١٧ نوفمبر ٢٠٢١
حافظت الليرة السوريّة على تراجعها مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجل سعر صرف اليورو والتركية، تراجعاً جديداً، مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات، فيما بقي الدولار مستقراً نسبياً، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".
وقال الموقع إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
فيما حافظ "دولار إدلب" على سعره المرتفع ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، سجل اليورو تراجعاً جديداً ليصبح ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً.
وتراجعت التركية في دمشق إلى ما بين 328 ليرة سورية للشراء، و338 ليرة سورية للمبيع فيما تراجعت التركية في إدلب إلى ما بين 330 ليرة سورية للشراء، و340 ليرة سورية للمبيع.
وكذلك تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، إلى ما بين 10.35 ليرة تركية للشراء، و10.45 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد لدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 175 ألف ليرة وسعر شراء 174500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 150000 ليرة وسعر شراء 149500 ليرة.
وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية وبتقديم الشكوى في حال المخالفة على أرقام مخصصة.
من جانبه برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.
وقال "عرنوس"، إن أمام هذا الوضع ليس أمامنا خيارات سوى تخفيف التكاليف للمواقع القادرة على ذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، والبداية كانت بفتح الباب برفع سعر المازوت لشرائح معينة لديها رأسمال وقادرة من رجال أعمال وصناعيين.
كما برر رفع الأسعار بانخفاض إنتاج النفط، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بأرقام وصلت إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد، وقال إن ليتر المازوت والبنزين يكلف كل منهما تقريباً نحو 3300 ليرة سورية، حسب تقديراته.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٦ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الماضية في إدلب، فيما سجلت استقرارا نسبيا بدمشق، حسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن "دولار إدلب" سجل ارتفاعاً مفاجئاً فيما بقي نظيره في دمشق، مستقراً نسبياً، أما اليورو والتركية فسجلا تراجعاً في دمشق.
وفي تفاصيل أسعار العملات بقي "دولار دمشق"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
فيما ارتفع "دولار إدلب" ليصبح ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، تراجع اليورو إلى ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً.
وتراجعت التركية في دمشق إلى ما بين 337 ليرة سورية للشراء، و347 ليرة سورية للمبيع، فيما بقيت التركية في إدلب ما بين 340 ليرة سورية للشراء، و350 ليرة سورية للمبيع.
في حين، تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 10.05 ليرة تركية للشراء، و10.15 ليرة تركية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفق نظام الأسد.
وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ونفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد صدور أي قرار خاص بتعديل عمولة المبيع لمادتي #المازوت والبنزين على أساس الأسعار الجديدة، حسب تعبيرها.
وقالت إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل على أنه قرار صادر عن الوزارة عارٍ من الصحة، وهو عبارة عن دراسة أجرتها وزارة التجارة مع وزارة النفط منذ فترة ولكن لم يتخذ فيها قرار نهائي بعد، والموضوع مازال على الطاولة لتتمكن الوزارة من تطبيق القانون 8 بشكل دقيق، حسب كلامها.
من جانبه صرح الخبير في الاقتصاد ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة محمد الجلالي عن موضوع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام مبيناً أن هناك انخفاضاً في العرض، خاصة في إنشاء المباني الجديدة، بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار بالتوازي مع الاستقرار في الطلب، حسب تعبيره.
وقال إن أسعار العقارات تعد مرتفعة جداً بالنسبة للدخل إذ أن السواد الأعظم غير قادر على الاستئجار حتى، فكيف الحال بالنسبة لامتلاك منزل قيمته بالملايين، ودخل الفرد بعشرات الألوف.
ويضيف الخبير بحسب صحيفة موالية لنظام الأسد مستغرباً، هناك وحدات سكنية فارغة وبأعداد كبيرة مثل منطقة ضاحية قدسيا وصحنايا ومشروع دمر ومناطق أخرى وهناك أشخاص يمتلكون أربعة أو خمسة منازل فارغة، والمالك يعزف حتى عن التأجير في حين آخرين بحاجة للمسكن.
في حين صرح المهندس هيثم الحسيني عضو لجنة المكاتب الهندسية بفرع دمشق لنقابة المهندسين بأن تراخيص البناء في دمشق تراجعت بنسبة كبيرة، بسبب ظروف الأزمة والوضع الاقتصادي وقلة السيولة وتراجع حركة البيع والشراء.
ولفت إلى أن مجمل التراخيص الهندسية الممنوحة العام الماضي نحو 140 رخصة وهذا العام نحو 129 رخصة منها رخص تركيب مصاعد والتحول إلى عمل تجاري وغيرها، ومجالات رخص محاضر البناء في دمشق لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٥ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3475 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3972 ليرة شراء، و 4034 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3500 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 352 ليرة سورية شراء، و 342 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
في حين أصدر مصرف النظام المركزي تعديلا جديدا على قائمة المواد الـ 36 المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021 وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بإضافة سبعة مواد جديدة إلى المواد الممولة من البنوك وشركات الصرافة، وفق قرار رسمي.
وكشفت أن المواد هي "الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات وكافة بنودها، الحبيبات البلاستيكية وكافة بنودها وقطع غيار السيارات وكافة بنودها والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة وكافة بنودها"، في قرار يرجح أنه في مصلحة شركة ايماتيل للاتصالات المرتبطة بـ "أسماء الأخرس" زوجة الإرهابي "بشار الأسد".
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين 175 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبه صرح "إدموند قطيش"، رئيس الجمعية الحرفية اللحامين في دمشق بأن الجمعية لم يتم توفير المازوت الصناعي لها وتواجهها صعوبات في ذلك، محملا تموين النظام المسؤولية حيال استمرار رفع أسعار اللحوم الغائبة عن موائد السوريين.
ولفت "قطيش"، إلى طلب إحضار براءة ذمة لمحلات اللحوم من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة لمحافظة دمشق، وذلك يسبب عبء كبير فأي استعلام ضريبي يضرب بأرقام كبيرة جداً، على حد قوله.
وأضاف، "فوجئنا بالعودة لعدة سنوات سابقة للتحصيل الضريبي دون مراعاة ما مررنا به خلال السنوات السابقة وانتشار لوباء كوفيد 19 وذلك سيضطرنا لشراء المحروقات من السوق السوداء أو أن نتوقف عن العمل"، حسب وصفه.
ورصد تقرير صادر عن "اقتصاد مال وأعمال السوريين" أسعار المواد الغذائية في دمشق، وفقاً لمصادره وحسب قائمة بأسعار المواد الغذائية في سوق كفرسوسة القديم بالعاصمة دمشق.
وبلغ سعر كغ السكر 2300 ليرة سورية، ورز عادي 1500 ورز اسباني 2500 وبرغل 1700 وعدس أسود 3200 وعدس مجروش 4000 ورز كبسة 5000 ليرة سورية.
في حين بلغ سعر كيلو الغرام فريكة 8000 وشعيرية 4200 وملح طعام 200 وحمض بندورة 4000 وسمنة أصيلة 22000 وسمنة عادية 9000 وزيت قلي نوع أول 9500 وزيت قلي عادي 8800 وزيت بلدي 15000 ليرة سورية.
بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الباحث الاقتصادي "علي محمد"، تصريحه بأن يكون التركيز خلال المرحلة الحالية فيما يخص الأجور والدخول الشهرية للعاملين في الجهات العامة هو على إعادة النظر وهيكلة الحوافز وربطها بالإنتاج بما يسمح بزيادتها وتحقيق منفعة أكثر للعاملين المستحقين، حسب وصفه.
وقدر متوسط الدخل الذي تحتاجه الأسرة السورية اليوم بيّن أن أسرة من 4 أشخاص تحتاج ما لا يقل عن 800 ألف ليرة شهرياً لتأمين الاحتياجات الأساسية (أغذية منظفات.. إلخ) من دون أجور المسكن والاحتياجات الطبية والعلاجية في حال كانت هناك حالات مرضية لأن قيم الدواء والعلاج باتت مرتفعة وتحتاج لنفقات عالية تعجز الكثير من العائلات (ذوات الدخل المحدود) على تأمينها.
وذكر حول إمكانية الخزينة العامة لسد مثل هذه الزيادات أن ذلك تجيب عنه وزارة المالية لكنه قدر أنه في حال افترضنا أنه تم إقرار زيادة 100 بالمئة في الأجور فإن كلفتها ستكون نحو ألفي مليار ليرة وهو ما يعادل نحو 18 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية في الموازنة التقديرية للعام المقبل (2022) والتي تبلغ حدود 11 ألف مليار ليرة.
وأضاف، أن هذه القيمة تم احتسابها بناء على تصريحات وزارة المالية عند حساب قيمة الزيادة الأخيرة للأجور والرواتب الشهرية والتي كانت 50 بالمئة حيث صرحت وزارة المالية أن قيمة هذه الزيادة بلغت نحو ألف مليار ليرة، حسب وصفه
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
١٤ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3475 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4034 ليرة شراء، و 3972 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3500 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 353 ليرة سورية شراء، و 343 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وأقر المصرف التابع للنظام، بأن الحوالات الخارجية، تشكل العمود الفقري لتمويل مستورداته من المواد الأساسية بالعملة الصعبة، وذلك في معرض رده على ما نشرته صحيفة مرصد الاتحاد الأوروبي، التي اتهمت المصرف بأنه يحصل على إيرادات كبيرة.
وذلك عبر كفروق أسعار من خلال شرائه الحوالات المرسلة إلى سوريا كمساعدات بسعر صرف ثابت (2500 ل.س) وهو أقل من سعر صرفها بالسوق السوداء الذي يتجاوز (3000 ل.س) للدولار الواحد.
وقال المصرف إنه يتم "اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار بالأسعار، حيث تتسبب تذبذبات أسعار الصرف بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة.
في حين تحافظ السلع الأساسية (الأدوية ومستلزماتها، القمح، المشتقات النفطية، السكر والرز التمويني..) التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها تبعاً لاستقرار سعر صرفها".
وكانت ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية أمس السبت ألفي ليرة سورية للغرام عيار 21 مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1866 دولاراً، حسب مصادر إعلامية موالية
ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد لدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 175 ألف ليرة وسعر شراء 174500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 150000 ليرة وسعر شراء 149500 ليرة.
وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية وبتقديم الشكوى في حال المخالفة على أرقام مخصصة.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
بالمقابل زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، "لا توجد مشكلة في تأمين المواد الغذائيّة للمواطنين"، مبررا غلاء الأسعار بمناطق سيطرة النظام بارتفاع الشحن البحري، حسب وصفه.
وقال "سالم" عبر منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك إن العالم شهد في الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً جنونيّاً في أسعار الشحن البحري وازدياداً كبيراً على شراء المواد الغذائيّة، وربط ذلك بتأثر سوريا وفق تعبيره.
من جانبها أصدرت التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق نشرة أسعار الألبان والأجبان رقم 2 خفضت من خلالها أسعار الحليب ومشتقاته الصادرة في النشرة رقم 1، حسب زعمها.
ومن خلال النشرة الجديدة فقد تم تحديد سعر كيلو الحليب البقري كامل الدسم بسعر 1600 ليرة وكيلو اللبن الرائب كامل الدسم بسعر 2000 ليرة وكيلو اللبن المصفى كامل الدسم بسعر 7000 ليرة ومتوسط الدسم بسعر 6000 ليرة، كما حددت سعر كيلو الجبنة البلدية البقرية كاملة الدسم بسعر 9500 ليرة ومتوسطة الدسم بسعر 8200 ليرة.
ووفق رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق عبد الرحمن الصعيدي فإن المنتجين والحرفيين غير راضين عن تخفيض الأسعار في النشرة الجديدة، لافتاً إلى أنه لا علم له عن أسباب تخفيض الأسعار في النشرة الجديدة وعلى ما يبدو أنه تم وضع التسعيرة الجديدة من دون الرجوع إلى بيان التكلفة المقدم من قبل المنتجين، على حد قوله.
في حين نقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الداعم للأسد و أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قوله إن الرسوم الجمركية على بعض الموبايلات تتجاوز المليونين ليرة سورية، مشيرا إلى أن جمارك النظام تربح أكثر من شركة "آيفون" المصنعة للهواتف الذكية.
وذكر "عربش"، أن أحدث نسخة من هواتف آيفون في أمريكا النسخة الأورجينال وليست الـ( copy) التي تصل إلينا سعرها نحو965 دولار أمريكي أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية لدينا أصبحت أعلى من تكلفة المصنع الذي ينتج هذه السلعة، حسب تقديراته.
وقبل أيام نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن "شفيق عربش"، بوصفه خبير اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث حذر من كساد جديد أكثر شدة وأكد أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما هو معلن بكثير، وهو غطاء للفساد فحسب.
وصرح "عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.
وكان نظام الأسد رفع عبر قرارات حكومية متكررة الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، و للغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%، كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٣ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت استقراراً نسبياً، خلال افتتاح الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4070 ليرة سورية.
وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 345 ليرة سورية شراء و 355 ليرة سورية للمبيع.
وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,97 ليرة تركية للشراء، و10 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت، 2000 ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1866 دولاراً.
وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.
وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت، سارية حتى صباح الاثنين، ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبه وعد وزير مالية النظام "كنان ياغي" اليوم السبت بأن هناك مقاربة جدية بخصوص الرواتب والأجور، متحدثاً عن وجود تهرب ضريبي كبير يمارس على المال العام، على حد قوله.
وقال المسؤول المالي في حكومة النظام إن القطاع المالي من أكثر القطاعات تأثراً ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة من قبله للمواطنين، إلا أن الوعد بمقاربة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لم يحدد تاريخه ليضاف إلى عدة وعود مماثلة سابقة.
وأشار إلى وجود تهرب ضريبي كبير يُمارس على المال العام، وأن أهم وعائين للضرائب هما ضرائب الدخل المقطوع وهي بحدود 22 مليار ليرة حتى الآن، وضرائب الأرباح الحقيقية ولم تتجاوز الـ 80 ملياراً، و تسعى الوزارة لتغيير بعض القوانين لتحقيق العدالة الضريبية، حسب كلامه.
فيما ذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، أن طريقة تغطية العجز المالي كما وردت في كلام وزير المالية كنان ياغي تثير القلق، لأنها ببساطة ستزيد التضخم وترفع نسبة الفقر التي تجاوزت حدوداً كبيرة, إذا لم يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة أو انفراجات سياسية واقتصادية تعيد بعض الموارد المسروقة والتي خرجت من الموازنة العامة لسنوات.
بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قضية فساد بمعمل أعلاف في حمص تقدر بعشرات ملايين الليرات السورية، في حين يتعامل النظام مع هذه الحالات التي يكشف جزء بسيط منها بقرار إعفاء المسؤول فحسب، دون أي إجراءات سوى وضعه يده على المبالغ والمصادرات بما يرجح ظاهرة تزايد الكشف عن قضايا الفساد بما يرفد خزينة النظام بالأموال.
في حين قدر "زياد الصباغ"، وزير الصناعة لدى نظام الأسد بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة نظام الأسد، وأضاف "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها"، على حد قوله.
وقال إن "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام"، وزعم المسؤول ذاته بأن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام غير وارد بذهن نظام الأسد.
كما وبرر وزير الصناعة لدى نظام الأسد طرح المنشآت الصناعية الحكومية للاستثمار بما قال إنه عدم تمكن الدولة من رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت ما دفعه إلى طرحها للتشاركية والاستثمار مع جهات أخرى.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١١ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3530 ليرة شراء، و 3480 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3984 ليرة شراء، و 4046 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3500 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 356 ليرة سورية شراء، و 346 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
والإشارة إلى واقع الأوضاع المعيشية في الشمال السوري قررت ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لهيئة تحرير الشام تخفيض وزن ربطة الخبز التي تعتبر المادة الأساسية للسكان مما يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق شمال غربي سوريا.
وحسب قرار صادر عن "الإنقاذ" فإن من المقرر تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 إلى 500 غرام فقط، مع إبقاء عدد الأرغفة 6 السعر 2.5 ليرة تركية بدون تغيير، وهي سياسة تنتهجها الإنقاذ في عدة مواد أساسية منها المحروقات.
وسبق أن تلاعبت الإنقاذ بوزن ربطة الخبز التي كانت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 650 غرام قبل تخفيضها إلى 575 غرام، كما أصبح عدد الأرغفة 6 فقط بدلاً من 7، وكررت هذا القرار مطلع الشهر الجاري حتى وصلت إلى 500 غرام فقط.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، وذلك لليوم العشرين على التوالي وفق الأسعار المحددة من قبل الجمعية.
وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 173000 ليرة شراءً، 172500 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 148286 ليرة شراءً، 147785 ليرة مبيعا، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وتحدث إعلام النظام عن وصول وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ويرافقه معاون وزير الخارجية أيمن سوسان وعدد كبير من رجال الأعمال السوريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت عملية تطبيع علني مع نظام الأسد المجرم.
وزعم رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي غزوان المصري أن الزيارة تأتي على هامش معرض اكسبو دبي العالمي حيث سيكون يوم الأحد المقبل احتفاء باليوم الوطني لسورية وسيحمل هذا اليوم العديد من النشاطات الثقافية والاقتصادية الهامة.
في حين كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن الأخير فرض تسعيرة جديدة لأسطوانة الأوكسجين عبر أصدرتها وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة له ما أثار امتعاض الأهالي والمصنعين وجاء ذلك في ظل تزايد الحاجة لهذه المادة بشكل كبير.
وقالت مصادر إن تبديل الأسطوانة بات بمبلغ 10 آلاف ليرة واضطرار البعض لدفع 20 ألف ليرة لتأمين أسطوانتين يومياً، وبعد أن تم تسعيرها بأرض المعمل 14 ألفاً و800 ليرة الأمر الذي سيرتب عليهم أعباء مادية كبيرة تصل إلى 30 ألفاً يومياً هذا عدا أجرة نقلها إلى منازلهم.
وكان آخر قرار بشهر آذار عام 2021 لتسعيرة طن الأوكسجين بسعر 500 ألف ليرة بعدها تغير سعر الصرف ووصل إلى 2520 بالمركزي بالإضافة لزيادة الرواتب للقطاع العام ومع ذلك لم يطرأ أي زيادة على أسطوانة الأوكسجين نهائياً، حسب وصفه.
وتصاعدت حالة السخط من القرار الذي استهجنه الأهالي بعد أن اصطدموا بالتسعيرة الجديدة التي يتم العمل وفقها حديثا حيث يتم هذا الإجراء في ظل ازدياد تفشي فيروس كورونا، ومع ازدياد حاجة معظم مرضاهم إلى الأوكسجين يومياً، حيث وصلت إلى معدل أسطوانة أو اثنتين.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١٠ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت أسواق العملة السورية، تراجع سعر صرف الليرة التركية في خلال تعاملات سوق الصرف والعملات فيما بقي الدولار واليورو في حالة استقرار، حسب مصادر اقتصادية محلية.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن "دولار دمشق"، سجل خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الأربعاء ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً.
ولفت إلى أن الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4030 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً.
فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، بوسطي 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 350 ليرة سورية شراءً، و 360 ليرة سورية مبيعاً.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليتراوح ما بين 9,70 ليرة تركية للشراء، و9,80 ليرة تركية للمبيع هذا ويحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 172500 ليرة شراءً، 173000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 147785 ليرة شراءً، 148286 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل برر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، في حين تداولت مصادر إعلامية صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.
ونشرت صفحات وحسابات موالية للنظام قوائم سعرية صادرة عن شركة "ايماتيل"، حيث وصلت إلى 8 ملايين و 300 الف ليرة لهاتف IPhone 13 Pro Max وقالت إن أسعار الموبايلات ستتوفر في الشركة مجمركة جاهزة، وفق المصادر.
وسبق أن طرحت "شركة ايماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.
هذا وكشفت صحيفة موالية لنظام الأسد بأن سعر بوابة الإنترنت الخاصة يصل إلى 275 ألف ليرة في حمص، وصرح مدير الاتصالات بأنه لا يوجد بوابات حالياً ولا علاقة للفرع بتسعير وتوزيع البوابات الخاصة، حسب وصفه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٩ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4080 ليرة سورية.
وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 355 ليرة سورية شراء و 365 ليرة سورية للمبيع.
وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,65 ليرة تركية للشراء، 9,75 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 173000 ألف ليرة سورية للمبيع، و 147785 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 148286 ألف ليرة سورية.
بالمقابل أعلن صاحب معمل تدوير ورق "جمال قنبرية"، عن وجود نقص كبير بنفايات الورق التي تعد المادة الأولية لصناعة تدوير الورق، نظراً لتوقف الصحف والمجلات ونقص إنتاج الكتب بسبب غلاء الورق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وأجور اليد العاملة.
وأضاف "قنبرية" لوكالة أنباء النظام الرسمية بأن العاملين في مجال تدوير الورق رفعوا كتاباً عبر اتحاد غرف الصناعة للسماح لهم باستيراد نفايات الورق، وبانتظار الموافقة عليه، زاعما أن استيراد نفايات الورق يوفر على ميزانية الدولة حوالي 5 ملايين دولار سنوياً، حسب تقديراته.
من جانبه صرح الخبير في الاقتصاد لدى نظام الأسد محمد الجلالي أنه لن يكون هناك تأثير كبير لارتفاع أسعار الكهرباء مؤخراً في أسعار مواد البناء، وسيكون تأثير هذا الارتفاع بسيطاً باعتبار أن هناك تقنيناً بالكهرباء والمصنعون يعتمدون بشكل أكبر على المازوت، لافتاً إلى أن أحد العناصر المهمة في التكاليف والذي له أثر كبير في أسعار مواد البناء هو المحروقات.
وأشار إلى أن منذ مدة قامت الحكومة برفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة لليتر الواحد لكنه ليس متوافراً وفي حال توافر المازوت بهذا السعر من الممكن أن يخفض قليلاً من تكاليف أعمال البناء وخاصة أعمال الحفر وأعمال نقل البيتون التي تعتمد بصورة رئيسية على المحروقات لكن في حال استمر مصنعو البناء باستجرار المازوت من السوق السوداء بأسعار وصلت مؤخراً لحدود 4 آلاف لليتر ستبقى تكاليف أعمال البناء وأسعارها مرتفعة، حسب وصفه.
أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.
في حين يتساءل مراقبون عن مدى تأثير هذه الخطوة الإعلامية لا سيّما وأن إجازات الاستيراد يمنحها نظام الأسد لشخصيات نافذة وصاحبة رؤوس الأموال وهو الراعي الرسمي لدخول المنتجات السابقة التي ثبت أنها عبارة عن نفايات فحسب.
هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٨ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الإثنين حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات تُذكر.
فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3525 ليرة شراءً، و 3475 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.
كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4081 ليرة شراءً، و 4018 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 362 ليرة سورية شراءً، و 352 ليرة سورية مبيعاً.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 173 ألف ليرة سورية للمبيع، و 148,286 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 147,785 ألف ليرة سورية.
ودعا وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور نضال الشعار، حكومة النظام، لتحرير سعر صرف الليرة السورية، وإلغاء تمويل المستوردات، وإلغاء إعادة القطع، الذي قال عنه إنه لم يكن سوى أتاوة، مؤكداً بأن الاقتصاد السوري، في حال القيام بهذا الأمر، سوف ينتعش بعد فترة ركود بسيطة.
وقال الشعار في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "ماذا سيحدث لو أن مكتب القصر ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي اجتمعوا دون وصاية أو توجيهات أو رقيب وقرروا وبعد بحث واستشارة الخبراء ترك العملة السورية والدولار بحالهم، وإلغاء تمويل المستوردات، وإلغاء السعر الرسمي والموازي والتفضيلي وغيره من مصطلحات لا معنى لها، وإلغاء إعادة قطع التصدير والذي لم يكن سوى أتاوة..؟"، مشيراً إلى أنه لا يدعو لتعويم الليرة أبداً وإنما "التسليم لواقع تعيس".
وأضاف في معرض إجابته على هذه الأسئلة، أن اقتصاد البلد لن ينهار لأنه منهار "حكماً"، وما سيحدث هو "حالة عشوائية مؤقتة في تسعير الليرة السورية، وارتفاع مؤقت في المستوى العام للأسعار، وفي الوقت ذاته قدوم دولارات المغتربين بحرية".
وتابع أن "كل ذلك لن يحصل إلا بعدة شروط وهي: أولاً: عدم طرح مزيد من العملة السورية في السوق.. ثانياً: إعادة كرامة فئات العملات الصغيرة.. ثالثاً: توقف المسؤولين عن التصريح بأي شيء.. والأهم: السماح بعودة السوريين بعزة وكرامة دون زيارة مكاتب وفروع لا علاقة لهم بها".
بالمقابل صرح عدنان سليمان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق أن ما يتم تداوله من سيناريوهات للشرائح التي تستحق الدعم عبارة عن اجتهادات في غير مكانها، والمعيار الأساسي في اختيار المستحقين للدعم يجب أن يكون معيار الدخل السنوي للفرد.
وتابع أن ذلك لأن اختيار مناطق السكن لتقديم الدعم خيار غير عادل، فمنطقة مشروع دمر مثلاً يسكنها أصحاب الدخل المحدود والمعلمين عن طريق الجمعيات منذ زمن وأغلبيتهم بحاجة إلى الدعم، وخيار حرمان من لديه سيارة يحمل أيضاً الظلم لأن هناك من يملكون سيارات من أصحاب الدخل المحدود وغير قادرين على تحريكها اليوم.
ولفت إلى أن الدعم الثابت للأسر أفضل من دعم السلع، وعلى الرغم من الدعم المادي سيتآكل شهرياً مع هذا التضخم القائم، معتبراً أن هذه الخطوة هي باتجاه تحرير الأسعار وترك الأسواق للعرض والطلب والخطوة الأولى لإلغاء الدعم كلياً بعد فترة لأن الدعم سيكون عبئاً على خزينة الدولة، وفق تعبيره.
وأضاف، وفي حال حددت الحكومة في ميزانيتها في عام 2022 أكثر من 4 ترليونات ليرة للدعم ستكون مجبرة في العام القادم لتحديد 8 ترليونات ليرة إذا تم قياس عامل التضخم فمن أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟ حسب وصفه.
وأطلقت مصادر إعلامية واقتصادية مقربة من نظام الأسد على شهر تشرين الأول الفائت شهر الغلاء دون منازع حيث شهد هذا الشهر ارتفاع أسعار مصادر الطاقة من كهرباء وغاز ومازوت، ورغم تطمينات نظام الأسد أن الأسعار ستبقى على ما هي عليه إلا أن التصريحات ثبت أنها عبارة عن جملة من الوعود الوهمية.
حيث ارتفعت أسعار السلع التي تخص المكون الأول للغذاء بنسبٍ متفاوتة، ولعل ارتفاع أسعار الخبز السياحي الذي زاد نظرياً بنسبة 10% وعملياً 25% هو أهم زيادة بين المكونات الغذائية، كون معظم المواطنين يلجؤون إليه في حال غياب الخبز الحكومي المدعوم، وكذلك ارتفعت أسعار بعض السلع التي يدخل الطحين كعنصر أساسي في تكوينها، كالمعجنات والكعك وغيرها، متأثرة بارتفاع أسعار حوامل الطاقة.
فبقيت اللحوم الحمراء محافظة على أسعارها عند حدودها العليا رغم قلة الطلب، إلا أن اللحوم البيضاء ارتفعت عن الشهر الماضي بنسبة 2% فقط، بسبب ارتفاع العلف الحيواني، علماً أن سعر كيلو الفروج حسب النشرة الصادرة عن التموين يوم أمس هو 7200 ل.س، أما مخرجات هذه السلعة -إن صحت التسمية- من فروج بروستد ومشوي وشاورما ....إلخ، فقد ارتفعت أسعارها بنسبٍ كبيرة وصل بعضها إلى 27%، أما صحن البيض فقد تذبذبت أسعاره كثيراً، ووصل إلى 11500 ل.س، قبل أن يستقر عند 10500 ل.س كما كان في الشهر الماضي.
المكون الثالث للغذاء -الخضار والفواكه- شهدت أسعارها انخفاضاً نسبياً بالمجمل، ووحدها البطاطا شذّت عن القاعدة، لتسجل رقماً قياسياً جديداً عندما وصلت إلى 3300 ل.س للكيلو الواحد، قبل أن تستقر عند ال3000 ل.س للكيلو من النوعية الجيدة، و2800 ل.س لما دون ذلك، وبنسبة زيادة هي الأعلى بين المكونات الغذائية جميعها مسجلة 70% عن الشهر الماضي، وقد عزا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسباب ارتفاع سعر هذه المادة إلى أنها في غير موسمها، وكانت الفواكه قد سجلت هبوطاً جيداً بأسعارها وخاصة الموز الذي انخفض سعره بنسبة 100%، واستقر سعر الكيلو عند 4000 ل.س وسطياً، بعد أن كان قد وصل سعر الكيلو منه إلى 8500 ل.س الشهر الماضي.
وشهدت الزيوت والسمون ارتفاعاً كبيراً الشهر الماضي، بالتزامن مع اختفاء الزيت النباتي من الأسواق، حيث وصل سعر ليتر الزيت الأبيض إلى 11 ألف ليرة، قبل أن يتراجع إلى 9000 ل.س ويستقر عند هذا السعر بعد طرح السورية للتجارة للزيت الإيجابي في صالاتها وبسعر 7200 ل.س لليتر الواحد.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٧ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، تراجعاً محدوداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "الليرة اليوم"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق ارتفع بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3525 ليرة شراء، و 3475 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.
وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 5 ليرات، ليصبح ما بين 4070 ليرة شراء، و4008 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.
وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و 354 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,45 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 137 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 148 ألف و286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبها اعتبرت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة أن عملية رفع حكومة نظام الأسد لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع اكيد لتخفيض فاتورة الدعم، وصرحت بأن التبريرات غير مقنعة، على حد قولها.
وذكرت عاصي أن "القرارات الحكومية التي أقرت بأسعار حوامل الطاقة تُدخل البلاد في موجة تضخم جديدة، تشمل كل شيء، مشيرةً إلى أن هذا الرفع للأسعار سوف يؤدي بالتأكيد الى انهيار جديد في القدرة الشرائية لغالبية الناس، وأحد أهم عوائق الإنتاج والنهوض الاقتصادي".
في حين قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.
وحسب المسؤول ذاته هناك "تقصير" في أسعار الدواء فتسعير بيعها يتم على سعر صرف 1630 ليرة بينما تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، وهذا ما سبب خسائر فادحة للمصنعين ولا يوجد أي صناعي بالعالم يقبل بالخسارة، حسب وصفه.
فيما استغرب الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، من قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بتحديد عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل عائلة شهريا، معتبرا ذلك أمر معيب واستخفاف بعقول المواطنين، حسب كلامه.
وصرح "يوسف"، متسائلاً: "ما الآلية التي تعمل بها وزارة التموين من خلال إصدار مثل هذا القرار وماذا ستوفر شهرياً على العائلة عندما تطرح بيع الليتر الواحد المخصص للعائلة شهرياً في صالات السورية بسعر 7200 ليرة؟"، وفق تعبيره.
هذا ورصد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" قائمة بأسعار الفروج وأقسامه وبعض أنواع اللحوم من أسواق العاصمة دمشق.
ووفقاً للموقع ذاته فقد حافظ سعر الفروج المذبوح منذ شهر على حاله مسجلاً 7500 ليرة للكيلو، وتراوح سعر كيلو الصدر "شرحات" بين 11000 و12000 ليرة سورية.
وسجل كيلو لحم العجل 25000 ليرة، وكليو لحمة الخاروف 33000 ليرة سورية، ولحمة الغنم 20000 ليرة، وكيلو لحم البقر 20000 ليرة، والدهنة 18000 ليرة سورية.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
٦ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع استقرارا نسبيا وفقا لما أوردته مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم السبت حيث لم شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طفيفة جدا.
فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3525 ليرة شراءً، و 3475 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.
كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4070 ليرة شراءً، و 4008 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 364 ليرة سورية شراءً، و 354 ليرة سورية مبيعاً.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
بالمقابل سجل سعر غرام الذهب في الأسواق السورية، يوم السبت ارتفاعا نسبيا بعد فترة استقرار في سعر المبيع والشراء، استمرت لأكثر من أسبوعين.
وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، لدى نظام الأسد عبر صفحتها في فيسبوك، أن "سعر غرام الذهب من عيار 21، بلغ 173 ألف ليرة سورية، وقفز سعر الذهب من عيار 21 عن تسعيرة يوم الخميس، بمقدار 4 آلاف ليرة سورية، حيث كان السعر قبل يومين 169 ألف لكل غرام ذهب من عيار 21.
واستقر سعر غرام الذهب عند 169 ألف ليرة سورية، منذ مطلع شهر تشرين الثاني، قبل أن يقفز لحدود 173 ألف ليرة، وفق الأسعار المحددة اليوم السبت، وبررت الجمعية ارتفاع سعر الذهب، بارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالميا، إلى 1819 دولار للأونصة، وهو ما رفع أسعار الذهب في عموم العالم.
وسجل سعر شراء غرام الذهب 172500 ل.س من عيار 21، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18، 148286 ليرة سورية، يذكر أن سعر الذهب في سوريا كان وصل خلال العام الحالي إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف، قبل هبوط الأسعار لاحقا.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
من جانبها كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمئة.
وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.
وبررت ذلك بسبب العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي وخاصة كبار المتهربين حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104 بالمئة، وبحسب وزارة المالية فإنه نتيجة للعمل النوعي للجمارك وحملة مكافحة الفساد فقد تم رفع إيراداتها من دون غرامات 180 بالمئة.
في حين شرعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد اليوم السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيع عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل بطاقة الكترونية "ذكية"، بسعر 7200 ليرة سورية.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، عبر موقعها الرسمي إن القرار من المزمع تنفيذه عبر مجمعات وصالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المسؤولة عن مشروع "البطاقة الذكية".
ويأتي ذلك رغم وعد وزير تموين النظام "عمرو سالم"، بزيادة الكمية المتاحة من عبوات الزيت لكل بطاقة مع وصول التوريدات في الفترة القادمة زاعماً أن الهدف هو الوصول إلى بيع من 3 إلى 4 عبوات لكل عائلة فور توافرها حيث أن هناك عدداً من العقود لتوريد الزيت قريباً.
ونقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن "شفيق عربش"، بوصفه خبير اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث حذر من كساد جديد أكثر شدة وأكد أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما هو معلن بكثير، وهو غطاء للفساد فحسب.
وصرح "عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.
وذكر "عربش" أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين بأن "دعم للكهرباء بحدود الـ 5500 مليار، وأن رفع حوامل الطاقة ستؤدي لزيادة التحصيل بحدود 600 مليار"، يظهر لنا أن هذه العملية لا تغطي أكثر من 11 بالمائة فقط من قيمة العجز المعلن عنه في هذا القطاع.
وكان نظام الأسد رفع عبر قرارات حكومية متكررة الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، و للغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%، كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٤ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4072 ليرة شراء، و 4009 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 362 ليرة سورية شراء، و 352 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، وذلك لليوم العشرين على التوالي وفق الأسعار المحددة من قبل الجمعية.
وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 168500 ليرة شراءً، 169000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 144357 ليرة شراءً، 144857 ليرة مبيعا، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام، فارس الشهابي، أداء الحكومة عبر طرح مجموعة من الأسئلة التي وصفها بالبريئة، محملاً إياها المسؤولية عن تردي الوضع المعيشي والاقتصادي في البلد.
وقال الشهابي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "سؤال بريء.. من ليس لديه أحد في الخارج يرسل له حوالات شهرية كيف يعيش..؟!".
وأضاف: "سؤال أقل براءة.. لماذا لا يتم اعادة ضخ مليارات الليرات السورية المخزنة في الأسواق الراكدة لتنشيطها..؟! واقصد مشاريع تحفيزية للإنتاج وزيادات رواتب ودعم إنتاج وتصدير..؟!".
واعتبر الشهابي في ختام منشوره أن "سياسة الانكماش المصحوبة بالجباية تسبب قلة العرض وتضعف المنافسة وتفسح المجال للتضخم والغلاء دون أن يترافق ذلك مع نمو للقوة الشرائية لاستيعاب هذا الغلاء، حسب كلامه.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
من جانبه أقر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأنه وجد مستودعات صالات السوريّة للتجارة مازالت تحتوي على مادة الأرز التي تحتوي على إصابات حشرية (سوس) فيما هاجمت "نهلة عيسى"، نائب كلية الإعلام السابق لدى نظام الأسد الوزير التي وصفته بـ"وزير الفيسبوك".
وحسب "سالم"، فإن الأرز المنتهي الصلاحية "تسبب به قرار الإدارة السابقة للسوريّة للتجارة بعدم بيع الرز المدعوم لفترة طويلة عندما لم يكن لديها سكّر، ورغم إعطاء الاوامر لتلك الإدارة بسحب تلك الكميّات وعدم بيعها، حسب وصفه.
في حين هاجمت "نهلة عيسى"، أبرز الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام في منشور لها جاء فيه "قبل ما روح نام، وزير الفيسبوك ما خيب ظني، وطلع لذيذ وكيوت وفتحة بالسقف متل كل الوزرا عنا، وفق تعبيرها.
بالمقابل كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به.
وأشارت مصادر إلى استمرار تعليق استيراد أجهزة الهاتف الجوال إلا أن تعديل رفع الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة وهو ما اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال يسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية، وفق تعبيرها.
وقال "حسن حزوري"، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب إن معظم مستلزمات ألواح الطاقة الشمسية بالسوق مزورة أو صنف خامس وسادس والكفالات التي تقدم وهمية، حسب وصفه.
وذكر الخبير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه سبق وكتب بأن سوريا ستكون مقبرة لألواح الطاقة الشمسية وحذر من ذلك وقال إن مسؤولية الحكومة هي مراقبة الجودة وكفاءة الأداء لأن قسما من المستوردين لا ذمة ولا ضمير، على حد قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
