٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء خلال افتتاح الأسبوع حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3005 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4080 ليرة شراء، و 4017 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 369 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" لديه الثلاثاء، إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.
وقالت صحيفة موالية للنظام، إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في محافظة حماة، وصل إلى 100 ألف ليرة سورية، في السوق السوداء، جراء تأخر توزيع مخصصات السكان بموجب البطاقة الالكترونية لأكثر من 3 أشهر.
ونقلت الصحيفة عن سكان في المحافظة، أن تجارة الغاز المنزلي بالسوق السوداء الالكترونية أصبحت نشطة جداً في هذه الفترة التي تأخرت فيها الرسائل.
وقالت مصادر الصحيفة: "يكفي أن تنشر على صفحتك الشخصية أنك بحاجة لأسطوانة غاز، حتى تنهال عليك العروض، فالأسطوانة العادية بـ90 ألف ليرة والمضغوطة بـ110 آلاف ليرة".
وذكرت أن رسالة شركة "تكامل"، بخصوص توزيع الغاز المنزلي عليهم، لم تصلهم منذ 90 يوماً، وبعضهم لم تصلهم الرسالة منذ 110 أيام، فيما ذكر البعض، ممن وصفتهم الصحيفة بـ "المحظوظين"، أن الرسالة وصلت إليهم بعد 87 يوماً.
وبرر مدير فرع محروقات حماة، تأخر رسائل توزيع الغاز إلى 90 أو 110 أيام، بوصفه أنها "حالات نادرة"، زاعما إلى أن رسائل الغاز ترد للسكان، خلال ما بين 86 – 88 يوماً، نافياً أن يكون هناك أي نقص في كميات الغاز السائل.
لكن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بالمحافظة، أقرّ بأن تأخر الرسائل ناتج عن تراجع الإنتاج، موضحاً بأن المشكلة في طور المعالجة، حسب وصفه، وفقا لما رصده موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين.
في حين صرح "ماهر ثلجة"، مدير صناعة دمشق بأن إخراج صناعيي القابون خسارة للصناعة السورية، ولا يمكن القول إن دمشق ليست صناعية بشكل مطلق، بسبب وجود صناعات تعتمد على اليد العاملة مثل الأحذية والحقائب والمنسوجات التي لا تحتاج لعقارات كبيرة.
وقال ثلجة في حديثه لإذاعة موالية "دافعنا عن صناعيي القابون وتوجهت العديد من الكتب إلى وزير الصناعة، وبدوره راسل وزارة الإدارة المحلية منذ شهرين، وبدورها وزارة الإدارة المحلية راسلت محافظة دمشق لدراسة الموضوع.
وذكر المسؤول الصناعي أن الدراسة كانت تهدف لبحث إمكانية عودة الصناعيي، وكان الجواب (هناك تنظيم وقرار من المكتب التنفيذي مصدّق عليه وليس هناك مجال للعودة)".
هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٩ أكتوبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4070 ليرة سورية.
وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 370 ليرة سورية شراء و 380 ليرة سورية للمبيع.
وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9.30 ليرة تركية للشراء، و9.35 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 169 ألف ليرة سورية للمبيع، و 168,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144,857 ألف ليرة سورية.
وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق قوله إن تقلبات سعر الذهب محلياً مردها التقلبات التي يشهدها سعر الذهب عالمياً والذي شهد ارتفاعاً مع بداية الأسبوع مسجلاً سعراً بـ 1762 دولاراً للأونصة الذهبية العالمية.
وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن اجتماع عقد مؤخرا بين مسؤولي النظامين السوري والإيراني تسعى إيران خلاله إلى زيادة نفوذها الاقتصادي وسط تسهيلات ورعاية نظام الأسد.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع عقد في مكتب "فهد درويش" رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية وبحضور "أبو الهدى اللحام"، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام.
وانخفض حجم إنتاج الألبسة الشتوية بشكل واضح في الأسواق هذا الموسم، وعرضت موديلات العام الماضي في أغلبية المحلات بأسعار مرتفعة جداً ومتفاوتة بين سوق وآخر، وهامش ربح كبير بين تجارة الجملة والمفرق، هذا الهامش اعتبره التجار مصاريف ونثريات إدارية، وهو أعلى من النسب المحددة من وزارة تموين النظام.
وذكر موقع اقتصادي داعم للنظام في جولة على الأسواق التقينا تجار الجملة وسألنا عن أسعار الألبسة بالجملة، وكم تحمل القطعة لبيعها بالمفرق، لتجد أن كل قطعة من الألبسة الشتوية في الأسواق الشعبية تحمل هامش ربح بين 40 و50 بالمئة.
وتباع جاكيت الصوف الولادي بالمفرق 34 ألف ليرة في حين سعرها بالجملة 22 ألف ليرة، كما تباع البيجاما الولادي بالمفرق 20 ألف ليرة وبسعر الجملة 11 ألفاً ليرة، وبنطال بيجاما رجالي 13 ألفاً وبسعر الجملة 6500، وبلوزة محير تباع بالجملة 15 ألفاً وبالمفرق 24 ألفاً.
والبلوزة النسائية تباع بالمفرق 32 ألفاً، في حين سعرها بالجملة 21 ألف ليرة، والمناطو الجوخ الرجالي يباع بالجملة 60 ألف ليرة في حين سعره بالمفرق 85 ألف ليرة، وفستان النوم النسائي يباع بالجملة 60 ألف ليرة في حين يباع بالمفرق 88 ألف ليرة.
في حين تواصل أسعار مادة البيض ارتفاعها في السوق المحلي لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر صحن البيض إلى 12 ألف ل.س، فيما تباع البيضة الواحدة بالمفرق بسعر 400 ل.س، وسط إجراءات خجولة من الجهات المعنيّة لتوفير هذه المادة الرئيسية وضبط أسعارها.
وقال رئيس لجنة مربي دواجن درعا، معتز عيسى إن نسبة قليلة من المربين فقط استمروا بالعمل، المواد الأولية كالصوص، الأدوية، وغيرها جميعها مستوردة وتكلفتها مرتفعة جداً، وغير مدعومة، ويتم شراؤها من السوق السوداء.
وصرح مدير عام المؤسسة العامة للدواجن، سراج خضر، بقوله "لسنا المسؤولين عن عملية التسعير هذه مهمة وزارة التموين، وحقيقة أن الأسعار فرضت نفسها، فأسعار التكلفة من مواد علفية، أدوية بيطرية، نشارة، وغيرها عالية جداً، وجميعها مستوردة، وبأسعار هائلة، وهذا ما أوصلنا إلى هنا.
وأضاف خضر: “الفرخة تكلّف المربي 20 ألف ل.س لتبيض، أي عشرة آلاف فرخة بياضة تكلفتها تصل إلى 200 مليون ل.س، وتحتاج من أربعة إلى خمسة أشهر رعاية، ليبدأ الإنتاج، وهذا كلّه مكلف على المربّي.
وذكر مدير المشتريات في المؤسسة السورية للتجارة، سامر كوسا، حول إمكانيّة قيام المؤسسة بسحب الفائض من البيض من مؤسسة الدواجن، وتخزينه، وضخّه لاحقاً في صالاتها كنوع من التدخّل الإيجابي قال: “هناك مفاوضات مع المداجن للمرحلة القادمة بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صحن البيض حسب آخر نشرة رسمية تمّ إصدارها، كان 9800 ل.س في العاصمة دمشق، لوزن 1801 غ وما فوق، بتاريخ 14 تشرين الأول، في حين بلغ سعر ذات الصحن رسمياً 10 آلاف ل.س في دير الزور السبت الفائت.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٨ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة حالة من التذبذب في بعض المناطق وعدم تسجيل تغيرات ملحوظة على أسعار تداولات سوق الصرف في مناطق أخرى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن سعر صرف "دولار إدلب"، تراجع اليوم كما تراجع سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، في كل من دمشق وإدلب.
ولفت إلى بقاء الدولار واليورو في دمشق، مستقراً نسبياً، وذلك خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم الاثنين وقال إن استقرار أسعار الصرف جاء مع عدم وجود تغيير على أسعار الصرف الرئيسية في سوريا.
فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4060 ليرة سورية.
وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 370 ليرة سورية شراء و 380 ليرة سورية للمبيع.
وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,20 ليرة تركية للشراء، و9,25 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
ونشرت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب مع تعديلات على أسعار المعدن الأصفر وصلت إلى 3 آلاف ليرة سورية، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
حيث حددت الجمعية تسعيرة الذهب الرسمية في دمشق، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة سورية كما حددت سعر غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة سورية.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبه أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية جديدة جاء فيها تعهده بعدم النوم إلا وقد أمن المواد الأساسية للمواطنين، وصرح بأن السلعة المستوردة أرخص من المنتجة محلياً وهذا غير مقبول حسب كلامه.
وزعم "سالم"، أن الوزارة تفعل كل ما بوسعها من أجل تخفيض الأسعار لكن بالمقابل لا يمكن تخفيض الأسعار تحت التكلفة، حيث توجد تكاليف مرتفعة للمنتجات سببها بالدرجة الأولى غلاء المحروقات وتحديداً المازوت.
وأشار إلى أن نقطة هامة هي أن السلعة المستوردة اليوم أرخص من المنتجة محلياً، وهذا غير مقبول والسبب حوامل الطاقة، لذا من الضروري معالجة هذه المشكلة حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بشكل منطقي.
فيما قدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020 لغاية اليوم ما يقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.
وذكرت الوزارة نقلا عن موقع مقرب من نظام الأسد بأنها تخطت إنجاز 1.5 مليون معاملة عبر الدفع الإلكتروني وزعمت بذلك توفير في الوقت وتبسيط في الإجراءات والخدمات التي حققها تطبيق الدفع الإلكتروني في عمل الوزارة سهولة وإمكانية دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته.
ونقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.
وصرح "أسامة زيود"، عضو غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن إحدى الشركات الخاصة ستوزع المازوت لجميع الصناعيين عن طريق الدولة خلال 10 أيام، لافتاً إلى أنه في حال تم توفير المادة بسعرها القديم البالغ 695 ليرة لليتر سيكون بمثابة دعم للصناعة.
بالمقابل نشرت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد أمس الأحد بياناً صادراً عن وزارة المالية التابعة للنظام يقضي بمنح مراقب الدخل الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف الضريبي، حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية.
ويشير البيان الذي حمل توقيع وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، بتاريخ 19 أيلول الماضي، إلى أنه يسري على التكاليف الضريبية لمكلفي الأرباح الحقيقية في أقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين من تاريخ صدوره.
وروج إعلام النظام للقرار، واصفا إياه بخطوة جيدة، وإن جاءت متأخرة، بوصفه سيقدم محفّزات للموظفين، تجعلهم يعملون بصورة أفضل، تفيد خزينة "النظام". ويستفيد منها الموظف، أيضاً، عبر توفير دخل إضافي بطريقة مشروعة، وفق تعبيره.
فيما حذر رئيس جمعية المخلصين الجمركيين لدى نظام الأسد "إبراهيم شطاحي"، من الأثر الاقتصادي نتيجة ادخال نفايات العالم إلى سوريا، وذلك خلال تعليقه على انتشار الحواسيب المستعملة منتهية الصلاحية كنفايات إلى البلد، كغيرها من المواد والمعدات والمستلزمات التي ينفذها متنفذون في النظام ضمن صفقات علنية.
وتحدث "شطاحي" بأن واجب المخلص الجمركي العمل بشكل صحيح ووضع البند الجمركي الأعلى كون هذه البضائع تحتوي أكثر من بند في حال دخولها بشكل نظامي إلى البلد، أم في حال دخولها في الليل وعبر الجبال فهذا شأن آخر.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١٦ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت خلال افتتاح الأسبوع حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3510 ليرة شراء، و 3460 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4071 ليرة شراء، و 4008 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 368 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل نشر موقع "حكومة الإنقاذ السورية"، المقربة من هيئة تحرير الشام في إدلب، تصريحات وزير الاقتصاد "باسل عبد العزيز"، قال فيها إن الارتفاع المستمر للأسعار في المناطق المحررة يعود لسببين رئيسيين، والأول الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، لتصل إلى مستويات لم تصلها منذ عدة سنوات، وأعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وتابع، معتبرا أن الثاني هو انخفاض قيمة الليرة التركية، إذ فقدت أكثر من اثنين وعشرين بالمئة من قيمتها، منذ بداية عام ألفين وواحد وعشرين، فقد كانت قيمة الدولار حوالي 7.5 ليرة تركية أما اليوم فوصلت قيمته إلى حدود 9.20 ليرة تركية.
وبرر وزير الاقتصاد تصاعد الأسعار بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز لمعدلات قياسية جدا حيث وصل سعر خام برنت إلى 83 دولارا، ووصل سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى سعر منذ عشر سنوات (5.7) دولار، ما انعكس سلبا على عموم المناطق المحررة بارتفاع مشتقات النفط المستوردة من تركيا بعد رفع الشركة التركية الأسعار مع الانخفاض المستمر لقيمة الليرة التركية والذي أثر على الأهالي بشكل ملحوظ.
في حين نقل موقع "مال وأعمال السوريين"، عن نقيب الاقتصاديين في الشمال السوري "خيرو العبود"، تصريحات أرجع فيها قلة الإنتاج المحلي في المنطقة إلى منافسة المنتج التركي.
وقال "العبدو"، إن غالبية الورش والمعامل التي افتتحت مؤخراً أغلقت أبوابها، بسبب الخسائر الكبيرة نتيجة صعوبة منافسة البضائع التركية التي تغزو الأسواق.
ودعا العبود، وهو خبير اقتصادي، إلى حماية ما تبقى من إنتاج محلي، وتحديداً المنتجات الرئيسية المنتجة محلياً، مثل المحاصيل الزراعية، والفروج، والألبان، وورش النجارة.
واعتبر أن من الضروري أن يتم العمل على ذلك من خلال فرض رسوم جمركية على بعض المواد التي تدخل من تركيا، وتحديداً التي تُنتج محلياً، وذلك لمعادلة سعرها مع المواد المحلية.
وبالانتقال إلى مناطق سيطرة النظام حذّر عدد من التجار بأن السوق السورية سوف تشهد خلال المرحلة القادمة انقطاع العديد من المواد الأساسية، بسبب عزوف مستوردين عن الاستيراد، جراء ارتفاع تكاليف الشحن من الصين.
وأعلن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لدى نظام الأسد أنطوان بيتنجانة، أنه لا يوجد خيار أمام التجار حالياً الا الاستيراد مجتمعين عبر بواخر ضخمة، لكنه أشار إلى أن خيار الاستيراد الجماعي يحتاج الى تمويل كبير.
وأضاف بيتنجانة أن الصين لم تعد مصدراً للبضائع الرخيصة، وإنما ستكون مصدراً للبضائع الغالية، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات العالمية بدأت بإغلاق مصانعها في الصين والانتقال الى دول المنطقة.
فيما تتصاعد أسعار البيض ليصل سعر الصحن إلى 10,800 ليرة وسعر البيضة الواحدة الى نحو 400 ليرة في حين تجاوز سعر كيلو الفروج الحي 6500 ليرة سورية ما يؤكد أن المتغيرات في هذا القطاع غير ثابتة وتتبدل وفق ظروف التربية.
وصرح أمين سر غرفة زراعة دمشق لدى نظام الأسد "محمد جنن"، بأن هذا الواقع ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي تشكل الأعلاف منه 70% من مادة الذرة والصويا، مبيناً أن المربين يبيعون بخسارة، إضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من مازوت، ومانتج عنه من ارتفاع في تكاليف النقل والتي تصل نسبتها الى 30%.
وذكر أن أسعار الفروج تصل في حماة ودمشق والساحل بين 4600 إلى 5000 ليرة للكيلو الحي من أرض المدجنة بينما التكلفة تصل إلى 5500 ليرة، منوهاً إلى أن سعر البيض قد يكون فيه هامش ربح بسبب زيادة الإقبال والطلب عليه، وأن سعر هذه المادة يحدد حسب العرض والطلب، وأن البيض الوحيد هو المجدي للمربي.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١٤ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بعد أن شهد حالات تراجع وتذبذب خلال أيام الأسبوع الحالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين"، "بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مستقراً، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الخميس. فيما ارتفع اليورو بصورة طفيفة، وتراجعت التركية، مجدداً.
ولفت إلى أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3450 ليرة شراءً، و3500 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار نظيره في دمشق.
فيما ارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 4000 ليرة شراءً، و4060 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب.
حيث سجل ما بين 375 ليرة سورية شراءً، و385 ليرة سورية مبيعاً، كما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار، في إدلب، ليصبح ما بين 9,05 ليرة تركية للشراء، و9,15 ليرة تركية للمبيع.
هذا وانخفضت قيمة الليرة التركية أمام الدولار لتسجل رقمًا أعلى وصل إلى 9.16 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن وصلت قيمتها قبل يومين إلى 9 ليرات تركية.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
وفي ذات السياق، أصدر معلّمون في إعزاز في الشمال السوري بياناً للمطالبة برفع الأجور، حيث طالبوا في بيانٍ لهم بتعديل المنحة المُقدّمة للمعلم من 740 ليرة تركية إلى 2000 ليرة تركية، وأعلن المعلمون أنهم سيضربون عن التعليم اليوم الخميس إضافة للقيام بالاحتجاج أمام مديرية التربية والتعليم لتحقيق مطالبهم.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، إنه تقدم بمبادرة اقتراح جديدة، بعد حالة التشنج والاحتقان التي سببها القرار 790 الأخير المتعلق بالأقمشة المصنرة، الذي أثار ردود أفعال متباينة بين صناعيي النظام.
وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن مجلس التصفيق التابع له يناقش حاليا قانون مالي جديد، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة، على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، بذريعة أن تعود عائداتها على الوحدات الإدارية، بحجة دعمها.
وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٣ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجعاً نسبياً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.01% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3510 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4060 ليرة شراء، و 3997 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 أما في إدلب فسجل ما بين 3490 شراء و 3480 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 387 ليرة سورية شراء، و 376 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
وحول أبرز المواضيع الاقتصادية المرتبطة بالأوضاع المعيشية في سوريا شهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة للمرة الثانية خلال أيام، حيث أصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي برفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب.
وذكرت الشركة في نشرة أسعار المحروقات أن "أسعار المحروقات للمستهلك بلغت، بنزين مستورد أول (7.71 ليرة تركية)، ومازوت مستورد أول (7.61 ليرة تركية)، ومازوت مستورد ثاني (6.45 ليرة تركية)، ومازوت مكرر أول (4.62 ليرة تركية).
في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (144 ليرة تركية)، بعد أن كانت 108.50 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في إرتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الإرتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".
من جانبه نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، منشورا اعترف خلاله بالعجز في تطبيق التسعيرة الرسميّة الأمر الذي جاء متناقضا مع تصريحات متزامنة مع المنشور وعد خلالها في تخفيض الأسعار، وفق تعبيره.
في حين صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، بأن الالتفاف على العقوبات أصبح حرفة سورية، وذلك خلال تعليقه على تأثير تمديد العقوبات على قانون الاستثمار، وفق مؤتمر صحفي.
وذكر أن "الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقـوبات كونها لا تتعامل مع الغرب"، حسب تصريحات إعلامية.
وزعم أن "مع عودة الأمان بدأت عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل، وقدر حجم المديونية في سوريا مازال ليس كبيراً رغم الحرب التي تعرضت لها سوريا، وفق كلامه.
وصرح بأن الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي كانت مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار بوجود ضمانات مريحة لكل مستثمر.
في حين قدر بأن حتى عام 2020 كانت خسائر قطاع الكهرباء قد بلغت مئة مليار دولار، وقال خلال الفترة الحالية نعمل على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك، حسب مزاعمه.
وبرر وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، وأضاف، أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.
هذا ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر شكاوى حول طلب بعض المدارس التابعة للنظام في حمص مبالغ مالية كقيمة تعاون ونشاط، وذلك بشكل متفاوت بين المدارس وبشكل غير منطقي، وصلت إلى أرقام خيالية، وفق المصادر
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٢ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3510 ليرة شراء، و 3460 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4049 ليرة شراء، و 3986 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 389 ليرة سورية شراء، و 378 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم الثلاثاء.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
بالمقابل أثارت تصريحات وزير الصناعة لدى النظام الصباغ، التي أعلن فيها أن رفع أسعار الإسمنت لم يؤثر على رفع أسعار العقارات في سوريا، جدلا وسخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة موالية عن مشتغلين بالبناء والتشييد وحرفيين، أن رفع سعر الطن من الإسمنت أثر كثيراً في حركة البناء، وزاد بأسعار كل مستلزماته، وهو ما انعكس ارتفاعاً كبيراً بأسعار العقارات المشيدة أو التي قيد التشييد، موضحين أن كل مادة ترتبط بالإسمنت ارتفع سعرها، وكل عمل له علاقة به زادت أجرته، ما يكذب تصريحات النظام.
وقال مسعف الأصفر، رئيس اتحاد الحرفيين بحماة، إن الحرفيين المشتغلين في قطاع البناء والتشييد تأثر عملهم بالرفع الأخير لأسعار الإسمنت، ولكن أكثر المتأثرين هو المواطن بالمحصلة، فالتكاليف العالية للعمل الحرفي سيحصلها الحرفي من المواطن.
وذكر محمد الأحمد، رئيس جمعية حرفيي المنتجات الإسمنتية في المحافظة ذاتها أن حركة العمل تدنت بنسبة 20 بالمئة عما كانت عليه قبل رفع سعر الإسمنت مؤخراً، مضيفاً أن سعر البلوكة صار بـ700 بدلاً من 600 ليرة، بعد رفع سعر الإسمنت، وأن متر الرمل صار بـ27 ألف ليرة وقد كان بـأقل من 20 ألف ليرة، جراء فقدان المحروقات.
وأشار إلى أن الحرفيين يشترون لتر المازوت الحر بـ3500 ليرة لغياب الكهرباء، ويحملون ذلك على تكاليف الإنتاج أيضاً، ولفت عدد من متعهدي البناء أن تكلفة بناء الشقة مساحة 75- 100 متر، ارتفعت نحو مليوني ليرة، في الآونة الأخيرة بعد رفع أسعار الإسمنت.
وكان رفع النظام مؤخراً سعر طن الإسمنت ليصبح البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ بـ211 ألفاً و250 ليرة، والفرط بـ181 ألفاً و300 ليرة، والإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ بـ255 ألفاً و100 ليرة، والفرط بـ222 ألفاً و450 ليرة.
وذلك رفع بشكل تلقائي سعر البلوكة من كل القياسات إلى 75 – 100 ليرة، وسعر البلاطة 200 ليرة، وأجرة متر التلييس 200 ليرة، ومتر التبليط 500 ليرة وصار بـ1500 ليرة، وأجرة متر العمار ارتفعت 300 ليرة فصارت 1300 ليرة، وفق موقع مال وأعمال السوريين.
وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن في جولة على أسواق الملابس تبين أن أسعار الجاكيت النسائي تراوح بين 100 حتى 120 ألف ليرة للأنواع الجيدة، فيما بلغت أسعار الجزمات النسائية ما بين 40 حتى 70 ألف ليرة، أما البلوزة النسائية فتراوح سعرها بين 30 و40 ألف، وسعر البيجاما النسائية نحو 50 ألف ليرة.
وبالنسبة الملابس الرجالية، تراوح سعر الجاكيت بين 80 و 140 ألف ليرة، والكنزة بين 40 و60 ألف ليرة، وسعر الأحذية بين 30 ألف ليرة و75 ألف، في حين تصل تكلفة اللباس الشتوي للطفل الواحد بين 100 إلى 150 ألف ليرة.
وزعم جهاد طرابيه، مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن "المديرية نظمت منذ بداية العام مخالفات بحق محال بيع الألبسة، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير نظامية، مؤكداً أن قمع ظاهرة ارتفاع أسعار الألبسة يتطلب تضافر الجهود من قبل المواطنين مع المديرية بتفعيل ثقافة الشكوى"، حسب كلامه.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١١ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار مع عدم تسجيل تغيرات ملحوظة على أسعار تداولات سوق الصرف اليوم، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء مع عدم وجود تغيير على أسعار الصرف الرئيسية في سوريا.
فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 ليرة سورية.
وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 385 ليرة سورية شراء و 397 ليرة سورية للمبيع.
وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,90 ليرة تركية للشراء، و8,95 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
حيث حددت الجمعية تسعيرة الذهب الرسمية في دمشق، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة سورية كما حددت سعر غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة سورية.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبها كشفت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" أن "المشكلة الحقيقية للاقتصاد السوري تعود إلى سياساته وقراراته التي تلائم البعض من أصحاب النفوذ ومجموعات الضغط على القرار الحكومي لكي تتم صياغته كما يشتهون"، حسب وصفها.
وأضافت، بأن هذا واضح جداً في أكثر القرارات الاقتصادية الحكومية مثل منع استيراد سلعة او السماح باستيرادها إضافة للرسوم الجمركية، في إشارة إلى قرارات رسمية بهذا الشأن تصاعدت مؤخرا من قبل النظام السوري.
في حين كشف شادي جوهرة مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى النظام بأن المؤسسة بصدد استلام 12 ألف طن من الرز حالياً لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، مشيراً إلى أنه تم استيراد 25 ألف طن من الرز منذ بداية العام حتى تاريخه منها 13 ألف طن في الشهر السادس.
وادعى أن تم هذا العام تثبيت 173 صنفاً دوائياً استيرادياً نوعياً من مختلف الزمر الدوائية (أدوية إسعافية- أدوية سرطانية- أدوية أمراض مزمنة وسارية- لقاح الإنفلونزا) بقيمة تقديرية تبلغ قرابة 70 مليون يورو، حيث سيتم توريدها تباعاً حسب العقود التي ستبرم.
وأشار إلى أن الأصناف الدوائية التي تم تثبيتها هي نتيجة للمناقصة التي أعلنتها المؤسسة في 3 آب 2021، قائلاً إنه سيتم الإعلان عن مناقصات للأدوية التي لم يتم تثبيتها حتى استكمال جميع احتياجاتنا من الزمر.
كما لفت إلى أنه مع بداية العام الحالي تم إبرام عقود بقيمة تصل إلى نحو 12 مليون يورو استكمالاً لاحتياجات الـ2020 وحول إجمالي عقود الآليات الثقيلة والهندسية والخدمية التي طلبتها الجهات العامة، فقد بلغ نحو 16 مليون دولار، وفيما يخص المبيدات الزراعية، فاقت قيمة عقودها المبرمة الـ10 مليارات ليرة.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١٠ أكتوبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 ليرة سورية.
وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 385 ليرة سورية شراء و 397 ليرة سورية للمبيع.
وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,90 ليرة تركية للشراء، و8,95 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 166 ألف ليرة سورية للمبيع، و 165,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 142,286 ألف ليرة سورية.
وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق قوله إن تقلبات سعر الذهب محلياً مردها التقلبات التي يشهدها سعر الذهب عالمياً والذي شهد ارتفاعاً مع بداية الأسبوع مسجلاً سعراً بـ 1762 دولاراً للأونصة الذهبية العالمية.
من جانبه صرح الصناعي الموالي للنظام جمال قنبرية بأن البيئة الاستثمارية المشجعة ليست في القوانين الناظمة فحسب، بل فيما تقدمه من ترجمة فعلية لها ومرونة تكفل تأمين جو استثماري يسمح بتوفير المستلزمات الأساسية والمقومات التي تكفل نجاح أي مشروع يراد تنفيذه، وفق تعبيره.
في حين أثارت تصريحات وزير الكهرباء لدى النظام السوري "غسان الزامل"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه من الصعب تحقيق شتاء دافئ هذا العام فيما وعد بأن إنتاج التيار في 2023 سيعود إلى الحجم الطبيعي قبل 2011 حسب كلامه.
فيما قال رئيس اتحاد الفلاحين أحمد ابراهيم بالقرار إنه تفاجئ بقرار رفع سعر الأسمدة حيث لم يتم مناقشتهم به، وكان الاتفاق أن يبقى الدعم بنسبة 15%، ووصف القرار بالمصيبة، وسيكون له انعكاسات سلبية جداً على المحاصيل كافة.
وكانت شهدت الأسمدة ارتفاعات متتالية بالأسعار خلال السنوات السابقة، بدأت بعشرة بالمئة، وتجاوزت 300% لاحقاً، حتى أصبح سعر كيس اليوريا اليوم 69200 ليرة، والسوبر فوسفات 58850 ليرة، ونترات الأمونيوم 40400 ليرة.
يضاف إلى ذلك سلفات البوتاس 90000 ألف ليرة، مما يجعل الحديث عن دعم الزراعة بعد الآن ضرب من الخيال، وقد نسمع في قادم الأيام تزايد في أعداد الفلاحين العازفين عن العمل أمام عجز حكومة النظام السوري في تأمين أي من متطلباتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٩ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية، وذلك بعد أن شهد إغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي تحسنا نسبيا، وفق مصادر اقتصادية.
وذكر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، أن هناك تراجعا بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3510 ليرة شراء، و 3460 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4063 ليرة شراء، و 4001 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3510 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 391 ليرة سورية شراء، و 381 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
بالمقابل رفعت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، أسعار المحروقات في محافظة إدلب، حيث تجاوزت أسطوانة الغاز لأول مرة حاجز الـ 100 ليرة تركية، بعد رفع سعرها بمقدار 9 ليرات تركية.
وقالت الشركة في نشرة أسعار المحروقات اليوم إن "أسعار المحروقات للمستهلك بلغت، بنزين مستورد أول 7.70 ليرة تركية، ومازوت مستورد أول 7.35 ليرة تركية، ومازوت مستورد ثاني 6.42 ليرة تركية، ومازوت مكرر أول 4.60 ليرة تركية.
وبررت قرار رفع سعر المحروقات الصادر صباح اليوم "بسبب ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي"، في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر 108.50 ليرة تركية، بعد أن كانت 99.50 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير.
في حين كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن قيام المصرف الزراعي التابع للنظام السوري برفع الدعم عن أصناف جديدة من الأسمدة وتحرير سعرها وفق الأسعار الرائجة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وقلة توفر تلك المواد مع استحواذ الروس على معظم احتياطي سوريا من المواد.
وقرر النظام وفق موقع مقرب منه إيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم وبيعها لهم وفق الأسعار الرائجة، حيث أصبح سعر السماد، "سوبر فوسفات"، بسعر 58850 ليرة سورية.
يضاف إلى ذلك تحديد سعر "يوريا"، بسعر 69200 ليرة سورية و"نترات الأمونيوم" بسعر 40400 ليرة سورية و"سلفات البوتاس" بسعر 90 ألف ليرة سورية دون تحديد الكمية.
وتعاني الأسواق السورية منذ عدة أسابيع من فقدان مادة زيت القلي من المحال التجارية وصالات السورية للتجارة، وسط تفسيرات متعددة عن أسباب عدم توفر هذه المادة، حيث أرجع مراقبون هذا الأمر، إلى المستوردين الذين يحتكرون هذه المادة في مستودعاتهم، وينتظرون وصول كميات مستوردة جديدة لبيعها كافة بسعر جديد عقب ارتفاع أجور الشحن عالمياً.
وأشار نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها"، ماهر الأزعط، في تصريح لجريدة موالية للنظام، إلى أن الزيت الموجود في المستودعات تم استيراده وفق سعر صرف الدولار البالغ 1250 ليرة، بينما أي مستوردات جديدة فسوف تكون وفق سعر صرف 2500 ليرة.
ويصل سعر ليتر الزيت النباتي في سوريا حالياً إلى 9 – 11 ألف ليرة سورية، بينما يقارب سعره في كل دول العالم 3500 ليرة سورية، وسط دعوات إلى محاسبة المحتكرين الذين يضخون كميات قليلة من المادة للتحكم بأسعارها، حسب كلام تجار في سوق الهال.
ويؤكد التجار وجود معوقات كبيرة تواجه انسياب السلع إلى سوريا، منها ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، ورفع سعر الصرف الجمركي من 1250 إلى 2525 ل.س، وهو ما ضاعف الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد، حسب كلامهم.
وتقوم الجمارك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها، كما تعتمد "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة، لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق، الأمر الذي أكده موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٧ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد والذي كان السمة الأبرز لتداولات أسواق الصرف طيلة الأسبوع، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4053 ليرة شراء، و 3990 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3500 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3515 أما في إدلب فسجل ما بين 3530 شراء و 3490 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 384 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,287 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٦ أكتوبر ٢٠٢١
شهدت تداولات سوق صرف العملات في سوريا اليوم الأربعاء، تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، بصورة محدودة، فيما بقيت أسعار الدولار والتركية، في حالة استقرار.
وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين إن دولار الأمريكي سجل في دمشق ما بين 3440 ليرة شراء، و 3480 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار نظيره في دمشق.
فيما تراجع اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 4000 ليرة شراء، و4050 ليرة مبيع، وبقيت التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 385 ليرة سورية شراء، و397 ليرة سورية مبيع.
في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,80 ليرة تركية للشراء، و8,90 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 ألفي ليرة في الأسواق المحلية بعد فترة استقرار نسبية تخللها بعض الارتفاعات الطفيفة.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بحسب بيان صادر عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات"، لدى نظام الأسد، (مبيع 166 ألف ليرة سورية وشراء 165,500 ليرة).
في حين بلغ الغرام عيار 18 سعر 142 ألف و286 ليرة وكانت طلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبها قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، الأمر الذي هاجمه رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام "فارس الشهابي"، إلى جانب الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، ولاقى القرار رفض واسع بين أوسط الصناعيين والتجار بمناطق سيطرة النظام.
فيما أجرت صحيفة موالية للنظام استطلاع رأي أدى إلى نشوب سجالا بين رئيس تحرير الصحيفة من جهة وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، الذي وصف الاستطلاع المصور بأنه "مفبرك"، حسب وصفه.
وقال "حسين السليمان"، مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" التابعة لنظام الأسد إن الوزارة تخضع حاليا 100 ألف رأس لفترة الحجر الصحي البيطري، تمهيدا لتصديرها، نافيا تصدير أي رأس حتى تاريخ اليوم.
ونفى "السليمان"، منح أي شهادة صحية حتى تاريخه لرؤوس ذكور الأغنام والماعز (الجدايا) المراد تصديرها إلى الخارج، (أي عدم تصدير أي رأس حتى الآن)، حسبما نقلته صحيفة تابعة للنظام.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
