شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 1 كانون الأول/ ديسمبر، خلال تعاملات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، حالة تحسن محدود لليرة التركية واستقرار الدولار واليورو.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن سعر صرف الليرة التركية، مقابل الدولار والليرة السورية، بصورة محدودة.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو، مقابل الليرة السورية في دمشق، بصورة محدودة أيضاً، فيما بقي الدولار مستقراً، خلال تعاملات اليوم.

وسجل الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما بقي الدولار في إدلب ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 10 ليرات سورية، ليصبح ما بين 3950 ليرة شراءً، و4000 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفعت التركية في دمشق، بصورة طفيفة، لتصبح ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، وارتفعت التركية في إدلب، بصورة طفيفة، لتصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و 267 ليرة سورية للمبيع.

وتحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 13.00 ليرة تركية للشراء، و13.20 ليرة تركية للمبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وأصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب، دون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

ووفق أسعار المحروقات المحددة بلغ سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (12.05 ليرة تركية)، وليتر المازوت مستورد أول (11.21 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (7.07 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.85 ليرة تركية)، في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (168 ليرة تركية).

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء وذلك لليوم السابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه جدد نظام الأسد عبر "مجلس الوزراء"، زعمه "تعزيز دور السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية بالخارج للتواصل مع المواطنين السوريين في المغتربات وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في ظل التشريعات المتطورة".

يضاف إلى ذلك "التسهيلات المقدمة في جميع المجالات الاستثمارية، مبدياً الاستعداد لتذليل أي عقبات أمام عودة رجال الأعمال إلى ممارسة نشاطاتهم داخل الوطن"، وفق نص البيان.

وطلب النظام "الإسراع بتطبيق الفوترة في التعاملات التجارية بين تجار الجملة ونصف الجملة بشكل مبدئي وتعزيز ثقافة التعامل التجاري بالفوترة بما يمكّن من ضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين".

في حين سلط تقرير صحفي الضوء على واقع الصناعة بمناطق سيطرة النظام، وأن الصناعيون في عاصمة الاقتصاد السورية حلب، ارتفاعاً كبيراً في التكاليف الضريبية، بحيث أصبحت الكثير من المنشآت مهددة بالتوقف الكامل عن العمل.

في هذا الصدد كشف الصناعي "محمد طيب العلو" أن العديد من المنشآت الصناعية في حلب توقفت بالفعل عن الإنتاج، واصفاً ذلك بالجور الضريبي الذي فرضته وزارة المالية، منذ أرسلت لجنة تكليف جديدة وغيرت من تقدير كمية الإنتاج وبالتالي من نسب الاقتطاع الضريبي على المنشآت.

وأضاف "العلو" في تصريحاتٍ صحفية أن صناعة حلب "في خطر" بواقع قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، "وفوق كل معاناة الصناعيين الذين لا يشغلون منشآتهم لأكثر من خمس ساعات يومياً، جاءت ضربة الضرائب التي وصلت في بعض المنشآت، إلى مليارات الليرات سنوياً".

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وتضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الثلاثاء حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3500 ليرة شراءً، و 3540 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4023 ليرة شراءً، و 3972 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 269 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 170 ألف ليرة سورية للمبيع، و 169,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 145,214 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وبدوره صرح "كنان ياغي"، وزير المالية لدى نظام الأسد بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

ووفقاً لتصريحات "ياغي"، فإنه يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار في الوقت القرب، حسب زعمه.

بالمقابل أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

وتزامن حديث "سالم"، الأخير مع تأكيده أمام "مجلس التصفيق"، بأنه وحتى تاريخ أمس الثلاثاء لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم زاعما أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها وأن من ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو زيادة عدد المواد المدعومة وغيره.

وفي ذات السياق وقدر "زياد غصن"، رئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد وجود 165 ألف سيارة خارج الدعم الحكومي وفق الوثيقة المتداولة وبذلك تحقق الوفورات المالية لصالح خزينة النظام بما يقدر بـ 346 مليار ليرة، حسب تصريحات لموقع موالي للنظام.

من جانبه قال أستاذ جامعي، لصحيفة موالية لنظام الأسد، إن مبالغ الدعم التي تعلنها الحكومة للمواد غير صحيحة على الإطلاق ومبالغ فيها، وأنها تغطي الهدر والفساد وتقادم أدوات الإنتاج.

ووفق الخبير "شفيق عربش"، فإن تم تقسيم إجمالي الدعم البالغ 5400 مليار ليرة على العشرين مليون سوري، ما يعادل 3.5 ملايين أسرة، فإن حصة كل عائلة تقدر بالملايين، وهو ما لا يتوافق مع ما تقدمه الحكومة بشكل فعلي.

في حين قال مصدر إعلامي موالٍ إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام طلبت من محافظة طرطوس موافاتها بأسماء أصحاب فعاليات اقتصادية ومهنية محددة، الأمر الذي فُسّر على أنه جمعٌ لبيانات الفئات التي سيتم استثناؤها من دعم المحروقات والمواد الغذائية.

ووفق موقع مقرب من نظام الأسد فإن وزير الإدارة المحلية طلب من محافظ طرطوس، موافاة اللجنة الاقتصادية بأسماء أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المصنفة سياحياً، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة لأصحاب المكاتب العقارية، والصيّاغ، أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة.

وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن ترخيص "شركة إيرانية عائلية" تهدف للاستيراد وكسب المناقصات العامة في دمشق، وتزامن ذلك مع اجتماعات بين مسؤولين في النظامين السوري والإيراني في سياق تعزيز نفوذ إيران في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية حالة تراجع جديد لليرة التركية وسط استقرار الدولار واليورو في أسواق العملة المحلية السورية.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، عبر موقعه الرسمي إن أسعار العملات سجلت التركية تراجعاً جديداً فيما بقي الدولار واليورو في حالة استقرار نسبي.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن "دولار دمشق" بقي ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وكذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و278 ليرة سورية للمبيع، كذلك ارتفعت التركية في إدلب، إلى ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و278 ليرة سورية للمبيع.

في حين تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12.50 ليرة تركية للشراء، و12.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين دون تعديل لليوم السادس على التوالي.

من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك"، وفق نص القانون، في حين نفى مسؤول لدى نظام الأسد علاقة القانون بخصخصة الكهرباء.

بالمقابل جدد "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد المطالبة على لسان معامل الأدوية برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70% كحد أدنى، زاعماً أنه "حتى لو ارتفع سعر الدواء إلى 100% يبقى أرخص من الدواء الأجنبي"، على حد قوله.

واعتبر مسؤول مجلس الصناعات الدوائية لدى نظام الأسد أن "المعامل محقّة في ذلك، كون قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج، وتوقف المعامل عن البيع، وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات"، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3530 ليرة شراء، و 3490 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3996 ليرة شراء، و 3946 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3530 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 284 ليرة سورية شراء، و 276 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة.

وصرح "عمرو سالم"، وزير تموين النظام بأن "ما يتم تداوله من شرائح يقال أنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم"، على حد قوله.

في حين حمّل الخبراء والمراقبون حكومة نظام الأسد مسؤولية الغلاء وتدني قدرة الناس الشرائية، لأنها تسعى إلى تحرير الأسعار، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لدعم الشعوب بعد موجة زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار العالمية، غذائية كانت أم مشتقات نفطية.

حيث تلوح الحكومة في الآونة الأخيرة إلى توفير المواد الأساسية المدعومة كالخبز والمحروقات بأسعار حرة، وهو ما اعتبره البعض خطوة أولى لرفع الدعم، ورأى آخرون أنه تملص من مسؤولية وتكاليف توفير السلع المدعومة.

في هذه الأثناء تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً مستمرّاً لأسعار المواد الاستهلاكية، لتزيد تكاليف معيشة الأسرة السورية عن 1.8 مليون ليرة، في حين لا يتجاوز الأجر الشهري 72 ألف ليرة.

وفي بعض المناطق السورية، زاد سعر كيلو الأرز المصري عن 4000 ليرة والبرغل عن 4100 ليرة، في حين قفز سعر كيلو الشاي إلى 25 ألفاً والسكر إلى 3700 ليرة.

كما تستمر أسعار الخضار والفواكه بالارتفاع ليسجل كيلو البطاطا 2800 ليرة والبندورة 1500 ليرة، بينما تبقى اللحوم خارج اهتمام المستهلكين، بعد زيادة كيلو لحم الخروف عن 25 ألف ليرة، وشرحات الدجاج 14 ألف ليرة سورية.

ويرى "محمد أكرم الحلاق" أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، لدى نظام الأسد أنّ "المشكلة الأساسية التي نعاني منها جميعاً كمواطنين وصناعيين وتجار هي ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء حوالي 10 أضعاف والمازوت 3 أضعاف، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج".

من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" الفوضى في ارتفاع الأسعار إلى القرارات والإجراءات الحكومية، موضحاً أنّ "العجز حكومي، وارتفاع الأسعار الذي يأتي هو نتيجة مباشرة وغير مباشرة لذلك".

بالمقابل أطلق نظام الأسد ما وصفها خدمة "معاشك لبيتك"، وذلك عبر "المؤسسة العامة للتأمين" بالتعاون مع "المؤسسة السورية للبريد"، التابعة له إذ تقوم على توصيل الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين ما أثار تعليقات ساخرة حول القرار.

وفي سياق منفصل تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة وقدرت غرامات تلك المهربات بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع استقرارا نسبيا وفقا لما أوردته مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وحسب موقع "مال وأعمال السوريين"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت أسعار صرف الدولار مستقرة، فيما ارتفع اليورو في دمشق، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب.

في حين بقي الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3480 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

بالمقابل ارتفع اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيع، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب، لتصبح ما بين 275 ليرة سورية للشراء، و285 ليرة سورية للمبيع.

كما وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12.20 ليرة تركية للشراء، و12.40 ليرة تركية للمبيع، ويشكل الانهيار الاقتصادي عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري مع اعتماد الليرة التركية كوسيلة تعامل نقدية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت 175 ألف ليرة سورية و سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة.

أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم السبت، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 169500 ليرة شراءً، 170000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 145214 ليرة شراءً، 145714 ليرة مبيعاً.

هذا وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت، سارية حتى صباح الاثنين، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وأعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع سقف تعبئة المحروقات، ولكن "بسعر التكلفة"، دون أن تفصح عن السعر الذي من المتوقع أن يكون مضاعفاً عما يسميه نظام الأسد بالسعر المدعوم.

ويأتي ذلك تمهيدا لرفع أسعار المحروقات والغاز محددا إذ سبق أن حدد النظام سعر أسطوانة الغاز بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، والغاز الصناعي بـ 49000 ليرة سورية خارج البطاقة الذكية، قبل رفعها رسميا عبر البطاقة.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما قالت إنها تعليمات تتعلق بتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتشدد على منع قيام أصحاب سيارات التوزيع بالوقوف بعيداً عن مناطق التوزيع، وفرضهم على المواطن القدوم إليهم وابتزازه لتلبية طلبه، حسب كلامها.

من جانبها بررت شركة سيريتل للاتصالات في مناطق سيطرة نظام الأسد بأن السبب الأساسي لسوء الشبكة خلال الفترة الماضية إلى التردي الشديد لواقع الكهرباء الحالي، حسب كلامها ردا على شكاوى تتعلق بانقطاع الشبكة والضعف الكبير في التغطية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال إغلاق الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4900 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 283 ليرة سورية شراء و293 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مسجلا ما بين 11.90 ليرة تركية للشراء، و12 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، وأرجعت الجمعية نشرة أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1866 دولاراً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

يذكر أن سعر الذهب في سوريا كان وصل خلال العام الحالي إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف، قبل هبوط الأسعار لاحقا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

ورصد موقع "اقتصاد"، بأن النظام يعمم فكرة ادفع أكثر لتحصل على الخدمات وسلط الضوء على قرار وزارة الكهرباء التابعة للنظام، بتأمين الكهرباء مقابل دفع سعر الكيلو واط الساعي، 300 ليرة ووزارة الداخلية بإصدار جواز سفر فوري، مقابل 100 ألف ليرة سورية.

ولاقى تعامل النظام انتقادات واسعة حيث اعتبر معلقون، أن النظام بهذه الحالة وكأنه يشرع الرشوة لصالحه، لأنه سابقاً كان المواطن يدفع للموظف مثل هذا المبلغ وتأكيدا على بحث النظام عن النقود بأي طريقة، ويستطيع أن يفرض ما يشاء كونه أصبح أشبه بعصابة تتحكم بالبلد.

وفقًا لبياناتٍ حديثة فإن حركة التصدير من الخارج إلى سوريا انتعشت نسبيًا في الآونة الأخيرة، وكان اللافت في الأمر أن أكثر هذه الواردات هي عبارة عن معدات وبدائل للطاقة التقليدية من بطاريات وألواح طاقة شمسية وما شابه.

في التفاصيل، فقد كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن عن دخول ما بين 100 و120 شاحنة من الأردن إلى سورية يومياً عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، إضافة إلى ارتفاع حجم البضائع المصدّرة من ميناء العقبة ودول الخليج باتجاه سورية.

وأضافت النقابة في تقرير نقلته صحيفة داعمة للنظام أن أهم المواد التي تدخل إلى سورية هي شرائح صناعة الطاقة المتجددة والبطاريات والإطارات والمواد الأولية للصناعة، وبعض المواد الغذائية، حسب تقديراتها.

في حين باتت البضائع الفاخرة أو التي لا تندرج ضمن أساسيات الحياة تشهد تراجعًا كبيرًا في الطلب، وركودًا غير مسبوق في الأسواق السورية؛ وذلك خصوصًا إذا كانت من البضائع التي لا يتم توريدها للخارج حيث تجد من يقوى على شرائها. والعسل لم يكن استثناءً في هذه القاعدة كما أكد المطلعون.

وفي هذا الصدد، دعا الخبير التنموي "أكرم عفيف" إلى ابتكار أفكار تسويقية لبيع العسل، كأن يتم تعليبه بظروف صغيرة بوزن 20 غراماً، وبيع الظرف بـ 500 ليرة سورية، والمتاجرة به مثل البسكوت وأقراص المنكهات الأخرى، عندها سيكون الطلب عليه كبيراً جداً، على حد تعبيره.

وحسب ما أوردت مواقع محلية بعد جولات في عدد من أسواق العاصمة دمشق، فقد بلغ سعر كيلو البطاطا الحلوة نحو 2300 ليرة سورية في حين وصل سعر كيلو البطاطا المالحة لـ 2500 ليرة سورية بارتفاع قدره 300 ليرة سورية لكل نوع عن منتصف الأسبوع الماضي، فيما بلغ كيلو الخيار البلدي نحو 1700 ليرة سورية مرتفعاً 200 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو البندورة نحو 1500 ليرة سورية.

وفيما بلغ سعر كيلو الفليفلة الخضراء نحو 2000 ليرة سورية، أما كيلو الفليفلة الحمراء فوصل لـ 2000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو الكوسا نحو 1500 ليرة سورية، والباذنجان تراوحت أسعاره بين 900 لـ 1400 ليرة سورية وبلغ سعر كيلو الملفوف الأحمر نحو 700 ليرة سورية، والأخضر بلغ سعره 800 ليرة سورية.

ونتيجة ارتفاع أسعار الفواكه اعتمد الأهالي أسلوب "الشراء بالحبة" وفق موقع اقتصادي محلي إذ بلغ سعر كيلو البرتقال أبو صرة حوالي 1700 ليرة سورية والنوع الأول بلغ سعره 2000 ليرة سورية، أما كيلو الكرمنتينا فقد بلغ سعره نحو 1300 ليرة سورية، ووصل سعر كيلو الرمان إلى 3500 ليرة سورية.

هذا وأقر رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي" بوجود فوضى وعشوائية في أسعار العديد من المواد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، مبررا ذلك أنه نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء في الأيام الماضية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 24 تشرين/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

وفي التفاصيل تذبذب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، خلال تعاملات اليوم فيما بقيت أسعار صرف الدولار واليورو في حالة استقرار نسبي، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي "دولار دمشق"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع.

ولفت إلى أن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، تراوح ما بين 12.30 ليرة تركية للشراء، و12.50 ليرة تركية للمبيع.

ورغم تراجع مستوى المعيشة شهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة وغير مسبوقة مع تكرار قرارات مضاعفة الأسعار حيث قررت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام رفع أسعار المحروقات للمستهلك وبذلك حلق سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (11.32 ليرة تركية).

يُضاف إلى ذلك تحديد الشركة سعر ليتر المازوت مستورد أول (10.54 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (6.66 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.02 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (157.5 ليرة تركية)، وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في ارتفاع أسعار  المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد لدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 170 ألف ليرة وسعر شراء 169500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 145214 ليرة وسعر شراء 145714 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية وبتقديم الشكوى في حال المخالفة على أرقام مخصصة.

فيما نقل موقع "اقتصاد"، المحلي عن المحلل الاقتصادي، مروان قويدر، أن جمعية الصاغة بدمشق، لا تعلن عن حجم مبيعاتها من الذهب، مشيراً إلى أنه لا يقصد هنا المصاغ الذهبي والمجوهرات، وإنما الليرات الذهبية والأونصات.

وأضاف قويدر، أن رأس المال السوري، كان أمامه خيارين خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وهو، إما التحوط بالذهب، أو التحوط بشراء العقارات، لافتاً إلى أن حركة شراء وبيع العقارات تراجعت كثيراً منذ مطلع العام الحالي، بسبب قانون البيوع العقارية، ما يشير بحسب رأيه إلى أن التحوط اتجه في أغلبه إلى الذهب.

وشهدت أسعار الذهب العالمية خلال العامين الماضيين، ارتفاعات غير مسبوقة، وذلك بسبب الإقبال على التحوط بالمعدن الثمين، جراء تراجع حركة الاقتصاد العالمي، الناتج عن تفشي جائحة كورونا.

وكان الذهب سجل في عام 2018، 1160 دولاراً للأوقية، ثم وصل في أعلى سعر له في تاريخه، إلى أكثر من 2000 دولار للأوقية، في آب الماضي، قبل أن يتراجع من جديد مع أخبار التعافي من جائحة كورونا، وانتعاش حركة الاقتصاد العالمي مجدداً.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن خدمة جواز سفر فوري بعد تسديد بدل خدمة ورسم بقيمة 100 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أبدى نظام الأسد استعداده مع بداية الشهر القادم تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم بسعر 300 ليرة للكيلو وفق تقديراته، فيما كشف ناشطون محليون عن منح النظام "خطوط ذهبية" دائمة التغذية لمقرات ما يسمى "حجاج إيران" في محافظة دير الزور على حساب السكان المحرومين من التيار الكهربائي.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وغلاء الأسعار في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن سعر صرف الليرة التركية هوى ليسجل مستويات متدنية غير مسبوقة في أسواق العملة السورية، مقابل الدولار، ومقابل الليرة السورية.

وذكر أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي ما بين 3480 ليرة شراء، و3520 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيع، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيع.

فيما هوت التركية في دمشق، بوسطي 28 ليرة سورية، لتصبح ما بين 272 ليرة سورية للشراء، و282 ليرة سورية للمبيع.

كذلك هوت التركية في إدلب، بوسطي 25 ليرة سورية، لتصبح ما بين 275 ليرة سورية للشراء، و285 ليرة سورية للمبيع.

وهوى سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12 ليرة تركية للشراء، و12.50 ليرة تركية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل سجل سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام اليوم الثلاثاء، 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2021، تراجع في السوق المحلية بعد استقرار دام لعدة أيام.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك وفق نشرة أسعار الذهب في سوريا.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع 170 ألف ليرة سورية، و للشراء 169 ألف و 500 ليرة سورية، وسعر غرام الذهب عيار 18 للبيع 145 و 714 ألف ليرة سورية، و للشراء 145 ألف و214 ليرة سورية.

وبينما سجلت الأونصة سعر 6,505,000 ليرة سورية، وعالمياً كانت ارتفعت أسعار الذهب لكنها استقرت بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

وتصدر جمعية الصياغة لدى نظام الأسد بشكل يومي نشرة بأسعار الذهب في الأسواق السورية، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث ستتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل، وفق تهديدات علنية.

من جانبه وعد وزير تموين النظام "عمرو سالم" بأن المئة يوم القادمة ستكون أفضل بكثير من التي مضت لجهة الخبز وتوزيعه وكميته ولظهور السورية للتجارة بحلة جديدة مستعيدة فيها دورها الحقيقي بالتدخل الإيجابي إضافة إلى تأمين كمية كافية من الزيت للأسرة وصولا إلى ( 4 ليترات) شهريا.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، أنه تم لحظ فوضى وعشوائية في  أسعار العديد من المواد في الأسواق وبرر ذلك نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء في الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع وزير الكهرباء لبيان واقع الكهرباء وأسباب زيادة التقنين فكان الجواب أن هناك كميات محدودة من الكهرباء ويتم توزيعها على المحافظات، وفق تعبيره.

وذكر أن بعض التجار والبائعين وجدوا موضوع زيادة ساعات التقنين حجة لرفع أسعار العديد من الأنواع بحجة أنهم يستهلكون كميات إضافية من المازوت وبالتالي فإنهم يعكسون ذلك على أسعار المواد، معتبراً أن هناك جشعاً لدى هؤلاء التجار.

وأعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال تعاملات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، حالة تحسن محدود لليرة التركية واستقرار الدولار واليورو.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن أسعار العملات سجلت التركية تحسناً محدوداً، فيما بقي الدولار واليورو في حالة استقرار نسبي.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن "دولار دمشق" بقي ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وكذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفعت التركية في دمشق، بصورة طفيفة، لتصبح ما بين 304 ليرة سورية للشراء، و314 ليرة سورية للمبيع، كذلك ارتفعت التركية في إدلب، إلى ما بين 305 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع.

في حين تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 11.05 ليرة تركية للشراء، و11.20 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وأصدر "مصرف النظام المركزي" قراراً يقضي بالسماح للجامعات الخاصة في سورية باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي ضمن حالات محددة، على أن تبيع المركزي 50% من حصيلة الرسوم، وفق تقديراته.

وذكر المصرف في القرار الذي يأتي لرفد خزينته بالأموال أن الرسوم تُستوفى بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، بينما تستوفى بالدولار أو اليورو من الطالب السوري غير المقيم إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 175,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 150,000 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين دون تعديل للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبهم اعتبر عدد من مربو الدواجن في محافظة السويداء جنوبي سوريا بأن التصريحات الأخيرة حول نية الحكومة استيراد الفروج بأنها ضربة لقطاع الدواجن في البلد وستؤدي إلى إغلاق مداجنهم وحرمانهم من باب رزقهم الوحيد، حسب كلامهم.

وذكروا أن هذه الخطوة غير مدروسة وغير منطقية، مطالبين الحكومة الاقتصادية بالنهوض بواقع القطاع الإنتاجي الزراعي بشقه الحيواني عن طريق تأمين مستلزماته من محروقات وأعلاف لا أن يتم تأمين البدائل بذرائع وحجج واهية لأن قطاع الدواجن في سوريا يعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني حيث يشغل 11 بالمئة من اليد العاملة في البلاد.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "مروان عزي"، الاستشاري بصحة ومراقبة اللحوم والمشرف على عدد من مداجن السويداء قوله إن وجود نية باستيراد الفروج تحت ذريعة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلك وتخفيض أسعار المادة، في حال تنفيذه، هو ضرب لهذا القطاع بالصميم وتدمير يمكن وصفه بالممنهج.

وقال إن كانت تكاليف الإنتاج في سورية مرتفعة عن دول الجوار فذلك مرده للسياسات الاحتكارية المطبقة على مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف حيث إن انخفاض التكاليف بالدول المجاورة عائد لفروق أسعار الأعلاف الكبيرة بين سورية وبين هذه الدول حيث أن أسعار الأعلاف بالدول المجاورة لا تتجاوز 60 بالمئة من أسعارها في سوريا.

وقال مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام، إن على المواطنين إدراك أن الوزارة تبذل ما في وسعها لتأمين احتياجات السوق من المحروقات، والوزارة تدرك معاناة المواطنين والتقنين الإلزامي الذي يمرون به حالياً، غير أن تقليص استخدام المادة من خلال البدائل المتاحة يمنح فرصة أكبر للنجاح في إدارة النقص، وتوسيع دائرة تأمين الاحتياجات.

ووفقاً لجريدة موالية للنظام، طالب المصدر المواطنين بالصبر، مبيناً أن الجميع يعيش الظروف نفسها، وأن القرار الذي تصدره الوزارة بزيادة الأسعار وتقليص الكميات ينطبق على موظفيها، والعديد من الخبراء الذين يدرسون الحلول، ويسعون لتجنيب المواطنين ضغوطاً أكبر.

وحذّر المصدر المستفيدين من أن الكميات التي يتم استجرارها عبر بطاقاتهم من قبل أشخاص غرباء تأخذ طريقها للسوق السوداء، وتزيد من مشكلة عدم توافر المواد، وزيادة أسعارها من قبل من وصفهم بضعاف النفوس، مدعياً أن الوزارة تبذل جهوداً جبارة للحد من استغلال شريحة من المنتفعين لحاجة الناس، والتحكم بالسوق من خلال البدائل التي تم طرحها.

وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أصدرت أمس قراراً بمنع إعطاء البطاقة الذكية للغير من أجل استجرار الكمية التي تخص المستفيد، معتبرة بأن هذا الأمر سوف يعرض صاحب البطاقة والجهة التي تقبل بهذا الأمر، للعقوبات المنصوص عليها في القوانين، والتي قد تصل إلى حد السجن بالإضافة إلى سحب البطاقة الذكية بالكامل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التدهور النسبي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التراجع مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3530 ليرة شراء، و 3480 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3982 ليرة شراء، و 3921 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 كما سجل في إدلب ما بين 3520 شراء و 3510 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 305 ليرة سورية شراء، و 314 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد وذلك لليوم السابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي تصدر قراراً يتضمن استيفاء الجامعات الخاصة العاملة في مناطق سيطرة النظام، قيمة أقساط الرسوم الدراسية من الطلاب السوريين غير المقيمين الراغبين بالتسجيل لديها بالقطع الأجنبي، حسب بيان رسمي.

من جانبها صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة، لدى نظام الأسد لمياء عاصي، في ردها على سؤال لصحيفة الأخبار اللبنانية حول هوية الاقتصاد السوري.

وحسب "عاصي"، فإن الاقتصاد السوري اقتصاد مختلط، سماته الأساسية متشابهة مع اقتصاد السوق، من حيث العرض والطلب كأدوات رئيسة، ولكن تدنّي القدرة الشرائية لعموم الناس، وتحكُّم بعض المستوردين بالسوق، جعله اقتصاد القِلّة والاحتكار".

وقالت إن المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام تلعب دوراً مزدوجاً بين تأمين المواد المقنّنة بسعر مدعوم، وبين البيع والشراء وتحقيق الربح كأيّ تاجر، لذلك فإن تحقيق مبدأ المنافسة بين مؤسّسات القطاعَين العام والخاص.

وأشارت إلى أن قرارات طرح المشتقات النفطية بأسعار تغطّي تكاليفها، تؤكّد أن الدولة غير قادرة على تأمين الكمّيات التي تلبّي احتياجات المواطنين والمؤسسات الإنتاجية معاً بأسعار مدعومة، مبيّنة أن الهدف من هذه القرارات هو تقليل فاتورة الدعم إلى الحدود الممكنة.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع استقرارا نسبيا وفقا لما أوردته مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وحسب موقع "مال وأعمال السوريين"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم السبت حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طفيفة وسط حالة استقرار نسبي.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً، في حين بقي دولار دمشق ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3480 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4090 ليرة شراءً، و 3990 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية وتراجعت التركية في دمشق، بوسطي 13 ليرة سورية، إلى ما بين 302 ليرة سورية للشراء، و312 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجعت التركية في إدلب، بوسطي 12 ليرة سورية، إلى ما بين 305 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع، ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت 175 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وبالانتقال إلى تطورات الأوضاع على الصعيد الاقتصادي، أشار فريق منسقو استجابة سوريا اليوم السبت إلى بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

وذكر أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص أصبحت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

في حين ينتظر النازحين في المخيمات أوضاع إنسانية بالغة السوء بالتزامن مع بدء الهطولات المطرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني لمواجهة فصل الشتاء.

بالمقابل أصدر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تعميماً جديداً إلى مديريّات التجارة متوعدا خلاله بفصول المرسوم رقم 8 بفرض الغرامات وعقوبة السجن على المخالفات ومنها بائعي الخبز أمام الأفران.

ووفقا للقرار الصادر عن "سالم"، فإن كل من يقوم بأحد الأعمال التالية ينظّم به ضبط من قبل دوريّات التجارة الداخليّة ويحال إلى القضاء موجودا بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها وفق المرسوم 8 والذي يقضي بالغرامة والحبس.

وشمل التعميم كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد, وكلّ من يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقّاتها، وشمل كل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز".

بالمقابل أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

فيما صرح عبد الرحمن الصعيدي رئيس جمعية الأجبان والألبان بأن الأسعار الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي أسعار مجحفة وخسارة للمنتجين وأصحاب المحال.

وأضاف، "نخشى توقف المنشآت الحرفية بسبب الخسارة التي قد يتعرضون لها لكون الأسعار الجديدة غير مطابقة لتكاليف الإنتاج الحقيقية ، وهنا المستهلك هو من يدفع ثمن الفرق الكبير".

وقال "الصعيدي"، إن ثمن الحليب الطبيعي الخام من أرض المربين في المحافظات المجاورة القنيطرة ودرعا وريفها 1550 ليرة للكيلو غرام ويضاف لها تكاليف النقل إلى دمشق للمحال والمنشآت 150 ليرة للكيلو غرام الواحد ، فأجرة السيارة لا تقل عن 60000 ألف ليرة.

وتابع، ليصبح سعر الكيلو الواحد 1700 ليرة واصل للمنشأة الحرفية وللمحال البعيدة 1750 ليرة ، فعلى أي أساس تم تسعير الحليب للمستهلك 1600 ليرة للكيلو واللبن الرائب بـ 2000 ليرة للكيلو، حسب تقديراته.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال افتتاح الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4990 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 320 ليرة سورية شراء و 330 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مسجلا ما بين 10.50 ليرة تركية للشراء، و10.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، وأرجعت الجمعية نشرة أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1866 دولاراً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

من جانبه قرر نظام الأسد عبر وزارة المالية التابعة له تحويل مكاتب وعيادات المهندسين والأطباء إلى تجارية بهدف فرض الضرائب والرسوم وجنى الإيرادات المالية، وذلك بعد قرار مماثل صدر قبل أيام مستهدفا فئة المحامين رغم الانتقادات التي رافقت هذه الإجراءات.

ويقضي قرار تحويل مكاتب المحامين والمهندسين والأطباء إلى تجارية، بفرض المزيد من الضرائب على مزاولي هذه المهن، إذ يفترض بهم الحصول على سجلات تجارية، ومن ثم الاشتراك في غرف التجارة، وهو ما يكلف مبالغ طائلة، بالإضافة إلى الضرائب السنوية المرتفعة، التي ستدفعها هذه الفئات.

وفي سياق منفصل، وصلت قيمة الإيرادات المالية المحصلة من قضايا التهريب من قبل جمارك النظام ما يقارب 80  مليار ليرة مع وجود قضايا تهريب مازالت غير محتسبة منذ بداية العام 2021 الجاري، وفق صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وقدرت الصحيفة بلوغ مجمل القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب والمحققة من قبل الجمارك منذ بداية العام وحتى الشهر العاشر ما يزيد على 1100 قضية لمختلف أنواع التهريب وما في حكمه، حسب كلامها.

بالمقابل صرح فهد درويش رئيس ما يسمى "مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، بأن التبادل التجاري مع إيران ازداد بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، حسب تقديراته.

وقال إن النسبة المئوية المعلنة هي خلال الفترة السابقة دون تحديدها بدقة وذكر "درويش"، إن هناك توجه ملحوظ من قبل القطاع الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات الإيرانية.

في حين كشف باسم الجاجة مدير التأمين والمعاشات لدى نظام الأسد أنه يتم العمل على تطبيق خدمة "راتبك لبيتك" للمتقاعدين، والغاية منها تقديم جميع المعاشات التقاعدية عن طريق كوات البريد ضمن المنطقة التي يسكن فيها الشخص ما يخفف من أعباء الانتقال المادية والجسدية، أو يمكن عن طريق صراف آلي أو خدمة "راتبك لبيتك".

وذكر أنه يمكن التقدم باستمارة للمؤسسة بحال الرغبة بإيصال الراتب إلى المنزل، مشيراً إلى أنه كانت التجربة في البداية على المدنيين في دمشق وستلغى طباعة 20 ألف دفتر شيكات والانتقال للقبض عن طريق الكوات أو الخدمة راتبك لبيتك، والعسكريين خلال الفترة المقبلة تتم دراستها حيث يمكن أن تطبق وتعمم على المحافظات مع بداية العام المقبل، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.