تقرير شام الاقتصادي 24-07-2022  ● تقارير اقتصادية

تقرير شام الاقتصادي 24-07-2022 

جددت الليرة السورية اليوم الأحد 24 تموز/ يوليو حالة التدهور مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا، حيث سجلت الليرة انخفاضا كبيرا، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4060، وسعر 4090 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4143 للشراء، 4178 للمبيع، وفق تقديراته.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4055 للشراء، و 4085 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4137 للشراء ،و 4173 للمبيع.

في حين بلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب 4100 ليرة سورية، فيما سجل صرف الليرة مقابل الدرهم الإماراتي 1103 شراء و 1114 مبيع، ومقابل الريال السعودي 1079 شراء و 1090 مبيع، وأما مقابل الليرة التركية سجل 224 حسب تداولات اليوم.

بالمقابل صرح محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد كريشاتي"، بأن العمل على خطة لتطوير واقع العاصمة من مختلف الجوانب الخدمية، وصولاً لأفضل أنواع الخدمات على صعيد تأهيل الطرقات، مع العمل ضمن خطوات، وفق تعبيره.

وذكر أنه لا تهاون في قمع المخالفات، منوها بالتركيز على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، مع إحداث منصات تواصل اجتماعي، وتم أيضا تحديد الأربعاء من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على متابعتها وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية ظهرا، حسب زعمه.

وفي سياق منفصل ارتفعت كلف إصلاح أي قطعة كهربائية منزلية أو إلكترونية إلى مستويات قياسية جديدة، وزاد من حدة ارتفاعها ارتفاع أسعار المحروقات للوصول إلى المنازل للإصلاح والمحروقات اللازمة لتشغيل المولدة اللازمة لتجريب القطعة مع الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.

ولفت "وضاح الخير"، المشرف على ورشة صيانة، أنه لا يوجد (بورد) غسالة جديد وإن توفر فبسعر لا يقل عن نصف مليون ليرة سورية، وتركيبه أكثر من 100 ألف ليرة، وإصلاح الأعطال البسيطة من مضخة و(رولمان وقشاط) يكلف بحدود 100 ألف ليرة في حال تم جلب الغسالة إلى مركز الصيانة.

وأضاف، أما في حال ذهاب ورشة الصيانة إلى المنزل فالتكلفة مضاعفة، وتبديل مضخة وصمام سعره بحدود 30 ألف ليرة غير أجور الوصول إلى المنازل، وبالنسبة للبرادات، ذكر أن محرك البراد ارتفع سعره حسب حجمه ونوعه – إن وجد – إلى 300 ألف ليرة، وتكلفة تركيبه 100 ألف ليرة، وارتفع سعر الغاز الصناعي الذي يستخدم لتعبئة البراد إلى مستويات قياسية جديدة وأجور التوصيل ارتفعت أيضاً.

وفي ذات السياق صرح الأستاذ في جامعة دمشق "لؤي إبراهيم"، بين أن مهن صيانة الأدوات الكهربائية والالكترونية اليوم مطلوبة وأجورها مرتفعة جداً، حيث إن ساعة (الكهربجي) أعلى من يومية الأستاذ الجامعي، لافتاً إلى وجود أدوات كهربائية في الأسواق ذات جودة متدنية وأعطالها كثيرة، وتكاليف إصلاحها عالية وأحياناً قطعها غير متوفرة.

من جانبها قررت الهيئة العامة العادية لـ"شركة سيريتل" التابعة لنظام الأسد توزيع 500 ليرة سورية لكل سهم، أي 16.750 مليار ليرة سورية على كافة المساهمين، وذلك من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى نهاية 2021، وفق تعبيرها.

وقالت شركة الاتصالات إن الهيئة قررت توزيع مبلغ 500 ليرة من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2021 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33.500.000 سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو 16.750.000.000 ليرة، وتدوير ماتبقى من الأرباح للسنة المالية 2022.

وجاء في إفصاح طارئ نشرته الشركة في حزيران (يونيو) الماضي، إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 ليرة للسهم الواحد، أي بقيمة إجمالية 11 مليار و750 مليون ليرة، وذلك من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2021 ضمناً.

وقبل إقرار الهيئة، اعترض بعض المساهمين على المبلغ الموصى بتوزيعه وطلبوا زيادته، بينما اقترح مساهمون آخرون زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين، ورداً على الاعتراضات، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد العلي، أن المبلغ الموصى بتوزيعه استند إلى تحليل دقيق، وفق تعبيره.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.