سجلت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 26 مايو/ أيار، تحسناً ملحوظاً، مقابل الدولار واليورو خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ولم ينعكس هذا التحسن بشكل إيجابي على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي في دمشق ارتفع بقيمة 25 ليرة، وسجل ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، وأما الدولار في حلب وحمص وحماة، سجل نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وفي دمشق أيضا تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و242 ليرة سورية للمبيع.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته تراجع الدولار في إدلب 10 ليرات، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً فيما تراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 231 ليرة سورية للشراء، و241 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.31 ليرة تركية للشراء، و16.41 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، دون تعديل وحسب تسعيرة الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق "غسان جزماتي"، بأن الذهب السوري يتميز عن بقية الدول من حيث المتانة والجودة، لدرجة أنه أصبحت هناك ورشات تصنيع تنافس الذهب التركي والإيطالي بالموديلات وذلك نتيجة اطلاعهم على المعارض والكتالوجات من أجل صناعة موديلات متميزة جداً.

وزعم انخفاض نسبة الذهب المزوّر في السوق حيث إن 95 % من الذهب نظامي وهذا يعود لوعي المواطن والحرفي، وأيضاً إلى الالتزام بتوجيهات الجمعية بضرورة التأكد من وجود الدمغة على القطعة، ناصحاً المواطنين بالابتعاد عن شراء الذهب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على أنه ذهب مستعمل، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" قوله إن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وذكر "عربش" أنه وفقاً لإحصائيات رسمية لم تُنشر نتائجها، فإن نسبة معدل الفقر بين العامين 2020 – 2021 تتراوح بين 90 – 95%، حيث يوجد 8.3% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي.

وحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز فإن سعر كيلو الثوم ارتفع اليوم في سوق الهال بدمشق من 400 ليرة إلى 600 ليرة بسبب يباس المادة وجفافها بشكل أكبر وليس نتيجة لصدور قرار السماح بتصديرها.

ونفى في الوقت نفسه انخفاض الكميات المطروحة من مادة الثوم في السوق الداخلية عقب القرار، وأضاف: أم قرار السماح بتصدير مادتي الثوم والبصل ساهم بطمأنة المزارعين الذين يقومون بتخزين المادة لأن التصدير هو صمام الأمان لهم في حال انخفاض سعر المادة في السوق الداخلية حسب وصفه.

وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط إنه بمجرد سماع مزارعي الثوم والمصدرين بقرار السماح بالتصدير بدؤوا بتخزين المادة في مستودعاتهم وعدم طرح الكميات الكافية إلى السوق وذلك من أجل طرحها للتصدير عند البدء بذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الكميات المطروحة في السوق الداخلية وبالتالي ارتفاع سعر المادة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.