شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 15 كانون الأول/ ديسمبر، تراجع جديد لليوم الثاني على التوالي، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ولفت موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إلى أن سعر صرف الليرة السورية، تراجع مقابل الدولار واليورو، بشكل ملحوظ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفق نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا ارتفع الدولار في العاصمة دمشق بوسطي 30 ليرة، مسجلاً ما بين 3530 ليرة شراءً، و3580 ليرة مبيعاً، وفق تقديراته.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما ارتفع الدولار في إدلب، 50 ليرة، ليصبح ما بين 3600 ليرة شراءً، و3650 ليرة مبيعاً.

وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 20 ليرة، ليصبح ما بين 3985 ليرة شراءً، و4035 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليتراوح ما بين 235 ليرة سورية للشراء، و245 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليتراوح ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع أما سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 14.50 ليرة تركية للشراء، و14.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 147429 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أقر برلمان الأسد الذي يعرف باسم "مجلس التصفيق"، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "كنان ياغي"، وزير المالية تصريحه بأن الموازنة العامة للدولة 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، زاعما إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وقال "ياغي"، إن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022، وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها، على حد قوله.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

وأعلنت مصادر إعلامية موالية عن رفع وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مخصصات البنزين والمازوت عبر "البطاقة الذكية" لكن بسعر التكلفة.

وتبيّن أن ما يدعي نظام الأسد أنه "سعر التكلفة" يقارب سعر السوق السوداء، ما يكذب رواية النظام الرسمية حول أسباب عدم توفر المشتقات النفطية إذ يقوم علناً بطرحها في حال فرض سعر يتوافق مع مساعي رفد خزينته بالأموال.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن وزارة النفط زادت مخصصات مادة البنزين بسعر التكلفة إلى (80 ليتر شهرياً) لكل سيارة، وكمية المازوت إلى (60 ليتر شهرياً)، وذلك بحسب تعديلات تطبيق وين التابع لنظام الأسد.

ولفتت إلى زيادة مخصصات جاء بعد تخصيص حكومة النظام عدة كازيات مخصصة لبيع البنزين بسعر التكلفة (2500 ليرة سورية) والمازوت بـ (1700 ليرة سورية) عبر البطاقة الذكية ضمن كميات محددة شهرياً.

وتقوم حكومة النظام مؤخرا برفع الدعم ضمن ما تدعي أنها "عملية إصلاح اقتصادي" دون أن تطرأ أي زيادة على الرواتب والاجور ما يؤدي الى دفع المزيد من الشرائح السكانية الى خانة العوز والفقر، في مناطق سيطرة النظام.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تراجعاً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن ارتفاع أسعار الصرف جاء شمل الليرة السورية إضافة إلى سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3550 ليرة مبيع، وارتفع اليورو بوسطي 15 ليرة، ليصبح ما بين 3965 ليرة شراءً، و4015 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 240 ليرة سورية شراء و 250 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.20 ليرة تركية للشراء، و14.40 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء 172 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 147 ألف و429 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وفي سياق منفصل أجرى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية التابعة للنظام حمل خلالها أمريكا مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين كما استعرض كيفية استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

من جانبه نقل موقع موالي لنظام الأسد عن "زياد غصن"، الصحفي المقرب للأسد ورئيس صحيفة داعمة للنظام تصريحات إعلامية كشف خلالها عن تداعيات وأبعاد نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه.

وقال "غصن"، إن "قبل تسريب كتاب اللجنة الإقتصادية، كان هناك تصريح لرئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لم يلق منا جميعاً ما يستحق من نقاش وتحليل، إذ قال "عرنوس" إن بداية العام القادم سيتم رفع الدعم عن 25% من السوريين.

وقدر وجود مليون أسرة سورية تحت تهديد رفع الدعم على اعتبار أن الأسر الحاصلة على بطاقة ذكية يصل عددها إلى حوالي 4 ملايين أسرة، ولذلك كان من الطبيعي أن يجري اعتماد معايير غير موضوعية، وغير علمية، للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود، من قبل حكومة نظام الأسد.

وأدلى وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، تصريحات إعلامية مثيرة للجدل والسخرية إذ تناول في حديثه تكريم عمال في قطاع الكهرباء معتبراً أن المواطن السوري إذا حصل على 1,000 ليرة يراها مناسبة جدا بحال كانت مكرمة، على حد قوله.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مسؤول في المصرف الصناعي حديثه عن تهرب آلاف الصناعيين من تسديد قروضهم بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة، مهددا بملاحقتهم عبر القضاء لتحصيل المبالغ، ويعرف بأن القروض الصناعية تعطى للمقربين من للنظام وشركائه فقط.

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار مع تسجيل تغييرات طفيفة وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الإثنين حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3545 ليرة شراءً، و 3510 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 3998 ليرة شراءً، و 3953 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 249 ليرة سورية شراءً، و 241 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبه أصدر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراراً يقضي بوضع كل ربطتي خبز في كيس واحد، وذلك بذريعة تخفيف تكاليف الإنتاج.

ووفقاً للقرار الصادر مؤخرا عن تموين النظام فإن يطلب من المخابز التموينية الخاصة وضع كل ربطتي خبز بكيس نايلون واحد، وإعادة نسبة 40 % من الأكياس إلى فروع المؤسسة العامة للحبوب، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام الأسد إن عددا من أعضاء في ما يطلق عليه اسم "مجلس التصفيق"، طالبوا بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ورفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300% الأمر الذي تكرر عبر عدة دعوات دون أن يجري تنفيذه من قبل نظام الأسد.

وأغلقت "سوق دمشق للأوراق المالية" بحجم تداول قدره 286,648 سهماً، وبقيمة قاربت 461 مليون ليرة سورية، موزعة على 252 صفقة، بينها اثنتان ضخمتان على أسهم "اسمنت البادية" بحجم 37,500 سهم وبنحو 160 مليون ل.س.

وصعد مؤشر سوق دمشق المُثقّل بالقيمة السوقية "DWX" اليوم 8.79 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 15,927.17 نقطة، وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 0.06%، حسب موقع اقتصادي داعم للنظام.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد أن العاصمة دمشق شهدت ملتقى رجال الأعمال السوري العراقي تحت شعار «معاً نبني عالماً جديداً» الذي أقيم على هامش معرض التصدير السوري الذي يعتبر خطوة داعمة للتبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ويسعى في مضمونه إلى تبادل الخبرات بين البلدين.

واعتبر مدير هيئة الاستثمار مدين دياب لدى نظام الأسد أن هذا الملتقى يعتبر فرصة ذهبية للمستثمرين العراقيين في ظل وجود قانون جديد للاستثمار يعطي مزايا وحوافز وإعفاءات جمركية، ولأن الاستثمار اليوم في سورية ليس عليه قيود وهناك تعطش للاستثمار في جميع القطاعات، وفق تعبيره.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المدعوم بنحو 50%، وبررت ذلك لتقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط، ولمصلحة المواطن فيما شهدت صفحات موالية جدل متجدد حول القرار تنوعت بين السخط وبين تبريرات مسؤولي النظام.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراء، و 3505 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4006 ليرة شراء، و 3962 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3565 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 248 ليرة سورية شراء، و 255 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وأعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن تحديد أسعار المحروقات حيث بلغ سعر بنزين مستورد أول (0.860) دولار ومازوت مستورد أول (0.812) دولار ومازوت مكرر أول (0.504) دولار ومازوت نوع المحسن (0.641) دولار واسطوانة الغاز المنزلي 12 دولار أمريكي.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

بالمقابل أصدر مركز "السياسات وبحوث العمليات"، دراسة، حذر فيها من تعرض سوريا لمجاعة قريبة، استناداً لمجموعة مؤشرات، مطالبة الدول المانحة بتركيز جهودها على تحسين الوضع المعيشي في سوريا لتفادي الكارثة.

في حين تحدث "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن زيادة أجور الموظفين المياومين في السورية للتجارة.

من جانبها قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام إنها تسمح بتأسيس مكاتب خاصة للتشغيل تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل داخل سوريا وخارجها من العمال السوريين المسجلين لديها للتعاقد معهم مباشرة.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن "عبد الإله جمعة"، رئيس جمعية الشحن التابعة للنظام كشف خلالها توقف ما بين 30 إلى 40 % من سيارات الشحن متوقفة عن العمل، بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشاحنات السورية داخل البلاد وخارجها.

فيما شن الصناعي الداعم لنظام الأسد "عصام تيزيني"، هجوماً لاذعاً تحدث خلاله عن قرار رفع سعر البنزين المدعوم من قبل وزارة تموين النظام، قائلاً: "لا يوجد دولة في العالم يستيقظ مواطنوها على ارتفاع أسعار 40% ودخلهم ثابت وضعيف".

هذا و أعلن نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة له عن رفع سعر لتر البنزين للمرة الرابعة خلال العام الجاري، عبر "البطاقة الذكية"، (المدعوم)، من 750 إلى 1100 ليرة سورية مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت 11 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3550 ليرة شراء، و 3510 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4018 ليرة شراء، و 3967 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3535 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 256 ليرة سورية شراء، و 248 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت 172 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 147 ألف و429 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد انخفض استهلاك الأجبان والألبان خلال العشرة أيام الأخيرة من 200 طن يومياً في دمشق إلى 150 طناً، فيما أعلن مسؤول آخر نية النظام طرح الألبان والأجبان في صالاته التجارة عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية".

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن كميات الاستهلاك انخفضت من الكيلو غرامات إلى الأوقية كما يحصل مع اللحوم، وأرجع رئيس جمعية الألبان والأجبان عبد الرحمن الصعيدي التراجع لانخفاض القدرة الشرائية عند الناس.

ولفت إلى أن التراجع في المبيعات شبه يومي، إذ إن المبيعات كانت 300 طن يومياً خلال الفترة الماضية، وقال "الصعيدي" إن تسعيرة كيلو الحليب 1600 ليرة ووصفها بأنها تسعيرة غير منصفة لأن تكلفة إنتاج الكيلو تصل إلى 1600 ليرة، حيث إن سعر كيلو العلف يصل إلى 1600 ليرة.

وكشفت صفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غياب كامل للتيار الكهربائي في مناطق النظام فيما ينشغل الأخير بصيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن وفق تصريحات رسمية، إلا أنها غابت عن التعليق على الانقطاع الكامل للتيار في مناطق سيطرة النظام مؤخراً.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 9 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3550 ليرة شراء، و 3510 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4016 ليرة شراء، و 3966 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3545 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 257 ليرة سورية شراء، و 249 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس 172 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 147 ألف و429 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أمس الأربعاء قراراً بتحديد سعر ربطة الخبز السياحي (1كغ) في مختلف المحافظات بـ2,500 ليرة سورية.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم تجاوز التسعيرة الجديدة وأشارت إلى أن نشرة الأسعار رقم (11) الصادرة في 21 تشرين الثاني 2021 وملحقاتها (1و2) تبقى كما هي دون تعديل، بحسب وسائل إعلامية موالية للنظام.

من جانبه زعم وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، عبر مؤتمر صحفي بأن "القطاع العام استعاد عافيته بطاقة 80 بالمئة وأن هناك إقبال استثماري متزايد"، كما قدر خسائر الصناعة الفادحة بأكثر من 1069 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص. 

في حين اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي".

وأشار إلى أن "إلزام المودعين بإبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة تمثل حالة سرقة من المصرف للمودع، مستغرباً من إلزام الناس بإيداع مبالغ مالية لدى المصارف وبلا فائدة" وفق تعبيره.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجل سعر صرف الليرة السورية، تراجعاً ملحوظاً، مقابل الدولار واليورو، كما وسجلت الليرة التركية تراجعاً محدوداً، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي خلال نشرة أسعار تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم الأربعاء إن دولار بدمشق ارتفع 10 ليرات، ليصبح ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما ارتفع الدولار في محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة بوسطي 20 ليرة، إلى ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيعاً.

وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 25 ليرة، ليصبح ما بين 3950 ليرة شراءً، و4000 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع، كما وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 13.55 ليرة تركية للشراء، و13.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة شراءً، 172000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 146929 ليرة شراءً، 147429 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد أن الموسم الحالي هو الأكثر مبيعاً منذ عام 2012 أي منذ تسع سنوات.

وذكر أن خط مبيعات الذهب خلال العام الحالي كان تصاعدياً نتيجة كثرة أعداد المغتربين العائدين لزيارة وطنهم وأهلهم، وكثرة المناسبات الاجتماعية كالأعراس، حسبما أوردته صحيفة مقربة من نظام الأسد.

وحسب "جزماتي"، فإن المستوردات من الذهب الخام خلال العامين الحالي والفائت كانت معدومة بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي فرضتها الدول للحد من انتشاره والوقاية منه بما فيها إغلاق الحدود إضافة إلى صعوبات أخرى مرتبطة بالسفر، مشيراً إلى أن الذهب الموجود حالياً في الأسواق هو ذهب محلي أو ذهب كسر قادم من القامشلي

في حين نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في "وزارة الموارد المائية" في حكومة النظام رفع قيمة العداد المنزلي (نصف إنش) من 25 ألف إلى 52 ألف ليرة سورية، بنسبة تقدر بنحو 100% فيما برر ذلك في ارتفاع تكاليف تصنيع العدادات.

بالمقابل تحدث موقع موالي لنظام الأسد عن انخفض استهلاك اللبنة والجبنة خلال العشرة أيام الأخيرة من 200 طن يومياً في دمشق إلى 150 طناً، كما أن كميات الاستهلاك انخفضت من الكيلو غرامات إلى الأوقية كما يحصل مع اللحوم.

وقال عبد الرحمن الصعيدي رئيس جمعية الألبان والأجبان إن التراجع يعود لانخفاض القدرة الشرائية عند الناس، وأكد أن التراجع في المبيعات شبه يومي، إذ إن المبيعات كانت 300 طن يومياً خلال الفترة الماضية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار

شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وغلاء الأسعار في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن أسعار العملات الرئيسية في سوريا بقيت دون تغيرات تُذكر، وذلك مقارنة بأسعار إغلاق أمس الإثنين.

وذكر أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي ما بين 3490 ليرة شراء، و3540 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيع، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3950 ليرة شراءً، و4000 ليرة مبيع.

فيما تراوحت التركية في دمشق، ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع، وتراوحت التركية في إدلب، ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.70 ليرة تركية للشراء، و13.80 ليرة تركية للمبيع حسب المصدر الاقتصادي ذاته.  ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين

مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.  وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل سجل سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام اليوم الثلاثاء، 7 / كانون الأول 2021، ارتفاع جديد في السوق المحلية بعد استقرار دام قرابة الأسبوعين.  وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة شراءً، 172000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 146929 ليرة شراءً، 147429 ليرة مبيعاً.

وتصدر الجمعية بشكل يومي نشرة بأسعار الذهب في الأسواق السورية، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث ستتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل، وفق تهديدات علنية.

من جانبها نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مدير التخطيط في وزارة الكهرباء أدهم بلان تصريح بأنه لا يوجد برامج تقنين ثابتة لأن الكمّيات المتاحة من الطاقة الكهربائية هي التي تحدد برامج وساعات التقنين.

وأقر أن الشهر الحالي والقادم هما الأصعب كهربائياً في هذا الشتاء بسبب ارتفاع الحمولات والطلب على الكهرباء مقابل تراجع توريدات الغاز التي وصلت حتى حدود 7.5 ملايين متر مكعب يومياً خلال الأيام الأخيرة، وذلك في تصريح له لصحيفة داعمة لنظام الأسد.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "حكمت صقر"، رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية قوله إن "هناك تصدير حمضيات للعراق والدولة قامت بدعم المصدرين وذلك مكافأة بـ 30 ليرة لكل كيلو منها"، على حد قوله.

وأثارت قيمة ما وصفها المسؤول لدى نظام الأسد "مكافأة" عدة تعليقات متباينة حول قيمة الدعم الذي يزعم تقديمه، فيما اعتبر أن السورية للتجارة تقوم بتسويق الحمضيات والأسعار فيها مقبولة.

وقدر "صقر"، تلك الأسعار التي بأنها تتراوح بين 500-750 ليرة للكيلو غرام الواحد من أرض المزارع بالإضافة أن النقل والصندوق على حساب السورية للتجارة، وفق مزاعمه بما يناقض شكاوى الفلاحين بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الثلاثاء حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3500 ليرة شراءً، و 3540 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4023 ليرة شراءً، و 3972 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 269 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحسب "غسان جزماتي"، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق فإن الذهب المهرّب خسر معركته في أسواق دمشق، وقال إن الذهب المزور والمزيف قد بات نادراً خلال الفترات الماضية.

وزعم أن ذلك جاء بعد الجهد الذي بذلته الجمعية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في مكافحة هذه الظاهرة، معتبرا أن بالإمكان القول في الفترة الحالية خلال موسم رأس السنة ان الذهب المزور والمُتلاعب بعياراته معدوم تماما وبالأخص في أسواق دمشق.

وذكر أن الذهب المُصاغ على شكل حُليّ والذي كان يدخل تهريبا من مصادر عدة بات اليوم نادرا جدا نتيجة قلة الطلب عليه بعد أن خسر الجولة لصالح الذهب الوطني بتصاميمه المميزة والتي باتت محل طلب من الدول الخارجية بما فيها الأوروبية.

وصرح أن بعض أشهر دور الأزياء العالمية طلبت تصاميم سورية من الذهب لإرفاقها بنماذج ألبستها خلال عرضها للمرة الاولى، الأمر الذي يعزز سمعة الذهب السوري ويعيد إليه أسواقه الخارجية، بل ويمكنه الآن من النفاذ إلى أسواق جديدة.

ووفق جزماتي فإن أسعار الذهب عالمياً مبيناً أن سعر الأونصة الذهبية قد شهد ارتفاعا اوصله الى مستوى 1792 دولارا على خلاف الأسبوع الماضي، أما على الصعيد المحلي فقد شهد سعر الغرام من عيار 21 قيراطا ارتفاعا أوصله الى 175 ألف ليرة سورية.

ليعاود الانخفاض ويستقر اليوم على سعر 170 الف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطا 145714 ليرة سورية، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,4 مليون ليرة سورية، لتسجل الاونصة الذهبية المحلية سعر 6,150 ملايين ليرة سورية.

وضمن ذات السياق فقد سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطا سعر 1,460 مليون ليرة سورية، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطا 1,4 مليون ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

من جانبها أغلقت "سوق دمشق للأوراق المالية" جلسة اليوم الإثنين بحجم تداول قدره 251,694 سهماً، وبقيمة تجاوزت 453 مليون ليرة سورية، موزعة على 362 صفقة، وفق موقع "الاقتصادي سوريا".

وصعد مؤشر سوق دمشق المُثقّل بالقيمة السوقية "DWX" اليوم 383.45 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 15,083.61 نقطة، وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 2.61%، حسب تقديراته.

هذا وأجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4005 ليرة شراء، و 3995 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 258 ليرة سورية شراء، و 250 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد 170 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و714 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأعلن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن قرار يقضي بطرح الفروج في الصالات التجارية، فيما توقع "حكمت حداد" عضو لجنة مربي الدواجن أن يرتفع سعر الفروج، فيما أثار إعلان طرح المادة تعليقات من قبل موالين رداً على منشور وزير التموين.

بالمقابل قررت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بريف دمشق رفع أسعار أصناف من المعجنات بينها خبز "الصمون والنخالة"، وسط توقعات برفع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام فإن المديرية عدلت أسعار خبز الصمون و النخالة و الكعك بقرار صادر عنها اليوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر، بقيمة زيادة تصل إلى 500 ليرة سورية.

وينص قرار مديرية تموين النظام بريف دمشق على رفع كيلو الكعك مع سمسم بـ 5000 ليرة سورية بعد وبدون سمسم بـ 4500 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك تحديد سعى كيلو خبز الصمون بـ 3000 ليرة سورية وكيلو خبز النخالة بـ 1500 ليرة سورية.

من جانبه أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرارًا يقضي بتعديل أوقات الفتح والإغلاق لجميع المحلات والأسواق التجارية في المدينة، وحدد أوقات الفتح والإغلاق من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء خلال فصل الشتاء الحالي.

ونقلت جريدة تابعة للنظام عن الدكتور عبد الناصر ناصر، المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، قوله إن الاقتصاد السوري ومنذ العام 1963، اعتمد مبدأ الدعم، مضيفاً بأن الدعم الحكومي في الفترة الأخيرة يتركز على السعر العام أي الدعم السلعي لسلع معينة وكان يستحوذ على أكثر من 90% من شكل الإنفاق العام في قائمة الدعم.

وأضافت الجريدة نقلا عن "ناصر"، خلال ملتقى أقامته جامعة حلب، تحت عنوان: "سياسة الدعم الحكومي في سوريا ما لها وما عليها"، بأن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة وأن كسر الحلقة المفرغة يكون بالبحث بالأسباب التي أدت إلى وجود الحالة التي تتطلب الدعم وهي انخفاض قوة الليرة.

واقترح تجميد القانون رقم 3 لعام 2020 الخاص بالحوالات الخارجية الأمر الذي سيؤثر على سعر الصرف، والإجراء الثاني السماح باستيراد السلع كالسكر والرز والزيت والمشتقات النفطية لكل من يريد الاستيراد دون حصر الاستيراد بالبعض فقط.

ورأى الخبير الاقتصادي "رائد حاج سليمان"، أن فكرة إعادة هيكلة الدعم قد تلحق بعض الضرر بمجموعة شرائح المجتمع لأن بعض ممارسي المهن التي سيتم استثناؤها من الدعم دخلهم الشهري منخفض.

مؤكداً على ضرورة دعم مخرجات الإنتاج كونها ذات جدوى أكثر من دعم مدخلات الإنتاج، مبيّناً أن كل الخيارات صعبة نتيجة الظروف الحالية التي نمر بها نتيجة الأزمة ولكن يبقى إلغاء الدعم فكرة غير مقبولة خاصة في ظل هذه الظروف وأن كل ما يناقش بهذا الإطار لن يؤدي لجدوى اقتصادية.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت 4 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4005 ليرة شراء، و 3995 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 258 ليرة سورية شراء، و 250 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد 170 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و714 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين صرح وزير الاقتصاد سامر الخليل، لدى نظام الأسد بأن إيران من الدول المهمة التي تتعاون معها سورية، وهناك الكثير من العقود بين شركات إيرانية وسورية، في القطاعين الخاص والعام.

وقال الخليل وفقا لوكالة "تسنيم"، إن “عقود الشركات السورية الإيرانية قابلة للتطور، وما تنشده دمشق وطهران زيادة التبادل التجاري، مع التأسيس لمرحلة التكامل الصناعي بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، حديثه عن تقدم 5 شركات من القطاع الخاص بطلبات رسمية إلى الوزارة لإنشاء خمس محطات كهربائية تعمل على الطاقات المتجددة "كهروشمسية تحديداً"، في أربع محافظات.

وزعم الوزير "الزامل"، أن الطلبات الخمسة تم وضعها وعلى الفور على طاولة اللجان الفنية المختصة، في خطوة تسبق مرحلة منح الترخيص النهائي للشركات الخمس المتقدمة، على حد قوله.

ولفت إلى أن المحطات الخمس ستتوزع في محافظات ريف دمشق "محطة باستطاعة 100 ميغا واط،، وفي حلب "باستطاعة 100 ميغا واط"، وحمص محطتان استطاعة الأولى 100 ميغا واط والثانية "50 ميغا واط"، و 50 ميغا في محافظة حماة، وفق تقديراته.

فيما كشف مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق أن الكميات الموزعة من مادة الغاز المنزلي ارتفعت في الأيام الماضية لتصل إلى 25 ألف أسطوانة يومياً من المادة إضافة إلى 1500 أسطوانة من أسطوانات الحجم الوسط.

ووفقاً للمصدر فقد انخفضت مدة انتظار الأسطوانة من مئة أو تسعين يوماً إلى 70 يوماً وذلك تزامناً مع زيادة الكميات الموزعة من المادة، وبرر مسألة الخلل في وزن الأسطوانة لا تعود إلى الخلل في أجهزة الوزن، فهذه الأجهزة يمكن ضبطها ولو كان فيها خلل حقيقي بالوزن للأسطوانة المعبأة.

فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مدير مخبز سلمية الآلي تعقيباً على ضبط حماية المستهلك حشرات في الخبز المنتج، بقوله: "أعلمنا التموين بوجود حشرة السونة في الدقيق المستورد، فخالفنا"، في حادثة تتكرر إذ عمدت مؤسسات النظام في عدة مرات إلى مخالفة من يشتكي بدلا من المتسبب، بهدف زيادة قبضتها وقبول حجم الفساد على واقعه الهائل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال إغلاق الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4900 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 283 ليرة سورية شراء و 293 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مسجلا ما بين 11.90 ليرة تركية للشراء، و12 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يذكر أن سعر الذهب في سوريا كان وصل خلال العام الحالي إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف، قبل هبوط الأسعار لاحقا.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين دون تعديل لليوم التاسع على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

فيما أصدرت "الإدارة الذاتية"، التابعة لميليشيات "قسد"، قراراً رسمياً يقضي برفع سعر مادة الخبز المدعوم بسعر 300 ليرة سورية وحددت وزن ربطة الخبز بوزن 1.250 كيلوجرام و9 أرغفة، فيما أشار ناشطون إلى احتياجات شعبية ضد القرار الذي يلامس المادة الأساسية للمواطنين.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

وزعم "حيدر"، بأن استيراد البطاريات، غير محصور بأحد، حيث تم منح 469 إجازة للبطاريات و143 إجازة للمولدات الكهربائية منذ بداية العام الجاري، على حد قوله.

في حين اعتبر "قاسم زيتون"، المدير السابق للمصرف الصناعي لدى نظام الأسد أن "ما وراء رفع الدعم أخطر من رفع الدعم"، في تصريح يُضاف إلى العديد من الشخصيات المقربة علقت على نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من "الدعم الحكومي"، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.