٢٤ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب المستمر فيما عوضت جزء بسيط من خسائرها التي منيت بها أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3405 ليرة شراء، و 3355 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4001 ليرة شراء، و 3937 ليرة مبيع.
وذكر موقع "الليرة اليوم" المحلي، خلال رصد تداولات سوق الصرف أن الدولار سجل في كلا من حلب 3400 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفي إدلب، 3360 وفق قائمة صرف العملات الأجنبية.
وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 405 ليرة سورية شراء، و 394 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، شمال غربي سوريا.
ويزيد التدهور الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 166 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 142 ألف و286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت عبر صفحتها إن تعديل الأسعار جاء مع ارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير قدرته بنحو 1802 دولار، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب وزعمت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه طلب وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل من نظيره وزير المالية كنان ياغي وفق مذكرة تشتمل على توجيه المديرية العامة للجمارك للتدقيق خلال عملية التخليص الجمركي للتجهيزات الكهربائية بضرورة الالتزام بوثيقة تثبت الموافقة على منح إجازة الاستيراد، وفق مصادر إعلامية موالية.
بالمقابل قدرت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع تجارة الجملة والمفرق 52.5 مليار ليرة خلال أول شهرين من العام الجاري 2021، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام.
وأضاف المركزي وفقا لموقع مقرب من النظام أن قطاع الزراعة حصل على تسهيلات مقدارها 45.4 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة، يليه قطاع الخدمات بقيمة 26 مليار ليرة، ثم قطاع الصناعة والتعدين بمقدار 11.7 مليار ليرة، وقطاع الإنشاءات العقارية بقيمة 5.4 مليارات ليرة.
بينما ذكرت صحيفة موالية خلال جولة على أسواق الخضروات والفواكه بدمشق أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار حيث وصل سعر كيلو البندورة بالمفرق لحدود 1000 ليرة والخيار لـ900 ليرة والفليفلة الخضراء لـ1100 ليرة والباذنجان لـ1000 ليرة والبصل لـ950 ليرة والبطاطا لحدود 1200 ليرة.
وبرر مسؤول في نظام الأسد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الخضر في السوق ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من مازوت وأسمدة ويد عاملة التي ارتفعت أسعارها حالياً إضافة لارتفاع أجور النقل وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
واستبعد المسؤول أن يكون هناك تأثير للتصدير على ارتفاع أسعار الخضر، لافتاً إلى أن التصدير حالة ضرورية ويساعد المنتج، مبيناً أن كميات التصدير تعتبر قليلة حالياً وليس لها تأثير واضح على أسعار الخضر.
في حين صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق بأن التكلفة باتت مرتفعة حالياً الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار الخضر، لافتاً إلى أن المزارع يقوم بشراء ليتر المازوت من السوق السوداء بسعر 3 آلاف ليرة، وفق تعبيره.
وقررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، التابعة لنظام الأسد رفع سعر مادة الفيول وذلك بقرار سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بشكل تأثرا بالقرار الأخير.
وقالت مصادر في وزارة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد إن رفع سعر طن الفيول من 510 ألف ليرة سورية إلى 621 ألف ليرة سورية بنسبة 20% تقريباً
وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٣ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعا جديدا لليوم الثالث على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 29% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3410 ليرة شراء، و3360 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراء، و 3937 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 0.58 بالمئة.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3405 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3410 أما في إدلب فسجل ما بين 3360 شراء و 3370 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 403 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الخبز يعتبر على رأس قائمة أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة ونحن كفريق عمل متكامل في الوزارة من مديري التموين في المحافظات ومديري المخابز والحبوب الذين حضروا الاجتماع أمس نسعى لأن يكون التركيز على جودة الخبز ووصوله إلى المواطنين بكميات تتناسب مع استهلاكهم.
وتحدث معاون وزير المالية لدى النظام عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل (تعديل القانون رقم 24 لعام 2003) مع مراعاة أن تكون الضريبة على الأرباح الحقيقية هي القاعدة العامة، أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع نظراً لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة، وفق تعبيره.
من جانبه ذكر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أن سبب ارتفاع أسعار بعض المواد إلى قرار منع استيراد بعض المواد، معتبراً أن القرار أثار هلع التجار خشية من أن يطول المنع استيراد مواد أخرى، وأنه وبسبب القرار لجأ البعض للاحتفاظ بموادهم خشية من إيقاف استيرادها وهذا ما أدى احتكار بعض المواد وارتفاع أسعارها.
وقال لصحيفة موالية للنظام إن بعض المواد التي تم منع استيرادها هي مواد تدخل في طعام الفقراء كالجوز خاصة وأن قرار المنع جاء مع وقت مؤونة المكدوس مع أهميتها في ظل غياب مؤونة التفريز لهذا العام بسبب عدم وجود الكهرباء، موضحاً أنه ولكون الإنتاج المحلي من الجوز لا يكفي تسبب القرار برفع سعر الجوز فوراً 5 آلاف، واصفاً قرار المنع بالخاطئ.
بالمقابل كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن حجم التوليد من الطاقة الكهربائية مازال دون 2500 ميغا واط رغم الاستفادة من مخصصات معمل الأسمدة التي تصل إلى حدود مليون متر مكعب يومياً بسبب تراجع التوريدات الأساسية من مادة الغاز يومياً لأقل من 8500 متر مكعب.
وأضاف أنه يتم توزيع المتاح من الطاقات التي يتم إنتاجها يومياً إلى جميع المحافظات بشكل متوازن في حين تصل الاحتياجات إلى 19 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل محطات التوليد بطاقتها الكاملة، وهو ما فرض واقع تقنين صعب في مختلف المحافظات وخاصة حلب، حسب كلامه.
فيما صرح "مازن دباس"، المسؤول عن قطاع النقل لدى نظام الأسد في دمشق بأن اللصاقات الجديدة لأكثر من 6 آلاف باص نقل داخلي وسرفيس من المقرر أن توزع خلال يومين كحد أقصى، مشيراً إلى وجود نحو 120 خط نقل تنطبق عليهم التعرفة الجديدة.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "الفراس فارس" نقيب المحامين لدى نظام الأسد قوله إن "مشروع قرار" سوف يتم عرضه على مؤتمر النقابة يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد، مقابل رسم مادة سيكون بالقطع الأجنبي.
وذكر أن القانون يسمح للمحامي السوري السفر من دون أن يتم شطبه من جدول الممارسة باعتبار أن القانون لا يسمح له السفر خارج البلاد أكثر من شهرين إلا ويتم شطب اسمه من الجدول.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٢٢ أغسطس ٢٠٢١
واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة التدهور لليوم الثاني منذ افتتاح الأسبوع الجاري، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3400 ليرة شراء و 3350 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3977 ليرة شراء و 3914 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم المحلي.
وفي حلب بلغ الدولار 3395 ليرة شراء و3380 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3375 ليرة شراء و3370 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 400 ليرة شراء و 389 ليرة للمبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
في حين تبقي جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم، دون تعديل مع تحديدها بوقت سابق، بتسعيرة رسمية تبقى سارية، باعتبار أن اليوم الأحد عطلة سوق الصاغة.
ووفقاً لأسعار المحددة من قبل الجمعية أمس، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163,000 ليرة شراء، 162,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة شراء 139214 ليرة مبيع.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن تعديل التعريفات الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بالسيارات، لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق.
وأصدرت قراراً يقضي بتحديد تعرفة الركوب لتصبح الخطوط القصيرة عبر النقل الداخلي لغاية 10 كم 150 ليرة للراكب والخطوط الطويلة فوق 10 كم 200 ليرة للراكب"، رغم أن الأسعار أعلى منذ المحدد بعد رفع نظام الأسد سعر المحروقات وتخفيض المخصصات.
من جانبه أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، اليوم قراراً بإعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي من مهامه.
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عصورةً عن القرار الذي لم يتضمن الأسباب الموجبة لإعفاء الشبلي من مهامه، فيما يعد القرار الأول من نوعه للوزير المثير للجدل منذ توليه منصبه بحكومة النظام.
بالمقابل قدر "وسيم خضر"، مدير منشأة دواجن صيدنايا لدى نظام الأسد أنه تم خلال النصف الأول من هذا العام إنتاج 14.1 مليون بيضة مائدة بنسبة تنفيذ 90 بالمئة من الخطة المقررة في المنشأة.
وزعم أن ىغم من الصعوبات التي تواجهها المنشأة في تأمين مستلزمات الإنتاج، فإنها مصممة على المضي قدماً في الاستمرار بعمليتها الإنتاجية لتغطية متطلبات القطاع العام، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف الباحث في الشأن الاقتصادي بمناطق سيطرة النظام "عمار يوسف" إن احتياجات الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص تصل إلى حوالي 1.850 مليون ليرة، للعيش بكفاف دون رفاهية، وذلك استناداً إلى إحصائية جديدة أجريت بناء على دراسة قامت بها منظمة الأمم المتحدة تحدد حاجة الشخص الواحد من السعرات الحرارية.
وأشار إلى أن ما كان يشتريه بـ 8200 ليرة في عام 2011، أصبح يشتريه الآن بمليون ليرة، ولكن المشكلة تكمن بأن المواطن كان قادراً في السابق على تأمين 8200 ليرة، ولكنه عاجزاً الآن عن تأمين مليون ليرة.
واعتبر يوسف أن مشاهد الازدحامات الموجودة في المطاعم والمقاهي، لا تشي بتحسّن الأوضاع المعيشية لدى السوريين، لأن هذه الطبقة إما من أثرياء الحرب أو من المعتاشين على الحوالات الخارجية، خاصة في ظل اختفاء الطبقة الوسطى، فإما نجد طبقة فاحشة الثراء أو طبقة تعاني الفقر الشديد وهي الغالبية العظمى.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢١ أغسطس ٢٠٢١
شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.30% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3385 ليرة شراء، و3335 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3960 ليرة شراء، و 3896 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 0.33 بالمئة.
في حين سجل سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3380 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3330 أما في إدلب فسجل ما بين 3350 شراء و3360 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 399 ليرة سورية شراء، و388 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
من جانبها أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "تعليمات لمزودي خدمة الانترنت الثابت بخصوص التلاعب بالسعر الرسمي للاشتراك ببوابة adsl ووجود سوق سوداء".
وفرضت الهيئة إيقاف عملية التنازل عن بوابة الانترنت من مشترك إلى آخر، وألزمت مزودي الخدمة بالالتزام بحجز البوابات للمشتركين حسب أولوية تاريخ تقديم الطلب، وإظهار البوابات المتاحة للاشتراك على موقعكم الإلكتروني، وفق تعبيرها.
وأضافت بأن أي تجاوز أو تقاضي أجور اشتراك أو فواتير شهرية خارج التعليمات المقررة من الهيئة من المزود أو من نقاط البيع التابعة له يعرضهم للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصولاً إلى تجميد أو إلغاء الترخيص.
في حين قال الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" إن نسبة السوريين ممن يعتاشون على الحوالات الخارجية تقدر بنحو 70% وذلك مع دخول نحو 5 ملايين دولار يومياً طريق السوريين المغتربين، على شكل حوالات مالية، وفق تقديراته.
وبحسب صحيفة رسمية لدى نظام الأسد شهدت العديد من مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الماضية هجمة منظمة على أكبال الهاتف ما أدى إلى انقطاع الاتصال والإنترنت وقالت إن ذلك حدث "دون أي رادع من أخلاق أو إحساس"، حيث أدت هذه التعديات إلى خروج نحو 25 ألف مشترك من التغطية الهاتفية على مستوى محافظة السويداء فقط.
بالمقابل تحدثت جريدة رسمية بأن على الرغم من "إصدار الجهات المعنية" بقطاع النقل في محافظة طرطوس التسعيرة الجديدة الخاصة بوسائل نقل الركاب السرافيس ضمن المدينة، إلا أن مشكلة تقاضي سعر زائد على التسعيرة المحددة لا يزال الطاغي على المشهد الأمر الذي يتسبب يومياً بالكثير من المشادات بين المواطنين و السائقين، حسب وصفها.
فيما زعم "معمر أحمد" مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان لدى نظام الأسد بأن "المؤسسة وبشكل دائم تشكل منافساً قوياً ضمن السوق السورية وهي تقدم مساكن لكل الفئات بسعر منخفض ومنافس لسعر السوق وبسعر التكلفة وبالتقسيط".
وذكر أن للمقارنة بين أسعار مشروع السكن الشبابي في طرطوس وأسعار العقارات المحيطة به يتبين لدى الجميع حجم المنافسة التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان وهي ليست غائبة ولكن مشاريعها منتهية، لأن مشروع السكن العمالي في طرطوس أنجز في منطقة العبة والرويسة، وفق كلامه.
هذا وقرر نظام الأسد أمس الجمعة رفع أسعار المواد العلفية بزيادة أكثر من 3 أضعاف سعرها الأمر الذي بات يشكل عبئا إضافيا على المزارعين الأمر الذي تكرر رغم التحذيرات من تداعيات تلك القرارات على الثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
١٩ أغسطس ٢٠٢١
استعادت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع بعض خسائرها التي منيت بها أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3370 ليرة شراء، و 3220 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3942 ليرة شراء، و 3879 ليرة مبيع.
وذكر موقع "الليرة اليوم" خلال رصد تداولات سوق الصرف أن الدولار الأمريكي سجل في كلا من حلب 3365 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفي إدلب، 3220 وفق قائمة صرف العملات الأجنبية.
وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 384 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، شمال غربي سوريا.
ويزيد التدهور الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
بالمقابل صرح "نظام دحدل" رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق التابعة لنظام الأسد بأنه جرى مصادرة "المليارات" لصالح "خزينة الدولة" من شركات صرافة تم سحب الترخيص، دون تحديد القيمة الدقيقة للمصادرات.
وفي سياق منفصل ذكرت صحيفة موالية للنظام أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، حسب كلامها.
وزعمت أن المشاريع ثلاثة تتضمن مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية الأول باستطاعة /5/ ميغاواط والثاني باستطاعة من 50 إلى 100 ميغا واط والثالث باستطاعة 10 ميغاواط ومشروع لصناعة الأسمدة الزراعية والأسمدة العضوية في مدينة حسياء الصناعية ومشروع لصناعة منتجات صحية، وفق تعبيرها.
من جانبه نقل موقع موالي للنظام عن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفه عن قرار تعديل أسعار تعرفة النقل التي تمت دراستها في وقت سابق، وصدرت منذ أسبوع ليتم تعميمها والمباشرة بالعمل بها اليوم الخميس.
فيما أكد مدير مؤسسة الأعلاف التابعة لنظام الأسد أن قرار رفع أسعار الأعلاف اتخذ منذ أسبوع بقرار من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وفق تصريحات المسؤول "عبد الكريم شباط".
وبحسب شباط بحسب فإن المؤسسة كانت تحصل على مادة النخالة من المطاحن بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد واليوم ارتفع سعرها وأصبحت تحصل عليها بسعر 600 ليرة وتم ببيعها لمربي الأبقار والأغنام بسعر 700 ليرة.
وبرر ذلك نتيجة لارتفاع سعر مادة النخالة حيث ارتفع معها سعر مادة "جاهز حلوب أبقار" باعتبار أن النخالة تعتبر أحد مكوناتها، حيث وصل سعر الكيلو منها لـ1100 ليرة بعد أن كان 950 ليرة، وفق تقديراته.
وقال موقع اقتصادي موالي للنظام إن هناك أسعار المنازل والمكاتب والمحلات التجارية بطرطوس يدعو للتساؤل عن الأسباب التي أدت لهذه النتيجة، فالأرقام تفرض على الشاب أو أي مواطن الشعور باليأس سواء لناحية القدرة على شراء منزل من أجل الزواج أو محل للانطلاق بعمل ما، حسب وصفه.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٨ أغسطس ٢٠٢١
تراجعت الليرة السوريّة مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء. بما تصل نسبته إلى 1.04% وفق تقديرات موقع الليرة اليوم الاقتصادي.
وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة أكثر من 50 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3390 ليرة شراء و 3340 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3974 بدمشق، مرتفعاً بنسبة 1.12 بالمئة.
وارتفع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3280 ليرة شراء، و 3285 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار متقاربة من أسواق حلب.
وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3265 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 400 ليرة سورية شراء، و 389 مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أشهر.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء 163 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 139 ألف و714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت أصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء أي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.
وسبق أن بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين برر عدد من مسؤولي نظام الأسد القرار الأخير القاضي بوقف استيراد بعض المواد لستة أشهر قادمة قابلة للتمديد، على رأسهم "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لدى نظام الأسد وفق تصريحات لصحيفة موالية.
وزعم "الخليل" أن الأسباب التي دفعت الوزارة، لإصدار قرار بوقف استيراد بعض المواد، لستة أشهر قادمة، ضمن سياسة الوزارة الرامية لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيدها لتخفيف فاتورتها وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
من جانبه قرر نظام الأسد عبر وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حرمان السوريين من "اليود"، وذلك بقرار نقله موقع موالي، وذكر أن التبريرات الرسمية تشير إلى أن إيقاف إضافة المادة بسبب "الحصار العقوبات الاقتصادية" المفروضة على نظام الأسد.
وقال "بسام قلعجي" رئيس مجلس إدارة "الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات" في حديثه لإذاعة موالية للنظام إن نحو 80 معملاً منتسباً إلى الجمعية، وأُغلق منها 8 معامل بوظة "ضخمة"، إضافة إلى عدد من المعامل الفرعية، بسبب عدم توفر الكهرباء.
و كشف عبد الرحمن الصعيدي، رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" لدى نظام الأسد عن توقف 20 – 25% من ورشات ومحال الألبان والأجبان عن العمل لعدم القدرة على تحمل الخسائر اليومية، نتيجة تقنين الكهرباء لساعات طويلة.
وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.
١٧ أغسطس ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
ولم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3335 ليرة شراء و 3285 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3929 وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي حلب سجل ما بين 3330 ليرة شراء، و 3275 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3290 ليرة شراء و3280 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 394 ليرة سورية شراء، و 383 مبيع.
فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 382 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,47 ليرة تركية للشراء، و8,52 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 163 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 139 ألف و714 ليرة، دون تغيير، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً إلى مديرياتها بمناطق سيطرة النظام طلبت فيه توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على كافة المواد ولاسيما السلع الأساسية مثل السكر والرز والشاي والبرغل والدقيق الأبيض والمعكرونة والشعيرية، حسب كلامها.
ووجهت وزارة تموين النظام بحجز الكميات المضبوطة بشكل فوري لاحتكار للمواد والسلع الواجب توفرها بالأسواق وحجبها عن التداول بقصد التأثير في السوق ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، في إجراءات إعلامية تتكرر دون أي انعكاس لها على أرض الواقع ولا تسفر سوى عن جلب موارد مالية لجمارك النظام وعناصر التموين فحسب.
في حين برر سامر الخليل، وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لدى نظام الأسد الأسباب التي دفعت الوزارة، لإصدار قرار بوقف استيراد بعض المواد، لستة أشهر قادمة، وفق تصريحات لصحيفة موالية.
وقال إن القرار جاء ضمن سياسة الوزارة الرامية لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيدها لتخفيف فاتورتها وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
وزعم أنه سيساهم في توجيه موارد الدولة المتاحة نحو الأولويات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فتوفير القمح والوقود والدواء أولوية للمواطنين وكذلك احتياجات قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، وفق تعبيره.
من جانبه أقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، بوجود معوقات كبيرة في حركة انسياب السلع إلى سورية ولا يوجد تسهيلات، حسب ما نقلته إذاعة موالية للنظام.
وقال المسؤول نحن حالياً في أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد، وهذا ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية ما يمثل خطراً على الحركة الاقتصادية.
وذكر أن الخطة الاقتصادية غير واضحة المعالم والهدف، فما هو الهدف من تقنين الاستيراد؟ وما الهدف من دعم بعض السلع وتخفيف الدعم عن أخرى؟، وما الهدف من خسارة الأموال لتشجيع ودعم الصناعة مع توقيف الاستيراد؟، فالحركة الاقتصادية كتلة واحدة لا تُجزأ ولا يمكن للصناعة أن تزدهر دون استيراد المواد الخاصة لها.
وكانت قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إيقاف استيراد نحو 20 مادة، وأثار ذلك موجة من التعليقات المتباينة حول القرار وجاء معظمها للتعبير عن السخط من إجراءات النظام التي تزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
ونشرت مواقع موالية للنظام إحصائية صادرة عن وزارة المالية حول سوق العقارات التي زعمت بأنه يشهد حالة نمو وحركة بيع وشراء، فيما نقل موقع موالي للنظام عن خبير عقاري أكد وجود جمود كبير في أسواق العقارات بمناطق سيطرة نظام الأسد.
بالمقابل تحدثت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد، عن أن شركة "LG" الكورية الجنوبية، ألغت عقد الوكالة الممنوح لشركة "اكريّم المتحدة للإلكترونيات"، وذلك مع تواترت الأنباء عن انسحاب كامل للشركة من السوق السورية بمناطق سيطرة النظام.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٦ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، بما تصل نسبته إلى 0.05 بالمئة.
وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة 5 ليرات مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3335 ليرة شراء و 3285 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3929 بدمشق، مرتفعاً بنسبة 0.13 بالمئة.
وسجل الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3330 ليرة شراء، و 3275 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار متقاربة من أسواق حلب.
وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3290 ليرة شراء و3280 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 394 ليرة سورية شراء، و 383 مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أشهر.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 163 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 139 ألف و714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
بالمقابل قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إيقاف استيراد نحو 20 مادة، وأثار ذلك موجة من التعليقات المتباينة حول القرار وجاء معظمها للتعبير عن السخط من إجراءات النظام التي تزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
وجاء قرار إيقاف الاستيراد وفق إعلام النظام استناداً الى توصية اللجنة الاقتصادية وبذلك جرى إيقاف السماح باستيراد مواد ورد ذكرها في الدليل التطبيقي الالكتروني المعتمد لمنح الموافقات إجازات وموافقات الاستيراد ومن كافة البنود الجمركية من قبل نظام الأسد.
ونقل موقع موالي لنظام الأسد رسائل نصية من شركة الاتصالات مفادها بـدء وصول رسـائل تحديد تكلفة التصريح عن الأجهزة الخلوية لأغلب المستخدمين، وتراوحت ما بين 3,800,000 ليرة سورية، و182,000 ليرة سورية وفق تقديراته.
في حين نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حديثه عن وجود 5000 إنذار و830 قرار حجز من بداية العام صادرة من التأمينات بحق المتخلفين عن سداد الاشتراكات، وفق تعبيره.
وكشف المسؤول ذاته أن إيرادات الفرع حتى نهاية تموز بلغت 23 مليار ليرة، على حين بلغ عدد القروض الممنوحة خلال هذه الفترة 52 قرضاً بقيمة 33.7 مليون ليرة، وفق تقديراته.
من جانبه جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.
فيما ارتفعت أسعار الخضروات بالأسواق بشكل ملفت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى 1000 ليرة سورية، ومثلها البندورة، فيما ارتفع سعر الثوم إلى 5000 ليرة سورية..
وسجل سعر كيلو البطاطا بنحو 700 ليرة، والبندورة بنحو 650 ليرة، أما الثوم سجل 2500 ليرة، لترتفع أسعار هذه السلع بنسبة 35% بالنسبة للبطاطا والبندورة، و100% بالنسبة للثوم، وفق موقع موالي للنظام.
ونقل عن مصدر في سوق الهال قوله إن ارتفاع أسعار الخضروات يعود لارتفاع تكاليف النقل، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، أما الباعة فقالوا إنهم يشترون بضائعهم بأسعار مرتفعة من التجار، يضاف عليها أجور النقل إلى محالهم ، حيث أن أجور النقل ارتفعت كذلك بنسبة 50% تقريباً، حسب كلامه.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.
١٥ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل اليوم ما بين 3250 ليرة شراء، و 3300 ليرة مبيع.
وفي دمشق أيضا سجل اليورو ما بين 3850 ليرة شراء، و 3900 ليرة مبيع، وارتفعت التركية في دمشق إلى ما بين 382 ليرة سورية شراءً، و392 ليرة سورية مبيع.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الدولار الأمريكي سجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3240 ليرة شراء، و 3290 ليرة مبيع.
أما الليرة التركية في إدلب، فتراوحت ما بين 380 ليرة سورية شراء، و390 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,52 ليرة تركية للشراء، و8,55 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز في الشمال السوري تعميما على جميع محلات الصاغة في المنطقة بعدم شراء الذهب من أي تاجر (شنتة- ورشة) من دون الحصول على فاتورة عيار صادرة عن نقابة الصاغة في المدينة.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن تعديل أسعار الذهب جاء متأثرا بارتفاع سعر الأونصة عالميا إلى 1780 دولاراً، ارتفع سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية، أمس، 3 آلاف ليرة سورية.
وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، بمناطق سيطرة النظام سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 163 ألف ليرة وسعر شراء 162500 ليرة.
في حين بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 139714 ليرة وسعر شراء 139214 ليرة، وطالبت الجمعية الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة منها، وفق تعبيرها.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه أصدر فرع حلب للمؤسسة السورية للمخابز تعميماً يقضي بإلغاء كافة العطل الأسبوعية بالنسبة لمخابز الإدارة والإشراف ضمن الأسبوع ، وتحديد يوم الجمعة عطلة أسبوعية لكافة مخابز محافظة حلب على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من 2021/8/20 وفق بيان رسمي.
وبحسب مدير المخابز بحلب "جهاد السمان" فإن تحديد يوم الجمعة عطلة لجميع المخابز يأتي بهدف الحفاظ على مخصصات المواطنين طيلة أيام الشهر باستثناء يوم العطلة "الجمعة"، وذلك في قرار من المتوقع تعميمه على كافة مناطق سيطرة النظام.
ونقل موقع موالي للنظام عن "محمد الجلالي" الخبير في الاقتصاد قوله "ليس هناك تغييرات واضحة في أسعار الحديد والإسمنت منذ شهر تقريباً، لافتاً إلى أن سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلية بحدود 3.3 ملايين وسعر المتر المكعب من البيتون المجبول بحدود 120 ألف ليرة".
وذكر "أن سعر الحديد بالمجمل مرتبط بسعر القطع الأجنبي وعالمياً سعره ارتفع، مبيناً أنه منذ ثبات سعر الصرف منذ مدة هناك ثبات نسبي بأسعار مواد البناء زائد أو ناقص 5 بالمئة"، بمناطق سيطرة النظام.
وقال موقع موالي للنظام إن غرفة تجارة حلب بذلت مساعي مع الجهات الحكومية المعنية لتعديل ساعات دوام المحال والأسواق التجارية، وفق مقترحات الفعاليات الاقتصادية ليناسب طبيعة عمل كل منها والتخفيف حدة الانتقادات التي طالت القرار الذي حدد ساعات العمل وقننها بشكل جائر ليلاً.
واقترحت الغرفة تعديل ساعات الدوام بعد عدة مقترحات من الفعاليات الاقتصادية “لتكون للمحلات التجارية والأسواق والمحلات الخدمية من الثامنة صباحاً حتى التاسعة شتاءً والعاشرة مساء صيفاً، دون أن يجري الكشف عن أي رد من قبل نظام الأسد.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١٤ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم السبت حالة من التراجع في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3330 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3929 ليرة شراء، و 3858 ليرة مبيع.
وذكر موقع "الليرة اليوم" خلال رصد تداولات سوق الصرف أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب 3325 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفي إدلب، 3280 وفق قائمة صرف العملات الأجنبية.
وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 391 ليرة سورية شراء، و 380 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، شمال غربي سوريا.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وشهدت أسعار الذهب والليرات الذهبية والأونصة اليوم في سوريا تغيرات وفق الأسعار المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة للنظام في دمشق، وبلغ سعر غرام عيار 21 قيراط 163,000 ليرة، وعيار 18 قيراط 162,500 ليرة.
من جانبه قال "عبد الرحمن الصعيدي"، رئيس جمعية الأجبان والألبان "تعرضنا لخسائر نتيجة كساد كميات كبيرة من منتجات الأجبان والألبان بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومن المعروف أن الألبان والأجبان تفسد بسرعة دون تبريد".
وأضاف الصعيدي في حديثه لموقع موالي للنظام أن "المستهلك هو من يدفع الخسائر الناجمة عن تقنين الكهرباء، حيث يضيف صاحب العمل خسائره على نسبة الأرباح".
وزعم "إيهاب اسمندر" مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للنظام أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشروعات الصغيرة في عدد من المحافظات، وفق تصريحات لوكالة أنباء النظام سانا.
فيما تناقلت مصادر إعلامية موالية جدولا عممته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بنص على آلية توزيع الخبز على المواطنين في آلية تتكرر وتحمل في طياتها تخفيض مخصصات المادة الأساسية.
ونقل إعلام النظام عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يسمح للسوريين إدخال الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي إلى سوريا دون رسوم، وذلك بعد أشهر على قرار فرض الضرائب في حين جرى خلال القرار الأخير تحديد شروط إعفاء من الرسوم الجمركية، حسب بيان رسمي.
في حين ارتفعت أسعار الخضار في أسواق العاصمة دمشق، وقالت مصادر محلية إنه من المستبعد أن تنخفض الأسعار قريباً، وذلك بسبب تصديرها ما أدى لانخفاض الكميات المطروحة في السوق وسط إقبال جيد على الخضار باعتبارها أرخص من اللحوم والمواد الغذائية الأخرى.
ونقل موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، عن مصادر قائمة بأسعار الخضار من سوق كفرسوسة القديم بدمشق، ولفت إلى اختلاف الأسعار من سوق لآخر بفروقات بسيطة وباختلاف جودة الأصناف.
وبلغ سعر كيلو "خيار 800 وبندورة 900 وليمون 1800 وفليفلة خضراء 1000 وبطاطا نوع أول 850 وبصل يابس 1200 وفاصولياء خضراء 5000 ولوبياء 3000 وثوم 5000 وكوسا 600".
يضاف إلى ذلك "فيلفيلة حمراء 1500 وباذنجان بلدي 800 وسجل كيلو الموز 8000 ليرة، والتفاح العادي 1000 ليرة، ويباع كيلو العنب البلدي والحلواني متوسط الجودة بـ 2000، وكيلو الدراق 3500 ليرة، والإجاص والخوخ بـ 1500 ليرة سورية.
من جانبه برر مسؤول لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام بدمشق بأن التصدير هو السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفواكه في الأسواق حالياً وعندما تزداد كمية التصدير ترتفع أسعار الفواكه وعندما تنخفض كمية التصدير تنخفض أسعارها
وذكر أن في حال كان إنتاج سورية من الفواكه يومياً بحدود 1000 طن على سبيل المثال فإن حصة المصدرين من هذا الإنتاج ستكون 800 طن، وفق تقديرات سبق أن تناقلتها وسائل إعلام نظام الأسد.
وقدر الكميات التي تدخل سوق الهال بدمشق يومياً الخضار والفواكه بحدود 6000 آلاف طن منها نحو 1000 طن بطاطا و1000 طن بندورة و200 طن بصل و1000 طن بطيخ أخضر و300 طن بطيخ أصفر و50 طن زهرة وملفوف و40 طن خيار وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٢ أغسطس ٢٠٢١
شهد إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعا جديدا لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال تداولات سوق الصرف وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.20% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3325 ليرة شراء و 3275 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3885 ليرة.
وفي حلب بلغ الدولار 3320 ليرة شراء و 3335 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما 3275 ليرة شراء و 3305 ليرة مبيع، وذلك وسط تكرار تراجع الليرة السورية.
فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 386 ليرة سورية شراء و374 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 372 ليرة سورية شراء، و 383 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
ونقلت صحيفة موالية عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر الخليل" التابع لنظام الأسد قوله إن "أهمية تنشيط الاستثمار واعتباره أولوية أساسية في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية"، وفق التنظيرات التي يطلقها مسؤولي النظام.
من جانبه برر "غياث الفراح" معاون وزير السياحة لدى نظام الأسد ارتفاع الأسعار في المنشآت السياحية إلى تذبذب الأسعار في الأسواق، خصوصاً أن كل ما تقدمه المطاعم مرتبط بالمواد الغذائية والخضراوات واللحوم، إضافة لكلف التشغيل من مواد أولية وعمال وكهرباء ومازوت.
وذكر أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع المحافظات ومجالس المدن والوحدات الإدارية على دراسة تأمين متنزهات شعبية تقدم خدمتي المقاهي والإطعام بسعرٍ معقول لذوي الدخل المحدود في دمشق وعدد من المناطق الأُخرى، حسب كلامه.
بالمقابل صرح "محمد باغ" مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الدور الرئيسي فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي هو لمراقبي وزارة السياحة، ولكنّه تشاركي مع دوريات حماية المستهلك عندما يتعلق الأمر بسحب عيّنات من المواد الغذائية للدراسة في حال الشك بها، أو تنظيم مخالفات حول البيع بسعر زائد وغش ومواد فاسدة، وفق تعبيره.
بينما قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد عمرو سالم خليفة طلال البرازي إلغاء توطين الخبز الذي أصدره صباح اليوم الخميس، ليتراجع عنه بعد ساعات وسط إثارة الجدل بعد تخبط القرارات والتصريحات.
وبرر في منشور عبر صفحته تراجعه عن القرار احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم، وذكر أن توطين مادة الخبز ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتأمين مطالب المواطنين الذين انتهت مخصصاتهم قبل يوم وتمت تعبئة بطاقاتهم بشكل آلي، حسب كلامه.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١١ أغسطس ٢٠٢١
جددت الليرة السوريّة تراجعها مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.33% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3320 ليرة شراء و 3270 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3879 ليرة، مرتفعا بنسبة 0.46 عن أسعار أمس.
وفي حلب بلغ الدولار 3315 ليرة شراء و 3330 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3270 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.
فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 384 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع.
أصدر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد قرارا يقضي بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون حتى نهاية 2021، بمزاعم ضبط الأسعار فيما علق عدد من المتابعين على القرار بتعليقات تهكمية حول تصدير النظام للمخدرات.
وتعد مادة زيت الزيتون كبقية المواد في الأسواق السورية، حيث أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وارتفاع الأسعار من جهة أُخرى جعل هناك صعوبة في تأمين معظم المواد وعلى رأسها الزيوت والسمنة، في مناطق سيطرة النظام.
وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام هناك عدة شكاوى تفيد بتأخر وصول رسائل تعبئة البنزين للسيارات الخاصة أحياناً لأكثر من أسبوع وقد تصل في بعض الأوقات لعشرة أيام أو أكثر.
وذكرت أن هذا التأخير يتكرر بين الفينة والأخرى ولا يتم الالتزام بالتوقيت المحدد لوصول رسائل تعبئة البنزين وفي حال حصل تأخير في التعبئة لأكثر من أسبوع لا يتم تخفيض المدة في التعبئة التالية، مطالبين بضرورة التقيد بالتوقيت المحدد لوصول الرسالة.
من جانبها نظمت دوريات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام 24521 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي خلال جولاتها على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك وقمع ظاهرة الاتجار بالمواد المدعومة.
وقال محمد باغ مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن المخالفات المنظمة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي في المحافظات توزعت على 7620 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار و 4661 عدم تداول فواتير و 495 للاتجار بمواد مجهولة المصدر.
يضاف إلى ذلك 188 الامتناع عن البيع و1145 البيع بسعر زائد و 1508 ضبوط بدل خدمات و 828 مخالفة في تجارة اللحوم البيضاء والحمراء و 831 ضبط مخالفة للمواصفات القياسية السورية و513 ضبط غش بالبضاعة و 2684 ضبطاً للأفران.
وتابع أن من بين الضبوط 2723 ضبطاً للاتجار بالمواد المدعومة دقيق ومحروقات و43 للاتجار بمواد الإغاثة و640 مخالفة مواد منتهية الصلاحية و642 مخالفة متفرقة وبذلك يكون المجموع الكلي 24521 ضبطاً بينما بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة 3966.
وزعم أن تموين النظام تتابع حركة الأسواق بشكل دقيق عبر تشديد الرقابة على مدى توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين إضافة إلى استمرار آلية العمل بالدوريات النوعية والمتخصصة وخاصة المواد المدعومة دقيق ومحروقات لمنع الاتجار بها في السوق السوداء، حسب كلامه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
