شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد، 17 نيسان/ أبريل، حالة من الاستقرار خلال تداولات أسعار الصرف الرئيسية في سوريا، ولم ينعكس الاستقرار النسبي على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي سجل في دمشق ما بين 3880 ليرة شراءً، و3940 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب، ما بين 3850 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4200 ليرة شراءً، و4260 ليرة مبيعاً، ضمن تحرك محدود في سعر صرف اليورو بدمشق، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و269 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.54 ليرة تركية للشراء، و14.64 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق، اليوم الأحد، تسعيرة الذهب دون تعديل حيث سجل الذهب عيار 21 سعر مبيع 212000 ليرة للغرام الواحد وسعر شراء 211500، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 181714 ليرة وسعر شراء 181214 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت شركة "سيريتل"، استقالة شركة "الأجنحة المساهمة المغفلة الخاصة" من عضوية مجلس إدارتها، وعضوية "لجنة التدقيق"، وكانت شركة "سيريتل" قد أعلنت في كانون الأول 2021، عن تغييرات في ملكيّة بعض أعضاء مجلس إدارتها.

وأبلغت شركة "الأجنحة" استقالتها لمجلس الإدارة خلال اجتماعه في 11 نيسان الجاري دون أن توضح الأسباب، وفقاً لإفصاح "سيريتل"، الذي نشره "سوق دمشق للأوراق المالية" الخميس 14 من نيسان/ أبريل الجاري.

فيما بلغت إيرادات شركة "سيريتل" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أكثر من 307 مليارات ليرة، ربحت منها حوالي 79.6 مليار ليرة، بعد استبعاد خسائر فروق تقييم القطع البنيوي غير المحققة البالغة حوالي 3.44 مليار ليرة.

وفي سياق منفصل قال "أحمد السواس"، رئيس جمعية حرفية إنّ عمليات شراء الأجبان والألبان انخفضت بنسبة 60%، وأشار إلى أن مشكلة المازوت والغاز والأعلاف، لعبت دوراً في رفع أسعار الحليب ومشتقاته، وتفاديا لتوقف الإنتاج من الحليب والجبن، يضطر الحرفيون إلى شراء المازوت من السوق السوداء بسعر 4500 ليرة لليتر.

وحسب الخبير التنموي والمستشار لدى "اتحاد غرف الزراعة السورية" لدى نظام الأسد "أكرم العفيف"، فإن "أكثر من 90 في المئة من مساحة زراعة المحاصيل الموسمية في سوريا خرجت عن الاستثمار، وسط تحذيرات متكررة من انهيار القطاع الزراعي في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير.

واعتبر صرح رئيس اتحاد الفلاحين "أحمد إبراهيم"، بأن السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع أسعار الخضار، هو ارتفاع مستلزمات الإنتاج كون هذا ليس موسم بعض الخضار فتكون عبارة عن زراعة مغطاة أو نصف مغطاة، وتكاليفها مرتفعة من الأسمدة الغير المتوفرة، والمبيدات وغيرها، بالإضافة للحلقة الوسيطة "التجار" التي تأخذ الربح الأكبر، علما أن الصقيع أثر لكن ليس بالأثر بالكبير.

وقال الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، إن الحكومات المتلاحقة تعمل لصالح الأثرياء ورجال الأموال والتجار، والفريق الحكومي ابتعد عن قضايا الناس وعن الشرفاء والفقراء والموظفين والعسكريين، على حد وصفه، ويرى باحثون اقتصاديون، أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع يرجع إلى الاستمرار في التصدير.

واعتبر الباحث الاقتصادي محمد حاج بكري، إن الأسعار "ستنخفض فوراً" إذا أوقفت حكومة النظام التصدير، مشيراً إلى استمرار تصدير الخضر واللحوم إلى دول الخليج العربي، ومقايضة غذاء السوريين بالأسلحة لتسديد ديون شركاء النظام في موسكو وطهران.

وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم السبت 16 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3915 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3945 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4273 ليرة شراءً، و 4230 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 270 ليرة سورية شراءً، و 263 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بفارق 2000 ليرة سورية عن النشرة السابقة للجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق التابعة لنظام الأسد.

وبحسب النشرة الجديدة الصادرة عن الجمعية، سجل الذهب عيار 21 سعر مبيع 212000 ليرة للغرام الواحد وسعر شراء 211500، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 181714 ليرة وسعر شراء 181214 ليرة سورية.

وكان رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي أرجع في وقت سابق، سبب ارتفاع أسعار مبيع الذهب محلياً إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، منوهاً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحركة مؤشر أسعار الذهب في الفترة المقبلة، نتيجة عدم وجود استقرار في الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهـب لكونه الملاذ الآمن في مثل ظروف كهذه.

وتحذر الجمعية من بيع الذهـب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.

وفي سياق منفصل نفى نظام الأسد عبر مدير "المؤسسة العامة لتصنيع وتجارة وتخزين الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، وجود أي دراسة أو نية لتخفيض استهلاك القمح، زاعماً عدم الحاجة للجوء إلى سياسات ترشيدية نتيجة توفر المادة والكفاية منها بواقع توريدات جيد من روسيا، وفق تعبيره.

وتحدث مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر"، بوجود تشديد في الرقابة على وزن ربطة الخبز لمنع التلاعب فيه، نافياً وصول أي تعميم يخص تخفيف وزن ربطة الخبز، رغم ورود تعليمات واضحة تشير إلى تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وقال "أحمد إبراهيم"، رئيس الاتحاد العام للفلاحين إن مخزون القمح في سورية يكفي لتموز (يوليو) 2022، وتوقع إنتاج نحو مليون و266 ألف طن في المناطق التي وصفها بأنها "الآمنة"، لافتاً إلى أن هذه الكمية لا تغطي حاجة القطر، وفق تعبيره.

فيما هاجم رجل الصناعي الموالي لنظام الأسد وأمين سر غرفة صناعة حمص، "عصام تيزيني"، حكومة النظام، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بسبب رفع الدعم والتنصل من الوعود ووصف المواطن السوري، بأنه "مستهلك ذاق الأمرين وأتعبه العوز وقصر اليد" و "أن تجاهل قدرته على الشراء فاق كل حد".

وحسب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة لدى نظام الأسد "حسام نصر الله"، فإن موضوع حماية المستهلك هو شغل الوزارة الشاغل، الأمر الذي تسبب بموجة تعليقات ساخرة حيث ينعدم دور تموين النظام في ضبط الأسواق، كما تعد من عوامل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وصرح رئيس اتحاد غرف الزراعة "محمد كشتو"، بأن أسعار الخضار في الأسواق بدأت بالانخفاض تدريجياً، وخاصة الصيفية منها (البندورة، الكوسا، خيار)، فبعد أن سجل سعر كيلو البندورة 4000 ليرة في السوق، من المفترض اليوم أن يتوفر بـ2500 ليرة، ولكن هناك إشكالية الفرق في السعر بين سوق الهال والأسواق التجارية.

وزعم أن هذا الانخفاض نتيجة وفرة الإنتاج وانخفاض تكاليفه في فصل الصيف، معلقاً: "نحن مقبلون على موسم خضار صيفية أسعاره منخفضة، ولكن مهما انخفضت الأسعار تبقى القدرة الشرائية للمواطنين غير متناسبة معها"، وأكد على ضرورة أن يكون هناك توازن بين سعر التكلفة والمبيع، بما يحقق عدم الخسارة للفلاح، ولكنه أمر في غاية الصعوبة.

وحسب مواقع موالية انخفض كيلوغرام الفول الأخضر لـ 800 ليرة في حين بقي الليمون بين الألف و1200 ليرة أما البطاطا المصرية فقد انخفض سعرها الأخرى إلى ما بين 1800 إلى 2500 وهناك منها بألفي ليرة و2300 ليرة، أما الثوم فقد انخفض سعره للألف ليرة ومنه يباع بـ 1500 ليرة وبلغ سعر كيلو البصل إلى ما بين 800 إلى 1000 ليرة، حسب وصفها.

وذكرت أن البازلاء حافظت على سعرها المرتفع الذي وصل الكيلو منها إلى الـ 7000 ليرة، كذلك انخفض سعر كيلو الفاصولياء الخضراء الذي كان يباع مابين الـ16 ألفاً و20 ألفاً إلى الـ9000 ليرة مع إن ذلك فوق طاقة ذوي الدخل المحدود بكثير كما شهد استقرار سعر الفليفلة الحلوة المرتفع عند الـ 7000 ليرة.

في حين انخفض كيلو الملفوف إلى 1300 ليرة ويباع بألف ليرة عند البعض أما الباذنجان فقد انخفض سعر الكيلو غرام منه إلى ما دون الـ3500 ليرة ويباع عند البعض بـ3000 و3300 ليرة وعند البعض حافظ على سعره المرتفع ما بين 4000 إلى 4500 ليرة, وانخفض سعر كيلو الزهرة إلى 700 ليرة، وفق تقديراتها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 14 نيسان/ أبريل، تراجعها مقابل العملات الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، تراجع الليرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في دمشق، بنسبة 0.11% مسجلاً ما بين 3950 ليرة شراءً، و3915 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف اليورو ليصبح ما بين 4308 ليرة شراءً، و 4265 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3945 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب ليصبح ما بين 3930 ليرة شراءً، و3920 ليرة مبيعاً.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلاً ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و263 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويوم أمس الأربعاء رفع نظام الأسد عبر المصرف المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية إلى 2814 ليرة، بدلًا من 2512 ليرة، بحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عنه، ورفع سعر صرف الحوالات الشخصية إلى 2800 بدلًا من 2500 ليرة سورية.

وبرر ذلك عبر بيان قال فيه إن تعديل سعر الصرف جاء استنادا إلى مجموعة من العوامل الموضوعية التي تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، الذي يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار معظم السلع وأجور نقلها، الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة الأسعار في السوق المحلية، وفق تعبيره.

وكانت كشفت مصادر اقتصادية عن تحديد "شركة الهرم للحوالات"، سعر "دولار الحوالات" الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام بـ 3400 ليرة سورية، وسط تزايد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً.

في حين قال الخبير المصرفي "عامر شهدا"، في تصريحات صحفية إن رفع قيمة الدولار رسمياً بنسبة 14% بالنسبة للحوالات، وبكل الأسف يشير لعدم وجود حد للتضخم في أسواقنا بينما تعمل معظم الدول على وضع حدود للتضخم، كما أشار إلى أن مصرف النظام المركزي يناقض قراراته.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق، اليوم الخميس، بلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 210,000 ليرة شراءً، 209,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

بالمقابل تجاوز سعر ليتر البنزين في السوق السوداء عتبة الـ 6 آلاف ليرة سورية في العديد من المحافظات، وذلك في أعقاب قرار شركة "محروقات" التابعة للنظام، إطالة مدة تعبئة السيارات الخاصة والأجرة، بموجب البطاقة الالكترونية، بالإضافة إلى توقفها عن تزويد العديد من الكازيات بالبنزين الحر أوكتان 95.

وذكرت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام، أن ما يثير التساؤل هو توافر البنزين بكثرة في السوق السوداء، وهو ما قد يشير إلى أن الأزمة مفتعلة ويقف خلفها تجار ولصوص أزمات مرتبطين مع جهات عليا من أجل تحقيق أرباح مالية طائلة، وفق موقع "اقتصاد"، المحلي.

وقالت صحيفة موالية للنظام، إن سعر ليتر البنزين في حماة وصل إلى 6500 ليرة في السوق السوداء، مضيفة وعلى لسان مصدر في فرع محروقات حماة، أن مخصصات المحافظة من البنزين والمازوت تعرضت لتخفيضات عديدة مؤخراً، من 16 طلباً في اليوم، إلى 14 ثم لـ 12، ومؤخراً لـ10 طلبات فقط، منها 15 بالمئة للبيع بسعر التكلفة.

وسجلت أسعار القهوة أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وارتفعت أكثر من أي سلعة أخرى هذا العام، مدفوعة بأزمة الشحن وزيادة الطلب والطقس الجاف. فعلى الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين أسواق العقود الآجلة للقهوة والمبلغ الذي ستدفعه مقابل قهوة الصباح، إلا أن أسعار هذه السلع الأساسية آخذة في الارتفاع بالنسبة للمستهلكين.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مواطنين في اللاذقية أن سعر أوقية القهوة يتراوح بين 6000 و9000 ليرة، ويزداد السعر أكثر إذا كان بنكهة الهال، ما يفوق قدرة الموظف الذي يعيش على الراتب الحكومي.

في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، رغم نفي النظام بأن ارتفاع أسعار الألبان يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع الملحوظ حيث اقتربت من حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتزامن ذلك مع رفع المصرف المركزي التابع لنظام الأسد سلة العملات الرئيسية في سوريا.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، تراجع الليرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في دمشق، بنسبة 0.25% مسجلاً ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3915 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف اليورو ليصبح ما بين 4278 ليرة شراءً، و 4235 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3945 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب ليصبح ما بين 3930 ليرة شراءً، و3920 ليرة مبيعاً.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلاً ما بين 271 ليرة سورية للشراء، و263 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وعدّلت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، مع تسجيل تغييرات جرى خلالها رفع سعر المعدن الأصفر بقيمة 1,000 ليرة سورية.

وحدد مصرف النظام سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 2,814 ليرة سورية بعد أن كان 2,512 ليرة، وحدد اليورو بسعر 3,051 ليرة سورية بعد أن كان 2,730.54 ليرة، فيما رفع "دولار الحوالات" من 2,500 إلى 2800 ليرة سورية.

وشمل رفع أسعار العملات الرئيسية كلاً من الجنيه الاسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني والروبل الروسي، والليرة اللبنانية، بنسب مختلفة، وبذلك يتقلص الفرق بين السعر الرسمي والرائج للدولار.

وحسب تسعيرة الجمعية التابعة لنظام الأسد، الصادرة اليوم الأربعاء، بلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 210,000 ليرة شراءً، 209,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وأصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، قراراً يقضي حيث جرى تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، وبرر ذلك بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، وفق مزاعمه.

بالمقابل برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

وصرح مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق "شادي خلوف"  عن تنظيم نظمت أكثر من 388 ضبط مخالفة وثمانية اغلاقات بحق أصحاب محال ومطاعم من قبل دوريات الرقابة الصحية لمخالفتهم الشروط الصحية منذ بداية شهر رمضان.

مؤكداً أن دوريات المديرية تشدد رقابتها على محال المأكولات الشعبية وبيع العصائر والمعروك والألبان والأجبان ونظمت عشرات الضبوط بحق أصحاب محال يعرضون الأطعمة بطريقة مكشوفة ومصادرتها في بعض الحالات وإتلافها حسب الأصول نظرا لما له تسببه من خطورة على صحة المواطنين.

وذكر أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة وعددها داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات المخالفة ليتم معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين، وتوزعت الضبوط والاغلاقات المنظمة وفق خلوف على عدم التقيد بالشروط الصحية والنظافة العامة ومواد منتهية الصلاحية وعرض مواد غذائية  خارج المحال ولحوم فاسدة ومفرومة مسبقا.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن مصادر تأكيدها استمرار توقف بيع بنزين "أوكتان 95" الحر للمستهلكين منذ 15 يوما، كما توقعت المصادر استمرار الإيقاف حتى وصول توريدات جديدة، في ظل توقعات بارتفاع أجور المواصلات وتحديدا عند استخدام سيارات الأجرة.

وفي هذه الأثناء، تراوح سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بين 5 – 6 آلاف ليرة، في وقت حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السعر بـ 1100 للبنزين المدعوم، وبـ 2500 ليرة للأوكتان 90 المدعوم، و3 آلاف ليرة للأوكتان 95 الحر.

في حين استبعد رئيس جمعية اللحامين بدمشق، إدمون قطيش، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن الإقبال على الشراء منذ بداية رمضان هو السبب في محافظة اللحوم على أسعارها، بالإضافة إلى تهريب الثروة الحيوانية إلى خارج البلد.

وأشار إلى أن سعر كيلو الخاروف الحي وصل إلى 13500 ليرة، وكيلو العجل الحي 12000 ليرة دون إضافة أجور الشحن والنقل والذبح وغير ذلك، بزيادة تصل إلى أربعة آلاف للكيلو الواحد مقارنة بشهر رمضان الماضي.

وسجل سعر كيلو لحم الخاروف 32 ألف ليرة مع تفاوت سعره من بائع إلى آخر بمقدار 2-3 آلاف ليرة، أما كيلو لحم العجل فكان سعره 29 ألف ليرة، وذكرت إذاعة موالية أنه خلال جولة لها على محال اللحوم لم تلاحظ وجود إقبال على الشراء، وهو ما أكده أصحاب هذه المحال، بحسب قولها.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء 12 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.25% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3940 ليرة شراءً، و 3905 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3935 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4292 ليرة شراءً، و 4249 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.37 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3930 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 269 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

فيما أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى النظام في دمشق نشرة الأسعار أمس متضمنة رفع سعر الذهب، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط، بـ209000 ليرة سورية للمبيع، و 208500 ليرة للشراء.

كما بلغ سعر غرام الـ18 قيراطاً بـ179143 ليرة للمبيع، و 178643 ليرة للشراء، ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات عن رئيس الجمعية غسان جزماتي برر خلالها سبب ارتفاع الأسعار محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1957 دولاراً.

وذكر "جزماتي"، أن حركة الأسواق كانت معدومة منذ بداية شهر رمضان، منوهاً بأن فترة الموسم تأتي بين العيدين، متوقعاً أن تكون الحركة أكبر خلالها، وأشار إلى أن سعر الليرة عيار 21 وصل إلى 1.73 مليون ليرة، وسجلت الأونصة سعر 7.6 ملايين ليرة.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد قراراً يقضي بالسماح بشحن وإدخال الحديد والأخشاب وحجر الرخام والفحم الحجري والأعلاف للمناطق الحرة وفق ضوابط معينة، وفق بيان رسمي.

من جهته وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على زيادة سقف القرض الممنوح ضمن برنامج تمكين الريف السوري من مليوني ليرة سورية إلى خمسة ملايين، مع رفع نسبة تحمل الصندوق من الفائدة على القروض لتصبح 6 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة. حسب تقديراته.

وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار و الفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.

ووفقا لصحيفة موالية فإن أبرز الارتفاعات التي حصلت مقارنة بين رمضان العام الحالي و رمضان العام الماضي، حيث ارتفع سعر لحم الخروف من 15 ألف ليرة للكيلو خلال رمضان الماضي، إلى 30 ألف ليرة خلال رمضان الحالي، أي بزيادة نسبتها 100 في المئة، في حين ارتفع كيلو لحم العجل بالنسبة نفسها من 12 ألف إلى 25 ألف ليرة.

أما الفروج فقد ارتفع خلال عام من 5000 إلى 9500 ليرة للكيلو، أي بنسبة تجاوزت الـ 90 في المئة، وطبق البيض الذي وصل في رمضان الحالي إلى 13 ألف ليرة، كان يباع خلال رمضان الماضي بـ 7500 ليرة، أي ارتفاع بنسبة 80 في المئة تقريباً.

ووصل سعر كيلو الرز القصير المغلف إلى 3500 ليرة بعدما كان يباع بـ 1500 ليرة في رمضان الماضي، وارتفع سعر كيلو الرز الطويل الأول من 3000 ليرة إلى 8000 أي بزيادة نحو 170 في المئة. وارتفع كيلو البرغل من 1500 إلى 6000 ليرة أي بزيادة 400 في المئة، وكيلو الحلاوة النوع الأول من 8000 ليرة العام الماضي إلى 13 ألف ليرة في رمضان 2022، كما ارتفع سعر كيلو التمر نوع (خلاص) من 4000 ليرة في رمضان الماضي إلى 12 ألف ليرة هذا العام، أي بنسبة 300 في المئة.

وسجلت البندورة هذا الموسم سعر 5000 ليرة للكيلو، في حين كانت تباع في رمضان الماضي بـ 1000 ليرة، أي بنسبة 500 في المئة، والبطاطا من 900 إلى 3000 ليرة، والبصل اليابس الذي تجاوز عتبة 2500 ليرة، بعدما كان يباع بـ 1200 ليرة، والكوسا وصلت هذا الموسم إلى 4000 ليرة، في حين كانت قبل عام بـ 1200، أما الفاصولياء الخضراء فوصلت إلى نحو 20 ألف ليرة للكيلو بعدما كانت تباع بـ 3000 في الموسم الماضي.

وسجلت الأسواق السورية قفزة كبيرة في أسعار مادة الزيت النباتي بكل أنواعها لتتجاوز أسعارها بذلك للمرة الأولى سعر زيت الزيتون الذي انخفض ثمنه نتيجة لإيقاف تصديره لخارج البلاد و تشهد الزيوت النباتية حالة من الفقدان لدى المحال التجارية.

وصرح "محمد كشتو" رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" لدى نظام الأسد بأن هذا الفرق في الأسعار غير منطقي وغير مقبول، مشيراً إلى أن إيقاف تصدير زيت الزيتون بعد الغزو الروسي لأوكرانيا هو إجراء مؤقت ولمدة محدودة.

وحسب جريدة مقربة من نظام الأسد فإن للمرة الأولى، يتم بيع الزيوت النباتية بسعر أغلى من زيت الزيتون الذي يباع الليتر منه في صالات "السورية للتجارة" بـ 14 ألف ليرة، بينما يباع زيت عباد الشمس من النوعية الموجودة في الأسواق بسعر يتراوح بين 17 و18 ألف ليرة إن وجد.

وذكر رئيس جمعية اللحامين في اللاذقية لدى نظام الأسد "عبد الله خديجة"، أن هناك نشاطاً في سوق اللحوم مقارنة بأشهر ماضية رغم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن استهلاك المحافظة باليوم كان 30 رأس بقر وعجل و100 رأس غنم، لتزداد منذ بداية إلى رمضان إلى 40 رأس عجل وبقر و150 رأس غنم.

وقال تقرير نشرته صحيفة تابعة للنظام، إن أسعار الحلويات ارتفعت أكثر من 80% مقارنة بالعام الماضي، ووصل سعر كيلو العوامة والمشبك، اللذين يعدان من الحلويات الشعبية، إلى 10 آلاف ليرة، واستعرض التقرير أسعار الحلويات في السوق، حيث بات السوريون يشترونها بالقطعة.

ووفقا للتقرير وصل سعر قطعة قطايف الجوز والقشطة إلى 1500 ليرة، وسعر قطعة الحلاوة الحمصية 2000 ليرة، وسعر قطعة الكاتو إلى 4500 ليرة، في حين وصل سعر قطعة الهريسة إلى 3500 ليرة، وسعر وربات الجوز 5000 للقطعة الواحدة وكيلو فراشة الجوز 50 ألف ليرة، وسعر القطعة من فصيلة المكسرات 3000 ليرة، وسعر القطعة من عش البلبل 3000 ليرة.

وأشار صاحب محل لبيع الحلويات إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى غلاء المواد الأساسية مثل: الطحين والسكر والمكسرات والسمون والزيت، وأن حركة الشراء انخفضت بنسبة كبيرة ولم يعد هناك من المواطنين من يشتري بالكيلو إلّا ما ندر وأغلب الزبائن تشتري بالقطعة الواحدة لكون أرخص قطعة حلويات يصل سعرها إلى 2500 ليرة.

ولفت رئيس جمعية الحلويات "بسام قلعجي"، إلى أن ارتفاع أسعار الحلويات في الأسواق أدى لانخفاض الإقبال على شرائها بنسبة تزيد على 60%، الأمر الذي سبب هذا الارتفاع لأسعار الحلويات إلى جانب ارتفاع تكاليف إجازات الاستيراد بشكل كبير وارتفاع أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 11 نيسان/ أبريل، تراجعها خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، تراجع الليرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في دمشق، بنسبة 0.13% مسجلاً ما بين 3930 ليرة شراءً، و3895 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف اليورو ليصبح ما بين 4279 ليرة شراءً، و4236 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3925 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب ليصبح ما بين 3920 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلاً ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكشفت مصادر اقتصادية عن تحديد "شركة الهرم للحوالات"، سعر "دولار الحوالات" الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام بـ 3400 ليرة سورية، وسط تزايد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً، فيما حددت هيئة الاستثمار لدى النظام شروط جديدة على المستثمرين للتعامل بالدولار الأمريكي.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية السورية اليوم الإثنين، حيث ارتفع المعدن الأصفر عيار 21 بقيمة 2,000 ليرة سورية اليوم وبرر نظام الأسد ذلك بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1957 دولار أمريكي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 209,000  ليرة وسعر شراء 208,500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 179,143 وسعر شراء 178,643 ليرة سورية.

بالمقابل كشف مسؤول "اتحاد شركات شحن البضائع"، لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، عن تسبب ارتفاع أجور وتكاليف الشحن البري محلياً وخارجياً بتفاقم أزمة الغلاء التي أخرجت أسعار السلع محلياً من المقدرة الشرائية للمواطنين، وذكر أن من بين العوامل فرض رسوم مالية والإتاوات وقلة المحروقات.

وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه لدى نظام الأسد "محمد العقاد"، موجة غلاء الأسعار بقلة التوريدات والطقس وأجور النقل، وقال إن "أسعار الخضار في كل الدول المجاورة لسوريا مرتفعة وليس في سوريا فقط وعلى الرغم من ارتفاعها هنا، إلا أنها تبقى أقل من كل الدول المجاورة"، وفق تعبيره.

وصرح "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق بأنه سيتم توطين المازوت في محطات ضاحيتي قدسيا والأسد وستعمم التجربة تباعاً على كافة المناطق إذ تربط محطة الوقود مع عدد من الخطوط وبالتالي المحطة لن تقبل بطاقات من الخطوط غير المرتبطة معها.

وقالت الباحثة الاقتصادية "نسرين زريق"، المقربة من النظام السوري "أننا سنشهد في الأيام القادمة وبكل تأكيد ارتفاعاً في أسعار كل السلع وخاصة الخضر والفواكه، لأن الكثير من السيارات التي تنقل البضائع من سوق الهال إلى كل أنحاء دمشق تعمل على البنزين، والكميات المتوفرة بالمدد السابقة قبل القرار الجديد لم تكن تكفيها أساساً بسبب المسافات الكبيرة التي تقطعها هذه السيارات يومياً".

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، "مازن دباس"، تم عقد لقاء مصغر مع مدير فرع مرور دمشق، تم خلاله توزيع المفارز على جميع الضباط في العاصمة دمشق، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الدولة وإلزامهم باستخدام العداد، مضيفا أن أي سائق يتبين أنه تجاوز السعر المحدد سيتم مخالفته فورا وفقا للقوانين المنظمة، حسب وصفه.

وذكرت صحيفة موالية أن العديد من المحلات التجارية والألبسة في الأسواق السورية بات أصحابها، يستخدمون مؤخراً "عدادات النقود" بكثرة، حيث لم يعد المحاسب أو صاحب المحل قادرا على عد الأموال الكبيرة التي يقبضها من الزبون مباشرة وبالسرعة الكافية، فضلا عن انتشار العملات المزورة، الأمر الذي تتطلب استخدام "العدادات".

ونوهت إلى أن أسواق العاصمة دمشق، مثل سوق الحمراء والصالحية والقصاع والشعلان، أصبحت تعتمد على آلة "عد النقود" عند محاسبة الزبون بسبب تدهور الليرة السورية أمام العملة الأجنبية من جهة وارتفاع الأسعار بشكل كبير من جهة أخرى، حيث يصل سعر بعض القطع إلى نحو 200 ألف ليرة سورية، ولا يوجد قطعة بسعر يقل عن 25 ألف ليرة بحسب بعض المواطنين الذين قابلتهم الصحيفة المحلية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا، في تصريحات صحفية سابقة أنه يوجد انخفاض كبير بالنسبة للإقبال على شراء الألبسة باعتبارها خارج الأولويات حاليا حيث تتقدم المواد الغذائية في الأهمية بسبب الغلاء وصعوبة المعيشة.

وعلى عكس وعود مسؤولي النظام لم تشهد الخضر والفواكه أي انخفاض على أسعارها، بل على العكس ارتفعت أسعار بعض الأصناف مثل البندورة التي تراوح سعر الكيلو منها بين 3500 ليرة و4500 ليرة حسب نوعها، كما تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2400 و2800 ليرة وكيلو البصل بين 750 و1000 ليرة وكيلو الزهرة بين 1200 و1400 ليرة وكيلو الكوسا بين 2800 و3500 ليرة والباذنجان بين 3800 و4300 ليرة والفول الأخضر بين 2500 و2900 ليرة.

وتراوح سعر كيس عصير الجلاب والتمر هندي ما بين الـ3 آلاف و3500 ليرة في حين كان العام الماضي بين الـ 1000 ليرة والـ1500 ليرة، علماً أن أسعار العصائر وصلت إلى 4 آلاف ليرة في أول أيام رمضان لتنخفض في اليوم الثاني لـ3 آلاف و3500 ليرة، بينما وصل سعر كيس العرقسوس إلى 1500 ليرة، أما القارورات المعبأة التي تباع في محال العصائر فقد تراوحت بين 5000 و8000 للعصائر الطبيعية حسب النوع مقارنة بالعام الماضي بفارق الضعف.

وأما أسعار التمور، تراوحت بين 31 ألفا للنخب الأول بوزن 600 غ، و19 ألف ليرة للنخب الثالث بوزن 800 غ، بأنواع مختلفة ولكن بكمية قد تكفي أسرة لمدة أسبوع فقط، كما قال أحد التجار وتدفع الظروف الحالية السوريين لتغيير كثير من عادات مارسوها منذ سنوات طويلة عند استقبال شهر رمضان، بالتحضير لموائد طعام وطقوس خاصة لإحياء الإفطارات الجماعية المشتركة.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، 10 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3925 ليرة شراءً، و 3890 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3920 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4269 ليرة شراءً، و 4226 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.14 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 259 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

بالمقابل برر نقيب الصاغة والمجوهرات لدى نظام الأسد "غسان جزماتي" التفاوت السعري خلال الفترة الأخيرة في سعر غرام الذهب على المستوى المحلي، وذكر أن الأمر عائد بشكل كامل إلى تقلب سعر الأونصة في البورصات العالمية بالنظر إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق سواء الرسمية منها أم السوداء.

واعتبر "جزماتي" أن الأحداث التي تجري عالمياً ولا سيما في أوكرانيا تلعب دوراً في استمرار الاونصة بتقلباتها السعرية بالنظر إلى عزوف المستثمرين عن الاتجاه صوب الاستثمارات العادية وتفضيلهم الاحتفاظ بالذهب إلى حين جني الأرباح بعد ان تهدأ الظروف العالمية، وفق تعبيره.

وأضاف، أن ما يجري من تصعيد غربي تجاه الاحداث في اوكرانيا وتهويله بحدوث ازمة غذاء عالمية تبعاً لتوقف إمدادات الأغذية من أوكرانيا للسوق العالمية، كل ذلك لن يشكل حافزاً للمستثمرين للابتعاد عن طلب الذهب والاتجاه صوب استثمارات أخرى لكون الذهب يبقى الملاذ الأكثر امناً واستقراراً لجني الأرباح.

وبحسب جزماتي فإن "إعلان المركزي الاتحادي الأميركي منذ يومين عن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة يعني عزوف المستثمر عن الدولار واتجاهه صوب الذهب سواء ضمن أمريكا أم في السوق العالمية".

وعن البورصات التي تؤثر بالسوق السورية، بين "جزماتي" أن البورصتان اللتان تؤثران هما بورصة نيويورك وبورصة هونغ كونغ، كون هاتين البورصتين هما الأكثر تركيزاً على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

وبالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية قال إن جرام الذهب يراوح ضمن مستوى 6 آلاف ليرة سورية ما بين 204 إلى 210 آلاف ليرة، مبينا ان غرام الذهب من عيار 21 قيراط قد سجل أمس السبت سعر 207 آلاف ليرة سورية في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراط سعر 177429 ليرة سورية.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 1,75 مليون ليرة سورية، أما الاونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 7,45 ملايين ليرة، وضمن ذات الإطار قد بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراط 1,85 مليون ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراط سعر 1,75 مليون ليرة سورية، أما عالميا فقد ارتفع سعر للأونصة ليصل إلى 1947 دولار.

من جهته وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة، المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة العامة للدراسات الهندسية لتنفيذ الدراسة والتجارب المخبرية لإعداد دراسة المخطط العام لري مساحة 15000 هكتار في أراضي وسهول بلدة خناصر في محافظة حلب، وفق بيان رسمي.

يضاف إلى ذلك "المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية في حلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع صيانة طبقة الإسفلت والتعبيد وأعمال الأرصفة في المدينة الصناعية نظراً لدخول مساحات جديدة للاستثمار في المدينة الصناعية بحلب وبهدف حماية الطريق من التخريب والهبوطات نتيجة الأحمال الكبيرة".

ووافقت حكومة النظام على المصادقة على العقد المبرم بخصوص تنفيذ خزانات تجميع وتركيب مضخات ولوحات تحكم ووصلها مع الآبار التابعة للمدينة الصناعية بعدرا، والمصادقة على العقد بين محافظة حمص والشركة العامة للدراسات الهندسية بخصوص استكمال أعمال الإنشاء والتجهيزات لمبنى الطب النو، وي في منطقة الوعر.

ونشر وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً مطولاً انتقد خلاله تصريح أوردته جريدة مقربة من النظام عن "معين الجهني"، رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقيّة قال فيه إن "البندورة ليست للمواطن العادي"، فيما علّق "الجهني"، بعد إثارة الجدل بأنّ تصريحاته كانت في سياق السخرية، على حد قوله.

وأعلن نظام الأسد عن تنظيم ما أطلق عليه "مهرجان رمضان الخير"، الذي انطلق من دمشق ووصل إلى حلب وطرطوس وحماة وعدة محافظات أخرى، ويروج نظام الأسد لتحقيق نتائج تدعم المواطنين وتخفض الأسعار، إلا أن هذه النتائج الوهمية كذبتها مصادر متطابقة، كما أكدت مواقع موالية فرض رسوم مالية كبيرة على المشاركين في هذه الفعالية المعلنة.

ونوهت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إلى أن سعر كيلو البندورة وصل في السوق إلى 4000 ليرة سورية، بينما يتراوح كيلو الفليفلة الخضراء بين 5 – 7 آلاف ليرة سورية، في حين أن جرزة البصل الأخضر تصل إلى 300 ليرة سورية وتحتوي على ثلاث بصلات فقط، والبيضة الواحدة يتراوح سعرها بين 500 – 700 ليرة سورية حسب حجمها.

بحساب تكاليف طبخة بيض وبندورة فإن المواطن سيحتاج إلى شراء كيلو بندورة بمبلغ 4000 آلاف، و100 غرام من الفليفلة الخضراء بسعر 600 ليرة، إضافة إلى جرزة بصل بسعر 300، وأربع بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 600 ليرة، وبالتالي فإن إجمالي البيض سيكون 2400 ليرة سورية، وهذا يعني أن تكلفة الطبخة بدون حساب تكلفة الزيت واستهلاك الغاز لطبخها ستصل إلى 8000 ليرة سورية، وهذه الكمية قد تكفي ثلاثة أشخاص في الحد الأقصى.

ولفتت إلى أن متوسط رواتب الموظفين العاملين في دوائر النظام الرسمية يصل بشكل تقريبي لـ160 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن قيمة عجز الراتب عن سد الاحتياج اليومي من وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لوحدها دون بقية تكاليف الحياة اليومية، تصل لـ26 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال.

في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، رغم نفي النظام بأن ارتفاع أسعار الألبان يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بإغلاق الخميس الفائت، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي سجل الدولار في دمشق ما بين 3920 ليرة شراءً، و 3885 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، دون تسجيل تغييرات نسبية خلال تعاملات اليوم.

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3910 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4263 ليرة شراءً، و 4220 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، وذلك بعد تراجع اليوم الأحد قدر نسبته بنحو 0.23 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3920 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وفق النشرة الخاصة بمبيع يوم السبت 9 نيسان 2022، وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، عبر صفحتها في فيسبوك أن سعر غرام الذهب من عيار 21، سجل الثلاثاء سعرا وقدره، 207 آلاف ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبلغ مقدار الارتفاع عن نشرة يوم الخميس، ألفي ليرة، حيث كان سجل سعر الغرام، 205 آلاف ليرة سورية، وبررت الجمعية الحرفية للصياغة التابعة لنظام الأسد سبب ارتفاع سعر غرام الذهب، إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا، إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعرها إلى 1947 دولار.

وسجل غرام الذهب من عيار 18، سعرا وقدره، 177429، ليرة سورية، فيما بلغ سعر شراء غرام العيار 21، 206500 ليرة سورية، يذكر أن الأسواق السورية تعيش تأرجحاً بأسعار الذهب، خلال الفترة السابقة، مع تسجيل ارتفاعات وانخفاضات متتالية، وسط تبريرات صادرة عن نظام الأسد.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في حكومة النظام عن "تحرير ضبوط بحقّ باعة الخبز على الطرقات وزعمت أن دخل الواحد من جامعي تلك البطاقات لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة في الشّهر، حسب تقديراتها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، تصريحات وصفه خلالها الإجراءات المعتمدة في توزيع الخبز غير واقعية وغير ناضجة، وقال في إشارة إلى وزير التجارة دون أن يسميه "إن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات".

وانتقد "زهير تيناوي"، عضو "مجلس التصفيق"، ما قال إنها أعمال "سالم" الذي كان شغله الشاغل مادة الخبز ولكنه لم ينجح حتى الآن بإيصالها للمواطن بيسر، بل كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام، وقال إنه من الممكن توطين كل المواد عدا الخبز باعتبارها مادة حيوية، وتساءل عن أسباب اختيار وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟".

وفي سياق منفصل كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "عبد الرزاق قاسم"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن العمل على إدراج "سندات الخزينة " ضمن الأوراق المالية وذلك بعد إعلان النظام مطلع العام الجاري تنظيم مزادات بخصوص "سندات الخزينة".

وقال موقع اقتصاد المحلي إن طرطوس تتقدم على باقي المحافظات في أسعار الخضار والفواكه واللحوم، حيث رصدت وسائل إعلام وصفحات موالية للنظام، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه في محافظة طرطوس، وسط العديد من إشارات الاستفهام عن سبب هذا الارتفاع، الذي يفوق سواه في باقي المناطق السورية.

وذكرت إذاعة موالية للنظام، أن سعر البندورة سجل في طرطوس أكثر من 5 آلاف ليرة، أما البطاطا فبلغ سعرها 2500 ليرة أما أسعار الفواكه فهي على الشكل التالي: التفاح 2500 ليرة للكيلو الواحد، والبرتقال بين 1000 و4000 ليرة بحسب جودة النوعية، والموز 4500 ليرة، أما الفريز فسجل 4500 ليرة للكيلو.

وأما الكوسا فقد بلغ سعر الكيلو بـ 3000 ليرة والباذنجان 3500 ليرة، والبصل اليابس 2500 ليرة، والليمون 2500 ليرة، بينما يتراوح سعر كيلو الخيار بين 3000 و5500 ليرة، والزهرة 2500 ليرة، و2000 ليرة لكيلو الجزر، وسعر جرزة النعنع أو البقدونس ليرة، بينما وصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 10000 ليرة.

وبالانتقال إلى اللحوم بشقيها البيضاء والحمراء، فقد بلغت أسعار شرحات الفروج 21 ألف ليرة، وجناحات الفروج 10 آلاف ليرة، بينما سجل كيلو الفروج المذبوح المنظف 12000 ليرة، أما اللحوم الحمراء فوصل سعر كيلو لحم الغنم 36 ألف ليرة، ولحم العجل 32 ألف ليرة.

وبالنسبة للأسماك فتراوح كيلو اللقز الصخري بين 60 و80 ألف ليرة، والفريّدة 50 ألف ليرة، والبوري 35 ألف ليرة، أما كيلو الغبّص 25 ألف والسفرنة 60 ألف ليرة، أما بورصة أسعار الأجبان والألبان فكانت على الشكل التالي: كيلو اللبن 3300 ليرة، واللبنة 7000 ليرة، وكيلو الحليب بـ 2000 ليرة.

وأشار معلقون إلى أن هذه الأسعار المتداولة في طرطوس هي أكثر من نظيرتها في دمشق وحلب بنسبة أكثر من 20 إلى 30 بالمئة، فيما أكد معلقون من أبناء المحافظة بأن هذه الأسعار هي أقل من الواقع، لافتين إلى أنه يجب إضافة مبلغ 1000 ليرة على كل سلعة من الأسعار السابقة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس وذلك في إطار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.38% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3920 ليرة شراءً، و 3885 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3910 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4282 ليرة شراءً، و 4239 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الخميس تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة دون تعديل للأسبوع الثاني على التوالي.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "محمد تيناوي"، النائب في برلمان الأسد، مناشدته لوزارة الأوقاف وطالبها بمناقشة حاجة الشخص الواحد لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، مع الفريق الحكومي المعني لتعديل المعاشات التي باتت منفصلة ولا تمت للواقع بصلة.

وقال "أكرم عفيف"، الخبير التنموي إن "غياب المحاسبة للفريق الحكومي على قراراته مهما تسببت بأخطاء فادحة، واعتبر نظيره "عمار يوسف"، أن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، ورأى أنه من غير المقبول أن يكون راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديراته.

في حين قالت "رشا سيروب"، الباحثة الاقتصادية الداعمة للنظام في تصريحات إعلامية إن القرارات الحكومية لا تستند إلى دراسات وأبحاث، وخير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم، فيما أكد عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "صفوان قربي"، أن المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين.

من جانبه وعد "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بأن أسعار الخضر والفواكه ستشهد انخفاضاً بأسعارها بنسبة 20%  تقريبا وسيتحسن مستوى الإنتاج، وأضاف: "إذا قارنا رمضان 2022 بالعام الماضي وفقاً للكميات نجد أنه ليس هناك إقبال، ولكن بحكم أن الكميات المتواجدة قليلة فالإقبال جيد".

وذكر "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أن كامل مربي الدجاج يتعرضون لخسائر مادية ما سبب بخروج الكثير منهم عن عملية الإنتاج، و الأعلاف المستوردة تشكل 85% بالمئة من كلفة الفروج وهي مستوردة من الخارج بالقطع الأجنبي.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" الجهات الوصائية بايجاد الحلول لفوضى الأسعار العارمة بالابتعاد عن "الطناش"، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة %60 منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رصد اللجان التي شكلتها الجمعية لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عدم وجود أي بوادر على انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مبرراً حديثه بأن هذا ما لمسه في الأسواق، واعتبر أن التصريحات الصادرة من مسؤولي الحكومة، كانت "تبعث الأمل" بأن الأسعار ستنخفض، إلا أن ما حدث كان مضاعفة الأسعار أكثر، وفق تعبيره.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن أرقام غير مسبوقة تسجلها أسعار الخضار في اللاذقية، لتسبق أسعار الفواكه الموسمية لأول مرة في تاريخ السوق، إذ تسبق البندورة سعر الفريز بأكثر من ألفي ليرة، كما تتجاوز البطاطا سعر الموز بحوالي 800 ليرة.

وسجل كيلو البندورة تراوحاً بين 3500 – 5 آلاف ليرة، والخيار بين 3200 – 4 آلاف ليرة، البطاطا 2500- 3 آلاف ليرة، الخسة 1500 – 2500 ليرة، جرزة البقدونس 600 ليرة، كيلو البصل 2000 ليرة، والثوم 10 آلاف ليرة، الفاصولياء بين 9 – 12 ألف ليرة، الباذنجان 4 آلاف ليرة، كيلو الزهرة 2200 ليرة.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

جددت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 6 نيسان/ أبريل، تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، تراجع الليرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في دمشق، بنسبة 0.26% مسجلاً ما بين 3905 ليرة شراءً، و3870 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف اليورو ليصبح ما بين 4267 ليرة شراءً، و4223 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3895 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب ليصبح ما بين 3915 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلاً ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الأربعاء تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إتاحة بيع الخبر في دمشق لجميع البطاقات الذكية، أيًا كانت محافظة إصدارها، عبر 4 منافذ، ويأتي ذلك بعد يوم واحد على بدء توطين المخابز في دمشق وريفها.

وأعلن النظام عن رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة، وذلك بعد إضافة زيادة بمبلغ 30 ألف ما يعادل 8 دولار أمريكي فقط.

وحسب بيان الحكومة فإن الزيادة بهدف تحسين أوضاع الصيادلة وبما يضمن ضمان استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل، وذلك في جلسة قال إعلام النظام إنها لمناقشة واقع الأسواق ومدى توافر المواد والسلع خلال شهر رمضان والخطوات المتخذة لتعزيز المخازين من مختلف المواد.

وخلال الجلسة الأخيرة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كافة مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي.

وادعى وزير الكهرباء "غسان الزامل"، استمرار العمل لتأهيل منشآت كهربائية لوضعها بالخدمة في الوقت المحدد، كما زعم وزير الزراعة "محمد قطنا"، اتخاذ إجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فيما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وفق تعبيره.

فيما كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تخفيض مخصصات المواطنين من مادة البنزين، حيث تم حصر الكمية المسموح بها من 25 لتر إلى 20 لتر ضمن فترة محدودة الأيام، وذلك في قرار متكرر من قبل حكومة النظام.

وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، تعديل مدة استلام رسالة البنزين، لتصبح، كل 10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العامة، و10 أيام للدراجات النارية، وزعمت أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون تعديل.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام اليوم حالة عدم الاستقرار بأسعارها وارتفاعات متتالية من دون أي توقف يذكر، فقد ارتفعت أسعار التمور في الأسواق بنسبة تزيد على الـ 50 في المئة حيث يتراوح سعر كيلوغرام التمر العادي من 15-20 ألف ليرة، أما بالنسبة للنوع الفاخر فبات سعر الكيلو غرام منه مابين 35- 40 ليرة ألف ليرة.

كما ارتفعت أسعار العصائر الرمضانية ووصل سعر كيس العصير الصغير من عرق السوس من 2000-3000 ليرة، وكيس التمر الهندي الصغير من 3000-3500 ليرة، في حين بات سعر قطعة المعروك السادة الصغيرة بـ 3000 ليرة أما المحشية منها فتباع مابين 3500- 4500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، حالة من التراجع مقابل الدولار الأمريكي والليرة التركية، وذلك بعد أن سجلت تحسناً نسبياً مطلع الأسبوع، واستقرت يوم أمس، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن اليورو سجل تراجعاً جديداً في أسواق العملة المحلية انعكاساً لتراجعه في الأسواق الدولية، حيث تراجع سعر صرف اليورو بدمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4210 ليرة شراءً، و4260 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب 40 ليرة، ليصبح ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، مسجلاً ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.52 ليرة تركية للشراء، و14.72 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

في حين دعا نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال السوري، لحملة مقاطعة، والتوقف عن شراء "الخضار والفواكه"، جراء الغلاء الفاحش مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي بات ينهك عموم المدنيين ويفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، في ظل انتشار البطالة وضعف الأجور اليومية وظروف الحياة التي يعيشها ملايين المهجرين.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الثلاثاء تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها أعلنت وزارة "التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، عن آلية جديدة لتوزيع وبيع الخبز التمويني ويتم خلالها فصلّ مدينة دمشق عن ريفها عبر آلية "توطين المخابز"، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن "أزمة الأسعار في أوروبا عجيبة وسيتم تطبيق البطاقة الإلكترونية "الذكية"، في ألمانيا وروسيا، والروس قاموا بإرسال وفد إلينا للاستفادة من التجربة السورية"، وفق تعبيره.

وأثارت تصريحات "سالم"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر أن الوفد الروسي حصل على المساعدة بشكل شفهي ومكتوب حول التجربة السورية للبطاقة الذكية والمقنن وضبط الأسعار، على حد قوله.

وكشفت مواقع إخبارية تابعة لإعلام النظام عن سرقات بقيمة 5 مليارات في مديرية محروقات ريف دمشق، وذلك مع تصاعد الإعلان عن ضبوط ومخالفات بحق محطات وقود غرمت بعضها بعشرات الملايين في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن سرقات تقدر بمليارات الليرات في فرع ريف دمشق للمحروقات، وذكر أن هذه السرقات الكبيرة جاءت نتيجة التلاعب والاحتيال بطلبات مادة المازوت في محاضر لجان المحروقات.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد بعد وصول سعر لتر زيت عباد الشمس الخاص بالطبخ والقلي إلى 18 ألف ليرة لوحظ توجه الناس للبحث عن البدائل الأرخص والمتوفرة ومنها زيت النخيل الذي ارتفع الطلب عليه مؤخرا لرخص ثمنه وتوفره بالأسواق بسعر 11500 ليرة للكيلو وسعر عبوة سعة 22 ليتراً بـ 77 ألفاً أي سعر الليتر الواحد حوالي 8000 ليرة كبديل للزيوت الأخرى مرتفعة السعر.

فيما تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق عبد الرزاق حبزة أن زيت النخيل أحد أنواع الزيوت ولا يتمتع بالصحية اللازمة كزيت دوار الشمس و بالوقت ذاته لا يوجد إشكالية في استعماله، ولكن بقية الزيوت صحية أكثر ويستخدم في القلي لضغط الحاجة ورخص ثمنه في ظل غلاء بقية الأنواع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي وذلك بعد يومين من التحسن الملحوظ، مقابل الدولار والتركية، واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحافظ الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق على البقاء مستقراً، حيث سجل ما بين 3810 ليرة شراءً، و3860 ليرة مبيعاً، وكان دولار دمشق قد تراجع 75 ليرة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإنّ الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق تقديراته.

في حين تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.59 ليرة تركية للشراء، و14.69 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وقال مسؤول في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق"، إن ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق السورية حالياً غير مسبوقة في قطاع التجارة منذ نحو 30 عاماً، وبرر موجة ارتفاع الأسعار متجاهلاً دور النظام ومسؤوليته المباشرة على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

في حين صرح عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "ريدان الشيخ"، بأنه لا وجود لشح في كميات المحروقات في المحافظة، وإنما هناك عمليات ترشيد للمحروقات، للاستعداد لأي طارئ نتيجة للظروف الحالية المحيطة، وفق كلامه.

فيما أصدرت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة ضرائب وزارة المالية في حكومة النظام.

وحسب البيان بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ"، أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، أنها حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية.

هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.