سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4125 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 400 ليرة سورية شراء و410 ليرة سورية مبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,56 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 168 ألف ليرة وعيار 18 قيراط بسعر 144 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أعلنت شركتا الاتصالات سيرياتيل و MTN اليوم الثلاثاء، رسميا، عن رفع أسعار خدمات الاتصالات الخلوية والانترنت، الخاصة بهما، بمناطق سيطرة النظام.

وأشارت الشركتان إلى أن تعديل سيطرأ على أسعار الباقات والخدمات والتي سيتم إعلام الزبائن بها عبر الرسائل النصية وموقعي الشركة الرسمي خلال الأيام القادمة.

وبررت الاتصالات لدى نظام الأسد سبب هذا التعديل يعود للظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها سوريا وتضخم سعر الصرف، وصعوبة الحصول على المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لصيانة واستدامة الشبكة.

ومن ضمن الصعوبات المذكورة ما يعانيه السوريون من الانقطاعات الطويلة المتكررة للتيار الكهربائي، وصعوبة تأمين مادة المازوت في ظل هذه الانقطاعات الطويلة وارتفاع أسعارها، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" حول كميات السكر والشاي المتوفرة في صالات السورية للتجارة والتي تم ضبطها من مستودعات كبار المحتكرين، بأنها ستباع بشكل حر عبر البطاقة الذكية، مبيناً أنها كميات كبيرة جداً.

وتحدث عن بيع السكر بسعر التدخل الإيجابي وهو 2200 ليرة سورية للكيلوغرام وعلى البطاقة الذكية وبدون طلب أو رسائل وذلك بعد أن قام المحتكرون بإخفاء السكر من الأسواق وإيصال سعره إلى 3000 ليرة، وقد تم ضبط كبار هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء".

وزعم أن "هذا لا يؤثر على السكّر المدعوم عبر الرسائل، ومن يشتري مدعوماً لا تتأثر حصته من الحر ومن يشتري الحر لا تتأثر حصّته من المدعوم، سنستمر ببيع المدعوم للانتهاء من التراكم والتقصير وسيبقى مدعوماً".

فيما أحال مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد بحضور وزير المالية الدكتور "كنان ياغي" البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2014) و (2015) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.

وتحدث وزير المالية بزعمه أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها عند الانتهاء منها، وبرر التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام (2014) ولغاية (2020) يعود لظروف ما وصفها بأنها "الحرب الإرهابية".

يضاف إلى ذلك "ضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الانفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الادارة أو استخدام الأموال"، حسب كلامه.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3545 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4123 ليرة شراء، و 4059 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3115 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3545 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 407 ليرة سورية شراء، و 396 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منحة مالية لجرحى العمليات الحربية من ميليشيات جيش النظام وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي، وتشمل فقط "من نسبة العجز لديهم بين 40 إلى 100 بالمئة".

وبحسب إعلام النظام فإن ما يُسمى "اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن" قررت تخصيص مبلغ "150 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69 بالمئة و200 ألف من من 70% وحتى 100% وفق تقديراتها.

بالمقابل أعلنت الشركة السورية للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، أمس الأحد، عن رفع أسعار خدمة "تراسل TV"، اعتبارا من 1 تشرين الأول القادم، وفق جدول يضم عدة باقات" وتراوحت من 1700 ليرة سورية، إلى 5400 ليرة سورية.

فيما كشف موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم الإثنين، عن إحالة عدة ضبوط للقضاء، وتشمل عدة مستودعات للسكر والأرز منها تعود ملكيتها لـ"طريف الأخرس"، في حمص وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرارا حيث لم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر الصرف إلا أن هذا الثبات جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4110 ليرة شراء، و 4047 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 406 ليرة سورية شراء، و 395 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

في حين رفعت شركة "وتد للبترول" التابعة لهيئة تحرير الشام، أسعار المحروقات في محافظة إدلب، مكررة ذات التبريرات التي تسوقها مع بيانات رفع الأسعار المتكررة.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,000 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد مع بدء بيع مادتي السكر والشاي في السورية للتجارة عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"، دون تسجيل طلب اعتباراً من اليوم الأحد.

وذكرت أن كمية مادة السكر المخصصة شهرياً لكل بطاقة 3 كيلوغرامات بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد والشاي 400 غرام بسعر 7200 ليرة و600 غرام بسعر 10800 ليرة ويمكن للمواطن شراء مادة واحدة وفق احتياجاته، حسب وصفها.

ويظهر ذلك تخفيضا للمخصصات حيث كان يخصص نظام الأسد وفق إجراءات المواد الغذائية المقننة لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً.

وقبل التخفيض الأخير كان ينص على نظام الأسد على توزيع المواد على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، ومع القرار الأخير انخفض الحد الأعلى لمخصصات السكر من 6 إلى 3 للعائلة دون النظر لعدد الأفراد.

من جانبه وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اليوم المواطنين، بإضافة مواد جديدة إلى البطاقة الذكية مثل زيت دوار الشمس، والمتة وغيرها، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وصرح عبد الرزاق حبَّزة أمين سر جمعية حماية المستهلك عن اتساع ظاهرة غش المواد في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن وقال يوجد ثلاثة أنواع للغش بالأسواق من ناحية المكيال للمواد السائلة والأوزان للمواد الصلبة.

واعتبر أن أخطر أنواع الغش في مكونات المواد الغذائية وتفاقم الغش فيها بشكل كبير يستدعي التصدي لها على الرغم مما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملات على المواد مجهولة المصدر والمهربة والتي بلا بطاقة منشأ أو مواصفات لما تتركه من سلبيات جمة على المواطن والاقتصاد، حسب كلامه.

فيما حذرت باحثة اقتصادية بمناطق سيطرة النظام من كارثة حقيقية تحدث الآن وتتمثل في مغادرة العقول والأموال مع هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سوريا، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "نسرين رزق" في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، "يضع المستثمر خطته الاستثمارية عادة لمدة سبع سنوات أو أكثر حيث يعتبر السبع سنوات حد ادنى لتضخيم استثماره لمرحلة أعلى".

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة التراجع مع استمرار التذبذب لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.43% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3505 ليرة شراء، 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4110 ليرة.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3450 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 350 أما في إدلب فسجل ما بين 3450 شراء و3460 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 406 ليرة سورية شراء، و388 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة قبل أيام.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للأسد عن نشاط السوق السوداء في اللاذقية بشكل لافت بالأخص للمحروقات من غاز وبنزين ومازوت، الأمر الذي عطّل الكثير من الأعمال التي تعتمد عليها إن كان على الصعيد المنزلي أو خارجه.

وقال "لم يكن الغاز المنزلي أولها وتأخر وصول رسائل استلامه لحدود 90 يوماً ما دفع تجارتها للازدهار والإثمار حيث يتراوح سعر الجرة بين 100 ليرة ليُحرم منها الفقير الذي يلجأ للوسائل البديلة على ندرتها أيضاً أو يكتفي بالصمت والانتظار لرسالة الفَرج بحسب الموقع.

فيما صرح "عمر الشالط" غرفة زراعة دمشق وعضو مجلس إدارتها المهندس لدى نظام الأسد عن وجود الكثير من الشكاوى الواردة الى الغرفة من المزارعين ومربي الأبقار والدواجن الذين تكبدوا الكثير من الخسائر نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، واضطرارهم لبيع أبقارهم، وتوقيف مشاريعهم، مطالبين إيجاد حلول لهذه المشكلة، ومنح تسهيلات لاستيراد الأعلاف.

وأضاف "الشالط"، إلى جريدة تابعة للنظام أن ارتفاع أسعار الأعلاف سينعكس على أسعار مشتقات الحليب، مبيناً أن الحل في يد اتحادي غرف الزراعة والفلاحين من خلال قيامهم باستيراد الأعلاف، وتوزيعها على أعضائها.

وأشار إلى أن الأعلاف متوفرة وما نحتاجه هو المستوردون وهم التجار الذين يستوردونها ويوزعونها كما يريدون، ويرفعون أسعارها، وعليه فإن على اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية الذين لديهم أموال في البنوك استثمار هذه الأموال بدل تجميدها فالأفضل توظيفها لاستيراد الأعلاف على الأقل خدمة للمزارعين، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الخميس حالة من التدهور الاقتصادي المتجدد، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.28% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4127 ليرة شراء، و 4083 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3520 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3515 أما في إدلب فسجل ما بين 3530 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 415 ليرة سورية شراء، و 402 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طرح موز "مهرب" في صالات السورية للتجارة وبسعر 10 آلاف ليرة للكيلو بأن القانون يلزم تسليم المصادرات الغذائية إلى السورية للتجارة و10 آلاف ليرة هي ماتدفع السورية للتجارة ثمن تلك المصادرات، وذلك في منشور على صفحته الشخصية.

وزعم أن معمل الفوز خصص جميع منتجاته إلى “المؤسسة السورية للتجارة” وبالسعر الرسمي، حيث تستجر المؤسسة منه يومياً 500 طن لتوفير السكر المدعوم، و500 طن لتأمين المادة بالسعر الحر، وفق تعبيره.

وجاء كلام الوزير لدى نظام الأسد خلال لقائه مؤخرا مع الصناعيين، وأكد أنه سفيرهم لدى الحكومة، ووعدهم بحل جميع مشكلاتهم خلال جلسة اجتماع واحدة، ودون الحاجة لإضاعة الوقت، كما وعدهم بتأمين مادة السكر اللازمة لصناعاتهم من معمل الفوز.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد عبر وزير المالية كنان ياغي قرارا يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات وعلى أمواله زوجاتهم في حمص، وذلك بعد مصادرة مستودعات كبيرة من السكر.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهد سعر صرف الليرة السورية، تراجعاً محدوداً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الصرف مساء أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين إن الدولار الأمريكي ارتفع في دمشق بنحو 20 ليرة، ليصبح ما بين 3450 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما ارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 25 ليرة، مسجلاً 4135 وفق الموقع ذاته.

فيما ارتفعت التركية في دمشق وإدلب، بوسطي 3 ليرات سورية، لتصبح ما بين 408 ليرة سورية شراءً، و418 ليرة سورية مبيع.

وحسب رصد تداولات سوق الصرف في سوريا تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,45 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة شراء، 169,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة شراء 145,214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها أصدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد اليوم قرارا يقضي بالسماح لمن يرغب في الحصول على إجازة سوق مستعجلة مقابل تسديد رسم مالي قدره مئة ألف ليرة سورية بموجب إيصال للخزينة العامة للدولة.

وفي سياق منفصل نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول في قطاع التجارة لدى نظام الأسد قوله إن مصر وضعت آلية جديدة للتعامل مع المصدرين الخارجيين ما يعيق تصدير التفاح السوري من سوريا إلى مصر والذي يقدر بنسبة 80% من كامل إنتاج الموسم الحالي.

ويأتي ذلك بعد أشهر على شروط من قبل السلطات السعودية على البضائع السورية ويرجع متابعون ذلك مع الكشف عن الشروط المصرية الجديدة إلى التخوف من شحنات المخدرات التي تصل من مناطق سيطرة النظام السوري إلى دول العالم بشكل متكرر.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية عن ثبوت عدم تنقية زيت القطن من مركب الجوسيبول السام في الدفعة التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة وتوزيعها في شهر شباط الماضي، وسط تبريرات وزير التموين بأن لا علم له بهذه القضية وتصريح مسؤول آخر بأن الزيت صالح للاستخدام، وفق تعبيره.

وذكرت المصادر تبين أنه لا يوجد في مخابر التموين لدى نظام الأسد مواصفة خاصة تتضمن التقصي عن الجوسيبول لكي يتم تحديد صلاحيته للاستعمال البشري من عدمه، وفق تعبيرها.

وكان كشف مصدر في معبر البوكمال الحدودي مع العراق الخاضع لنفوذ نظام الأسد وإيران أن حجم الصادرات والتبادل التجاري مع العراق شبه متوقف الأسبوع الماضي بسبب قرار إعادة قطع التصدير ثم عادت حركة الصادرات للتحسن مع بداية الأسبوع الجاري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

ولم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3430 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4060 وفق موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين.

وفي حلب سجل ما بين 3430 ليرة شراء، و 3480 ليرة مبيع، وكذلك ذات السعر في الشمال السوري المحرر وسجلت الليرة التركية ما بين 405 ليرة سورية شراء، و 415 مبيع.

فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 405 ليرة سورية شراء، وليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,45 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 170 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 145 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه صرح "يوسف مراد" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بقوله "أننا كإدارة جديدة لتموين دمشق اجتمعنا مع مراقبي التموين بدمشق عندما استلمت منصب مدير التموين من أجل تشديد الرقابة على الأسواق".

ولفت لصحيفة موالية للنظام إلى أن وضع الأسواق في دمشق يعتبر عملياً مخيفاً من غلاء أسعار وغيره لذا قمنا بتكثيف جولاتنا مؤخراً وركزنا على المواد الغذائية والخضار والفواكه والمواد الأساسية وكذلك الألبسة المدرسية والقرطاسية.

وبحسب موقع موالي للنظام وصلت أسعار المدافئ الكهربائية بين 80 ألفاً و500 ألف ليرة أما مدافئ الوقود فتراوحت بين 100 ألف وصولاً لمليون ليرة للحجم الكبير.

أما سعر متر السجاد فقد بلغ 60 ألف ليرة ولبعض الأنواع 80 ألف ليرة للمتر الواحد عدا توجه بعض المواطنين لاستبدال مدافئ المازوت بمدافئ الحطب نظراً لصعوبة تأمين مادة المازوت.

وبلغ سعر الحطب الذي يتراوح بين 300 إلى 400 ليرة للكيلو أي يبلغ سعر الطن الواحد 400 ألف، وبرر "عبد المنعم رحال" معاون مدير التموين لدى نظام الأسد أن أسعار المدافئ مرتبطة ببيانات التكلفة التي يقدمها المنتج أو المستورد لمديرية التجارة الداخلية.

بالمقابل كشف مصدر في معبر البوكمال الحدودي مع العراق الخاضع لنفوذ نظام الأسد وإيران أن حجم الصادرات والتبادل التجاري مع العراق شبه متوقف الأسبوع الماضي بسبب قرار إعادة قطع التصدير ثم عادت حركة الصادرات للتحسن مع بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف، لكنها مازالت دون الحالة الطبيعية حيث تريث العديد من المصدرين حتى فهم القرار والغاية منه والتعامل معه، مع حالة توقف للمستوردات الرئيسة التي تدخل من العراق (التمور وعجينة التمور) بسبب القرار الأخير حول تعليق بعض المستوردات لأكثر من 20 مادة ومنها التمور وعجينة التمر.

وعن حركة التبادل التجاري والعبور للشاحنات بالعموم بين البلدين بيّن أنها عادة ما تتراجع خلال الأشهر القادمة بفعل انتهاء العديد من المحاصيل والخضار مقدراً متوسط حركة الشاحنات السورية التي تعبر يومياً من منفذ البوكمال ما بين 20-25 شاحنة ومعظم حمولاتها بعض المنتجات الزراعية والصناعية مثل المنظفات والألبسة وغيرها.

وطرحت المؤسسة السورية للتجارة تطرح كمية من الموز المصادر بسعر 10000 ليرة سورية للكغ الواحد بصالاتها وحسب الكميات المتوفرة بمعدل ٢كغ لكل شخص، ونشرت المؤسسة جدول يوضح الصالات التي يتم التوزيع بها في محافظة دمشق.

وجاء ذلك عقب حديث موقع اقتصادي داعم للأسد إن بات فقدان الموز من الأسواق المحلية عرفاً اعتاد عليه السوريون في هذه الفترة من كل عام، ليصبح لهذه المادة بورصة خاصة تختلف من محافظة إلى أخرى ببضعة آلاف، إذ تجاوز سعر الموز خلال الأسابيع الماضية العشرين ألف ليرة سورية دون سابق إنذار.

ولفت إلى أن الارتفاع جاء دون تعليق من "أصحاب الشأن حول دخول كميات ليست بالقليلة من هذه المادة إلى السوق المحلية عن طريق التهريب وبيعها بأسعار خيالية لمستهلكيها الأثرياء خلال هذه الفترة، حسب تعبيره.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 29% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3500 ليرة شراء، و 3450 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4131 ليرة شراء، و 4067 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3495 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3440 أما في إدلب فسجل ما بين 3480 شراء و 3470 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 415 ليرة سورية شراء، و 404 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه زعم "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور لدى نظام الأسد أنه ستتم زيادة عدد ربطات الخبز للعائلة المكونة من 3 أو 4 أفراد، وادعى أن جودة الخبز تحسنت بشكل كبير بمخابز دمشق، لكن في الريف ما يزال وضعه غير مرضٍ.

وقال الوزير إن آلية توطين الخبز خففت الازدحام، وتم تحديد نسبة 2% من عدد ربطات الخبز معفية من التوطين مؤكدا أن هناك سرقات هائلة تحصل في قطاع المحروقات، وهناك تلاعب بالعدادات والبطاقات.

وأضاف، ترد آلاف التعليقات من شكاوى المواطنين على صفحتي الرسمية على فيسبوك والتي تساعد الوزارة بالانتباه إلى بعض الأمور التي قد لا تأتي ضمن الشكاوى الرسمية، فالوزير يجب أن يتواصل مع الناس بشكل دائم.

وفي سياق منفصل، قال موقع اقتصادي داعم للأسد إن بات فقدان الموز من الأسواق المحلية عرفاً اعتاد عليه السوريون في هذه الفترة من كل عام، ليصبح لهذه المادة بورصة خاصة تختلف من محافظة إلى أخرى ببضعة آلاف، إذ تجاوز سعر الموز خلال الأسابيع الماضية العشرين ألف ليرة سورية دون سابق إنذار.

ولفت إلى أن الارتفاع جاء دون تعليق من "أصحاب الشأن حول دخول كميات ليست بالقليلة من هذه المادة إلى السوق المحلية عن طريق التهريب وبيعها بأسعار خيالية لمستهلكيها الأثرياء خلال هذه الفترة، حسب تعبيره.

بالمقابل تحدث عدد من  أصحاب مكاتب بيع السيارات في سوق الزاهرة عن وجود إنخفاض نسبي بأسعار السيارات في الفترة الأخيرة، إلا أنّه بات اليوم من الصعب الحصول على سيارة عائلية وتحديداً تلك الفئة الأكثر طلباً في الأسواق والتي تتراوح أسعار السيارات فيها بين 25 إلى 50 مليون ليرة سورية.

في حين قال أحد متقني حرفة صناعة الزجاج اليدوي، وصاحب آخر ورشة للنفخ في الزجاج في دمشق، إنه مضطر لإغلاق ورشته خلال أيام قليلة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز آخر طلبية متفق عليها مع أحد زبائنه، وذلك بسبب عدم توفر الوقود.

وأوضح بأنه يحتاج 180 ليتر مازوت يومياً، و5,000 ليتر شهرياً، وبيّن أن مخصصاته من الوقود تبلغ 4,500 ليتر شهرياً، لكنه لم يستلم سوى دفعة واحدة طلية العام الجاري، وكانت الدفعة 4,000 ليتر واستلمها منذ ما يزيد عن 3 أشهر، بحسب موقع مقرب من نظام الأسد.

وفي الكشف عن استمرار تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار قال مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، إن سبب أزمة المحروقات يكمن في محاولة الحكومة ضبط فاتورة المستوردات إلى أقصى حد ممكن.

وفي تصريحات نقلها موقع موالي أشار المصدر الى أن الحكومة تسعى لضبط إنفاق القطع الأجنبي على المستوردات وخاصة تلك التي تستحوذ على الحجم الأكبر من القطع، وهي النفط والقمح، الأمر الذي من شأنه تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وجاء ذلك بعد تصريحات وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بإنه سيتم احتساب عدد اسطوانات الغاز على البطاقة الذكية وفق عدد أفراد الأسرة مثل الخبز  وأكد أن كمية السرقة هائلة في بعض الكازيات وتم تنظيم كثيرا من الضبوط.

هذا وانتشرت مؤخراً العديد من الشكاوى التي تتحدث عن تأخر في استلام رسائل تعبئة البنزين وحتى الغاز، ووصلت فترة استلام رسالة البنزين للسيارات الخاصة إلى حوالي عشرة أيام، في حين تتأخر رسائل استلام الغاز المنزلي إلى ما يقارب الثلاثة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

تقرير شام الاقتصادي 12-09-2021
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرار "نسبي" في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3490 ليرة شراء، و 3440 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4124 ليرة شراء، و 4060 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 412 ليرة سورية شراء، و 401 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

فيما أظهر تقرير المصرف حول معدل التضخم في شهر أيار من عام 2020 أنه وصل معدل التضخم السنوي (Y-O-Y) في شهر أيار من عام 2020 إلى 71.51 بالمئة مرتفعاً بمقدار 62.04 نقطة مئوية، مقارنةً مع شهر أيار من عام 2019 الذي بلغ معدل التضخم فيه 9.47 بالمئة.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مع تحديد سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وفي سياق منفصل صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" أنه ستتم زيادة عدد ربطات الخبز للعائلة المكونة من 3 أو 4 أفراد، موضحا أن جودة الخبز تحسنت بشكل كبير بمخابز دمشق، لكن في الريف ما يزال وضعه غير مرضٍ.

وذكر في حديث لإذاعة موالية أن آلية توطين الخبز خففت الازدحام، وتم تحديد نسبة 2% من عدد ربطات الخبز معفية من التوطين مؤكدا ان هناك سرقات هائلة تحصل في قطاع المحروقات، وهناك تلاعب بالعدادات والبطاقات.

من جانبها ذكرت مصادر إعلامية موالية أن جمارك النظام وبتفويض من وزارة المالية لدى نظام الأسد أصدرت قرارا يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة عائدة لشركتين تجاريتين في العاصمة دمشق.

ولفتت إلى أن الحجز تم بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محملة بالفحم الحجري فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر، إلا أن الصحيفة لم تكشف هوية المصدر، وقدرت حجم المصالحة على المخالفات بما يصل إلى 8 مليار ليرة سورية.

بالمقابل صرح عدنان سليمان، رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن قرار إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة كان معمولاً به في مراحل متعددة وذلك قبل الأزمة وحتى خلال الأزمة كان معمولاً به لكن توقف العمل به عام 2016.

وزعم أن القرار من حيث المبدأ سليم في ظل ندرة القطع الأجنبي ومحاولة المصرف المركزي تأمين تمويل للمستوردات وكان ينبغي العودة بالعمل به وأنا من الأشخاص الذين طالبوا بعودة العمل به، حسب كلامه.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3490 ليرة شراء، و 3440 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4124 ليرة شراء، و 4060 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3485 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3480 أما في إدلب فسجل ما بين 3465 شراء و 3470 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 412 ليرة سورية شراء، و401 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه أعلن نظام الأسد عبر تصريحات "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية تصدير 1.201 مليون طن منتجات سورية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وبقيمة بلغت 398.266 مليون يورو، بوسطي شهري قدره 57 مليون يورو، حسب تقديراته.

وبحسب "حيدر" فأنه تم التصدير إلى 110 دول أهمها العراق، الإمارات، لبنان، الأردن، الكويت، السعودية، وأبرز المواد المصدّرة إليها الألبسة وتوابعها، الفواكه والخضار، المصنوعات الغذائية، الأحذية، الورق والكرتون، المنظفات، والأدوية.

ويضاف إلى المنتجات السابقة، القوارير الزجاجية، زيت الزيتون، الأقمشة، المصنوعات المطاطية، المشروبات الغازية، اليانسون، أحجار البناء، الألبان والأجبان ومشتقاتها، الفستق الحلبي، البهارات، التربة الغضارية، الكزبرة، والزهورات.

وبحسب كلام حيدر، فإن كمية الصادرات السورية بلغت 1.348 مليون طن عام 2019 وبقيمة 523.361 مليون يورو، ثم ارتفعت إلى 1.99 مليون طن وبقيمة 618.083 مليون يورو خلال 2020.

وكانت وصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام سابق لمعاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، مؤكداً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، مؤخراً، عن انخفاض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، نتيجة ترشيد الاستيراد، حسب كلامه، معلناً شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد.

وقبل أيام، أعاد "مصرف النظام المركزي" العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافاً إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.

بالمقابل أصدرت الشركة العامة لصناعة السجاد والأصواف قراراً يقضي بوضع تسعيرة جديدة للسجاد الصوفي على ضوء دراسة التكلفة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد، علماً أن الأسعار الجديدة للسجاد ماتزال تنافسية في السوق.

وبموجب التسعيرة الجديدة فقد حددت الشركة سعر المتر بـ 50000 ليرة جملة للجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي بما لا تقل الكمية عن 200م2، وسعر المتر50000 ليرة جملة لباقي القطاعات بكمية لا تقل عن 500 م2، وسعر المتر 55000 ليرة للنقدي ومبيع المفرق والسجاد المباع للمساجد ودور العبادة بكميات دون 500م2.

في حين سعرت المتر بـ 65000 ليرة تقسيطا ولكافة العاملين في الدولة ولكمية 12م2 كحد أقصى ولمدة 18 شهر على أن يتم دفع سلفة أولية 10%، هذا وتشكل الزيادة في أسعار السجاد بين 15 إلى 20% وفق تقديرات مصادر إعلامية موالية.

وبررت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية لدى نظام الأسد انخفاض أسعار بعض الأسماك الذي تشهده الأسواق حالياً، إلى زيادة العرض وقلة الطلب في مثل هذه الفترة من السنة، إلا أن مصادر إعلامية موالية قالت إن السبب يتعلق بحادثة تسرب الفيول من المحطة الحرارية في بانياس بالساحل السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعاً محدوداً في إطار حالة التدهور التي سجلتها طيلة الأسبوع وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق ارتفع بوسطي 20 ليرة، ليصبح ما بين 3400 ليرة شراء، و 3450 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 25 ليرة، ليصبح ما بين 4025 ليرة شراء، و 4075 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وارتفعت التركية في دمشق وإدلب، لتصبح ما بين 405 ليرة سورية شراء، و415 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,44 ليرة تركية للشراء، و8,47 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قرارا يقضي بمنح الفلاحين الذين قاموا بتسليم المؤسسة إنتاجهم من القمح "مكافأة التسليم" بقيمة 100 ليرة سورية عن كل كيلو من القمح، فيما كشف مسؤول عن نتائج مخيبة للموسم هذا العام الذي سبق أن روج له إعلاميا بأنه "عام القمح".

بالمقابل قال "طلال حمود"، مدير "المؤسسة السورية للتجارة" بدمشق إن "المؤسسة خزّنت مادة البطاطا في وحدات التبريد، لكم لم تُطرَح حتى تاريخه بسبب توفر المادة في الأسواق، وستُطرح بعد انتهاء الموسم الحالي".

وبحسب كلام "حمود" خلال جلسة "مجلس محافظة دمشق"، خلال رده على تساؤلات بعض أعضاء المجلس مبررا سبب ارتفاع سعر مادة البطاطا، ودور "السورية للتجارة" في التدخل الإيجابي بالأسواق.

وتدعي "السورية للتجارة" بأنها تشتري عادة البطاطا والفروج عندما تكون أسعارهما منخفضة، وتخزنهما لديها لتطرحهما بأسعار منخفضة نوعاً ما عندما ترتفع أسعارهما في السوق، و"إحداث تدخل إيجابي في الأسعار".

ووافق "مجلس الوزراء" مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة تمديد منع تصدير مادة بطاطا الطعام شهراً إضافياً، أي حتى نهاية نيسان 2021، "بهدف توفير المادة في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة"، حسب زعمه.

وبحسب الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "عابد فضلية"، فإن قرارات مصرف النظام المركزي جيدة وجريئة في حال كان يشمل جميع المستوردات ولكن هناك مواد كما قيل من قبل أصحاب العلاقة أنها غير مشمولة بالقرار لكون المركزي يعتبرها غير ضرورية.

وأشار إلى أن "تمويل المواد الضرورية كالسكر والزيت هو قرار كبير ولكن نحن مررنا بتجربة سابقاً حيث تم تمويل هذه المواد بسعر مخفض عن السوق الموازي، ولكن تمت عملية تسعيرها في الأسواق وفق سعر الصرف في السوق الموازي على الرغم من استيرادها بالسعر المخفض عن السعر الموازي".

في حين عدلت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" التابعة للنظام نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما، وانخفض فيها كيلو الفروج وأجزاؤه بين 500 – 1,900 ل.س، فيما ارتفع سعر صحن البيض 300 ل.س، مقارنة بنشرة مطلع الشهر الحالي.

وبحسب نشرة الأسعار، فإن كيلو الفروج الحي تسعّر بـ5,800 ل.س بعدما كان بـ6,300 ل.س قبل أسبوع، وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف بـ8,000 ل.س بدل 8,750 ل.س، وكيلو الشرحات بدون عظم بـ13,500 ل.س بدل 14,800 ل.س.

وتحدّد كيلو الدبوس بـ6,500 بدل 8,400 ل.س، وكيلو الوردة 7,500 بدل 8,800 ل.س، وكيلو الجوانح 5,500 بدل 6,200 ل.س، وكيلو الكستا 8,000 بدل 9,200 ل.س، فيما استقر كيلو القوانص عند 1,700 ل.س وكيلو السودة 8,500 ل.س.

وانخفض سعر كيلو الفروج البروستد إلى 19,700 بدل 21,000 ل.س، والفروج المشوي 19,200 بدل 20,500 ل.س، وكيلو الشاورما 28,500 بدل 30,000 ل.س، وبقيت سندويشة الشاورما الكبيرة (80 غرام لحمة) بـ3,000 ل.س.

وارتفع سعر صحن البيض (30 بيضة) من وزن 1,801 غرام فما فوق إلى 8,300 ل.س بدل 8,000 ل.س، والصحن (من وزن 1,651 – 1,800 غرام) سعره 7,800 ل.س بدل 7,500 ل.س، والصحن الذي يقل وزنه عن 1,230 غراماً سعره 6,300 بدل 6,000 ل.س.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت سوق الصرف خلال تداولات اليوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب المستمر لليرة السورية ما بين استقرار نسبي وتراجع طفيف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقيت معظم أسعار الصرف الرئيسية، مستقرة، خلال تعاملات اليوم باستثناء سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، الذي شهد تراجعاً محدوداً، وذلك وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3400 ليرة شراء، و3430 ليرة مبيع وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراء، و4050 ليرة مبيع، وبقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 400 ليرة سورية شراءً، و410 ليرة سورية مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,35 ليرة تركية للشراء، و8,40 ليرة تركية للمبيع، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي ذاته.

هذا ولم تشر مصادر "اقتصاد" في أسواق العملة السورية إلى تغيرات تُذكر في أسعار الصرف، رغم إشارة بعض المنصات المتخصصة برصد العملات عبر "فيسبوك"، إلى تراجع طفيف في سعر صرف الدولار.

من جانبها خفّضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، اليوم الأربعاء وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 169500 ليرة شراء، 170000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145214 ليرة شراء، 145714 ليرة مبيع.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

كما أصدرت وزارة المالية قرار رقم 1967 بالحجز الاحتياطي طال أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وفي سياق منفصل كشفت وزارة المالية عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة أي نحو 2.4 تريليون ليرة سورية.

وشمل الحجز ثمانية أشخاص مع زوجاتهم، وبين القرار أنه جاء لضمان تسديد مبلغ وقدرة 141 مليون و670 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

في حين ذكرت مصادر إعلامية موالية أن أسعار الحليب ومشتقات الألبان تشهد ارتفاعاً مستمراً في محافظة حمص، بحيث يزيد سعر الكيلو منه بمقدار 50 ليرة سورية في كل أسبوع إلى 10 أيام تقريباً، الأمر الذي يشمل كافة مناطق سيطرة النظام.

فيما يسجل سعر كيلو الحليب حالياً في محال بيعه بالمدينة بين 1400 إلى 1500 ليرة سورية، بينما يتراوح سعر كيلو اللبن الرائب بين 1600 إلى 1700 ليرة سورية بحسب كل محل والمنطقة التي يوجد فيها.

وبررت صحيفة موالية أسباب ارتفاع كيلو الحليب واضطرابه وعدم استقراره إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار الأدوية واللقاحات البيطرية بشكل متزايد يوما بعد يوم، نقلا عن مزارعين دون الإشارة إلى أن نظام الأسد هو مصدر هذه القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا.

وتحدثت صحيفة موالية للنظام بأن السكر شبه مفقود بأسواق حماة، وإن وجد فسعره غال، وأوضح بعض المواطنين أنهم قصدوا مؤخراً عدة محال طلباً لكيلو سكر، ولكنهم لم يعثروا عليه، وإن عثروا عليه ببعض المحال بالأحياء البعيدة عن الأسواق، فسعره بين 2500 – 2700 ليرة، وفق تقديراتهم.

وذكر عدد من باعة المفرق أن السكر شبه مفقود، فهو غير متوافر لدى التجار، لارتفاع ثمنه بين ساعة وأخرى بحسب تحرك سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وفقا لصحيفة داعمة للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.