سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي وذلك بعد يومين من التحسن الملحوظ، مقابل الدولار والتركية، واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحافظ الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق على البقاء مستقراً، حيث سجل ما بين 3810 ليرة شراءً، و3860 ليرة مبيعاً، وكان دولار دمشق قد تراجع 75 ليرة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإنّ الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق تقديراته.

في حين تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.59 ليرة تركية للشراء، و14.69 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وقال مسؤول في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق"، إن ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق السورية حالياً غير مسبوقة في قطاع التجارة منذ نحو 30 عاماً، وبرر موجة ارتفاع الأسعار متجاهلاً دور النظام ومسؤوليته المباشرة على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

في حين صرح عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "ريدان الشيخ"، بأنه لا وجود لشح في كميات المحروقات في المحافظة، وإنما هناك عمليات ترشيد للمحروقات، للاستعداد لأي طارئ نتيجة للظروف الحالية المحيطة، وفق كلامه.

فيما أصدرت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة ضرائب وزارة المالية في حكومة النظام.

وحسب البيان بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ"، أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، أنها حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية.

هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد حالة من التحسن النسبي لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تحسن الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.90% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3860 ليرة شراءً، و 3825 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3855 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4265 ليرة شراءً، و 4222 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3840 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و 255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم الأحد دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه، رغم الحديث عن استثناء دير الزور.

في حين نشرت الصفحة الرسمية لوزارة "التجارة الداخليّة وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بياناً دعت فيه التجار بسحب منتجاتهم السيئة من "السورية للتجارة"، التابعة للنظام، الأمر الذي يعتبر إدانة الوزارة لنفسها ومحاولة للاحتيال والتبرير لتزايد وجود المواد الغذائية والتموينية الفاسدة في صالات النظام التجارية.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "إلياس ماشطة"، مساعد مدير عام مؤسسة "السورية للتجارة"، أعلن وصول كميات من "البرغل" خلال الأيام القادمة، من جهتها أعلنت المؤسسة رسيماً عن طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ 53 ألفاً و500 ليرة سورية والثانية بـ 80 ألف ليرة سورية، ضمن مزاعم التدخل الإيجابي دون أن تضمن مادة الزيت الأساسية.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلة لوزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تضمنت نفي الوزير أنه لن يكون هناك أي انقطاع لأي مادة أو سلعة أساسية من الصالات والأسواق، على حد قوله، فيما صرح مدير التسعير في الوزارة بأن "الغلاء طبيعي بسبب الأزمة الأوكرانية والمشكلة بضعف القوة الشرائية".

في حين ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بشكل ملحوظ مع دخول شهر رمضان الكريم، حيث سجل سعر كيلو البندورة في عدة مناطق سوريا 4000 ليرة، والبطاطا سجل سعر الكيلو منها 2500 ليرة، وبحسب إذاعة محلية تراوح سعر الكوسا مابين 4 آلاف ليرة وصولاً إلى 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد، أما سعر البصل الفريك 1200 ليرة، وسهم الملفوف بلونيه الأحمر والأخضر 1500 ليرة.

أما كيلو الزهرة 1700 ليرة، و الخيار 4000 ليرة، و الجزر 1800 ليرة، والخسة بألف ليرة، وجرزة البقدونس و النعنع 400 ليرة لكل منهما، بينما  يتراوح سعر جرزة البقلة بين 500 إلى 1000 ليرة، أما أسعار الفواكه فهي على الشكل التالي: سعر التفاح بين ألفي ليرة  وصولاً إلى 3 آلاف ليرة، و البرتقال 1500 ليرة، و الفريز خمسة آلاف، والموز خمسة آلاف ليرة أيضاً.

وبالنسبة للحوم بشقيها الحمراء والبيضاء، سجل سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف 12 ألف ليرة، أما سعر الشرحات 17500 ألف ليرة، وسعر فخاد الفروج 13 ألف ليرة، وجناحات الفروج 8500 ليرة، أما  اللحوم الحمراء فسجل كيلو لحمة الخروف الهبرة 30 ألف ليرة، بينما سجلت الأجبان والألبان أسعارها على الشكل التالي: سعر كيلو الحليب  2200 ليرة، وكيلو اللبن ما بين 2600 وصولاً إلى 3000 ليرة، واللبنة 12 ألف  للكيلو الواحد، 14 ألف ليرة لكيلو الجبنة البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 2 نيسان/ أبريل، حالة من التحسن الملحوظ وذلك مع تأثير تدفق الحوالات المالية التي تصاعد مع بداية شهر رمضان من الخارج إلى مناطق سيطرة النظام.

وتحسنت الليرة اليوم مع تراجع الدولار الأمريكي بدمشق بقيمة 55 ليرة، ليصبح ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر صرف لليرة السورية مقابل الدولار في دمشق، منذ 10 أيام.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، أما سعر صرف اليورو تراجع 65 ليرة، ليصبح ما بين 4250 ليرة شراءً، و4300 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بقيمة 35 ليرة، ليُطابق نظيره في دمشق، ويسجل ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، في حين، تراجع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.59 ليرة تركية للشراء، و14.69 ليرة تركية للمبيع.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن شركة الهرم للصرافة والحوالات المالية، المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، أعلنت بدء تخفيض سعر صرف الحوالات المالية التي تأتي من خارج سوريا، حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، دون أن تعلن عن سعر الصرف الجديد.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

ونوه المصدر إلى تنظيم ضبط بحق كازية بتهمة سرقة المازوت الموزع على الفلاحين وتغريم صاحبها بمبلغ 148 مليون و500 ألف ليرة سورية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، خلال جولة عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بكار حمادي مع عناصر حماية المستهلك لتدقيق توزيع المازوت على الفلاحين.

وقال موقع موالي لنظام الأسد إن أسعار الخضراوات صادمة، خاصة عند التوقف على أسعار البقوليات والتي تتربع على عرشها الفاصولياء الخضراء، إذ يصل سعر الكيلو إلى 16 ألف ليرة، وتتحدى في ذلك الموز المستورد بثلاثة أضعاف سعره والذي أصبح سعره متواضعاً حيث يباع بسعر 5000 ليرة.

ومع أول أيام رمضان، أعلن الحرفي محمد الإمام، خروج العديد من أصحاب محال الحلويات من العمل ضمن المهنة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تأمينها، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يعتبر شراء الحلويات من “الكماليات”.

وذكر أن العديد من أصحاب معامل تصنيع الحلويات انتقلوا مع بدء شهر رمضان إلى “طبخ الوجبات” للتقليل من الخسائر. فيما تسعى تلك المعامل، على حد قوله، إلى جمع ما تبقى من رأسمال عملها، استعدادا للهجرة إلى مصر أو أربيل، مع بداية عيد الفطر القادم.

وتشهد أسعار الحلويات ارتفاعات متسارعة، تزامنًا مع ارتفاع معظم المواد الغذائية والأساسية في البلاد، يرافق ذلك انخفاض في حركة المبيعات جراء تراجع القوة الشرائية لدى معظم السوريين.

هذا وتناقلت صفحات ومواقع موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تُظهر تفاقم أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير وسط شح المحروقات، في حين فتح المسؤول الإعلامي "كمال الجفا"، الذي تستضيفه وسائل الإعلام الموالية بوصفه محلل سياسي وخبير عسكري، ملف استيراد باصات للنقل تعمل على الطاقة الشمسية، دون تنفيذ الصفقة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس مقابل الدولار واليورو والتركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار دمشق بقيمة 15 ليرة، ليسجل ما بين 3885 ليرة شراءً، و3935 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذكر المصدر الاقتصادي ذاته أن بعد يومين من التراجع، عكس سعر صرف الليرة السورية اتجاهه، خلال تعاملات افتتاح إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وسجل سعر صرف اليورو في دمشق، تراجعا بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4315 ليرة شراءً، و4365 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3865 ليرة شراءً، و3915 ليرة مبيعاً، في حين، ترجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.58 ليرة تركية للشراء، و14.68 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته قال وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، في تصريحات إعلامية ليست لدينا هوامش ربح كبيرة حتى نخفض الأسعار وأرباحنا بسيطة، فيما توقع عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" لدى النظام  أسامة قزيز انخفاض أسعار كل أنواع الخضار بنسبة 25% خلال شهر رمضان.

وتوقعت مؤسسة الدواجن ارتفاع أسعار الفروج وانخفاض البيض خلال رمضان، وصرح المدير العام في المؤسسة "سامي أبو الدان" أن قطاع الدواجن يتعرض لخسارات كبيرة، وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن في سوريا.

وفي سياق متصل ذكر رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين أن الهدف من إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للدواجن إنقاذ قطاع الدواجن من الانهيار وإدارة مؤسسة الدواجن بالشكل الأمثل، وقدر أن كلفة صندوق البيض الذي سعته 12 كرتونة اليوم على المربي بحدود 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الكرتونة بحدود 12.5 ألف ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

ونوهت المصادر إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.

وتحدث الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.

وقال "كنعان" تعليقاً على نفي المصرف تعديل سعر صرف الحوالات، إنّ "المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بسعر 2500 ليرة، ويموّل بالسعر نفسه المستوردات التي ينفّذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعّرون مستورداتهم في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة".

وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا ولفت الموقع ذاته أن وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب وزوجته.

في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، وقال جمعية الألبان والأجبان "عبد الرحمن الصعيدي"، إن "ارتفاع أسعار الألبان ليس له علاقة بالأزمة الأوكرانية".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، وذلك في إطار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.25% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و 3910 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3950 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4386 ليرة شراءً، و 4326 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3925 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 262 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل عدلت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، ورفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بقيمة 1000 ليرة سورية مقارنة مع سعر يوم أمس الثلاثاء.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن عرض قدمه وزير الصناعة حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ورؤية الوزارة للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية.

في حين قدرت مديرية الاتصال والدعم التنفيذي في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التابعة لنظام الأسد تسديد مئات الآلاف من الفواتير عبر خدمة الدفع الالكتروني منذ إطلاقها في نيسان 2020، بقيمة تصل إلى 5 مليارات ليرة مقابل التيار الكهربائي الغائب عن مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق منفصل قرر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول في "المصرف التجاري السوري" بدرعا، وذلك بعد الحديث عن عملية اختلاس 450 مليون ليرة من صندوق المصرف، تزامنا مع قضايا فساد مماثلة في طرطوس.

وأكد "محمد برق"، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري بدرعا، وزعم العمل على استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة.

وقالت مواقع إخبارية موالية إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تشهد تحقيقات منذ العام الماضي بخصوص ملفي البرغل والعدس، والذي يشكل وفق المصادر فضيحة تضاف إلى عدة ملفات مماثلة أخرى يجري الكشف عنها بين الحين والآخر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تغييرات نسبية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، المحلي لأسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن اليوم السورية تراجعت اليوم بنسبة 0.13 حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طيفية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4386 ليرة شراءً، و 4326 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 262 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وعدلت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب حيث خفضت التسعيرة الرسمية للمعدن الأصفر بقيمة 1,000 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 204,000 ليرة شراءً، 203,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174,857 ليرة شراءً، 174,357 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بدوره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 12 والذي ضاعف رسوم إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة وباتت بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 سنوات.

وأصدرت محافظة دمشق الرسوم المالية الجديدة لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً ضمن قرار مفصل شمل مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمشافي الخاصة والمراكز الطبية، وغيرها.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

من جهته يعتزم نظام الأسد إصدار بطاقات ذكية فردية للعازبين، فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، عبر صفحته على فيسبوك بأن الوزارة ستزيد مخصصات المواطنين خلال شهر رمضان، من مادتي الزيت والسكر، كما أعلن طرح البرغل طيلة شهر رمضان، وفق تعبيره.

في حين قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك قوله إن إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية وليس شراءها، فيما صرح المسؤول الإعلامي في الوزارة "سامر البشلاوي" بأن "بما يخص برنامج الدعم، لسنا أصحاب قرار فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال"، المحلي، إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، سجل ما بين 3885 ليرة شراءً، و3935 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، دون أن يتم أي تغيير ملحوظ.

في حين بقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4280 ليرة شراءً، و4330 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في محافظة إدلب ما بين 3875 ليرة شراءً، و3925 ليرة مبيعاً، وكذلك بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.74 ليرة تركية للشراء، و14.84 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية في الشمال السوري.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل عدّلت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب حيث خفضت التسعيرة الرسمية للمعدن الأصفر بقيمة 2,000 خلال نشرة أسعارها وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد حددت غرام الـ 21 ذهب، بسعر 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً رسمياً تناقلته مواقع إخبارية مقربة من النظام يتضمن إجراءات جديدة في مناطق سيطرة النظام تقضي بتعديل رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية، كما أصدر قانونا يقضي بمضاعفة الغرامات المالية عبر تعديل قانون العقوبات.

وقررت حكومة نظام الأسد بإيقاف استيراد بعض المواد بينها الهواتف، حتى نهاية العام الحالي 2022، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام، عقب مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

في حين أصدر نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية فيما صرح رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق"، "ماهر الخطيب"، بأن أغلب المنشآت السياحية ستتجه للإغلاق خلال رمضان، ورد "زياد البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "حسام منصور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى نظام الأسد في حمص تصريحات برر خلالها أزمة النقل، فيما تشهد عدة مناطق تفاقم ملحوظ في أزمة النقل والمواصلات.

هذا ونفى مصرف النظام المركزي عبر تصريحات صادرة عن مدير الخزينة "إياد بلال"، طرح فئة الـ 10 آلاف ليرة كما نفى عدم وجود 5 آلاف مزورة وذلك بعد تداول معلومات حول نية النظام طرح فئة نقدية جديدة وكذلك تداولت صفحات صورا قالت إنها لـ 5 آلاف مزورة في الأسواق، مدعياً أن المزايا الأمنية في الأوراق السورية أكثر من الموجودة بالدولار.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد تغييرات نسبية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، المحلي لأسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن اليوم السورية تراجعت اليوم بنسبة 0.25٪ حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طيفية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و 3910 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4350 ليرة شراءً، و 4290 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 267 ليرة سورية شراءً، و 259 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

من جهته برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عدم وجود الزيت بكثرة لعدم توفر موارد الدولة من القطع"، وزعم أن السورية للتجارة تستجر الزيت يوميا، فيما أكد أن دوريات التموين داهمت مستودعات جميع المستوردين وحررت مخالفات لتخزين الأعلاف.

وقال "سالم"، إن مبالغ القطع الأجنبي المتوفرة محدودة، وأضاف، "كنا ننتج 5 مليون طن قمح ونستهلك 2 مليون ونصدر الباقي، وزراعة القمح كانت في الجزيرة وحوران"، وزعم اتخاذ إجراءات في اللجنة الاقتصادية تعطي الأولوية للمواد الأساسية.

وزعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "الشيخ"، فإنه لا يوجد أي إشكال في المازوت أو البنزين أو حتى الغاز، ولم يطرأ أي تغيير على المشتقات النفطية ومازلنا نزود بنفس الكميات ولكل المحطات التي تحصل على حصصها وفق المحضر المقرّر من لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر خبير اقتصادي موالٍ للنظام أن ما تشهده الأسواق المحلية هو صعود دائم للأسعار ولا يمكن تسميته تقلبات بالأسعار لأن مصطلح التقلبات يشمل عمليات الصعود والهبوط، وهو ما يخالف تماماً ما يجري على أرض الواقع.

وانتقد الدكتور معن ديوب في تصريح لصحيفة تابعة للنظام، السياسات التي تنتهجها الحكومة، واصفاً إياها بـ "القسرية الإدارية"، مشيراً إلى أنها لا يمكن أن تؤتي ثمارها لأنها تؤدي إلى المزيد من التهرب وإلى إنعاش السوق السوداء أكثر، ما يدفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وذكر أن السياسات الأفضل لدعم الاقتصاد المحلي يجب أن تكون من خلال الاعتماد على الذات وإخراج المنتج الوطني من دائرة الضعف وتقليص الاعتماد على المستوردات ما يعزز من قيمة الليرة، وينعكس إيجاباً على الأسعار ويؤدي تدريجياً إلى انخفاضها، مشيراً إلى أن أغلب المنتجات المصنعة محلياً تعتمد على المستوردات وخاصة ما يتعلق بموادها الأولية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار مقارنة بإغلاق الأسبوع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، شهدت اليوم السبت تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو مقابل العملة المحلية السورية.

فيما سجل سعر صرف الليرة تراجعاً جديداً إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4339 ليرة شراءً، و 4279 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها حددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقال "رياض زيود"، مسؤول التموين في حماة إن "دوريات حماية غرمت محطة محروقات بـ 15 مليون وضبطت منشأة صناعية تغش بسكويت الأطفال، وعدة مخابز ونظمت العديد من الضبوط، منها ضبوط لعدم حيازة ومنح فواتير بالمواد الأساسية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.

وأعلن "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد عن اعتقال شخص في حمص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وصادر مبلغ مالي وقدره 17 مليون ليرة، و290 ألف ليرة، ومبلغ 9458 دولار، و 15625 درهم إماراتي و19950 ريال سعودي، و 325 دينار كويتي، و200 يورو، حسب تقديراتها.

في حين نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وفي سياق متصل قدم مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته إذاعة موالية لنظام الأسد.

هذا وجددت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد الحديث عن وجود مباحثات بين بين النظامين السوري والإيراني لافتتاح مشروع إيراني ضخم يضم "مصنع لتعدين الحديد"، في محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بعد أن طرح المشروع ذاته خلال مايو/ آيار 2021 الماضي.

ونقل موقع موالٍ عن شهود عيان في ريف دمشق، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء، وصل إلى 165 ألف ليرة سورية، ارتفاعاً من سعره السابق الذي كان يتراوح قرب 130 ألف ليرة سورية.

وقال الموقع إن تأخر وصول رسائل استلام الغاز المنزلي المدعوم، مع عدم توفر المازوت وازدياد ساعات التقنين الكهربائي، كل ذلك رفع سعر الغاز المنزلي في السوق السوداء، ليصل سعر الكيلوغرام منه إلى 15 ألف ليرة سورية.

وبدأت عربات فاكهة "العوجا" بالانتشار في شوارع دمشق، معلنة رحيل فصل الشتاء، لكن الصدمة الكبيرة كانت بأسعارها المرتفعة، والتي وصلت إلى نحو 15 ألف ليرة سورية للأوقية، بينما كان سعرها لدى نزولها في الموسم الماضي، لا يتعدى الــ 10 آلاف ليرة للكيلو، وفق ما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 24 آذار/ مارس، حالة من الاستقرار باستثناء تغيير محدود في سعر صرف التركية مقابل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وبقي الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 3,870 ليرة شراءً، و3,920 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وذكر المصدر ذاته أن الدولار الأمريكي في الشمال السوري بقي ما بين 3,860 ليرة شراءً، و3,910 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4,250 ليرة شراءً، و4,310 ليرة مبيعاً.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.76 ليرة تركية للشراء، و14.86 ليرة تركية للمبيع.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، لليوم الثاني حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت غرفة تجارة حلب التابعة للنظام، عن إطلاق معرض خلال شهر رمضان المبارك، يشارك فيه 120 محلاً تجارياً، اتفقوا فيما بينهم على البيع بأقل من سعر التكلفة وخصوصاً لبعض المواد الغذائية.

وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة، أيمن باشا، في تصريحات لإذاعة موالية للنظام، أن الغرفة ستضخ مبلغاً مالياً كبيراً كتدخل إيجابي منها لتخفيض الأسعار ما دون التكلفة بنسبة تصل إلى 10 - 20 بالمئة، خاصة على السلع الأساسية كالسكر والرز والزيت.

وفي سياق منفصل أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن فتح باب التقسيط للمواطنين العاملين في دوائر النظام الرسمية لشراء المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، بسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان وذلك ضمن شروط تنسف ما يطلق عليه إعلام النظام اسم "المكرمة".

وقالت إن التقسيط متاح للموظفين دون كفيل أو فوائد، وتشمل على المواد الغذائية المتوفرة في الصالات ليتبين أن الشروط المفروضة تقلل من فعالية هذا الإجراء بشكل كبير حيث يستثني (المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية)، وما يقلل من تأثير هذا الإجراء المعلن هو مدة سداد فاتورة التقسيط حيث تبلغ نحو 40 ألف شهريا على مدى 12 شهر.

في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة"، برر خلالها تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي، فيما كشف عن حجم واردات النفط الإيراني إلى مناطق سيطرة النظام شهريا.

وقال "طعمة" "يأتينا من إيران حوالي 3 مليون برميل نفط خام شهرياً من خلال الخط الائتماني الإيراني والخط الخاص"، وبرر تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي بسبب انخفاض كميات النفط المكرر في مصفاة حمص.

فيما كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن صاحب مكتب عقاري في إحدى مناطق المخالفات بدمشق بأنه يعيش خارج التقنين بعد حصوله على خط كهرباء معفي من التقنين مقابل نصف مليون ليرة، ويجري تأمين هذه الخطوط الكهربائية التي لا تخضع لتقنين من قبل موظفي طوارئ الكهرباء العاملين لدى حكومة النظام.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً، مقابل الدولار واليورو والليرة التركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ارتفع بقيمة 40 ليرة، مسجلاً ما بين 3870 ليرة شراءً، و3920 ليرة مبيعاً، وكان دولار دمشق قد ارتفع 80 ليرة، خلال اليومين الماضيين.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، فيما ارتفع سعر صرف اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4250 ليرة شراءً، و4310 ليرة مبيعاً، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 3860 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليتراوح ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.74 ليرة تركية للشراء، و14.84 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار في مناطق شمال سوريا.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وأعلنت شركة "وتد" للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشام بإدلب رفع سعر البنزين المستورد حيث أصبح سعر ليتر "البنزين مستورد أول" بدولار و162 سنتا، بعد أن كان بدولار و143 سنتا في آخر نشرة أسعار.

وبررت بأن ذلك بالارتفاع العالمي للنفط وأبقت الشركة التي تحتكر بيع وتوزيع المحروقات على أسعار بقية أنواع المحروقات، ويبلغ سعر "المازوت مستورد أول" 970 سنتا، وأسطوانة الغاز 12 دولارا و630 سنتا، و"المازوت مكرر أول" 504 سنتات، والمازوت من النوع المحسن 668 سنتا للتير الواحد.

وأعلنت شركة الكهرباء التركية "AK energy" في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 30 بالمئة، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان في الشمال السوري.

وفي التفاصيل رفعت الشركة سعر الكيلو واط الواحد المنزلي إلى سعر 2.45 ليرة تركية بعد أن كان بـ1.85 ليرة تركية، كما ارتفع سعر الكيلو واط التجاري الواحد إلى 3.20 ليرة تركية بعد أن كان بـ3 ليرات تركية.

وفي سياق منفصل، كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن قرار برفع غرامات الذبح خارج المسالخ بدمشق حتى مليون ليرة سورية يصدر خلال أيام، كما يشمل رفع الغرامات المالية "نبش القمامة"، التي اعتبرها مسؤول لدى النظام بأنها تدر أرباحاً، والغرامات لم تعد رادعة وذات فاعلية، حسب وصفه.

وذكرت أن القرار يتضمن رفع الغرامة لتتراوح بين 300 ألف وحتى مليون ليرة، وزعم أن قيمة الغرامة السابقة لا تتجاوز الـ10 ألاف ليرة، ما أوجد ضرورة لرفعها للتشدد في الرقابة على المخالفات وخاصة التي تكثر خلال الأعياد والأضاحي.

بالمقابل نفى رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "بسام كامل"، رفع سعر عبوة الزيت النباتي إلى 13,840 ليرة سورية، وسط تناقض وتضارب بين الأسعار المعلنة رسيماً حيث قال مسؤول إنه لا يزال 8,200 ليرة فيما صرح آخر بوصوله إلى 9,500 وفق تعبيره.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إن الصناعة النسيجية السورية تواجه أخطاراً كبيرة، وذلك بسبب النقص في بعض أنواع الخيوط وارتفاع أسعارها، نتيجة تحكم التجار بتسعيرها بعد إعراض مستوردي هذه المواد عن استيرادها إثر ارتفاع التكاليف والروتين المتبع في آليات التمويل.

ونقلت عن صناعيين قولهم إن غلاء أسعار الخيوط القطنية ونقصها سيؤديان حكماً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بما فيها الألبسة، وهو ما سيدفع ثمنه المواطنون إضافة للصناعيين، وذكروا أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يؤثر على الصناعة النسيجية السورية، وأشاروا إلى قرارات مصرف النظام المركزي التي طالت القطاع بشكل مباشر. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب ترافق مع تراجع سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات الأجنبية وفقا لما رصدته شبكة "شام"، الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق 60 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وارتفع سعر صرف اليورو في دمشق، 60 ليرة، ليصبح ما بين 4220 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، ليتراوح ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الدولار في إدلب ارتفع بقيمة 40 ليرة، ليصبح ما بين 3810 ليرة شراءً، و3860 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليتراوح ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

فيما تحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، بصورة طفيفة، إلى ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار في مناطق شمال سوريا.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

في حين خفّضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4000 ليرة سورية، لغرام الـ 21، ظهيرة يوم الثلاثاء، وذلك بعد استقرار دام لثلاثة أيام.

وحسب التسعيرة الجديدة التي نشرتها الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً، حسب تقديراتها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقلت صحيفة رسمية عن "وائل الطويل"، المدير العام لمؤسسة إكثار البذار التابع للنظام، قوله إن أضراراً كبيرة لحقت بمزارعي البطاطا في محافظة درعا وخاصة تلك التي تمت زراعتها في وقت مبكر، وأضاف الطويل، بحسب أن الأضرار لحقت أيضاً بمزارعي محافظة حماة، أما في محافظة طرطوس فالأضرار أخف بكثير لكونها منطقة دافئة.

وارتفعت أسعار البطاطا في السوق السورية مؤخراً إلى أكثر من 2200 ليرة للكيلو على الرغم من أن وزارة التموين تسعر الكيلو في صالات السورية للتجارة بـ 1700 ليرة، إلا أن الكميات الموجودة لديها محدودة.

وقال موقع موالي للنظام قبل يومين، إن تجار سوق الهال بدمشق، قاموا بتحويل آلاف الأطنان من البطاطا المستوردة من مصر إلى البرادات، من أجل احتكارها والاستفادة من ارتفاع أسعارها، لدى الإعلان رسمياً عن تضرر محصول البطاطا السورية جراء الصقيع.

بالمقابل اعتبر "ماهر أدنوف"، الخبير والمحلل الاقتصادي أن ما يحدث في المصارف اللبنانية يبدو كأنه مخطط له ومقصود ومدروس من أجل زيادة الأزمة في الاقتصاد السوري الذي يعاني قلة الموارد من القطع الأجنبي.

وأضاف بأن العديد من المصادر أكدت أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية تتراوح ما بين 20 – 42 مليار دولار، مشيراً إلى أن رجال الأعمال السوريين كانوا يستخدمون البنوك اللبنانية لتجنب العقوبات الدولية وغيرها من القيود.

فيما عبّر الكثير من السوريين عن استغرابهم من فقدان المحروقات من الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات خيالية، متسائلين: ما علاقة استيراد النفط الذي يأتي أغلبه من إيران بالأزمة الأوكرانية، وفق تعبيرهم.

وارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى ما يقارب راتب الأستاذ الجامعي، وارتفع سعر بيدون المازوت إلى 100 ألف ليرة، وسعر تنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة، ومع ذلك فإن الحصول عليها بهذه الأسعار ليس سهلاً، بحسب ما أكد العديد من السوريين في مناطق النظام في تصريحات نقلها موقع "اقتصاد" المحلي.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.