سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 8 شباط/ فبراير، حالة من الاستقرار مقابل الدولار واليورو، فيما شهدت الليرة التركية تراجعاً مقابل نظيرتها السورية، ومقابل الدولار في أسواق العملة المحلية.

وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين"، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا إن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي الدولار الأميركي في إدلب ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 13.53 ليرة تركية للشراء، و13.63 ليرة تركية للمبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في ضابطة جمارك اللاذقية "لم تسمه"، عن تنظيم 25 قضية تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وذكرت أن غراماتها تجاوزت 500 مليون ليرة سورية، حسب تقديراتها.

في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزارة الاتصالات والتقانة قولها إن عدد البطاقات المستبعدة من منظومة "الدعم" بلغت حوالي 598 ألف، وعدد الاعتراضات التي وصلت عبر الموقع الإلكتروني للتدقيق بلغ حوالي 370 ألف، حسب تقديراتها.

من جانبه قال "محمد الحلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، على صفحته على الفيسبوك: "القوة تكمن في زيادة المنتسبين إلى أي قطاع وإلى تخفيض حجم اقتصاد الظل، وبالتالي زيادة عدد المنتسبين إلى الغرف، وليس العكس؟ ما يحصل من شطب سجلات هو جريمة بحق قطاع الأعمال".

فيما برر لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد زيادة الأسعار مع زيادة موجة البرد والصقيع أثرت بشكل كبير في الخضر والإنتاج وأدت إلى ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن الصقيع له تأثير على الموسم ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

وصرح "عبد العزيز المعقالي"، رئيس جمعية حماية المستهلك أن الارتفاع لم يشمل فقط الخضر والفواكه فقط إنما شمل كل السلع والمواد، وزعم أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الحالية، وقال: إننا كجمعية رصدنا هذا الارتفاع في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وكان زعم المسؤول ذاته "المعقالي"، بأن الجمعية ضد ارتفاع الأسعار وهي تقف دائماً إلى جانب المستهلك الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وشهدت أسعار الخضر ارتفاعاً لم تشهده الأسواق من قبل حيث تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين حالة من الاستقرار حيث حافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3635 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3630 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3680 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الاثنين وذلك لليوم الرابع على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 ليرة شراءً، 182000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 155500 ليرة شراءً، 156000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقل موقع اقتصاد المحلي بأن الكثير من المراقبين علقوا على قرارات رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة سورية، بحجة إعادة الدعم لمستحقيه، بأن ما ظهر من القرار حتى الآن، هو رفع الدعم، بينما لم تصدر أية قرارات أخرى بزيادة الدعم للمستحقين، بل العكس، فقد زادت الأسعار كثيراً، الأمر الذي أدى إلى زيادة فقر هؤلاء المستحقين.

واتهمت حكومة النظام التجار بأنهم قاموا برفع الأسعار رداً على قراراتها بإخراجهم من الدعم، من أجل إفشال مشروعها الإصلاحي، الهادف لإعادة الدعم إلى مستحقيه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، زيادة في أسعار الخضار وباقي السلع، منذ مطلع شهر شباط الجاري، أي مع صدور قرار استبعاد 600 ألف أسرة من الدعم، مشيرة إلى أن كيلو البطاطا تراوح سعره بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن هذه الأسعار تزيد بنسبة أكثر من 10 بالمئة، عما كانت عليه قبل صدور قرار رفع الدعم، مشيرة بنفس الوقت إلى أن أسعار الكثير من السلع زادت هي الأخرى، دون وجود مبررات لرفعها، سوى أنها جاءت كرد فعل على قرار الحكومة برفع الدعم عن التجار.

في حين قال مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد إن "كل موظف تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، ستتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الالكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة".

وحسب المجلس فإنّ القرار يشمل كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وذلك بعد استبعاد فئات معينة من الدعم الحكومي في مناطق سيطرة النظام.

ورغم وعود إعادة الدعم الحكومي لأسعار الخبز والمحروقات وبعض المواد التموينية، إلى كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، لم يلقى ذلك تفاعلا من قبل الموالين المطالبين بالعودة عن القرار بشكل كامل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة وحافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3635 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3630 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3680 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 3000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي مسجلاً 1809 دولاراً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 ليرة شراءً، 182000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 155500 ليرة شراءً، 156000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها أصدرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد عبر اجتماع حكومي حصيلة الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط في سوريا منذ العام 2011 وحتى الوقت الحالي، وفق تصريحات رسمية.

وقالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

وقدرت إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها في المنطقة الشرقية"، وفق تعبيرها.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن فاتورة كهرباء وصلت لأحد المواطنين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، بقيمة 1720 ليرة سورية فقط، لكن المفارقة أن تفاصيل الفاتورة تظهر عدم وجود استهلاك، وبحسب المواطن فإن الفاتورة حملت رقم (صفر) لكمية الاستهلاك.

وذكر أن المواطن بات يدفع قيمة شيء ليس موجوداً أساساً، وتتضمن الفاتورة أجرة العداد بقيمة 200 ليرة، ما يعني أن المواطن يدفع إيجاراً شهرياً للعداد الذي من المفترض أن يملكه، حيث يفرض نظام الأسد "فواتير دون خدمة".

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة مقابل الدولار مقابل مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع فيما سجلت تغيرات طيفية مقابل اليورو والليرة التركية، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية أو غلاء الأسعار.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع، وذلك مع تسجيل تغييرات نسبية قدرت بنحو 0.41 بالمئة.

في حين قدر الموقع الاقتصادي ذاته نسبة التغيرات على سعر الدولار 0.00% دون تعديلات جديدة، وسجل الدولار في كل من حلب 3630 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3635 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، بتراجع قدره الموقع الاقتصادي ذاته بنسبة 0.37% ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف و الصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، 5 فبراير شباط/ فبراير 2022، ارتفاع بنحو 3 آلاف ليرة سورية في السوق المحلية خلال تعاملاتها الصباحية، بعد تراجع دام لعدة أيام في وقت سابق.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع 182 ألف ليرة سورية، للشراء 181 ألف و 500 ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 156 ألف ليرة سـورية، و للشراء 155 ألف و500 ليرة سـورية، وكانت بررت الجمعية التابعة لنظام الأسد تقلبات الأسعار بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة نظام الأسد، تعرفة جديدة لركوب سيارات الأجرة (التكسي) في المحافظة العاملة على مادة البنزين، وسط تفاقم أزمة النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقرر المكتب رفع، تعرفة أجور سيارات الأجرة (التاكسي) العاملة على البنزين، لتصبح فتحة العداد بـ200 بدلاً من 150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد 350 بدلاً من 200 ليرة سورية والساعة الزمنية بـ4800 بدلاً عن 2400 ليرة سورية.

من جهته كتب الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف مدى تناقض تصريحات رسمية إذ يتبين وجود فروقات شاسعة بين الأرقام المعلنة حول مزاعم دعم المشتقات النفطية.

وحسب "شهدا"، فإن "معاون وزير النفط يقول: دعم المشتقات النفطية 6,115 مليار ليرة سورية بينما مجمل الدعم بالموازنة العامة للدولة هو 5,500 مليار ليرة سورية، وفق تقديرات معلنة من قبل حكومة النظام.

وكذلك أبدى الخبير الاقتصادي "علي محمد"، استغرابه للتناقضات الحاصلة، مؤكداً أنه في حال قصد معاون الوزير أحد العامين فهو مخالف لما ورد في موازنتي عامي 2021 و2022، وتطرق إلى التصريحات الحكومية الأخيرة المتناقضة.

وكان صرح "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد أن تراجع عمليات استيراد الغاز كان بسبب العقوبات وخلال الوقت الراهن تراجع أكثر بسبب الأجواء المناخية الباردة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق العملة المحلية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة وحافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4103 ليرة شراء، و 4059 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3625 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3610 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانب أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس 3 شباط الحالي، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، إن خطوة رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة، كانت نتيجة وجود عجوزات للمالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن تراكم العجوزات يستدعي المعالجة لأن تراكم العجز له تأثيراته الاقتصادية والتي ستكون أكبر بكثير في حال عدم تخفيضه والتعامل معه بطريقة سليمة.

وأضاف، خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي، أنه سيتم توجيه جزء من الدعم لتخفيف العجوزات الموجودة في الموازنة العامة للدولة، لكي تتجنب الدولة مخاطر التمويل بالعجز عن طريق طباعة أوراق نقدية جديدة، الذي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير وعلى كافة المستويات، بحسب قوله.

وكان النظام قد أقر موازنة عامة للدولة للعام الجاري بقيمة 13.3 تريليون ليرة سورية، وأعلن أن نسبة العجز فيها نحو 4.1 تريليون ليرة، لكنه لم يشر إلى أنه ينوي رفع الدعم لتمويل هذا العجز، وإنما تحدث عن طرح سندات خزينة وزيادة نسبة مساهمة الدولة في التصدير، بالإضافة إلى الاستعانة بمخزونات المصرف المركزي.

وأفادت مصادر إعلامية من العاصمة دمشق في تصريحات نقلها موقع "اقتصاد" المحلي أن الكلام السابق لوزارة النفط، هو في حال حافظت أسعار النفط العالمية على مستويات عند 80 دولاراً للبرميل، أما في حال ارتفاع الأسعار إلى يقارب الـ 100 دولاراً كما هو متوقع، فإن الوفر سوف ينخفض إلى النصف، مشيرةً إلى أن الوزارة تخطط لرفع الأسعار مجدداً، أو إخراج أسر جديدة من الدعم في هذه الحالة، ووفقاً لمعايير أكثر قسوة.

وزعم "عمرو سالم"، وزير التموين لدى نظام الأسد أن معايير اختيار الشرائح يتم بناء على المعلومات التي تستطيع تحديد الشرائح المختلفة بحيث يتم حجب الدعم عن الشرائح المقتدرة والمحافظة عليه للشرائح الأقل اقتداراً بأن تتم تقوية الذي بحاجة إلى تقوية، معتبراً بأن هناك فرقاً بين تحديد الشرائح وبين المعلومات المتوافرة عن كل شريحة.

وبعد حالة التخبط والأخطاء اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء المختصين وتم اتخاذ قرار بأن يعاد الدعم إلى كل المعترضين إلى أن يثبت عكس صحة الاعتراض، وبدأ نظام الأسد برفع الدعم عن عدد من الشرائح التي صنفت بأنها مستبعدة ولا تستحق الدعم، وشملت هذه الشرائح أصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء خلال افتتاح أسواق العملة المحلية، على مستويات التداول دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4096 ليرة شراء، و 4051 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3625 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3610 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 272 ليرة سورية شراء، و 264 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانب أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الأربعاء 2 شباط الحالي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد، بعد جولة من التمهيد الإعلامي أعلن نظام الأسد رسمياً رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

ومن جانبها بدأت الوزارات التابعة للنظام بإصدار قرارات رفع أسعار سلعها، لمن تم رفع الدعم عنهم من السوريين وسحب البطاقة الذكية منهم، والذين قدرتهم معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، بنحو 600 ألف أسرة.

وبالتوازي مع إعلان وزارة التجارة الداخلية، رفع سعر ربطة الخبز لغير المدعومين إلى 1300 ليرة سورية، أصدرت وزارة النفط قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز إلى 29682 ليرة، لكل من تم سحب البطاقة الذكية منه، بينما يبقى سعرها المدعوم عند 9700 ليرة سورية.

ولفت موقع اقتصاد المحلي أن ذلك علماً أن الكثير من السوريين يشتكون من عدم حصولهم على الغاز سوى مرة واحدة كل شهرين أو ثلاثة، وهو ما يضطرهم لشراء الأسطوانة بأكثر من 30 ألف ليرة من السوق السوداء.

وحسب وزارة النفط، فإن نسبة من تم رفع الدعم عنهم فيما يخص الحصول على أسطوانات الغاز بلغ 21 بالمئة، مع استمرار 75 بالمئة داخل الدعم، و4 بالمئة للأسطوانات التالفة وللجهات التي لم تكن مشمولة بالدعم من الأساس.

ونقلت مواقع إخبارية إيرانية وأخرى داعمة لنظام الأسد عن "محمد كوجي"، رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، تصريحات إعلامية قال فيها إن "إيران مستعدة لبناء أكثر من 500 ألف منزل سنوياً في سوريا"، وفق تعبيره.

وكشفت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عن مصادرة عناصر الجمارك في محافظة حماة مستودعا يحتوي مواد إغاثة ومساعدات، بتهمة الاتجار الغير مشروع بها في السوق السوداء، فيما فرض غرامات مالية قدرت بنحو 42 مليون ليرة سورية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تغييرات نسبية خلال افتتاح أسواق العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4096 ليرة شراء، و 4051 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات بنحو 0.41% وفق تقديراته، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3625 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3610 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 272 ليرة سورية شراء، و 264 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانب أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين أعلن إعلام النظام بدء العمل بمنظومة الشرائح المستثناة من الدعم، حيث تم استبعاد آلاف من البطاقات التموينية وبطاقات المركبات من آلية الدعم ضمن التحديث الأخير للتطبيق وين، وسط تحديد أسعار مخصصة للمستبعدين من الدعم ما أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

من جهته أعلن ما يسمى بـ"مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد عن حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة.

وصرح مدير عام المصرف رغد معصب بأن قرار المصرف برفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود دخل حيز التنفيذ وذلك بعد الموافقة عليه من مجلس إدارة المصرف مبينة أنه تم أيضاً تعديل سقف قروض المتقاعدين ليصبح مليونين ونصف المليون ليرة سورية بعدما كان مليون ليرة.

وكشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي "فاديا سليمان"، عن تفاصيل جديدة حول موضوع استبعاد فئات من "الدعم الحكومي"، وشكلت تلك الأرقام والمعايير المتبعة من قبل نظام الأسد صدمة كبيرة لدى سكان مناطق سيطرة النظام.

وحسب معاون وزير الاتصالات لدى نظام الأسد "سيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596,628 أسرة من الدعم أي ما يعادل 15 بالمئة من الأسر، وهم ممن يملكون حوالي 450 ألف سيارة ما يشكل 47% من السيارات الخاصة.

من جانبه قال معاون وزير النفط لدى نظام الأسد "عبد الله خطاب"، إن الدعم موجود لكل القطاعات وأنه نهج استراتيجي لن يتغير لكنه عام يشمل من هو داخل البلاد وخارجها، وذكر أن حين يكون هناك منظومة قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه، وتحديد منظومة للشرائح المستبعدة يتم الوصول إلى الهدف من الدعم والاستفادة من الوفورات لدعم الأجور والرواتب، وفق تعبيره.

ونشرت "غرفة صناعة دمشق"، صورا قالت إنها "من حفل اطلاق الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، في فندق الشيراتون بدمشق"، الأمر الذي أثار حفيظة الموالين للنظام لا سيّما مع مشاهد التي قالوا إنها تمثل حالة البذخ والرفاهية في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة وتدهور الأوضاع المعيشية.

من جهته صرح حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، بأن منظومة الدفع المعلنة "هي بمرحلتها الأولى بعد جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية من قبل الحكومة والمركزي والمصارف العاملة وأثار السخرية بقوله باللهجة العامية "ما عاد مضطر المواطن يحمل مصاري كاش ويركض فيها من محل لمحل"، على حد قوله.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 31 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي حيث بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن سعر صرف الليرة التركية، سجل اليوم تحسناً، مقابل الدولار والليرة السورية، في أسواق العملة المحلية، بسوريا، خلال تعاملات ظهيرة الاثنين.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 3985 ليرة شراءً، و4035 ليرة مبيعاً.

وبقي دولار إدلب ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 261 ليرة سورية للشراء، و271 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و275 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.30 ليرة تركية للشراء، و13.40 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل بقيت أسعار معدن الذهب في مناطق سيطرة النظام دون أي تعديل منذ يوم السبت 29 يناير/ كانون الثاني، 2022 وفق التسعيرة الرسمية التي نشرت اليوم الإثنين 31 كانون الثاني الجاري.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 179 ألف ليرة سورية، للشراء 178 ألف و 500 ليرة سـورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها قالت "رشا كركوكي"، التي تشغل منصب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إن السعر الحر للخبز 1300 ليرة وتكلفته على الدولة 1800 ليرة، ومع بداية شهر شباط تبدأ دورة توزيع مخصصات جديدة وفق شرائح الدعم.

وزعمت أن الوزارة تقوم بإصدار الصكوك السعرية للمواد الغذائية وفق كشوفات التجار لتسعير المواد، وهذا يعتمد على أسعار القطع لتوريد المواد وتكلفة الإنتاج والمحروقات، ولذلك فإن سعر الصكوك غير ثابت ويتغير بتغيير التكلفة، ما يؤدي لتباين الأسعار بين المناطق، وتحدثت عن إطلاق منصة تسعير للإعلان عن الأسعار النظامية للمواد الغذائية.

وأصدر مجلس النقد والتسليف التابع لنظام الأسد قراراً قال إنه "سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية، إضافة مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف الإقراض.

وزعم "جوزيف نجار"، مدير "فرع مصرف الوطنية للتمويل الصغير"، بطرطوس أن "المصرف منح خلال عام 2021 نحو 4000 قرض بقيمة 6 مليارات بينها القرض الوطني بنحو 300 قرض بقيمة مليار، وأيضاً تم منح قرض plus الخاص بدعم وتمكين المسرّحين لنحو 600 قرض بقيمة ملياري ليرة"، وفق تقديراته.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد تغييرات نسبية خلال افتتاح أسواق العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3630 ليرة شراء، و 3695 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4047 ليرة شراء، و 4003 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات بنحو 0.41% وفق تقديراته، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين تواصل درجات الحرارة انخفاضها في العاصمة دمشق، بينما يرتفع لهيب الأسعار، ما يضفي على الأسواق حالة شبه متجمدة، وتشغل مواد التدفئة الحيز الأكبر من تفكير الأهالي، لا سيما مع غياب التيار الكهربائي.

وبحسب موقع "اقتصاد"، فقد سجل سعر كيلو حطب الزيتون 1100 ليرة، وكيلو الحطب العادي بين 600 و800 ليرة سورية، بينما يصل سعر برميل المازوت الحر إلى 600 ألف ليرة سورية، على حين تشهد أسعار الخضار ارتفاعاً جديداً مع تراجع الطلب وارتفاع تكاليف النقل.

وسجل سعر كيلو البندورة 1700 ليرة، وكيلو البطاطا نوع أول 2000 ليرة سورية، ضمن قائمة بأسعار الخضار والفواكه من سوق كفرسوسة القديم بالعاصمة دمشق، وتختلف الأسعار بنسبة قليلة من سوق لآخر وباختلاف جودة المادة، وفق موقع اقتصاد المحلي.

بالمقابل زعم رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بأن الجمعية ضد ارتفاع الأسعار وهي تقف دائماً إلى جانب المستهلك الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

في حين نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق تبرير ارتفاع أسعار هذه المواد لقلة المستوردين، إلا أنه أقر بأن تحديد الأسعار من وزارة التجارة الداخلية أدى إلى إحجام المستوردين وعزوف بعضهم عن الاستيراد.

وكان أثار منشور وزير تموين النظام عن رفع أسعار بعض المواد، موجة استياء تبدت بالردود التي جاءت على المنشور، حيث أكدت أن الأسعار التي تم تحديدها هي أعلى من أسعار المبيع في السوق، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد خلال الأيام القادمة.

ونقلت وسائل إعلام موالية خلال اليومين الماضيين أسعار المواد في الأسواق والتي شهدت ارتفاعاً حيث تفاوت سعر كيلو السكر لتبيعه بعض المحال بسعر 2800 ليرة وأخرى تبيعه بسعر 3000 ليرة، حسب تقديراتها.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهد افتتاح أسواق العملة المحلية في سوريا اليوم السبت، تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي، بنسبة قدرت بنحو 0.41% وفق تقديراته.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3625 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4041 ليرة شراء، و 3997 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل تراجعت أسعار معدن الذهب في مناطق سيطرة النظام اليوم السبت 29 يناير/ كانون الثاني، 2022، بنحو 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد، وفق تسعيرة رسمية.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 179 ألف ليرة سورية، للشراء 178 ألف و 500 ليرة سـورية.

وفي وقت سابق وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 183 ألف ليرة سورية للمبيع، و للشراء 182 ألف و 500 ليرة سـورية، وفق تقديرات الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد.

وتحذر جمعية الصاغة بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة، وفق تعبيرها.

وتحدث رئيس جمعية الصاغة وصناعة المجوهرات غسان جزماتي، في وقت سابق أن عام 2021 سجّل انخفاضاً بشكلٍ كبير بمبيعات ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية.

من جانبه أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عدة توصيات للجنة الاقتصادية كان أبرزها تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لمدة عام، حيث تتحمل الدولة 7 % من الفائدة المحددة من قبل المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج.

ووفقا لما لبيان تناقلته مصادر إعلامية موالية فإن آلية تنفيذ البرنامج تم تحديدها وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصارف، وكلفت الوزارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج.

وأعلن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة.

وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة، كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليها.

فيما حدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أسعار البقوليات في السوق بعد توضيحه لتكلفة إنتاجها وهامش الربح، ونشر الوزير سالم عبر صفحته تفاصيل كلفة كيلو غرام النخب الأول من البقوليات لدى الموردين، حسب تقديراته.

وزعم الوزير "سالم"، إلى أن هذه الأسعار هي للنخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لسعر الدوغما، يتم طرح 170 ليرة من سعر الجملة أو المستهلك، وأن هذه الأسعار هي تخفيض عن أسعار السوق السوداء.

وبلغ شعر العدس الأسود: (3550 ليرة)، العدس المجروش: (3950 ليرة)، والبرغل: (2800 ليرة)، الطحين: (2000 ليرة)، السميد: (2950 ليرة) وتبلغ كلفة الخياس والغربلة والتعبئة وربح الجملة للعدس الأسود 350 ليرة، وللعدس المجروش 350 ليرة، وللحمص 350 ليرة، وللبرغل 250 ليرة، وللدقيق (الطحين) 250 ليرة، وللسميد: 300 ليرة.

وبناءً على ذلك، تُحدد الأسعار كما يلي، العدس الأسود المورد: 3550 ليرة – الجملة: 3900 ليرة – المستهلك 4200 ليرة، العدس المجروش المورد: 3950 ليرة – الجملة: 4300 ليرة – المستهلك: 4600 ليرة حمص حب نمرة 8 – 9 المورد: 4300 ليرة – الجملة: 4650 ليرة – المستهلك: 5000 ليرة.

والبرغل المورد: 2800 ليرة – الجملة: 3050 ليرة – المستهلك: 3250 والدقيق (الطحين) المورد: 2000 ليرة – الجملة: 2250 ليرة – المستهلك: 2400 ليرة السميد المورد: 2950 ليرة – الجملة: 3250 ليرة – المستهلك: 3500 ليرة.

وأعلن مدير عام الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى، علي عباس، عن تجاوز مبيعات الشركة قيمة ملياري ليرة سورية خلال عام 2021 الماضي، وأضاف بحسب وكالة أنباء النظام أن الشركة سوّقت منتجات (أجهزة كهربائية مختلفة) بقيمة 2.028 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي، كما سجلت مبيعات وصلت لحدود 2.366 مليار ليرة.

وذكر أن الشركة تعتزم إدخال المكيفات إلى قائمة منتجاتها خلال العام الحالي، كما ستتمكن أيضًا من تصنيع أدوات بلاستيكية للقطاعين العام والخاص، بعد توقيعها لعقد مع مركز الدراسات والبحوث العلمية بهدف تأهيل وصيانة وتشغيل آلة "الميلكرون"، لحقن البلاستيك، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي، بنسبة قدرت بنحو 14% وفق تقديراته.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3640 ليرة شراء، و 3605 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4063 ليرة شراء، و 4019 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3530 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 267 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وأصدرت جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس دون تعديل على أسعار أمس الأربعاء وذلك ضمن استقرار دام لعدة أيام.

وحسب الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جهة ردت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد على مقال نشره موقع موالي للنظام تحت عنوان: "قرار غريب بتسمية مدير فرع لمخابز حماة متهم بقضايا فساد"، واعتبرت الوزارة أن "ما ورد في المقال مرفوض جملة وتفصيلاً ماتضمنه مهاترات وتشهير"، حسب كلامها.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد التجاوزات التي تحصل في بعض أفران حماة، والتلاعب بكميات الطحين في مخبز شطحة، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الخبز المرمي على قارعة الطريق الواصل بين بلدة شطحة وقرية الرصيف في منطقة الغاب وسط سوريا.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن "أدهم بلان"، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء التابعة لحكومة نظام الأسد، وتضمنت تبريرات مثيرة للجدل لقرار رفع سعر العدادات في مناطق سيطرة النظام، فيما أعلن وزير الكهرباء عن حصة سوريا من الكهرباء العابرة إلى لبنان.

في حين قال مدير السورية للتجارة بدمشق وسيم معطي في تصريح نقلته صحيفة موالية لنظام الأسد إن هناك قوائم وصلت للسورية للتجارة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمربين الراغبين بتسويق الفروج لمصلحة المؤسسة، موضحاً أنه تم التواصل معهم.

وذكر أن هناك بعض المربين طلبوا منا التواصل مع مكاتب من أجل استجرار الفروج عن طريقهم، ونحن لا نرغب بذلك ونريد استجراره من المربين مباشرة، وأن آخرين وافقوا على استجرار الفروج منهم مباشرة، ورأى أن هذه المكاتب أو حتى جمعية مربي الدواجن قد تكون وسيطاً أو سمساراً.

وقال، نحن نحاول الضغط على المربين من أجل استجرار الفروج بسعر 6400 ليرة للكيلو، معتبراً أن هذا السعر يعتبر مرضياً للمستهلك والمربي في ظل انخفاض التكاليف حالياً، ونفى توقف السورية للتجارة عن بيع الفروج وأن الكميات الموجودة حالياً في الصالات بدمشق قليلة.

ونقل موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد عن مسؤولين في شركة "سيريتل"، تصريحات حول وضع شبكتي الاتصالات والإنترنت من حيث الخدمة وتغطية الشبكة وجودتها، واسباب انقطاعها المتكررة وتراجعها مؤخراً، الذي أرجعته المصادر إلى تردي الكهرباء.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإنّ نسبة تراجع أو تحسن اليوم السورية اليوم تكاد لا تذكر وذلك بنسبة 0.01٪ حيث لم تشهد أسعار الليرة مقابل الدولار واليورو تغيرات ملحوظة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3635 ليرة شراءً، و 3600 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4100 ليرة شراءً، و 4056 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 268 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وأصدرت جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق أسعار المعدن الأصفر اليوم الأربعاء دون تعديل على أسعار أمس الإثنين التي جاءت بعد استقرار دام لعدة أيام.

وحسب الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

أصدرت وزارة السياحة الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية، وذلك بعد دراستها بشكل كامل لتكون حسب وصف الوزارة منصفة للجميع وتحقق للمنشآت إيرادات منطقية معقولة بموجب التكاليف الحقيقة، علماً أن جميع المنشآت السياحية ملزمة بتصديق أسعارها.

وزعم نظام الأسد بأن الأسعار الجديدة تحقق التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع نسبة ربح معقولة للمنشآت السياحية، علماً أن نسبة الربح هي أقل نسبة ربح بقرار أسعار صدر منذ 2011 وبموجب الأسعار الجديدة يصل سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، والمنشآت من مستوى (3 نجوم) 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم.

ونقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد عن "زياد البلخي"، وهو مسؤول "الجودة والرقابة السياحية"، في وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد، تصريحات إعلامية حول إعلان لائحة الأسعار الجديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، قائلاً: إن "المنشآت السياحية ملزمة سابقاً بتحصيل ضرائب من المشتري وإيصالها لوزارة المالية"، على حد قوله.

واعتبر "البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أن "الفرق الحالي هو وجود آلية إلكترونية فقط"، متناسياً قيمة الرفع وزيادة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت، وزعم أن لائحة الأسعار تعتمد على آلية لجنة أسعار مركزية لا تفرض زيادة وإنما تأتي بهدف إلزام المنشآت السياحية بالإعلان عن أسعارها بسبب تنوع الخدمة والأطباق المقدمة في المطاعم.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تكليف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، لمسؤول فرع السورية للحبوب في اللاذقية "هيثم إسماعيل" بإدارة مخابز حماة بشكل مؤقت بعد إقالة مدير مخابز حماة وتحصيل ملايين الليرات دفعت كغرامات مع تزايد الفساد والتجاوزات.

وتحدث عضو "مجلس التصفيق" البرلمان ، الداعم لنظام الأسد "وائل ملحم"، عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.