شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "مال وأعمال السوريين"، المحلي اليوم إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي تداوله محددا ما بين 3,520 ليرة شراء، و 3,480 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق بلغ اليورو في دمشق، ما بين 4,020 ليرة شراء، و 4,080 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,50 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2,512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال مؤتمر صحفي بأن قرار رفع الغاز المنزلي كان قاسياً ومؤلماً جداً لكن كان لا بد منه وتم دراسة القرار قبل إصداره بشكل كبير، أنا أنتظر دوري منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز، حسب كلامه.

وتوقع الوصول إلى أكثر من نصف مليون مواطن مستبعد من الدعم قبل نهاية العام الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبين.

يضاف إلى ذلك المحاميين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ومدراء المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف"، حسب وصفه.

من جانبه شن "سامي اومري" مدير تموين دمشق الأسبق هجوما لاذعا على إثر قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الغاز متسائلاً كيف توفر الغاز بعد رفع السعر؟ كما خص في انتقاده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، الذي زعم أنه ينتظر دوره منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز.

في حين أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة لمادتي الغاز المنزلي والصناعي وذلك إضافة إلى السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وحدد المجلس سعر أسطوانة الغاز المنزلي، المُوزع عبر البطاقة الالكترونية (الرسائل)، زنة 10 كغ، بـ 10450 ليرة سورية، فيما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة أيضاً، زنة 16 كغ، بـ 43500 ليرة سورية.

ويزيد السعر الذي حددته المحافظة، على السعر الرسمي المحدد من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، بمقدار 750 ليرة سورية لأسطوانة الغاز المنزلي، و 3500 ليرة سورية لأسطوانة الغاز الصناعي.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن مجلس التصفيق التابع له يناقش حاليا قانون مالي جديد، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة، على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، بذريعة أن تعود عائداتها على الوحدات الإدارية، بحجة دعمها.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4080 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء و 370 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9.50 ليرة تركية للشراء، و9.53 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

و أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 169 ألف ليرة سورية للمبيع، و 168,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144,857 ألف ليرة سورية.

في حين أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أسعار مادة الغاز المنزلي والصناعي رسميا وذلك بعد الترويج للقرار بوجود دراسة حول رفع الأسعار مبررا ذلك بعدة مزاعم.

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

فيما قررت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفع أجور الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% إلى 800%، في إطار رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي.

وصرح ماهر الزراد، المسؤول المالي في كهرباء النظام بأن ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من 1 إلى 2 ليرة سورية، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من 3 إلى 6 ليرات.

وقال وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، حول خط الغاز العربي إن سوريا ستحصل على نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع ليس الفائدة المادية  ولكن نظراً للاحتياج لبنان تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي، وفق تقديراته.

من جانبه أعلن الصناعي عاطف طيفور عن استعداده لتأمين الزيت النباتي بأسعار مخفضة بشكل كبير عن أسعار السوق، وأقل أيضاً من السعر الذي طرحته الحكومة عبر "السورية للتجارة" والبالغ 7200 ليرة لليتر الواحد.

وكان وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، أعلن قبل أيام عقد اتفاق مع شركة "بروتينيا" للزيوت في حمص، التي يملكها رجل الأعمال عصام أنبوبا من أجل تزويد السورية للتجارة، بألف طن يومياً من الزيت النباتي، وبيعه على البطاقة الذكية بسعر 7200 ليرة، بعد أن وصل سعر العبوة في السوق من لتر واحد إلى نحو 11 ألف ليرة سورية.
 
وكشفت الصناعي طيفور، خلال لقاء مع موقع "هاشتاغ " الموالي للنظام، أنه مستعد لتزويد السورية للتجارة بالزيت، على أن تبيعه بسعر لا يزيد عن 6500 ليرة لليتر، مشيراً إلى أنه قام بتحرك على صعيد واسع ودولي، ووجد مصادر لاستيراد الزيت بتكلفة 3900 ليرة لليتر واصلة إلى ميناء اللاذقية.
 
واستغرب طيفور عدم تواصل أيٍّ من أصحاب المعامل معه للحصول على المادة، معتبراً بأن هناك حلقة مفرغة وشكوك لعدم طلب أي منهم الحصول على الزيت بهذا السعر؛ أو أنهم يحصلون على المادة بأرخص من هذا الرقم من مصادره، وبالتالي فمن المفترض أن تكون تكلفة العبوة أرخص مما هي عليه الآن؛ وبالتالي هناك هامش ربح كبير، حسب وصفه.

وأوضح الصناعي أنه لم يحصل على إجازة استيراد لأنه لا يملك مصنعاً للزيت، وإنما عرضه مخصص للمستوردين الذين يريدون استيراد المادة بسعر أقل من الأسعار السائدة، مشيراً إلى أن أحداً من الصناعيين والمستوردين لم يتواصل معه للحصول على العرض، وهو ما يثير الاستغراب حسب قوله، ويفسر أنهم يحصلون على الزيت بأقل من هذه الأسعار أو ما يقاربها، ومن ثم يحتكرونه من أجل رفع مبيع سعره في السوق وتحقيق أرباح كبيرة.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة استقراراً نسبياً، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الإثنين حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات تُذكر.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3470 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4074 ليرة شراءً، و 4011 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 359 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 169 ألف ليرة سورية للمبيع، و 168,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144,857 ألف ليرة سورية.

من جانبه أعلن نظام الأسد عن تخصيص مجموعة من محطات الوقود لكي تبيع البنزين والمازوت بسعر التكلفة بحسب وصفه، وذلك لمن يرغب بالحصول على كميات إضافية خارج البطاقة الذكية.

وكشف مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات التابعة للنظام، عيسى عيسى، أنه تم تخصيص 25 محطة لبيع البنزين أوكتان 90 والمازوت للسيارات، ثلاث كازيات في كل من محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وغيرها.

وأشار إلى أن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة يتراوح بين 2000 إلى 2500 ليرة، وادعى بأن هذا الإجراء جاء كحل لتأمين احتياج الأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المباعة عبر البطاقة والبالغة حالياً -25 ليتر بنزين أسبوعياً-، إضافة لتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة، والحد من السوق السوداء عبر توفير المادة عبر القنوات الصحيحة.

واعتبر محللون أن هذا الإجراء الذي يقوم به النظام، ما هو إلا مقدمة لتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، نظراً لأن هناك أزمة حتى في المحروقات التي يتم بيعها على البطاقة الذكية، وهو ما سيدفع الجميع للجوء إلى هذه المحطات التي تبيع سعر المازوت والبنزين محرراً، كي لا تتوقف أعمالهم.

ونقل موقع "مال وأعمال السوريين"، عم الصحفي والمحلل الاقتصادي، مصطفى الأحمد، توقعه أن ترتفع أجور النقل بشكل كبير خلال الفترة القادمة، سيما وأن هناك اليوم أزمة خانقة في المدن الكبرى، سببها عدم توفر المحروقات على البطاقة الذكية، وهو ما سيدفع أصحاب هذه المركبات لشراء المازوت والبنزين من المحطات التي تبيع بأسعار محررة، ومن ثم إضافة هذه الزيادة على كلفة النقل.

ونشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقتطفات مطوّلة من التقرير التفتيشي الأولي الصادر في حزيران/يونيو الفائت، حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020، حسب وصفها.

وأشارت إلى وجود مخالفات وهدر أموال بالمليارات، إلى جانب أعمال وهمية وشراء مواد من دون الحاجة إليها، وفروق أسعار تُصرف من دون وجه حق. ناهيك عن بيع مازوت الشركة لمتعهدين.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري، من 650 ليرة إلى 1700 ليرة سورية، مع الوعد بتوفيره بشكل دائم للصناعيين والتجار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، استقرارا نسبيا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي تداوله محددا ما بين 3,500 ليرة شراء، و 3,460 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق بلغ اليورو في دمشق، ما بين 4,010 ليرة شراء، و 4,070 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,50 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2,512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل هاجمت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" طريقة النظام المعلنة لتغطية العجز المالي في سوريا وقالت إنها "تثير القلق"، وقد تسبب الكثير من المصاعب الاقتصادية والمعيشية إذ تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب والفساد وتجاهل الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد المتجدد.

واعتبرت "عاصي"، بأن في حال لم "يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة، ولم يحصل تغيرات اقتصادية​​​"، متناسية أن حلفاء النظام الروس والإيرانيين استحوذوا على غالبية هذه المقدرات والثروات برعاية نظام الأسد.

وانتقدت عاصي، تصريح وزير مالية النظام كنان ياغي، حول أن العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته بـ 600 مليار ليرة (نحو 237.6 مليون دولار أميركي) اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون (198 ألف دولار) من موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وذكرت أن عجز الموازنة، هو الفرق السالب بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة؛ وقالت، "في عام 2011 في سوريا، بلغت نسبة العجز المالي 6 بالمئة، وكان يمكن تغطيته من معدل النمو الاقتصادي، أما في عام 2022، فقد بلغ هذا العجز حوالي ثلث إجمالي الموازنة العامة وهي نسبة عالية جدا".

وانتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "عصام تيزيني"، حكومة النظام بقوله إنها تصدر قوانين ومراسيم تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسب نفسها على تجاهل قدرة الناس على الشراء، وفق تعبيره.

ودعا "تيزيني"، الحكومة للبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، وقال في منشور له إن مشكلة السوريين ليست بالأسعار التي تحلق يوما بعد يوم، إنما المشكلة الحقيقية هي في قدرتهم على الشراء والتي تنهار يوما بعد يوم.

من جانبه نشر عضو في نقابة المحامين لدى نظام الأسد في محافظة حمص بياناً قال إنه يكشف "عملية نصب بمليار و200 مليون ليرة يتعرض لها رئيس الحكومة السابق عماد خميس"، مرفقا ذلك بكتاب صادر عن قسم شرطة الصالحية بدمشق.

وحسب الوثيقة التي نشرتها عدة شخصيات إعلامية موالية للنظام فإن شرطة الصالحية وجهت كتاباً مدير مكتب وزير الداخلية موضوعه تعرض رئيس الحكومة السابق عماد خميس لعملية نصب بمليار ومائتين وخمسون بتاريخ 29 تشرين الأول، وذلك خلال شرائه منزلاً في منطقة نوري باشا بدمشق.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم السبت استقرارا نسبيا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قال موقع "مال وأعمال السوريين" خلال رصد أسعار العملات الرئيسية في سوريا، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة السبت إن "دولار دمشق" بقي ما بين 3460 ليرة شراءً، و 3500 ليرة مبيع.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وبقي اليورو في دمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و370 ليرة سورية مبيعا، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,50 ليرة تركية للشراء، و9,55 ليرة تركية للمبيع ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

ونفى حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، اليوم السبت، قيام المصرف بطباعة عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة سورية، الأمر الذي تكرر للمرة الثانية، وسط تساؤلات حول اقتراب موعد طرح فئة جديدة بعد نفي النظام.

وحسب "هزيمة"، فإن "العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، ولا توجد أية ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة"، وفق تصريحات إعلامية.

واعتبر حاكم مصرف النظام المركزي أن "منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها، سوف تخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية"، حسب كلامه.

وفي شباط/ فبراير الماضي، نفى النظام طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق، وسط مخاوف بدت حينها من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث يعتبر النفي من أولى خطوات النظام استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه أثار وزير تموين النظام "عمرو سالم"، جدلاً واسعاً في مقارنة وصفت بأنها "استفزازية" بين سعر الزيت النباتي في سوريا والإمارات محاولاً الرد على ما تناقلته صفحات من مقارنات توضح أن السعر عالميا أرخص من سوريا بكثير، إلا أنه زاد الوضع تعقيدا وانقلبت التبريرات عليه وفق ما بدى واضحاً من ردود الموالين على منشوره.

وقال "سالم"، إن "سعر زيت دوار الشمس في الإمارات بعبوة 1 ليتر هو 13,300 ليرة سوريّة"، ونشر الوزير صورة قال إنها "فاتورة من تعاونية اشتراها شخص أعرفه قبل دقائق"، ليرد عليه بمئات التعليقات الساخرة والغاضبة والتي ذكرته بالفرق بين دخل المواطن السوري والإماراتي.

بالمقابل قالت عبير جوهر "مديرة مكتب الزيتون" في تصريحات إعلامية نقلها موقع مقرب من نظام الأسد إن التقدير الأولي لموسم إنتاج الزيتون حتى الآن يشير إلى انخفاض الإنتاج عن المتوقع بحوالي 10 في المئة.

وأكدت "جوهر" أن القطاف لم ينتهي في المحافظات كلها، ورغم ذلك فإن النتائج الأولية لا تبشر بما كان متوقعا، وارجعت جوهر السبب في ذلك إلى عوامل عدة، منها، جفاف الثمار وانخفاض جودتها.

ولفتت إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم بدء القطاف في المناطق الجنوبية، وفي كل من إدلب وحماة مشيرة إلى أن النضج كان مبكرا بسبب انخفاض أو قلة الانتاج؛ حيث أنه كلما كان الإنتاج أقل يكون النضج أسرع.

وحول أسعار الزيتون وزيته، ومع الأخبار المنتشرة حول ارتفاعها، وتحدثت عن ارتفاع الأسعار رغم عدم نهاية القطاف، وأضافت، نتأمل وجود إجراءات تساعد المواطن على تأمين الزيت والزيتون بسعر يناسب المواطن والفلاح في آن.

في حين تحدث مدير التشغيل والصيانة في "شركة محروقات" لدى بشار الأسد عيسى عيسى، عن العمل على تخصيص محطة وقود أو أكثر في كل محافظة، لبيع المحروقات (بنزين ومازوت أوكتان 90) بسعر الكلفة خارج البطاقة الذكية.

وذكر أن سعر المحروقات خارج البطاقة لم يُحدّد بعد، متوقعاً أن يكون قريب من كلفتها وأقل من سعر الأوكتان (95)، ونوّه بأن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة يفوق 2,000 – 2,500 ل.س نتيجة الحصار الذي يضيف تكاليف إضافية على المادة.

وأوضح عيسى لإذاعة موالية للنظام أن التوجه لبيع المحروقات بسعر الكلفة جاء كحل للأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المباعة عبر البطاقة والبالغة حالياً 25 ليتر بنزين أسبوعياً، وأيضاً لتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة.

وكان كلّف "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد ما وصفها "الجهات المعنية" بدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود في المحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة (خارج البطاقة)، حتى تكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الإلكترونية.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4086 ليرة شراء، و 4023 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 366 ليرة سورية شراء، و 356 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس، دون تعديل للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا.

وصرح "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي بأن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أقرّ المقترح المقدم من وزارة المالية لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

وقال "رافد" إن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.

وزعم أن "هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية"، مؤكدا إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية".

في حين انتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار وزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

ودوليا، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، إن أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خطة الفقر تقدر بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي السكان.

وأوضح غريفيث: "يعيش أكثر من تسعين بالمائة من السكان في سوريا تحت خط الفقر، ويضطر الكثير منهم إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم"، وأضاف: "وعلاوة على الفقر المتزايد وأزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي، يواجه الناس في سوريا أيضا عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا ،وهي آخذة في الارتفاع".

ولفت إلى أن: "السوريون على وشك مواجهة شتاء قارس آخر، ومع بدء درجات الحرارة في الانخفاض، سيؤدي هطول الأمطار والبرد والشتاء إلى تفاقم المصاعب والمخاطر"، وذكر أن "ما يقرب من مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال يعيشون في مخيمات هشة أو في الوديان التي تغمرها المياه، أو على سفوح التلال الصخرية المعرضة للعوامل الجوية".

وحث المسؤول الأممي، المجتمع الدولي على "ضمان استمرار المساعدات، لضمان الوصول بشكل فعال وشفاف إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا"، وشدد أنه "نحن بحاجة إلى حقنة عاجلة من المساعدات المنقذة للحياة، والمزيد من المساعدات حتى يتمكن السوريون من إعالة أنفسهم بكرامة".

تزامنا مع هذه التحذيرات أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام نشرة جديدة رفعت فيها أسعار السلع والمواد الأساسية، علمًا أن آخر نشرة أصدرتها كانت في أواخر تموز الماضي.

بحسب نشرة أسعار الوزارة، فإن سعر السكر "الدوغما" أصبح بـ 2350 بدلاً من 2150 ليرة أما المعبأ منه بـ 2500 بدلاً من 2350 ليرة سورية.

وقفز سعر ليتر زيت دوار الشمس من 7300 إلى 8500 ليرة، وارتفع زيت الصويا من 7000 إلى 7500 ليرة كذلك الحال مع السمن النباتي الذي ارتفع من 8000 إلى 8900 ليرة للكيلو الواحد.

وأصبح كيلو الشاي السوبر من نوع "بيكو" بـ 25000 بدلاً من 23000، ووصل سعر علبة التونا "سكيب جاك" إلى 3400 بعد أن كانت بـ 2800 ليرة، إضافة لارتفاع علبة "التونا الناعمة" من 1700 إلى 2000 ليرة، وعلبة السردين من 1500 إلى 1800 ليرة.

وارتفع سعر العدس الحب الأسود إلى 3800 بدلاً من 3000 ليرة، إضافة لارتفاع كبير في سعر العدس المجروش إلى 4500 بدلاً من 3200 ليرة، وارتفع الحمص الحب إلى 4100 بدلاً من 3800، إضافة لارتفاع سعر البرغل إلى 2600 بدلاً من 2200 ليرة.

وعلبة الحلاوة من وزن 400 كغ ارتفعت إلى 4400 بدلاً من 4000، كما ارتفع سعر علبة الطحينة من وزن 400 كغ إلى 4300 بدلاً من 4100 ليرة.

هذا وقد طلبت تموين النظام في النشرة الجديدة من "السورية للتجارة"، أن تستمر في بيع "السكر الحر" بسعر 2200 ليرة وحددت النسب المضافة لتكاليف تعبئة وتغليف الشاي، حيث أضافت 20 بالمئة تكاليف تعبئة وتغليف من قيمة الشاي إلى سعر عبوة الشاي من وزن 450 غراما فما فوق، 30 بالمئة إلى عبوات أقل من 450 غراما.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بأن الليرة السورية شهدت تراجعا جديدا، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3020 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4086 ليرة شراء، و 4023 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و 360 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل عادت خدمة "ويسترن يونيون" للحوالات المالية الخارجية، إلى العمل في سوريا، بعد توقف دام عدة أيام، وتسبب في إرباك حياة مئات آلاف السوريين الذين يتلقون حوالات دورية من أقاربهم في الخارج، ويعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي.

وقالت مصادر محلية متطابقة إن الخدمة عادت للعمل أمس الثلاثاء، في عدد من المدن السورية، بينها العاصمة دمشق، بعد أن أعلنت شركة "الفؤاد" للصرافة، وكيل الخدمة " أنها ستعود للعمل، حسبما أورد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وأرجعت مصادر إعلامية موالية للنظام توقف الخدمة إلى عطل تقني، فيما رجحت مصادر معارضة أن يكون توقف الخدمة مرتبط بمخاوف أمنية تتعلق بتسليم وكيل الخدمة السوري بيانات المتعاملين للنظام.

وتسلّم خدمة "ويسترن يونيون" الدولار بسعر صرف مصرف سورية المركزي، الرسمي، أي بـ 2500 ليرة سورية، فيما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء، 3500 ليرة سورية، ويستفيد نظام الأسد، من هذا الفارق، أي 1000 ليرة سورية في كل دولار.

من جانبه صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" عن أسباب السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد مادة زيت دوار الشمس وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة.

وأكد الصناعي بمناطق سيطرة النظام "محمود الزين"، أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع سعر الزيت النباتي بشكل متواصل، موضحا أن سعر ليتر الزيت عالميا لم يرتفع وسعر الليتر في كل دول العالم بحدود دولار ونصف دولار.

وبدوره المعهود نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم" التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حول عدم سماح وزارة الاقتصاد باستيراد زيت دوار الشمس إلا لتاجرين اثنين بأنها تصريحات "كاذبة وغير مسؤولة".

وهدد وزير تموين النظام بأن المحتكرين إذا لم يطرحوا هذه المادة في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة وبأسعار منطقية، فإنّ الوزارة ستستخدم فقرات القانون والمرسوم ٨ والتي تسمح للوزير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الغذائيّة للمواطنين.

ويأتي ذلك في وقت شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمناطق النظام وتراوح سعر ليتر الزيت الآن بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر، ووعد مؤخرا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم أن زيت دوار الشمس سيكون متوفرا خلال أيام في صالات السورية للتجارة بسعر 7200 ليرة سورية.

وحسب مدير عمليات الغاز في شركة محروقات التابعة للنظام "أحمد حسون" فأن وزارة التجارة الداخلية أخطأت عندما طرحت الإعلان عن بيع اسطوانات الغاز بسعر حر من دون الرجوع إلى وزارة النفط.

وقال حسون هناك نسبة 10 بالمئة من كمية الغاز التي توزع بموجب موافقات ومن دون بطاقات إلكترونية، مثل فئة الأعزب، والعائلات غير السورية، وذوي قتلى النظام وموافقات حكومية لبعض الجهات التي تستجر حوالي 10 آلاف أسطوانة في الشهر وغيرها.

وبعد قراءة البيانات وتحليل أسباب وجود السوق السوداء التي تعتبر هذه الكمية أحد المصادر الأساسية لهذه السوق، إضافة إلى التلاعب بأوزان الأسطوانات وتفريغ 900 غرام من كل أسطوانة، وهناك التهريب في المناطق الحدودية، فتم التوصل إلى صيغة لبيع نسبة 10 بالمئة بسعر التكلفة، وهو 30600 ليرة وإلزام هذه الجهات استجرار حصتها، وإجبارها عندما يتحسن وضع البلد أن تبقى تستجر هذه الكمية التي تدعي أنها بحاجتها، حسب كلامه.

وصرح معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط لدى نظام الأسد نضال قرموشة أنه ليس هناك قرار متخذ حتى الآن بخصوص أسعار الكهرباء وهناك دراسات يتم تحديثها بشكل دائم للتكاليف والتعرفة ووصلت قيمة الاستخدامات والتكاليف إلى 5,300 مليار، منها حوالي 4,999 مليار ل.س من قيمة الوقود.

وأضاف، وبالتالي الكلف الكبيرة في كلف الوقود و قيمة مبيعات الكهرباء وفق التعرفة المعمول بها على جميع التوترات، 300 مليار فقط وهو فرق كبير ولا يُعمل به في المنظومات الكهربائية العالمية وهذا الفرق يجب تلافيه بشكل دائم، حسب وصفه.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الثلاثاء حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات تُذكر.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3460 ليرة شراءً، و 3500 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيعاً.

وحسب قائمة  أسعار العملات الرئيسية تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,40 ليرة تركية للشراء، و9,45 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

و أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 169 ألف ليرة سورية للمبيع، و 168,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144,857 ألف ليرة سورية.

من جانبه برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراره الأخير القاضي برفع رفع أسعار الغاز خارج "البطاقة الذكية"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وزعم "سالم"، بأن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء "لا يمسّ المواطنين"، وبرره بمزاعم "منع الهدر" و"ترشيد الكميات المشتراة".

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

في حين استحوذت "شركة BS للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها لتاجر الحرب، "حسام قاطرجي"، الذي ينشط في تجارة النفط بين "قسد" والنظام السوري، على صفقة تزويد الصناعيين بالمازوت في مناطق سيطرة النظام.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا قالت فيه إن "على كافة الفعاليات مراجعة الغرف المعنية للتزود بالمشتقات النفطية أو مراسلتها عبر البريد الالكتروني"، وذلك بعد رفع أسعار المادة.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري، من 650 ليرة إلى 1700 ليرة سورية، مع الوعد بتوفيره بشكل دائم للصناعيين والتجار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي في بعض المناطق وعدم تسجيل تغيرات ملحوظة على أسعار تداولات سوق الصرف في مناطق أخرى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن وبقي الدولار واليورو مستقراً نسبياً، في دمشق، ومعظم المدن السورية، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية.

في حين سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3460 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4070 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 355 ليرة سورية شراء و365 ليرة سورية للمبيع.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 9,65 ليرة تركية للشراء، و9,75 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد قراراً حددت فيه أسعار مبيع الغاز للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج "البطاقة الذكية"، حيث رفعت سعرها بعد أيام من رفع سعر المازوت الصناعي.

وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز سعة 10 كغ منزلي بـ 29682 ليرة للجهات الموزعة، وبـ 30600 ليرة للمستهلك، أما أسطوانة الغاز سعة 16 كغ صناعي فحدد القرار سعرها بـ 45570 ليرة للموزع و49000 ليرة للمستهلك.

في حين صرح خبير اقتصادي لدى نظام الأسد بأن المازوت الصناعي والزراعي والتجاري لن يتوفر، عقب رفع أسعاره و"الحكومة تكبل المواطن بتعقيدات عديدة"، حسب وصفه.

وذكر أنه "ليس هنالك إمكانية لإلغاء السوق السوداء، بحسب ما وعد الوزير عمرو سالم من خلال تعليقاته عبر فيسبوك، بأن يسهم رفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة، بانتهاء سوق المازوت السوداء".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، رفعت سعر لتر المازوت التجاري والزراعي والصناعي من 650 ليرة إلى 1700 ليرة، وزعمت أن ذلك لكسر احتكار المادة في السوق السوداء، وزيادة توافرها.

بالمقابل برر عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد  الارتفاع اليومي بسعر البيض لجشع التجار الذين يقومون برفع السعر من دون أي مبرر ويريدون تحقيق أرباح كبيرة وليس هناك أي مبرر لبيع البيضة بسعر 500 ليرة، وفق تقديراته.

وذكر أن التجار أنهم يشترون الكرتونة سعة 30 بيضة زنة 1800 غرام حالياً بحوالي 10 آلاف ليرة من المربين، وأشار إلى أن سعر البيض في المداجن ثابت وسعر الصندوق سعة 12 كرتونة 120 ألف ليرة منذ عشرين يوماً، حسب وصفه

وعن تكلفة كرتونة البيض عند المربي حالياً ذكر أن تكلفتها بحدود 9500 ليرة، وتكلفة البيضة الواحدة على المربي بشكل تقريبي 370 ليرة. وأكد أن إنتاج البيض قليل ويغطي الحاجة اليومية باعتبار أن الطلب قليل في ظل انخفاض الاستهلاك مع ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن.

وكانت تتصاعد أسعار البيض ليصل سعر الصحن إلى 10,800 ليرة وسعر البيضة الواحدة الى نحو 400 ليرة في حين تجاوز سعر كيلو الفروج الحي 6500 ليرة سورية ما يؤكد أن المتغيرات في هذا القطاع غير ثابتة وتتبدل وفق ظروف التربية.

وصرح أمين سر غرفة زراعة دمشق لدى نظام الأسد "محمد جنن"، بأن هذا الواقع ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي تشكل الأعلاف منه 70% من مادة الذرة والصويا، مبيناً أن المربين يبيعون بخسارة، إضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من مازوت، ومانتج عنه من ارتفاع في تكاليف النقل والتي تصل نسبتها الى 30%.

وذكر أن أسعار الفروج تصل في حماة ودمشق والساحل بين 4600 إلى 5000 ليرة للكيلو الحي من أرض المدجنة بينما التكلفة تصل إلى 5500 ليرة، منوهاً إلى أن سعر البيض قد يكون فيه هامش ربح بسبب زيادة الإقبال والطلب عليه، وأن سعر هذه المادة يحدد حسب العرض والطلب، وأن البيض الوحيد هو المجدي للمربي.

وقال رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأجبان والألبان لدى نظام الأسد عبد الرحمن الصعيدي، إن سعر كيلو الحليب يصل إلى 1700 ل.س من المُربي، ويُباع في المحلات بـ 2000 ليرة وأكثر، هذا انعكاس منطقي لمجموعة من المشكلات التي تحتاج إلى حلول سريعة.

ولفت إلى أن أكثر المربين عزفوا عن التربية بسبب التكاليف العالية للإنتاج، وعدم توفّر المستلزمات من حلابات، أدوية بيطرية، وغيرها وقدر التراجع الذي شهدته الثروة الحيوانية في سوريا يصل إلى حوالي 75 بالمئة، وهذا بدوره رفع سعر رأس البقر الواحد إلى أكثر من 3 ملايين ليرة سورية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، تراجعا محدودا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق ارتفع بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3515 ليرة شراء، و 3465 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 5 ليرات، ليصبح ما بين 4094 ليرة شراء، و 4031 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 366 ليرة سورية شراء، و 356 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,45 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مصادر في "شركة الفؤاد للحوالات المالية" المتعاقدة مع "ويسترن يونيون"، تأكيدها توقف خدمات الأخيرة في سوريا، بما فيها إرسال واستقبال الحوالات المالية من الدول التي تخدمها الشركة، وذلك منذ الأسبوع الماضي.

ولم توضح المصادر سبب تعليق خدمات "ويسترن" في سورية، مؤكدة عدم علمها إن كان ذلك مؤقتاً أم دائماً، فيما أشار مصدر آخر إلى أن السبب هو "عطل فني في الشركة الرئيسية"، حسبما نشرته مواقع إلكترونية محلية.

وجاء كلام المصادر رداً على شكاوى عدد من المواطنين، الذي أكدوا عدم قدرتهم على استلام حوالاتهم الخارجية الواردة عبر "ويسترن"، وكذلك عدم وصول الحوالات المرسلة إلى وجهتها.

وأعلنت شركات الصرافة في نيسان 2021 عن تسليم الحوالات الواردة من بعض الدول وفق سعر تدخلي قدره 3,175 ل.س في جميع المحافظات والمدن السورية، ثم خُفض سعر صرف الحوالات لاحقاً ليبلغ حالياً 2,925 ل.س.

وبقي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية ثابتاً في النشرة الرسمية الصادرة عن نظام الأسد منذ حزيران 2020، قبل أن يرفع مركزي النظام  في نيسان 2021 سعر صرف حوالات الويسترن يونيون وحوالات المنظمات من 1,250 ليرة إلى 2,500 ليرة.

وتداولت مواقع إلكترونية مؤخراً أنباء عن تلقي شركات الصرافة ومكاتب الحوالات توجيهاً رسمياً بخصم 2,650 ل.س من كل حوالة مهما كانت قيمتها تحت اسم ضريبة إعادة الإعمار، وهو ما تم نفيه لاحقاً.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد مطلع العام الجاري، فإن 67.6% من الأسر السورية تعتمد على الحوالات الخارجية لتأمين متطلبات المعيشة الرئيسية، وتصدّرت أوروبا القائمة بالنسبة لمصدر الحوالات بنسبة 45%.

وكشفت صحيفة تابعة للنظام، أنها علمت بدخول 150 حاوية تحوي أقمشة مصنرة إلى السوق السورية، عبر الحدود اللبنانية، مع وجود أخرى كانت تنتظر على الحدود منذ شهرين، بانتظار صدور قرار وزارة الاقتصاد الذي سيسمح باستيراد الأقمشة المصنرة.

ورأت الصحيفة أن دخول هذه الكميات من الأقمشة إلى السوق السورية، يعتبر مخالفاً لقرار وزارة الاقتصاد، الذي يفرض استيرادها عبر الموانئ البحرية، بينما هذه الأقمشة تم إدخالها عبر حدود جديدة يابوس مع لبنان.

ونقلت عن الصناعي "عاطف طيفور" تأكيده دخول قرابة 150 حاوية إلى السوق المحلية بشكل مخالف بعد أيام قليلة من إصدار قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة.

وأشار إلى أن دخول هذه الكميات الكبيرة من الأقمشة المصنرة سيسهم في زيادة التضخم في الأسواق مع حصول ارتفاع جديد في أسعار الألبسة التي يعد سببها الأول بيع التجار مخصصاتهم ذات الربح العالي واحتكارهم السوق من دون محاسبتهم.

من جانبه نفى معاون وزير الاقتصاد التابع للنظام، بسام حيدر، منح إجازة استيراد واحدة للصناعيين والتجار بموجب قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة رقم 790 حتى الآن، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لم تمنح منذ ثلاثة أعوام وتحديداً منذ شهر نيسان لعام 2019 أي إجازة استيراد لأي تاجر على الإطلاق بموجب القرار رقم 364 الذي حصر الاستيراد بالصناعيين فقط.

بالمقابل وصل سعر البيضة في السوق السورية إلى 400 ليرة، وسط تبادل للاتهامات بين المسؤولين عن إنتاج وتسعير هذا القطاع لدى النظام، وهم وزارة التموين والمؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للدواجن.

وبحسب تحقيق صحيفة تابعة للنظام، فقد ألقى كل طرف من الأطراف السابقة بالمسؤولية على الآخر بأنه المتسبب بارتفاع أسعار البيض والفروج في الأسواق السورية، بينما تقول الصحيفة إنه بعد عجزها عن الحصول على إجابات شافية، توجهت إلى أرض الواقع حيث أكد مازن مارديني.

وأكد "مارديني"، وهو عضو لجنة مربي الدواجن بدمشق أن ارتفاع سعر المادة مرهون بأسعار العلف عالمياً، مُلقياً اللوم الأكبر على مؤسسة الأعلاف التي غابت عن القيام بدورها الحقيقي وتحولت من مؤسسة خدمية إلى ربحية همّها الأكبر إرضاء تجار الأعلاف، متسائلاً: لماذا سعر طن الصويا في لبنان أقل من سوريا بـ 700 ألف ليرة؟، حسب وصفه.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة سورية لليتر، وبرر ذلك بأنه سيكون متوفراً من دون انقطاع، وفق وزير التموين الذي برر رفع أسعار المازوت مبشرا الموالين برفع قادم للغاز.

ونشرت صفحة الوزارة بيانا "يحدد سعر المبيع للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة من مادة المازوت الصناعي والتجاري بـ 1700 ليرة سورية لليتر الواحد".

وبرر الوزير "عمرو سالم"، القرار بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية والصناعية على المستهلك، من خلال تأمين مادة المازوت بسعر مقبول وينافس السوق السوداء، وذكر أن "سوف تتشدّد مديريّات حماية المستهلك في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الأيّام المقبلة.

وقال الإعلامي لدى نظام الأسد "نزار الفرا"،  "وكما نقول عند رفع سعر أي مادة، إذا لم تكن الغاية توفيرها بالسعر المناسب للدولة و شبه العادل للمواطن ( مع أنها تفوق قدرته بأضعاف) و المجفف للسوق السوداء فستكون النتيجة المزيد من البؤس للمواطن ونحن على أبواب الشتاء، حسب وصفه.

فيما قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، "من يشتري اليوم المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة لليتر ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد 1700 ليرة لليتر ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه".

وأضاف، "المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به، أما إذا لم تتوفر فهنا المصيبة"، ويأتي القرار الأخير مع رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في نهاية العام 2020، سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة حالة من التدهور النسبي خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار ارتفع بصورة طفيفة في كل من دمشق وإدلب، ليتجاوز حاجز الـ 3500 ليرة مبيعاً، وذلك خلال تعاملات افتتاح وظهيرة السبت.

كان سعر صرف "دولار دمشق" قد استقر لأكثر من أسبوعين، عند حاجز الـ 3500 ليرة مبيعاً، فيما كان "دولار إدلب" طوال الفترة المشار إليها، يطابقه أو ينخفض عنه بوسطي 10 إلى 20 ليرة سورية.

ووفق المصدر الاقتصادي ذاته فإن ظهر اليوم السبت، ومقارنة بأسعار إغلاق الخميس، سجل الدولار في دمشق وإدلب، ارتفاعاً بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3480 ليرة شراءً، و3510 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح الدولار في كل من حلب وحمص وحماة ما بين 3470 ليرة شراءً، و3500 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو بوسطي 15 ليرة، مسجلاً ما بين 4025 ليرة شراءً، و4085 ليرة مبيعاً.

كما تراجع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، بوسطي 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 365 ليرة سورية شراءً، و375 ليرة سورية مبيعاً.

وفي سياق متصل تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 9,50 ليرة تركية للشراء، و9,60 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا قرارات جديدة صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

من جانبها خفضت الإنقاذ أمس الجمعة 22 تشرين الأول وزن ربطة الخبز الواحدة بحجم 25 غراماً لكل ربطة مع الثبات بالسعر وهو 2.5 ليرة تركيّة للربطة الواحدة.

وتكرر الإنقاذ التلاعب بوزن الربطة حيث أصبحت مع القرار الجديد بوزن 550 غرام فقط، وتحتوي على 6 أرغفة خبز وسعرها 2.5 ليرة تركية وسط تفاقم الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة في الشمال السوري.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم السبت، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها وسائل إعلامية محلية تصريحات عن عدة جهات اقتصادية حديثها عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 من قبل النظام السوري، وتضمنت تحذيرات من تداعيات المشروع، وطباعة العملة لسد العجز وسط توقعات بتجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ 5000 ليرة في العام القادم.

ونقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شفيق عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قوله بأن العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، ورجّح أن "تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم".

أما نظيره "إبراهيم العدي"، وصف رقم الموازنة بـ "الصادم والكبير جداً"، ونوّه بأن حكومة النظام تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، ورأى في ذلك مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.

وفي سياق متصل نقل موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي عن المحلل الاقتصادي، "أسامة القاضي"، قوله إن مشروع موازنة 2022 والتي طرحتها حكومة النظام بحجم خرافي يبلغ أكثر من 13 تريليون ليرة، هو دلالة جديدة على انهيار اقتصادي وفشل إداري فادح.

وأوضح نظيره "مروان قويدر"، بإن المتأمل في الأرقام السابقة، يعتقد بأن شيئاً لم يتغير بالنسبة لدعم المحروقات، حتى لو انخفضت الليرة السورية إلى نحو 5000 مقابل الدولار، لأن مبلغ 2700 مليار ليرة، سيظل يساوي نحو نصف مليار دولار.

وقبل يومين أعلن وزير المالية لدى النظام الأسد بأن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته، فيما صرح مسؤول اقتصادي بارز بأن الرقم الجديد يدعو للتفاؤل لكن بشرط، كما زعم أن العجز الحاصل بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

هذا تصدّر ارتفاع سعر البيض صفحات الأخبار المحلية خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولين في الشأن أصابع الاتهام بين مؤسستي الأعلاف والدواجن وبين المربين ومستوردي الأعلاف لتحظى وزارة التموين بلقب المسؤول عن تسعير المادة، بالتالي رفع سعرها.

فيما أثار التصريح الأخير لمدير مؤسسة الدواجن لدى نظام الأسد والذي تنصل فيه من مسؤولية المؤسسة عن التسعير الكثير من البلبلة خاصّة وأنه حاول في تهربه من تفسير غلاء البيض والفروج رمي الكرة في ملعب الوزارة التي جعلت من صحن البيض ضيفاً ثقيلاً على مائدة السوريين.

الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات فيما إذا كانت العقوبات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار قد أثر سلباً على أسعار الذهب والمحروقات والمواد الاستهلاكية والغذائية المستوردة، فلماذا أرخى ارتفاع سعر هذه العملة ثقله على الموائد من خضار ولحوم وفواكه ونحن بلد زراعي كان لفترات طويلة مصدّر أساسي للكثير من الخضار والفروج إلى معظم دول الجوار.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4098 ليرة شراء، و 4035 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 373 ليرة سورية شراء، و 363 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأعلن مصرف النظام المركزي اليوم عن تعديل قرارا خاصا بتمويل المستوردات بدواعي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة، وفق تعبيره.

وأشار المصرف عبر صفحته الرسمية إلى إلغاء مادة من القرار 1070 وإعادة صياغتها، إضافةً إلى تعديل المادة (3) وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) بما يتيح له فرض رقابة مشددة على تمويل المستوردات.

وبرر حاكم مصرف النظام المركزي "عصام هزيمة"، الغاية من تعديل القرار بفرض "رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة"، حسب كلامه.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها أعلنت حكومة نظام الأسد عن مشروع موازنة العام 2022، بقيمة 13325 مليار ليرة، بزيادة نحو 4 تريليون ليرة عن موازنة العام السابق البالغة 8.5 تريليون ليرة.

وقال وزير المالية التابع للنظام، كنان ياغي، إن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية.

وأدلى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، بتصريحات إعلامية بعد أن أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ8500 ملياراً لموازنة العام الحالي.

وذكر فضلية أن زيادة الرقم مابين سنة وأخرى للموازنة لا يمكن اعتباره مسألة أساسية ومهمة بقدر ما تكون الأسعار مستقرة، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية أيضاً تعاني من مسألة التضخم، حسب وصفه.

وأوضح أنه حسب القوة الشرائية للمواطن فإن هذه الزيادة في الموازنة للعام القادم هي زيادة حقيقية أو زيادة في نفقات الدولة على منشآت النفع العام عموماً، زاعما أن رقم الموازنة للعام القادم هو رقم جيد وتفاؤلي بشرط ألا يمتص ارتفاع الأسعار.

وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، رسميا أنه اتفق مع السفير الإيراني بدمشق، على إقامة معرض "صنع في إيران"، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة عدد كبير من الشركات الإيرانية، وذلك خلال الشهر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام، أنه بالتزامن مع المعرض سيكون هناك عقد لقاءات بين المسؤولين من كلا الجانبين إضافة إلى  زيارات لوفود من القطاع الخاص الإيراني للقاء نظرائهم من الجانب السوري.

ويذكر أنها هذه المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا المعرض في دمشق، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية فهد درويش، هو عراب الفكرة، ولعب دوراً كبيراً، لدى رئيس غرفة تجارة دمشق، أبو الهدى اللحام، لتحقيقها.

هذا تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن الجهات الجنائية استدعت وأوقفت عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في المؤسسة، وأن التوقيفات جاءت على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.