شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 20 آذار/ مارس، حالة من التحسن خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا مقارنة مع إغلاق يوم أمس، الأمر الذي لم ينعكس على ارتفاع الأسعار في عموم البلاد، حيث بقيت الليرة رغم التحسن النسبي ضمن مرحلة الانهيار، وفق مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل تراجع الدولار في دمشق مقابل الليرة السورية بقيمة 35 ليرة، ليصبح ما بين 3750 ليرة شراءً، و3800 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

فيما تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، 50 ليرة، ليصبح ما بين 4150 ليرة شراءً، و4200 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع الدولار الأمريكي في الشمال السوري المحرر بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3775 ليرة شراءً، و3825 ليرة مبيعاً، كذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق شمال سوريا.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك رغم تراجع سعر الأونصة العالمي، وسعر الدولار في السوق المحلية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة فإن أسعار المعدن الأصفر لم تتغير حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

من جهته كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا مطولا حمل عبارات تتضمن تبرير تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، وبعد سلسلة من تصريحات النفي أقر بقوله إن "غلاء المعيشة لا يمكننا إنكارها"، فيما ادعى توفر المواد وعدم فقدان أي مادة أساسية، حسب زعمه.

واستهل "سالم"، منشوره بتبريرات تأثر مناطق سيطرة النظام بارتفاع الأسعار العالمية في المواد بالنسبة للمواد المستوردة، وقال: إننا "تستورد بكميّات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثّر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى مرافئنا"، وأضاف أن الغلاء يشمل المنتجات المحلية والزراعية وبرر ذلك بأن الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن محافظة حلب شهدت ارتفاع اشتراك "الأمبيرات"، بشكل كبير وغير منضبط يصل لحوالي الضعف خلال أسبوع، وذلك وسط غياب التيار الكهربائي بذريعة وجود مولدات الكهرباء رغم نفي النظام تشريع تجارة "الأمبيرات" في حلب.

وذكرت أن أصحاب مولدات الأمبيرات يرفعون أسعار الإشتراك على مزاجهم منذ أسبوع كان سعر الأمبير الواحد 7 آلاف ليرة أسبوعياً ومدة التشغيل 5 ساعات ليقوموا قبل أيام برفع التسعيرة لتصبح 10 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت، 19 آذار/ مارس، خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا، حالة من الاستقرار النسبي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ولفت موقع "اقتصاد"، المحلي إلى أن العملات الرئيسية في عموم سوريا لم تسجل تغييرات ملحوظة مقارنة بإغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي، باستثناء تراجع طفيف في سعر صرف الليرة التركية.

وقال المصدر ذاته إن الدولار الأمريكي في دمشق بقي ما بين 3785 ليرة شراءً، و3835 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، حسب وصفه.

وكذلك بقي صرف اليورو في دمشق، ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 249 ليرة سورية للشراء، و259 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 3800 ليرة شراءً، و3850 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك رغم تراجع سعر الأونصة العالمي، وسعر الدولار في السوق المحلية.

ومساء يوم الجمعة، سجل السعر العالمي للذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ليُغلق عند 1921.32 دولاراً للأونصة، وكان "دولار دمشق" قد خسر 150 ليرة سورية خلال تعاملات ما قبل إغلاق يوم الخميس.

وافتتح تعاملات السبت مستقراً عند نفس الأسعار، لكن الجمعية أبقت أسعار الخميس، سارية يوم السبت، دون تغيير، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

وتعني التسعيرة الرسمية أعلاه، أن جمعية الصاغة احتسبت الدولار بـ 3888 ليرة سورية وهو ما يُعرف اصطلاحاً بـ "دولار الذهب"، مع الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عصر السبت، يتراوح ما بين 3835 و3870 ليرة سورية. 

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وتمثل مصالح العاملين في مجال صناعة وبيع الذهب ويعني اعتمادها لسعر دولار أعلى من السوق السوداء، أحد أمرين: إما أن جمعية الصاغة تتيح للصاغة أن يبيعوا الذهب للسوريين بسعر أعلى من السعر العالمي، أو أن الجمعية تستشعر ارتفاعاً جديداً للدولار في السوق السوداء، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جهتها نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" "منذر ونوس"، لدى النظام قوله إن هناك تعديلات على منظومة العمل الضريبي تمهيدا لإصلاح النظام الضريبي، حسب وصفه.

وذكر أن "هناك بعض التعديلات على منظومة العمل الضريبي وتمهيداً للانتقال وفق خطة العمل للعام القادم 2023 للضريبتين الأساسيتين ضريبة موحدة على الدخل وضريبة موحدة على المبيعات لتكون خطوة اساسية في إصلاح النظام الضريبي"، حسب وصفه.

في حين كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن الحجز الاحتياطي على شركة "بنك قطر الوطني"، ونقلت عن البنك قوله إن "الحجز متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين شركة بنك قطر الوطني وشركة محاماة سورية"، وفق تعبيرها.

بالمقابل تناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

هذا ونشر عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد منشوراً كشف فيه عن وجود "سرقة موصوفة" لمخصصات المواطن من مادة الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يستلمها، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة، الأمر الذي يتكرر وصولاً إلى وجود عبوات غاز تحتوي على الماء السائل وسط تبريرات رسمية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 17 آذار/ مارس، حالة من التراجع والانهيار المتجدد حيث اقتربت من حاجز الـ 4000 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقيمة 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر مبيع للدولار بدمشق منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت 2021.

فيما سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وتواصل الليرة السورية انهيارها حيث ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 60 ليرة، يوم أمس الأربعاء، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقفز سعر صرف اليورو في دمشق، بوسطي 50 ليرة، ليصبح ما بين 4350 ليرة شراءً، و4400 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و 270 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار بوسطي 10 ليرات، ليسجل ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.68 ليرة تركية للشراء، و14.78 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة والمجوهرات"، التابعة لنظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، بقيمة 2,000 ليرة سورية، لغرام الـ 21، وفق الصفحة الرسمية للجمعية.

وبررت الجمعية التابعة للنظام ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليصبح بـ 1940 دولاراً، دون أن تشير إلى تأثير تهاوي سعر صرف الليرة السورية، والتي باتت تلامس حاجز الـ 4000 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً، بعد رفع التسعيرة بقيمة 2000 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق، مدعيا عدم وجود أزمة الحصول على الغذاء، مكررا تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" قبل أيام.

وقال "سالم"، إن السلع والمواد الغذائية الأساسية تنساب إلى الأسواق المحلية، وتحدث عن بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق، حسب وصفه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، افتتح فرع بنك سورية الدولي الإسلامي في منطقة الميدان بدمشق، والذي يعد الفرع العاشر للبنك في مدينة دمشق والفرع 29 على مستوى سوريا، وفق تعبيرها.

واعتبر الحاكم في تصريح له عقب الافتتاح أن افتتاح فروع جديدة للمصارف هي رسالة للثقة بالتعامل المصرفي، ونوع من أنواع التوسع الجغرافي في كل منطقة يفتتح فيها فرع جديد لأي مصرف، وزعم أن "الهدف الرئيسي للقطاع المصرفي يتمثل بتقديم الخدمات المصرفية بشكل مباشر للمواطنين".

وفي سياق منفصل أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال المسؤول ذاته لصحيفة تابعة للنظام إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

وكشفت مديرة فرع مؤسسة العمران لدى نظام الأسد في اللاذقية "رنا جلول" عن تم تدقيق عمل معامل البلوك وحسم أمر كل معمل مخالف أو مغلق وغير منتج بشكل نظامي، وبلغ عددها 40 معملاً خلال عام 2021، حسب تقديراتها.

وتحدثت مواقع إخبارية موالية عن اجتماع بين وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا"، ومدير مكتب منظمة العمل ضد الجوع الإسبانية في دمشق داريوس فيتيك وذلك لبحث أولويات التعاون للمرحلة القادمة بين الوزارة والمنظمة، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام.

وأصدرت المكاتب التنفيذية ضمن مجالس المحافظات في مناطق سيطرة النظام قراراً بتحديد أسعار كل من الحليب والألبان والأجبان، في حين أصدرت مديرية التجارة وحماية المستهلك نشرة تأشيرية جديدة حددت فيها أسعار البيض واللحوم، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ اليوم.

و أكد عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية تحديد سعر كيلو الحليب البقري بـ2000 ليرة سورية ، وكيلو اللبن بـ2200 ليرة سورية، وكيلو اللبنة البقرية معلب بعبوة بلاستيك 9000 ليرة سورية، كيلو الجبنة الخضرا 13000 ليرة سورية الجبنة المسنرة 19000 ليرة سورية.

وأضاف، بأن الأسعار الجديدة للحليب ومشتقاته، أقرت بناء على دراسة من قبل مديرية حماية المستهلك للأسعار الرائجة في أسواق المحافظة، وعلى ضوء بيانات التكلفة المقدمة من المنتجين والمربين الذين تقدموا بطلبات عبر اتحاد الفلاحين لرفع أسعار بيع منتجاتهم، وقالوا إنهم في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيضطروا للخروج من السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، تراجعاً محدوداً، مقابل الدولار واليورو في دمشق، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.38%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3975 ليرة شراء و 3925 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.67% ليصبح ما بين 4374 ليرة شراء، و 4314 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 271 ليرة سورية شراء، و263 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.01 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3915 ليرة شراء، و 3900 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

ونشرت صفحة مصرف النظام المركزي اليوم الأربعاء تعميم رقم 1/65/ص تاريخ 2022/03/14 المتضمن آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة وفق عدة بنود تضمنها التعميم.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقايل نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "شادي خلوف"، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق كشف خلالها عن إغلاق مخبز لمدة 37 يوماً وذلك بسبب استخدام مادة "مسرطنة" بصناعة الخبز في دمشق.

وكشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.

وأوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

وانتقدت نفي مدير الهيئة لدى نظام الأسد لرفع الرسوم 100% ووصفه الخبر بالشائعات، كونه أكد في تصريح آخر إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من نظام الشرائح واللوائح السعرية لرسوم التعريف، واستبدالها بآلية جديدة ربط فيها تحديد تسعير رسوم تعريف الجهاز وفق نوعه وميزاته، وبسعره في بلد المنشأ.

في حين حذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق في بعد رمضان، مستبعداً فقدانه خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.

وأكد أن مؤسسة الأعلاف رفعت سعر الذرة إلى 1,500 والصويا أيضا، معتبرة أن المؤسسة باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، وقدر أن 30% فقط من مربي الدواجن، يمارسون مهنتهم اليوم ولكن مع زيادة أسعار الأعلاف من المتوقع أن "ينقرضوا" على حد تعبيره.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة الثلاثاء 15 آذار/ مارس، حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً، وارتفع الدولار في إدلب ليطابق سعر صرف نظيره في دمشق، كما وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار مماثلة أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وبقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4220 ليرة شراءً، و4270 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

وتحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.55 ليرة تركية للشراء، و14.65 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وكان الذهب سجل أعلى ارتفاع له في آذار عام 2021 حيث وصل سعر الغرام إلى 230,000 ليرة سورية، وفقا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة حينها، وسط توقعات بوصول المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة في سوريا.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وقال "عرنوس" "لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة الى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية، مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا"، وفق تعبيره.

من جهته نشر المهندس والكاتب "غسان جديد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وثائق جديدة حول ملفات فساد مشبوهة على أعلى المستويات في حكومة النظام، بمشاركة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، وعدد من المسؤولين، حيث خاطب رأس النظام بشكل مباشر وبرر ذلك بأنه "بسبب حجم الملف المالي والإنساني".

في حين قال مدير مكتب صحيفة موالية لنظام الأسد في طرطوس، "هيثم محمد"، إنه علم من مصدر مسؤول في الكهرباء أنه تم زيادة التقنين في المحافظة، فيما هاجم صحفي آخر يدعى "محمد بدران" وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بعدة منشورات جاء فيها: "فضح كذب سيادته".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التراجع والانهيار لليوم الثاني على التوالي حيث اقتربت من حاجز 4,000 ليرة سورية للدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار بدمشق على حساب الليرة المتهالكة 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر مبيع لـ "دولار دمشق" منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت، وفق موقع اقتصاد المحلي.

كان الدولار في العاصمة دمشق قد ارتفع 25 ليرة، أمس السبت فيما تشهد الليرة تراجعاً جديداً مقابل الدولار واليورو والليرة التركية، خلال تعاملات اليوم وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

ولفت الموقع الاقتصادي ذاته إلى ارتفاع سعر صرف اليورو في دمشق، 20 ليرة، ليصبح ما بين 4270 ليرة شراءً، و4320 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بوسطي 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.67 ليرة تركية للشراء، و14.77 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الخميس، وذلك بعد 4 قفزات متتالية في السعر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع معها غرام الـ 21 ذهب، 14 ألف ليرة سورية.

ووفق التسعيرة الرسمية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209,500 ليرة شراءً، 210,000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179,500 ليرة شراءً، 180,000 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي.

وذكر "مصان النحاس"، رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد في تصريح لصحيفة مقربة من النظام اليوم الأحد أن بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمائة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد قراراً بمنع صيد الطرائد بأنواعها كافة في مناطق سيطرته لمدة سنة واحدة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام، فيما برر مسؤول هذا القرار مشيراً إلى أنه مفروض تحت طائلة المساءلة والغرامات وعقوبات للمخالفين.

وذكر مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد أن العقوبات للمخالف تتراوح بين 200 لـ500 ألف ليرة سورية، والحبس بين 15 يومًا و 60 يومًا وفقًا للمخالفة المرتكبة، وتحدث عن تنسيق وتعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن خلال الفترة الحالية استخدمت عقود الهبة في البيوع العقارية بشكل مرتفع في دمشق وريفها وذلك لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن أحد العاملين في تخليص المعاملات في ريف دمشق ويدعى جمال وافي تأكيده أن "الإقبال متزايد على عقود "الهبة"، وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70 في المئة وخاصة في ريف دمشق والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة".

واعتبر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام الأسد في دمشق "عابد فضلية"، أن ارتفاع الأسعار الحالي في سوريا، يعود إلى قلة المواد بسبب الاحتكار وحجب السلع عن البيع، إضافة لانخفاض نسبة الاستيراد.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "ياسر إكريم"، أن الحروب تدفع الناس إلى شراء البضاعة، ويعتبرونها أفضل من الحفاظ على المال، ما يسبب "انكماشاً في الأسواق وخوفاً من ارتفاع الأسعار".

وصرح الاقتصادي "هاني الخوري"، بأن المعاشات والأجور في سوريا "أقل من أي معدل معقول"، معتبراً أن الأجور الحالية، لا تشكل ميزة تشغيلية "لأن قيمة الرواتب تمنع نمو السوق ولا تدعم الاستهلاك".

وقدم أرقاماً اقتصادية تقريبية حول معدلات الأجور والرواتب الحالية في سوريا 2021، مبيناً أن الحد الأدنى للأجور هو 92 ألف ليرة شهرياً، والحد الأعلى لها، مع بعض التعويضات لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية، وفق صحيفة مقربة من نظام الأسد.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حيث شهدت حالة من التدهور المتجدد، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة بشكل ملحوظ، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتشير الأرقام إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من قيمتها خلال تعاملات افتتاح اليوم مقارنة بأسعار إغلاق الخميس، كما سجلت أعلى سعر مبيع بدمشق منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت، مع الاقتراب من حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق ارتفع بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3875 ليرة شراءً، و3925 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي سعر صرف اليورو في دمشق، مستقراً، ما بين 4250 ليرة شراءً، و4300 ليرة مبيعاً في حين وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع الدولار في المناطق المحررة شمال سوريا بوسطي 10 ليرات، مسجلاً ما بين 3860 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

وتحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.67 ليرة تركية للشراء، و14.77 ليرة تركية للمبيع،  والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الخميس، وذلك بعد 4 قفزات متتالية في السعر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع معها غرام الـ 21 ذهب، 14 ألف ليرة سورية.

ووفق التسعيرة الرسمية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209,500 ليرة شراءً، 210,000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179,500 ليرة شراءً، 180,000 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وتحذر جمعية الصاغة بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة، وفق تعبيرها.

من جهته انتقد وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"،  آلية عمل غرف الزراعة التابعة للوزارة فيما طالبت الأخيرة بمداهمة مستودعات الأعلاف أسوة بتجار الزيت، وتزامن ذلك مع كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، انخفاض المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.

وبالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استبعاد موظفين من الدعم بسبب توقيعهم على عقود لشراء أرض لصالح المؤسسة التي يعملون فيها في حلب قبل 11 عاماً، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة تضاف إلى فضح كذبة الأتمتة والربط الإلكتروني الذي يتشدق به مسؤولي النظام.

وبرر المسؤول لدى نظام الأسد "محمد خير العكام"، رفع مبالغ الغرامة في مواد القانون، نظراً لأن مراسيم العفو تزيل العقوبة المانعة للحرية بينما تبقى الغرامة رادعاً وفق حديثه، مدعيا أنه تم رفع غرامة النيل من هيبة الدولة لتصبح من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن المادة تنص على المعاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون كل من قام بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف الموظف وكرامته في معرض ممارسته لوظيفته، وزعم أن القانون الجديد لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات الواتساب أو المجموعات المغلقة، رغم تأكيد رسمي سابق على مراقبتها وفرض العقوبات.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عدة وزارات في حكومة النظام تعد دراسات وقرارات من المتوقع الكشف عنها خلالها الأيام القادمة، وتقضي بفرض ضرائب ورسوم مالية لدخول المستشفيات ونقلت عن مصادر قولها إن الدراسة تنص على فرض رسوم مالية على كافة الحالات الواردة إلى المشافي العامة.

وكشفت مصادر إعلامية عن دراسة قرار يقضي بفرض رسوم تسجيل للطلاب في المدارس الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، وقال نقلا عن مصادر إن الدراسة تتضمن فرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية، تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية.

ونشر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، تقريرا قال فيه بدا واضحاً ومنذ أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا، في 24 شباط الماضي، أن حكومة النظام السوري أخذت تستعد للأسوأ اقتصادياً، في أعقاب بيانات بدأت تشير إلى أن العديد من المخزونات الغذائية، من قمح وسكر وزيت، بالكاد تكفي لمدة شهرين، بينما أغلبها مستورد من الأسواق الروسية والأوكرانية.

وذكر أن النظام حرص على دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية، غير أن اتجاهات السوق خالفت كل إجراءات النظام لضبط سعر الصرف، إذ سرعان ما تعرضت الليرة إلى تراجع كبير، فقدت من خلاله في غضون أسبوعين 250 ليرة من قيمتها مقابل الدولار، لتراوح عند مستوى 3900 ليرة، بعد أن كانت قبل الحرب الأوكرانية، تقف عند مستوى 3650 ليرة مقابل الدولار.

ولفت إلى أن هبوط الليرة السورية مقابل الدولار، متأثرة بالأزمة الأوكرانية، لم يكن مفاجئاً للكثير من المحللين، فهو هبوط منطقي مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط العالمية من نحو 85 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل، ما يعني بأن موازنة النظام السوري المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية، سوف تزيد نفقاتها بنسبة لا تقل عن الـ 50 بالمئة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، حيث سجلت حالة تدهور نسبي لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية في العاصمة دمشق ما بين 3705 ليرة شراء و 3670 ليرة مبيع، وسجل الدولار الأمريكي في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، في تراجع نسبي قدر بنحو 0.27 بالمئة.

وسجل اليورو ارتفاعاً قدر بنحو 0.14%، ليصبح ما بين 4148 ليرة شراء، و 4104 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 261 ليرة سورية شراء، و 269 ليرة سورية للمبيع، بتحسن قدرت نسبته بنحو 0.75% وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3720 ليرة شراء، و 3695 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وذكرت وزارة التجارة الداخلية في تعميم مخصص لمن لم يستلم مخصصاته للدورة الحالية أن عليه التوجه إلى إدارات الفروع في محافظتهم للاستلام الفوري على جهاز الماستر و بدون رسالة حتى تاريخ 2 مارس/ آذار القادم، وفق تعبيرها.

من جهته أدلى وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، بتصريحات إعلامية مثيرة حيث زعم إعطاء أولوية كبيرة للمدن الصناعية في الكهرباء والمحروقات، في حين تحدث عن تهرب معامل من دفع فواتير الكهرباء، ما أثار حفيظة المتابعين حيث تشهد الكهرباء تدني كبير وانقطاع متواصل في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، منشوراً مطولاً تضمن وثائق قال إنها رد على هجوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، مؤخرا والذي قال في منشور له إن معلومات الصحفي مضللة وكاذبة، وفق تعبيره، قبل أن يتحول ذلك إلى سجال مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق منفصل برر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود مياه في أسطوانات محملا مسؤولية ذلك إلى الموزعين ومعتمدي الغاز بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الألاعيب، وتبع ذلك تصريحات مسؤول آخر تحدث عن نية النظام تخفيض مدة انتظار دور استلام أسطوانات الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً، وفق تقديراته.

وزعم مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "ممدوح ميسر"، وجود استقرار في أسعار السلع الغذائية وخاصة المستوردة، حيث حافظت 90% على أسعارها مع حصول انخفاض أسعار الخضار منذ أسبوعين تقريباً، وفق زعمه، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً في الأسواق هو تجاوزات من التجار.

وذكر أن المواد الأساسية متوافرة بالأسواق حالياً، ويتم تنفيذ عقود توريد جديدة لضمان انسيابيتها واستقرارها في الأسواق، معتبراً أن الأمن الغذائي بخير و"لا قلق عليه"، على حد وصفه، وقبل أيام أقر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "سالم"، بوجود شح في 33 مادة غذائية مما رفع أسعارها، وكذلك تصريحات التجار وغرف التجارة بأن المتاح في المستودعات بدأ بالنفاذ.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن خلال جولتها على أسواق مدينة حلب أن الأسواق وصالات السورية للتجارة خالية من المواطنين، الأمر الذي أرجعه مدير صالة السورية للتجارة في منطقة الرازي، إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فاليوم السلع معروضة بكثافة في الأسواق من دون وجود أي نقص لكن لا يوجد سيولة كافية بين الناس للشراء.

وسجلت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى عشرة آلاف ليرة ووصل سعر البطاطا إلى 2500 ليرة وسعر الباذنجان إلى 4 آلاف ليرة وسعر الجبنة البيضاء إلى 17 ألفاً وسعر صحن البيض إلى 12 ألف ليرة.

كما ارتفعت أسعار البقوليات والحبوب بشكل كبير، فقفز سعر كيلو الأرز من 4800 إلى 5800 ليرة وكيلو الفاصوليا اليابسة إلى 7000 آلاف وسعر كغ العدس الأبيض إلى 8 آلاف ليرة في سوق المزة، واللوبيا 7000 ليرة للكغ، وأشار عدد من الباعة إلى عدم توفر مادة الزيت في الأسواق نتيجة توقف الاستيراد وعدم استيراد أصناف جديدة إضافة إلى قلة في مادة الشاي، حيث بلغ سعر كيلو الزيت النباتي 11 ألف ليرة وتراوح سعر كيلو السمن النباتي ما بين 12 ألفاً إلى 15 ألفاً حسب النوع.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية. وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.14%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3660 ليرة شراء و 3695 ليرة مبيع. ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.14%، ليصبح ما بين 4165 ليرة شراء، و 4121 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و260 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37%.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3710 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إنه لا يتوقع أي انقطاع للمواد الغذائية بكل أشكالها وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما نفى وجود خطط رفع أسعار القمح السكر والرز، وفق تعبيره.

في حين ذكر مسؤول الإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية "أسامة حسن" لدى نظام الأسد أن هناك نوعان من التداول في البورصة صفقات عادية وصفقات ضخمة، وتميز العام الماضي بصفقات ضخمة تركزت على قطاع الاتصالات والبنوك، وهذا لا يعني أن باقي القطاعات كانت راكدة.

وأضاف "حسن"، وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بأنه لا يوجد أسهم راكدة لكن هناك أسهم تكون أقل تداولاً، والبورصة مقسمة لقطاع مالي موزع على البنوك وشركات التأمين، ودائما قطاع البنوك هو الرائد كونه يشكل 60 % من الشركات المدرجة".

وزعم أن قطاع الاسمنت والتشييد يشهد تداولات ملحوظة حتى لو كان التداول قليل، لكن أداء سهم اسمنت البادية كان جيد، والسبب هو أننا في مرحلة إعادة الإعمار حيث يكون هناك توجه نحو الإسمنت والإنشاء، وقدر عدد الشركات المساهمة العامة في سورية ككل هو 50 شركة فقط، حسب وصفه.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "عامر شهدا"، بوصفه خبير مصرفي قوله إن القرار الذي صدر مؤخراً من مصرف النظام المركزي بإمكانية تسليم الحوالة بالدولار إذا كانت فوق 5000 دولار أو ما يعادلها جاء متأخراً ويحتاج إلى دراسة أعمق، وفق تعبيره.

واعتبر أن القرار غير شامل للشريحة الأكبر حيث أن تحديد القيمة بخمسة آلاف دولار حدَّ من إمكانية استفادة شريحة كبيرة من المجتمع الذين تصل إليهم حوالات صغيرة تقدَّر بما بين 100 إلى 500 دولار شهرياً، وتلك الشريحة مؤثرة على السوق أكثر من الذين يصل إليهم حوالات بما يقدر بخمسة آلاف دولار.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

حافظت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد على حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي، فيما تراجعت مقابل سعر صرف اليورو والليرة التركية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3625 ليرة شراءً، و3675 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4080 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

وذكر المصدر ذاته أن الدولار في إدلب سجل ما بين 3670 ليرة شراءً، و3720 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و269 ليرة سورية للمبيع.

ولفت إلى ارتفاع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، مسجلاً ما بين 13.73 ليرة تركية للشراء، و13.83 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، عند المستويات المرتفعة التي سجلتها ظهيرة الخميس، بدفعٍ من الأخبار الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت سارية حتى صباح الاثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ردا على الصحفي غسان جديد، الذي قال إنه كتب مقالا، لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة، وفق تعبيره.

في حين أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن اعتقال شخصين في حي ركن الدين بدمشق، وذلك بتهمة بيع مبالغ من الدولار المجمد للمواطنين، وتكرر إعلان النظام عن اعتقال أشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية".

وصرح "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق أنه ورد إلى دائرة التحقيق المالية 14 دعوى خلال العام الفائت متعلقة بجرم غسل الأموال، فيما نفى "ابراهيم الصارم"، مسؤول محلج قطن حمص وجود قضية فساد بقيمة 9 مليارات ليرة، بل بقضية قديمة بمبلغ 170 مليون ليرة سورية.

وزعم وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، بأن الشتاء الماضي هو الأصعب منذ سنوات، لافتاً في وعد جديد إلى أن الأشهر القادمة وخاصة مع بداية الشهر الرابع ستشهد تحسناً بواقع الشبكة الكهربائية، وفق وعوده الوهمية المتكررة في هذا الشأن.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد أن الثروة الحيوانية انخفضت بنسبة 35% وفق تقديرات مصدر مسؤول، ونقلت تصريحات إعلامية عن "أحمد السواس"، عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان حديثه عن نشرة أسعار جديدة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن نسبة التصدير حالياً تتراوح بين 20 و30% من الإنتاج والنسبة الأكبر من صادرات الأجبان تذهب إلى الإمارات وإلى أربيل في العراق ولفت إلى تأثير التهريب على انتاج الحليب وتوفره حتى بكمياته القليلة والتي تهرّب إلى لبنان من منطقة القصير المحاذية للحدود.

وقدر بأن يُسعر كيلو اللبن في النشرة الجديدة بـ2,200 ليرة، وكيلو اللبنة البلدية كاملة الدسم بحدود 7,700 ليرة والجبنة البلدية كاملة الدسم بـ11 ألفاً والتركمانية بـ10 آلاف ليرة، وتتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين 200 و 1,200 ليرة عن النشرة الثانية، التي صدرت في 11 تشرين الثاني العام الماضي.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية بنسبة ملحوظة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث أشارت مصادر اقتصادية متطابقة إلى تأثير التطورات الميدانية المتسارعة في جبهة الحرب بأوكرانيا، على أسعار الصرف الرئيسية في سوريا.

ولفت موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إلى أن سعر صرف الدولار قفز بشكل ملحوظ، على حساب الليرة السورية، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم، فيما تراجع سعر صرف اليورو والتركية في أسواق العملة المحلية.

وقدر الموقع الاقتصادي ذاته ارتفاع دولار في دمشق بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3625 ليرة شراءً، و3675 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

كما ارتفع الدولار الأمريكي في إدلب بقيمة 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3670 ليرة شراءً، و3720 ليرة مبيعاً، فيما تراجع اليورو في دمشق، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً.

في حين تراجع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 9 ليرات سورية، ليصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 9 ليرات سورية، ليصبح ما بين 249 ليرة سورية للشراء، و259 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.28 ليرة تركية للشراء، و14.38 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، بشكل كبير، ليصبح بـ 1974 دولاراً، بدفعٍ من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ ميدانياً، فجر الخميس.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس سارية حتى صباح السبت.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن طرح كميات كبيرة من مادة الشاي الفاسد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ويعتقد أنه من الصنف الإيراني الذي سبق أن شكل فضيحة كبيرة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وحددت تموين النظام مطلع شهر آذار/ مارس القادم موعد بدء دورة جديدة لتوزيع المقنن عبر صالات ومنافذ المؤسسة السورية للتجارة حيث سيتم في هذه الدورة توحيد رسالة السكر والأرز، أما السكر وزيت التدخل الإيجابي والمياه على البطاقة دون رسائل، وسط وعود بتأمين عبوتين بدل عبوة واحدة من مادة الزيت.

في حين برر "عماد قباني"، عضو مكتب "غرفة تجارة دمشق" لدى النظام موجة زيادة الأسعار نافيا علاقة ذلك برفع الدعم الحكومي عن التجار، زاعما أن التاجر لن يتأثر ومن واجبه أن يقف مع الدولة في تنفيذ خطتها بإعادة هيكلة الدعم وإيصاله للشرائح الأكثر احتياجا.

من جانبه طلب نظام الأسد عبر وزير الإدارة المحلية بحكومة النظام حسين مخلوف، من المحافظين تزويد الوزارة ببيانات عن شرائح جديدة من السوريين لاستبعادهم من الدعم، مؤكداً أن صحة البيانات المرفوعة تقع على عاتق المحافظين.

في حين تشمل الشرائح الجديدة المتوقع استبعادها من الدعم، وفق كتاب الوزارة، "أصحاب المقاهي والكافتريات ومراكز التجميل وأصحاب المكاتب العقارية ومكاتب بيع وتأجير السيارات ومحلات الصاغة"، وفق بيان مسرب حديثا ومتداول عبر صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وصرح "شفيق عربش" الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأن كل القرارات الحكومية "عبارة عن جباية أموال من كل الفئات الشعب السوري"، محذراً من أن هذه العملية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الدورة الاقتصادية، وإلى مزيد من التكاليف التي تنعكس على الأسواق.

وذكر أن حديث الحكومة عن دعم المواطن ليس إلا "شوية حكي" دون نتائج، وقال الدكتور في الاقتصاد المالي علي كنعان، إن التجار المستوردين يحددون أسعار المواد الأولية بمعدلات كبيرة تفوق الأسعار العالمية، ما يساهم بارتفاع تكاليف الإنتاج في سوريا، في وقت ترفع حكومة النظام أسعار حوامل الطاقة.

هذا وصرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، والهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء حالة من التراجع والانهيار مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3670 ليرة شراء، و 3635 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4164 ليرة شراء، و 4119 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.41% وفق تقديراته في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3665 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3660 كما سجل في إدلب ما بين 3705 شراء و 3690 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 265 ليرة سورية شراء، و 258 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن موافقته لتنفيذ خطة استجابة طارئة بقيمة 2 مليون يورو للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من النازحين داخليًا في شمال حلب، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالشراكة وبالتعاون مع "الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي يترأس مجلس إدارة الصندوق.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الاثنين وذلك لليوم الرابع على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 188,000 ليرة شراءً، 187500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 161,142 ليرة شراءً، 160,642 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بطرطوس ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لبناء وإعادة تأهيل مدرسة الرادار (حلقة أولى وحلقة ثانية).

يضاف إلى ذلك المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع إطالة المهبط الغربي في مطار اللاذقية الدولي، والمصادقة على العقد المتعلق بتوريد الحاجة السنوية من الخيوط الجراحية والعقد بين الهيئة العامة لمستشفى ابن سينا ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع إكساء.

من جهته قرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح 5 ملايين ليرة، وسقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مصدر من المصرف في تصريحات صحفية عن "طريقة احتيال على تقييد السحوبات"، واعتبر هذه الحالات تمثل "مخالفة صريحة".

بالمقابل بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته خلال حديثه أن من الإجراءات المتبعة "يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه"، وبذلك يوضح مساعي النظام لكسب أموال الفاسدين والمتسلطين بدلا من مكافحة أصول الظاهرة وللمرة الأولى يقر مسؤول بشكل علني عن استفادة النظام من هذه القضايا.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.