سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء حالة من التدهور مع استمرار تجاوزها حاجز 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4015 ليرة شراءً، و 3980 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مع تسجيل تراجع بنسبة 0.11% مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4010 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4166 ليرة شراءً، و 4208 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.50 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 242 ليرة سورية شراءً، و 234 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بدوره نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول استمرار تراجع القدرة الشرائية للمدنيين، تضمن أرقام جديدة لنسب خط الفقر وعجز تأمين المتطلبات الضرورية للمعيشة، مشيرا إلى أن عدم ضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

وحذر مصرف النظام المركزي المواطنين من التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات الغير مرخصة حفاظاً عليهم، لاسيما في ظل تشديد العقوبات الخاصة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، مشيرا إلى تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزورة وخاصةً ما يتم كشفه أثناء دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، على حد قوله.

بالمقابل نعت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد العمادي"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، وقالت إنه لقد "قامة وطنية اقتصادية لعبت دوراً مهماً في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره بمختلف المجالات، وتشهد له ساحات العمل الحكومي بأدائه المميز في تطوير قطاع الاقتصاد".

من جانبها أصدرت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي في دمشق قرار يقضي برفع أسعار الفلافل و المعجنات والخدمات المقدمة في المقاهي الشعبية وبررت أن القرار جاء بعد دراسة أجرتها محافظة دمشق ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجمعية المطاعم.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن صدور نشرات جديدة تحدد أسعار الفلافل والمسبحة والمعجنات حيث بلغت سندويشة الفلافل بخبز سياحي صغير أو مشروح بسعر 1,700 ليرة، وبخبز سياحي كبير أو مشروح و6 أقراص بسعر 2,000 ليرة، وكيلو المسبحة 7,500 ليرة وكيلو الحمص أو الفول 4,000 ليرة سورية.

وحددت سندويشة البطاطا بخبز صمون مع كتشب وسلطة إيطالية بسعر 2,800 ليرة، قرص المعجنات الجبنة أو الزعتر أو المحمرة أو السبانح بسعر 400 ليرة، قرص المعجنات القشقوان أو المحمرة بالقشقوان أو القشقوان مع المرتديلا أو قرص البيتزا 800 ليرة سورية.

ولفتت إلى صدور نشرات تحدد أسعار الخبز السياحي وأصبح على الشكل حيث بلغ الخبز المرقد السياحي 3200 ليرة، والصمون القاسي 4700 ليرة، وخبز الصمون الطري 4000 ليرة، وخبز النخالة 2600 ليرة، وكيلو كعك بالسمسم 9000 ليرة، وبدون سمسم 8000 ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك نشرات تحدد أسعار المشروبات الساخنة و الأراكيل في المقاهي الشعبية، حيث حدد كأس شاي كبير خمير أو ظرف، أو فنجان قهوة، أو كأس زهورات كبيرة بسعر 1800 ليرة للمستوى الأول، وكأس كابتشينو أو ميلو بسعر 1900 ليرة للمستوى الأول، وأركيلة معسل أو تنباك 5000 ليرة للمستوى الأول، حسب تقديراتها.

في حين يقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.