمة أقل من ذلك.

وبلغ الحد الأعلى للأسعار بالليرة السورية لمنشآت المبيت السياحية، في فنادق الدرجة الممتازة 125 ألف ليرة للغرفة المفردة، و160 ألف ليرة للغرفة المزدوجة، و180 ألف ليرة للغرفة المزدوجة بمساحة إضافية، و235 ألف للجناح، و300 ألف ليرة للجناح بغرفتي نوم وصالون، مع تحديد 25 ألف ليرة للسرير الإضافي.

أما فنادق الدرجة الأولى فحدد بـ80 ألف ليرة للغرفة المفردة، و100 ألف للمزدوجة، و120 ألف للمزدوجة بمساحة إضافية، و150 ألف ليرة للجناح، و190 ألف ليرة للجناح غرفتي نوم وصالون، و20 ألفاً للسرير الإضافي.

وبالنسبة لفنادق الدرجة الثانية (نجمتان) فحدد الحد الأعلى بـ50 ألفاً للمفردة، و65 ألف للمزدوجة، و80 ألفاً للمساحة الإضافية، و100 ألف للجناح، و130 ألف للجناح مع غرفتي نوم وصالون، و15 ألفاً للسرير الإضافي.

وذكرت مواقع اقتصادية أن أسعار الفاكهة الصيفية في الأسواق السورية سجلت أرقاما قياسية، حيث بلغ سعر كيلو البطيخ الأحمر في أسواق دمشق أكثر من 2000 ليرة سورية، أي أن البطيخة التي تزن 10 كغ يصل سعرها إلى 20 ألفا.
 
وبلغ كيلو المشمش بين 7 إلى 12 ألف سوري، بينما وصل سعر الموز إلى 8500 ليرة، أما عن الجانرك والذي يعتبر بأنه الفاكهة الأكثر طلبا ورغبة في الشراء عند السوريين وصل سعر الكيلو منه بين 13و 20 ألف ليرة، أي أن ثمن كل حبة تقدر بنحو 500 ليرة سورية، وكيلو الكرز وصل إلى 9000 ليرة، والفريز بـ 4500 ليرة والتفاح بـ 5000 ليرة سورية.

أما بالانتقال إلى أسعار الخضروات، فقد تراوح سعر كيلو “الخيار البلدي بين 2000-1600 ليرة سورية، البندورة بين 3600-4000 ليرة، الباذنجان 3200 ليرة، والكوسا بلغ سعرها 2000 ليرة، والبطاطا بين 3000 ليرة، الفاصولياء 4000 ليرة، الفول الأخضر 2800 ليرة، البازيلاء بين 4500-4000 ليرة، والليمون 5500 ليرة، والفليفلة 2000 ليرة وورق عنب 5000 ليرة، زهرة 3000 ليرة، عجور 3500 ليرة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالرزاق حبزة"، أنه "دائما مع انتهاء موسم الحمضيات وبدء موسم جديد ترتفع الأسعار بسبب قلة الكميات وأجرة تبريد المحصول، خاصة مع انقطاع التيار الكهرباء وتشغيل المولدات لتبريد الحمضيات سواء البرتقال أو الليمون، حسب وصفه.

فيما رصدت مواقع محلية أسعار البرادات في مناطق سيطرة النظام مع اشتداد حر الصيف، وقالت إنها باتت تتراوح من مليون ونصف المليون إلى 7 ملايين ليرة، وأسعار الغسالات من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين و نصف المليون ليرة سورية.

أما سعر الخلاط الكهربائي فيبدأ من 122 ألفاً وصولاً إلى 157 ألفاً، وفرّامة لحمة 175 ألفاً ، وعصارة الليمون 56 ألفاً، وسعر شاشة تلفاز من مليون ونصف المليون إلى 4 ملايين ليرة، وتتراوح أسعار المراوح بين 250- 500 ألف ليرة والمكيفات تبدأ من مليون إلى مليونين ونصف المليون، وكل ذلك مع انعدام فرص تشغيل الأدوات وسط شح التيار الكهربائي.

بالمقابل صادرت مديرية جمارك النظام بريف دمشق سيارة "رانج روفر"، تحمل لوحة مزورة منذ سنوات، وبلغت غرامة قضيتها 450 مليون ليرة سورية، فيما قدّرت جمارك اللاذقية واردات الرسوم منذ بداية العام 2022 بأكثر من 161 مليار ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة، قولها إنّ معدّل التضخّم العالي بات أحد السمات الأساسيّة في الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام وتطرقت إلى انعكاسات التضخم على السوريين، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت أن تأثير التضخم انعكس على ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من السوريين، وأضافت أن للتضخم انعكاس محبط على الوضع الاقتصادي، ويتمثل بوجود اختناقات وأزمات مستمرة ما يجعل الأسواق المحلية في حالة تغيرات سعرية متلاحقة نحو الأعلى.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3990 ليرة شراءً، و 3955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4232 ليرة شراءً، و 4275 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.16 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 236 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

فيما سجّلت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ حيث سجل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 21 مبيع 199000وشراء 198500 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سجّل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 170571 وشراء 170071 ليرة سورية، وعمّمت الجمعية على الحرفيين، عند شرائهم أي قطعة ذهبية، تسجيلها مع هوية البائع في دفتر المشتريات الخاص (دفتر الجنائية).

وبررت الجمعية هذا الإجراء، في تعميمها إلى إمكانية الرجوع إلى البائع أو الشكوى لدى الجهات المختصة في حال تبين أن القطعة المشتراة غير نظامية والفاتورة غير مختومة بختم الجمعية مزورة لعدم التعرض لأي عملية احتيال أو تلاعب.

من جانبه صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية في سوريا، الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما انتقدت شخصيات اقتصادية تأثير القرار على أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام. 

بالمقابل حدد مجلس محافظة حلب لدى نظام الأسد أجور نقل وتركيب الغاز المنزلي والصناعي وأجور الضخ المباشر لمادة المازوت حيث بلغت أجور نقل وتركيب اسطوانة الغاز المنزلي عبر "البطاقة الذكية"، بمبلغ 1009 ليرة ليصبح سعر مبيع اسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو جرام بمبلغ 11000 ليرة سورية في حلب .

فيما جرى تحديد أجور نقل وتركيب اسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بمبلغ 1509 ليرة سورية ليصبح سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو غرام 11500 ليرة سورية  في ريف المحافظة، كما حدد أجور نقل وتركيب الغاز الصناعي 1200 ليرة سورية ليصبح سعر مبيع اسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغرام بمبلغ 44000 في حلب.

وحسب مصادر إعلامية موالية  انخفض سعر كيلو الفروج الحي خلال الأيام القليلة الماضية ليصل إلى 6300 ليرة، وسعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف إلى 8500 ليرة، وسعر كيلو الشرحات من دون عظم إلى 14000 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الدبوس 7800 ليرة، وسعر كيلو الوردة 8500 ليرة، وكيلو الكستا 9200 ليرة، وسعر كيلو الجوانح 6500 ليرة، والسودة 14500 ليرة سورية.

وصرح رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش، أن نسبة انخفاض سعر لحم الفروج خلال اليومين الماضيين تقدر بنحو 20 بالمئة، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعود لسببين، الأول نتيجة لتغير الطقس مع ازدياد درجة الحرارة ما أدى لعدم احتياج المزارعين للتدفئة، في حين يكمن السبب الثاني بزيادة العرض وقلة الطلب.

وذكر أن انخفاض سعر لحوم الفروج في الأسواق سيدوم لمدة شهر أو أكثر، مؤكداً أن استمرار انخفاض السعر أكثر سيسبب كارثة لأن مربي الفروج يخسر حالياً 2000 ليرة بكل كيلوغرام فروج، إذ لا تتناسب تكلفة الإنتاج مع سعر السوق، وأشار إلى أنه ورغم انخفاض الإقبال عليها وبنسبة كبيرة إلا أنها بقيت محافظة على أسعارها.

وقدر أن سعر كيلوغرام الخاروف "واقف" يتراوح في الأسواق ما بين 14000-14500 ليرة، في حين بلغ سعر كيلو غرام العجل ما بين 13000 – 13500 ليرة، وكشف بأن ما يتم استهلاكه فيهما من لحوم دجاج يتراوح ما بين 200 إلى 250 طناً، في حين يتم ذبح 1500 خاروف يومياً و150 رأس عجل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، مع استمرار حالة تدهور العملة المحلية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق ما بين 3980 ليرة شراءً، و 3945 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3975 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4216 ليرة شراءً، و 4258 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.75 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3970 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 236 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق قرابة الألف ضبطاً وأغلقت 37 محلاً ومطعماً لمخالفة الشروط الصحية ووجهت 17 إنذاراً لأصحاب المحال التي تحتاج لاستكمال النواقص الصحية وذلك منذ بداية الشهر وحتى تاريخه.

وبحسب مدير الشؤون الصحية لدى نظام الأسد، قحطان إبراهيم، فإن الإغلاقات شملت محال حلويات ومخابز لوجود قذارة عامة ومحال أجبان وألبان تبيع أجبانا فاسدة ومطاعم تتاجر باللحوم الفاسدة ونتر الفروج الغير صالح للاستهلاك البشري.

وأعلن مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بالقنيطرة، حمدي العلي، عن ضبط محطة للمحروقات بريف المحافظة بمخالفة التصرف غير المشروع بالبنزين حيث تم إغلاق المحطة لمدة شهر، وفق تعبيره 

فيما قامت مديرية التموين بحمص بتغريم محطة محروقات مخالفة بأكثر من 147.9 مليون ليرة، وكانت التجارة الداخلية أغلقت الأسبوع قبل الماضي محطة أبو هاشم للمحروقات لمدة شهرين بمخالفة التصرف أيضاً بمادة البنزين المدعوم وتغريمه بمبلغ وقدره 305 مليون ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذكر الموقع الاقتصادي ذاته أن سعر صرف اليورو في دمشق، بقي ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و242 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 231 ليرة سورية للشراء، و241 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 16.30 ليرة تركية للشراء، و16.40 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن نقيب الصاغة غسان جزماتي حديثه عن "سماح النقابة لمحال الصاغة في سوق الذهب المركزي في الحريقة بمعاودة العمل بشكل كامل يوم الجمعة وبكافة محاله، وذلك نتيجة عودة الأمن والأمان لسوق الذهب المركزي الذي يزود دمشق وريفها ونحو 8 محافظات بالذهب المشغول والخام"، وفق تعبيره.

وبحسب "جزماتي"، فقد كانت النقابة قد عممت على المحال في سوق الذهب المركزي بمحاوره الثلاثة عدم فتح أبوابها بالنظر إلى احتمالية تعرضها للتخريب نتيجة عمليات التخريب الممنهجة التي كانت تتم للأملاك العامة والخاصة، أما اليوم فقد باتت إمكانية العمل متاحة بشكل كامل.

وقال إن الكثير من المواطنين وتجار الذهب وباعته كانوا يرغبون بالتسوق يوم الجمعة، وذلك للهدوء الذي يسود سوق الحريقة في هذا اليوم، لإغلاق بقية المحال أبوابها كونه يوم عطلة أسبوعي، لافتا إلى أن تجار وباعة الذهب من بقية أحياء دمشق وريفها.

وذكر أن غرام الذهب في السوق المحلية يشهد استقرارا منذ نحو أسبوع من الأيام عند مستوى 204 آلاف ليرة سورية لعيار 21 قيراطا نتيجة استقرار سعر الاونصة عالميا ضمن نفس الشريحة الزمنية على سعر 1860 دولارا، أما غرام الذهب من عيار 18 قيراطا فسعره 174857 ليرة سورية.

في حين سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 1,73 مليون ليرة ، لتسجل الاونصة الذهبية المحلية سعر 7’4 ملايين ليرة، وضمن ذات الإطار فقد سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطا سعر 1,85 مليون ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطا 1,73 مليون ليرة سورية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية فإن أسعار المكسرات في أسواق دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا لا سيّما سيما الفستق الحلبي الذي تجاوز سعره 20 ألفاً وهو ما انعكس على أسعار بعض الحلويات التي تدخل في تصنيعها تلك المكسرات التي اعتادت الأسرة على شرائها في المناسبات، وإجازات نهاية الأسبوع.

وصرح مدير الزراعة لدى نظام الأسد في حمص "يونس حمدان"، بأن سعر الكيلو من ثمار الفستق الحلبي "قلب الفستق"، محليا يتراوح بين 14 إلى 20 ألف ليرة سورية، وسعر الكيلو منه بالحبة الكاملة (بقشره) يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف ليرة سورية محلياً.

بينما يتراوح سعر الكيلو من ثماره (القلب) ما بين 24 إلى 26 ألف ليرة سورية في الدول المجاورة، وأشار حمدان في حديثه مع صحيفة موالية إلى أن تقديرات إنتاجه تكون بزراعة ما بين 12 إلى 15 شجرة ضمن الدونم الواحد ومتوسط إنتاج الدونم ما بين 100 إلى 110 كغ بعمر أشجار تزيد على 14 عاماً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد 29 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3980 ليرة شراءً، و 3945 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3935 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4231 ليرة شراءً، و 4274 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.12 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3950 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 238 ليرة سورية شراءً، و 245 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، دون تعديل وحسب التسعيرة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

بالمقابل قررت وزارة الاتصالات لدى النظام رفع أسعار الخدمات المقدمة لشركتي الخلوي ام تي ان و سيريتل والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، بما يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت، وفق نص البيان.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرر رفع رسوم تراخيص البناء في مشروع "ماروتا سيتي" الذي تنفذه شركة "دمشق الشام القابضة"، ويخضع غالبية رجال الأعمال المشاركين فيه لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونقلت عن "حسن طرابلسي"، مسؤول التخطيط العمراني لدى النظام بدمشق قوله إن المحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، والرخصة التي كانت تكلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة سورية.

فيما زعم "بسام هزاع"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور بأنه ومع بدء طرح الخضار الموسمية في الأسواق بدأت الأسعار بالانخفاض، وهذا ما شكل حالة ارتياح كبيرة لدى المواطن بخاصة مع بدء انخفاض أسعار الفروج والبيض.

وأضاف المسؤول في وزارة تموين النظام، بأنه تم إغلاق خمس فعاليات إغلاقاً إدارياً لتكرار المخالفات، وخلال الفترة الماضية تم تكثيف الدوريات على أسواق المدينة والريف، ونحن على أتم الجاهزية لتلقي أي شكوى ليتم التعامل معها فوراً .

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طرابيه تصريحات بأن دوريات منتشرة بالأسواق لمتابعة تجاوزات ارتفاع الأسعار من أصحاب المحال التجارية وتم تسيير 66 دورية خلال الشهر الماضي، حيث تم تنظيم 29 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب المحال التجارية خلال الشهر الماضي وتم سحب 31 عينة، وإغلاق واحد، وفق تعبيره.

وحسب جولة لإعلام النظام فإن سعر كيلو الفروج الحي وصل 7500 ليرة، والفروج المذبوح والمنظف إلى تسعة آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر طبق البيض الواحد وزن فوق 1801 غرام إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وفيما يخص أسعار الخضار فتراوح سعر كيلو البطاطا بين 1800 – 2200 ليرة ، والخيار تراوح بين 750– 1000 ليرة، والفليفلة الخضراء بين 1000- 1200 ليرة، والبامياء بين 9000- 10000 ليرة، والكوسا بين 500- 1000 ليرة سورية.

أما الباذنجان تراوح بين 1200- 1500 ليرة، والبندورة 2500 ليرة، والفول الأخضر 1200 ليرة، والبازلاء الخضراء 2500 ليرة، والبصل اليابس 750 ليرة، والفاصولياء 2800 ليرة سورية.

وأسعار الفواكه فوصل سعر كيلو التفاح بين 1500- 2500 ليرة، والبرتقال 1500- 2000 ليرة، والبطيخ الأصفر 1200 ليرة، والبطيخ الأحمر 2500 ليرة، والكيوي 6000 ليرة، والفريز 3500- 4000 ليرة، والمشمش 2500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.