واصلت الليرة السورية تراجعها خلال افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية، وبقي فوق حاجز 4 آلاف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار الأمريكي بدمشق، 10 ليرات جديدة، ليصبح ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، كان "دولار دمشق" قد ارتفع 25 ليرة، يوم أمس الثلاثاء وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وارتفع "دولار إدلب"، 10 ليرات أيضاً، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 5 ليرات، ليُسجل ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 221 ليرة سورية للشراء، و231 ليرة سورية للمبيع.

كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 219 ليرة سورية للشراء، و229 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.26 ليرة تركية للشراء، و17.36 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف النظام المركزي" في 13 نيسان الماضي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

فيما حافظ غرام الذهب على سعره في السوق السورية لليوم الثالث على التوالي إذ لم يزل سعر الغرام عيار 21 قيراط عند 200 وألفي ليرة سورية، وذلك بدعم من سعر الأونصة العالمي 1828 دولاراً، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 8 ملايين 200 ألف ليرة سورية.
 
ووفقاً للمؤشر الخاص بأسعار الذهب فقد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 200 وألفي ليرة سورية، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 173 ألف و143 ليرة سورية وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 22 ألف ليرة  سورية.
 
في حافظت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط على سعرها البالغ مليون و720 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و820 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و720 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و155 ألف ليرة سورية.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المضمنة منح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عمرو سالم يصدر قراراً بتفويض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات دراسة تكاليف المنتجات المحلية (حلاوة - طحينية - معكرونة - شعيرية..) وتكاليف استيراد زيت RPD والزيوت الخام المستخدمة في صناعة المواد الغذائية حصراً، وفق بيان رسمي.

وأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية لدى نظام الأسد القرار رقم 706 القاضي بإلزام ممارسي المهن الصناعية والمكلفين بالضريبة استخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة.

وتنص المادة الأولى من القرار على اعتبار المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية، ممارسي المهن الصناعية ملزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة، بهدف تحديد مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمالهم وأرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة.

فيما نقلت صحيفة موالية للنظام عن عدد من سائقي الشاحنات التي تعمل عبر معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن، ما وصفوه بأنها عشوائية في العمالة داخل المعبر، وفرض حالة استغلال وأجور (عتالة) تصل إلى حد "الأتاوت"، حسب وصفهم.

وأقرّ مدير في المديرية العامة للجمارك، بوجود هكذا مشكلة في المعبر، موضحاً أن سبب المشكلة هو عدم التمكن من إبرام عقد مع نقابة العتالين، وتحديد الأجور بشكل موضوعي وعادل للعامل ولصاحب الشاحنة، مرجعاً ذلك إلى منح عقد تأمين العمالة لمقاول محدد يتم التعامل معه من مديرية جمارك درعا.

وأوردت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد نشرة الأسعار في سوق الهال بدمشق وزعمت بأن سعر كيلو البندورة وصل إلى حدود 500 ليرة والحورانية بـ1000 ليرة والبطيخ يتراوح بين 700 و1000 ليرة والأناناس 500 ليرة، الكوسا 400 ليرة، الباذبجان 500 ليرة، الفليفلة الخضراء بين 600 و800 ليرة، الخيار بين 400 و600 ليرة.

وقالت إن سعر البصل بلغ 400 ليرة، في حين بلغ سعر كيلو الدراق نحو 6000 ليرة والكرز كذلك، أما المشمش فقد انخفض سعره إلى 5000 ليرة في الوقت الذي تسجل فيه أسعار الخضار والفواكه في المحال والأسواق الأخرى ثلاثة أضعاف السعر الموجود في سوق الهال. 

وحسب عضو لجنة الخضار في سوق الهال المركزي بدمشق فإن هناك انخفاض أسعار الخضار بشكل جيد كما ذكر أن صادرات الخضار سوف تنخفض خلال الأيام القادمة لأن الموسم البلدي لا يصدر إلا بنسب بسيطة لكن ورغم انخفاض الأسعار لا تزال بعض السلع والمواد الغذائية بعيدة عن متناول المستهلك.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة في يناير 2021، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.