جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي بقيمة 20 ليرة سورية مقارنة بإغلاق أمس.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4500 وسعر 4480 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4525 للشراء، 4500 للمبيع، فيما سجلت المناطق المحررة أسعارا أعلى من دمشق.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، فسجل 4520 للشراء، و 4500 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4520 للشراء، و 4535 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4665 للشراء، و 4600 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 247 شراء و244 مبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.30 ليرة تركية للشراء، و17.76 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

فيما ارتفع الذهب وفق تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 215 ألف ليرة للمبيع بارتفاع 2000 ليرة عن التسعيرة السابقة، وأما غرام 18 قيراطاً  سجل 184 ألف و286 ليرة سورية.

بالمقابل صرح معاون مدير المصرف العقاري لدى نظام الأسد وعودا بأن خلال الفترة القادمة سيتم طرح قروض جديدة وبشروط سهلة تصل 50 مليون ليرة، والهدف هم أصحاب الدخل المحدود لدعمهم ومساعدتهم بتأمين سكن، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قال فيها إنه عندما يشتري سلع بأسعار مرتفعة يقدم شكوى باسمه كي يتم تنظيم ضبط بحق المخالف، وفق تعبيره.

وقال في حديث لإذاعة موالية "نحن لا نريد أن نشكل ضغط على بائع المفرق لأنه ضحية لبائع الجملة ومع ذلك إذا كان يبيع بسعر مرتفع نخالفه"، وأضاف، الحكومة لاتعد أرغفة الخبز على المواطن لكن عدد الربطات يحدد حسب القدرة على تأمين القمح وطاقة المخابز وعدد المستفيدين من الدعم.

وأشار إلى أن هناك شرائح ظلمت برفع الدعم ولكن عددهم بسيط جدا ونعمل على إعادتهم. كما عاد وأكد أن رفع الدعم عن موظفي القطاع الخاص ليس مطروح إطلاقا، وأضاف أنه مؤمن بمشروع الدعم النقدي ونعمل عليه وعندما يجهز سنطرحه على البرلمان، وفق تعبيره.

وبالنسبة لبطاقة العازب قال إنها ستصدر بداية الأسبوع المقبل وعن السورية للتجارة قال ستتجه إلى بيع المواد الأساسية بشكل أكبر وستضاف هذه المواد إلى البطاقة في قسم المواد غير المدعومة مثل الزيت والمعكرونة وغيرها وبأسعار أقل من السوق، وسط وعود بتخفيض الرسوم والإجراءات التي ترفع الكلفة على المستهلك بمايساهم في خفض الأسعار خلال فترة قريبة، إضافة إلى إجراءات قادمة لتعزيز القوة الشرائية لليرة السورية.

فيما كشف تصريح مصادر في "محافظة دمشق" عن وجود آلية جديدة لعمل خطوط النقل تشمل تغيير عدد من الخطوط وطرح خطوط جديدة، ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في المحافظة إن الآلية الجديدة ستصدر خلال أيام قليلة، بعد أن بات الأمر ضرورياً لتحسين واقع النقل في المدينة.

وأكدت المصادر إنه سيتم التركيز على الخطوط التي تشهد ازدحامات كثيرة، لافتة إن السرافيس التي تخدم الخطوط لا تتجاوز 20% من إجمالي عددها الفعلي، وبالتالي يعول على تطبيق الآلية الجديدة في التخفيف من الازدحامات.

وفرضت "محافظة دمشق" على آليات النقل تركيب أجهزة تعقب بثمن 350 ألف ليرة، حيث قام 7500 سائق بدفع رسومها، وتم تركيبها لـ3 آلاف سرفيس وباص، ومنحت المحافظة مهلة حتى 15 أيلول الحالي لتركيب الأجهزة، مؤكدة أنه سيتم حرمان الآلية المخالفة من التزود بمادة المحروقات.

وفي سياق مواز قالت مؤسسة الطيران المدني السوري التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد إنه لا صحة للأخبار المتداولة على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول عودة الطيران المدني التـركي لاستخدام الأجـواء السورية، كما أنه لم يرد للطيران السوري أي طلب بخصوص هذا الموضوع، وفق تعبيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.