تقرير شام الاقتصادي 20-08-2022  ● تقارير اقتصادية

تقرير شام الاقتصادي 20-08-2022 

جددت الليرة السورية اليوم السبت 20 آب/ أغسطس، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي يبدأ اليوم الأول منه مع تجدد تدهور العملة المحلية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4485، وسعر 4525 للمبيع، وبذلك تجاوزت 4500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وسجلت مقابل اليورو سعر 4499 للشراء، 4544 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4485 للشراء، و 4525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4499 للشراء ،و 4544 للمبيع حيث شهدت الليرة السورية اليوم انخفاضا حادا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4425 للشراء، و 4465 للمبيع، 4439 للشراء، 4484 للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

بالمقابل سجل سعر غرام الذهب حسب التسعيرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم السبت، 217 ألف ليرة لعيار 21 مبيعاً و216500 شراءً، وبلغ سعر مبيع الغرام من عيار 18 بسعر 186 ألف ليرة سورية.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات "غسان جزماتي"، بأن الارتفاع الأخير لأسعار الذهب سببه المضاربات على الليرة السورية في السوق السوداء، مؤكداً أنه سينخفض قريباً عندما يتدخل مصرف النظام المركزي

وقال "جزماتي"، إن الحديث عن الاستثمار في الذهب لا يخضع لأي عرف اقتصادي، حيث أن الذهب هو مطرح ادخار وحفظ لقيمة العملة فقط، وزعم جزماتي خلو السوق السورية من أي نوع من أنواع الذهب المهرب، وذلك لأن أجرة الصياغة في البلدان الأخرى أعلى بكثير من سورية، الأمر الذي يجعل استيراده تهريباً من غير جدوى ربحية.

وحذر أصحاب المدخرات القليلة من شراء أي قطعة ذهبية مشغولة قبل التأكد من وجود دمغة عليها، لافتاً إلى أن هذه القطع قد تكون مغشوشة ومصنوعة بعيار أقل من العيار المصرح عنه، ما يجعل بيعها يكبد صاحبها الخسارة، مؤكداً أن جولات الرقابة ضبطت عدة محال صاغة تقوم ببيع قطع غير مدموغة وأغلبها أسماء تفصل حسب رغبة الزبون.

وشهدت أسعار الذهب مطلع آب الجاري ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل غرام الذهب الرسمي عيار 18 منذ أيام سعرا قدره 217,000 ليرة سورية وبحسب الجمعية، وصل سعر الليرة الذهبية 8 غرام إلى 1,750,000 ليرة بدون أجرة الصياغة المحددة رسمياً بـ 50,000 ليرة.

وقال تلفزيون تابع لإعلام نظام الأسد إن من السلع التي تصدّرت المشهد خلال استطلاع أجراه حول أكثر المواد التي شهدت ارتفاعاً بالأسعار، على خلفية الرفع الأخير لحوامل الطاقة، ومن محافظات مختلفة، كانت المنظفات، وقدر أن أسعارها ارتفعت بنسب متفاوتة تتراوح بين 20-30%، بدون أي رقابة وفقاً لمستهلكين وبائعين.

بالمقابل نفى رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق، وأمين سر القطاع الكيميائي، "محمود المفتي"، في حديثه لإعلام نظام الأسد أن يكون الارتفاع في أسعار مواد المنظفات قد بلغ 30%، مشدداً على أن الارتفاع الذي تشهده تدريجي، ولم يتجاوز الـ5% لمختلف الأنواع.

وزعم بأن أسعار المنظفات اليوم أرخص بـ30% مما كانت عليه قبل الحرب، وفقاً لسعر صرف الدولار، لكن المشكلة الحقيقية تكمن بانخفاض القدرة الشرائيّة للمواطنين، وتوقّع أن يطرأ انخفاض واضح على الأسعار بدايات 2023 في حال استقرار المعطيات الحالية وسعر الصرف.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية بيانا شديد اللهجة وفق إعلام النظام موجه إلى جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتير وهمية بينما بالأساس يتقاضون أسعار مرتفعة، بالتوقف عن ذلك فوراً، والتقيّد بالأسعار التموينية الموضوعة من قبل الوزارة، وذلك بناءً على بيانات التكلفة.

وزعمت أنها لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضدهم كشكوى فحسب، بل على الشكاوى الشفهية أيضاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 مع إحالتهم إلى القضاء موجوداً، وفق تعبيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.